نشست رسانه‌ای «مقابله با ساختار فسادزا در دولت ایران قوی» باحضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، احمد نادری و علی خضریان و نمایندگان کارگری کارخانه‌های نیشکر هفت تپه و هپکو اراک در ستاد مرکزی انتخابات استان تهران رئیسی برگزار شد.

نشست «مقابله با ساختار فسادزا در دولت ایران قوی» برگزار شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، نشست رسانه‌ای «مقابله با ساختار فسادزا در دولت ایران قوی» باحضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی احمد نادری و علی خضریان و نمایندگان کارگری کارخانه‌های نیشکر هفت تپه و هپکو اراک در ستاد مرکزی انتخابات استان تهران رئیسی برگزار شد.

در این نشست علی خضریان، نماینده مجلس در این باره گفت: در حال حاضر رقابت دو دیدگاه و دو نظریه درفضای اجتماعی و سیاسی ایران قابل بحث است که یک جریان، جریان غربگرا و جریان دیگر گفتمان انقلاب اسلامی درهمه ی ابعاد می باشد.

در انتخابات آتی جریان غربگرا به میدان نیامده است بلکه خود غرب یه میدان آمده است!

وی افزود: این جریان (جریان غربگرا)، از ابتدای دهه ۷۰ تلاشش براین بود تا الگوی مدیریت رجالی وار را کنار بگذارد تا جایی که عملا اعلام کردند: «اگربه لحاظ اقتصادی ناتوان هستیدلازم است برای قضاوت مثبت دیگران، برای ما مانور تجملات بدهید و مدیریت کشور را با جلوه هایی از تجمل زینت دهید! (هاشمی رفسنجانی)».

خضریان ادامه داد: نظر شهردار تکنوکرات تهران درهمان دهه ۷۰ براین بود که «تهران مدرن هزینه دارد و هزیته آن را باید شهروندان دهند! کسانی که توانایی این امر را ندارند و محروم هستند باید تهران را ترک کنند! جریان لیبرال مسلمان و جریان تکنوکرات دم از مردم و مردم سالاری می زند و فتنه خودش را درعدم مشارکت سیاسی دنبال می کند.

خضریان خاطر نشان کرد: فساد در کشور مشروعیت پیدا کرده است وراهی برای توجیه فساد بازشده که امروز به یک اتوبان چند باند تبدیل شده است و کسانی که امروز خودشان را اسطوره مردم سالاری و پایبند به قانون جا می زنند و مقابل نهاد انقلاب اسلامی یعنی شورای نگهبان می خواهند بایستند که در سالهای ۷۴، ۷۵ به دنبال تغییر اصل ۱۱۴ قانون اساسی بودند:

به این معنی که قانون اساسی را برای خود و به نفع خود تغییر دهند!

خضریان اظهار کرد: (حسن روحانی، عطالله مهاجرانی، عبدالله نوری، غلامخسین کرباسچی و...) از جمله کسانی بودند که در تلاش برای تغییر اصل ۱۱۴ بودند... و فتنه اصلی در این است که به نام مردم میخواهند علیه مردم اقدام نمایند. و کسانی از مردم سالاری دم میزنند که حرف و اعتقاد اساسی آنها این بوده است که افراد شایسته و استثنایی در قالب قانون نمی‌گنجند، آنها فکر میکنند که قانون لباس تن آنها است و باید برای آنها باز شود (اندازه شود)...

نادری، نماینده مجلس نیز در ادامه نشست گفت: از اوایل دهه ۷۰ شاهد یک انحراف بودیم، این انحراف یک شکاف عمیقی را در انقلاب اسلامی در ابتدا بین مردم و حاکمان و بعد هم بین مردم ومردم به وجود آورد و همچنان این شکاف عمیق پابرجا است.

وی افزود: این شکاف باعث به وجود آمدن نئولیبرالیسم ایرانی شد که از دهه ۷۰ با روی کار آمدن فساد هایی را به وجود آوردند و به صورت قانونی کار خود را پیش میبرند!

