معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه بیشتر مسئولیت رعایت حقوق مصرف کننده بر عهده بخش خصوصی است، گفت: تولیدکنندگان کالا و خدمات ایرانی باید بتوانند در یک فضای کاملا رقابتی مورد انتخاب مصرف کننده قرار بگیرند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، اسحاق جهانگیری در چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با بیان اینکه باید برای برنامه‌ریزی صحیح در کشور به توان علمی و درونی کشور اتکا کرد، گفت: با اتکا به توان علمی کشور به گونه‌ای برنامه‌ریزی کردیم که توانستیم تورم را کاهش دهیم و کشور را تا حدودی از رکود خارج کنیم.

وی افزود: البته در نیمه دوم سال جاری با کاهش ناگهانی قیمت نفت، اخلالی جدی در برنامه‌ریزی‌های دولت به وجود آمد، ولی بلافاصله توانستیم برنامه‌هایمان را با توجه به شرایط موجود به گونه‌ای مدیریت کنیم که ثبات ایجاد شده در فضای کلان کشور استمرار یابد و کاهش نرخ تورم نیز بر اساس روال خود ادامه پیدا کند.

جهانگیری با بیان اینکه بهبود مستمر فضای کسب‌وکار موضوعی است که به صورت جدی مورد توجه دولت قرار گرفته است، اظهارکرد: ما امیدواریم با بهبود فضای کسب و کار، بخش خصوصی به صورت جدی‌تری وارد اقتصاد کشور شود و به همین منظور اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که می‌تواند تحول بزرگی در این زمینه ایجاد کند در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ما امیدواریم با اجرای هر چه بهتر و دقیق‌تر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، مردم و بخش خصوصی میدان دار فعالیت‌های اقتصادی شوند و به همین منظور افزایش توان ارائه خدمات و تسهیلات بانکی به تولید کنندگان مورد توجه دولت قرار گرفت.

جهانگیری با بیان اینکه به منظور افزایش توان بانک‌ها برای ارائه خدمات و تسهیلات بهتر به تولیدکنندگان، تمرکز بر بازگشت مطالبات معوق بانکی و نیز افزایش سرمایه‌های بانک‌ها از طریق رفع موانع و فروش اموال غیر منقول در دستور کار دولت قرار گرفت، تصریح کرد: در مصوبات و لایحه‌های دولت به صورت مکرر به تولید صادرات محور اشاره شده‌است.

امروز هم مسئولان دولتی و هم فعالان صنعتی و تولیدی کشور از آثار سوء واردات ناراحت هستند، ولی باید بدانیم وقتی کشور در مسیر و یا در جهتی خاص قرار می‌گیرد، تغییر جهت آن به سرعت امکان پذیر نیست.

وی افزود: البته این را باید بگویم که برای رعایت حقوق مصرف کننده، دولت و بخش خصوصی در کنار هم قرار دارند، ولی بیشتر مسئولیت و نقش آفرینی بر عهده بخش خصوصی است.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت وظیفه دارد حقوق شهروندی را به رسمیت بشناسد و حق انتخاب متعدد را به مصرف کنندگان بدهد، اظهارکرد: سازوکار‌ها برای نظارت بر مراکز توزیع و عرضه کالا و خدمات از طریق نهادهای موثر باید فعال‌تر از گذشته باشد، چرا که نه تولید، ‌نه مصرف و نه تامین حقوق مصرف کننده امور دولتی نیستند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر فرهنگ مصرف و رعایت حقوق مصرف کننده فرهنگی ناموزون است و تحت تاثیر سوء مدیریت‌ها مانند پرداخت یارانه قرار گرفته است. سوء مدیریت‌هایی مانند پرداخت یارانه بر فرهنگ مصرف و تولید کشور اثر گذاشته و همچنین تصمیمات غیرکار‌شناسی در استفاده از منابع نفتی به جای آن که به حمایت از تولید منجر شود، موجب حمایت از واردات بی‌رویه شده‌است.

جهانگیری با اشاره به اینکه در سال ۸۹ به دلیل همین تصمیمات غیرکار‌شناسی در استفاده از منابع نفتی میزان واردات به کشور بالغ بر ۶۴ میلیارد دلار بود، تصریح کرد: امروز هم مسئولان دولتی و هم فعالان صنعتی و تولیدی کشور از آثار سوء چنین وارداتی ناراحت هستند، ولی باید بدانیم وقتی کشور در مسیر و یا در جهتی خاص قرار می‌گیرد، تغییر جهت آن به سرعت امکان پذیر نیست.

وی افزود: در یازده ماهه سال جاری رقم واردات به ۴۸ میلیارد دلار رسیده که البته نسبت به سال ۸۹ روند کاهنده خوبی دارد، ولی همچنان رقم بالایی است.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اصلاح فرهنگ مصرف نیازمند ارائه اطلاعات درست است، گفت: باید اطلاعات درست در مورد کالا به کاربران و مشتریان داده شود تا قدرت انتخاب مردم در این زمینه بالا برود و این حق مصرف کننده است.

وی تاکید کرد: این حق مصرف کننده است که در جریان درست و آزاد اطلاعات قرار گیرد، ولی متاسفانه هنوز در کشور ما تبلیغات بر اطلاع رسانی غلبه دارد.

جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه باید تولیدکنندگان کالاهای خود را در یک فضای رقابتی به مشتریان ارائه دهند، اظهار کرد: بعضی اوقات خیلی‌ها به دولت فشار می‌آورند که با اعمال تعرفه و موانع مختلف فضای رقابتی را تنگ کند تا تولیدات بنگاه‌های اقتصادی داخلی بتواند بخش زیادی از بازار را از آن خود کنند که البته به هیچ وجه این کار درستی نیست.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 3 =