نادری در ادامه خاطر نشان کرد: تفکر کارگزاران سازندگی در دهه ۷۰ نقطه شروعی بود که نئولیبرالیسم ایرانی در بعد از انقلاب را مستقر کنند. محمد رضا پهلوی در اویل دهه ۵۰ به صورت نهادینه شروع به رواج این پارادیم نئولیبرالیسم در کشور کردند که در واقع انقلاب اسلامی پاسخی اساسی به نئولیرالیسم محمد رضا بود.

پدرجد نئولیبرال‌ها آقای رفسنجانی است! یعنی میدانی که آقای رفسنجانی به این تفکر دادند این راه را باز کرد و همچنان هم ادامه دارد...

وی ادامه داد: در ایران ابتدا در حوزه ی اقتصاد نئولیبرال ها ورود کردند و بعد از آن هم در حوزه ی فرهنگ و آموزش کشیده شد نئولیبرالیسم اقتصادی متعقد بود چاره ای جز اینکه که باید ساختارهای اقتصادی را در جهان بپذیریم و به قوانین اقتصادی جهان پایبند باشیم را نداریم.

نادی یادآور شد: در اخرین نسخه لیبرالیسیم ایرانی در دولت حسن روحانی ابایی از اینکه گفته شود هیچ راهی نداریم جز اینکه وابسته ی به غرب باشیم، وجود ندارد. و ما هم در ضلع غرب و ضلع این مرکز رشد میکنیم! خصوصی سازی یکی از جلوه های نئولیبرالیسم ها بوده که در ابتدا از تحریم های دوران آقای رفسنجانی شروع شد و رفته رفته ساختارمندتر و توسعه یافته تر شد تا به اینجایی رسید که در این دولت وقت واگذاری های زیادی را مشاهده میکنیم که تقریبا همه‌ی آنها شکست خورده است.

وی گفت: فساد سیستماتیک نیست دلیلش هم مشخص است زیرا که در شرایط فعلی قوه قضائیه ومجلس شورای اسلامی و... هم میتوانستند کنار بروند اما اینگونه عمل نکردند و کنار نکشیدند. اما چه باید کرد؟ اینگونه مشکلات باید ریشه ای حل شوند که بخشی از آن از طریق دولت می باشد(دولت باید ساز و کارها را تنظیم کند) و بخشی از آن هم در درون مجلس است که در حال حاضر برای اصلاح قانون خصوصی سازی ها شروع شده است و در نهایت باید تلاش کرد تا انقلاب اسلامی که از دهه ی ۷۰ به دست نئولیبیرالیسم ها افتاد به دست صاحبان اصلی آن بازگردد

در ادامه جلسه میرناصری، یکی از کارکنان شرکت هپکوی اراک اظهار کرد: شرکت هپکو در سال ۱۳۵۴ برای مونتاژ ماشین آلات راهسازی تأسیس می شود، در سال ۵۷ با توجه به وضعیتی که برای کشور به وجود می آید و انقلاب می شود یک وقفه ی کوتاهی در تولید دارد و بعد از آن باتوجه به مسائلی که برای کشور به وجود می آید و به دلیل شرایط جنگ شرکت هوگو وارد بحث ماشین آلات راهسازی می شود و در سال ۶۲ در اوج جنگ تحمیلی و در اوج تحریم ها شرکت هپکو بیشترین میزان ماشین آلات راهسازی را تولید می کند. بعد از اتمام جنگ شرکت هپکو به سمت تولید و خودکفایی حرکت می کند وحدود ۱۷ نوع محصول راهسازی در شرکت هپکو از صفر تا صد از طراحی تا تولید کامل انجام می شود و ۳ محصول هم ثبت اختراع شده است. محصولاتی در شرکت هپکو تولید می شود با کالاهای مشابه خارجی کاترپیلا که حرف اول را در دنیا می زنند رقابت می‌کند. بعد از سال ۸۰ بهره‌برداری نهایی به انبوه رسید. وبا توجه به اینکه نظر رهبر عزیزمان در این سالها این بوده است که به خودکفایی در تولید نزدیک شویم این امر در این سالها کلید خورد ودر سال ۸۵ ما همزمان با شرکت ولبو سوئد که یکی از معتبرترین شرکتهای راهسازی در دنیا است تولید دو محصولی که تحت لیسانس شرکت ولبو سوئد تولید می شد با همان کیفیت آن محصولات را در شرکت هپکو تولید کردیم واین موضوع در سال ۸۵ هم رسانه ای هم شد. اما در زمانی که شرکت هوگو دو هزار دستگاه در سال۸۵ و بالغ بر دو هزار پرسنل داشت و همچنین سالیانه سود کلانی هم به صندوق ذخیره دولت منتقل می کرد در سال ۸۶ شرکت هپکو را واگذار کردند.

وی افزود: در سالهای ۹۲ و ۹۳ بود که فهمیدیم همانطوری که حضرت آقا در یکی از سخنرانی های خود اشاره میکنند :افرادی هستند که کارخانه ها را با قیمت پایین خریداری می کنند ودستگاه های آن را را از کارخانه خارج می‌کنند و به فروش می رسانند و شروع به تغییر کاربری زمین های کارخانه می کنند و همین شرایط برای شرکت هپکو هم پیش آمد و در سال ۹۲ سهامداری ۲۵ هکتار از زمین های هپکو را تغییر کاربری داد و به یکی از واحدهای تجاری اداری در استان مرکزی تبدیل شد.

میر ناصری خاطر نشان کرد: وقتی این موضوع را متوجه شدیم، همزمان میزان تولید در حال کاهش بودو تعداد پرسنل هم کم می شد و دنبال بازنشستگی پرسنل بودند و شرکت های اقماری را در دل شرکت هپکو به وجود آوردند و قرارداد هایی بسته می شدکه به صرفه نبود و عامدانه بود برای نشان دادن ورشکستگی شرکت این قراردادها بسته می شدند تا ذیل قانون ۱۴۱ اعلام ورشکستگی کنند و از زمین ها و اموال دیگر استفاده کنند.

همزمان حقوق های کارگری پرداخت نمی‌شد و اعتراضات کارگری شروع شد، اعتراضات سال ۹۲ و ۹۳ داخل کارخانه بود و معمولا رسانه‌ها خبر نداشتند و کسی متوجه این موضوع نمی‌شد اما از سال ۹۴ اعتراضات کارگری برای اولین بار به کف خیابان آمد و در اوایل رسانه‌های خودی حمایت نمی‌کردند و افراد آرام آرام به سمت رسانه‌های بیگانه می‌رفتند اما مدتی بعد رسانه‌ها هم شروع به حمایت کردند.

وی یادآور شد: سال ۹۵ و ۹۶ اعتراضات بیشتر شد و سهامدار اول را عوض کردند و سهامدار دیگری را جایگزین کردند در دوره ی دوم دولت آقای روحانی بود و از یکی از ننگین ترین خصوصی سازی ها همین قرارداد بود و هپکو را به مبلغ ۱۰ میلیارد پول نقد به کسی که بدهکار بانکی بود، واگذار کردند و یکی از عجیب ترین قرارداد های خصوصی سازی بود که در دوره ی آقای پوری حسینی اتفاق افتاد.

میرناصری خاطر نشان کرد: مجددا اعتراضات به کف خیابان ها کشیده شد و دولت بجای حمایت از ما با نیروهای امنیتی ورود کردندو بازداشت های کارگری را شروع کردند و ما کارگران را بعنوان برهم زننده آرامش کشور و ضد نظام و اغتشاش گر معرفی کردند اینجا بود که دانشجویان وارد قضیه شدند. دانشجویان عدالت‌خواه عمدتا هم با مرکزیت تهران ورود به قضیه داشتند و حمایت های خوبی هم شد، همزمان رسانه ها پای کارآمدند و صدای ما را به گوش مسئولین رساندند تا ما توانستیم با حاج آقای رئیسی ارتباط بگیریم. آقای رئیسی یک سفر استانی در ۱۷/۰۳/۱۳۹۸ به اراک داشتند که قبل از مسئولیت ریاست قوه قضائیه ایشان بود.

وی گفت: ایشان مستقیما دیداری با کارگران داشتند و صحبت های کارگران شنیدند و در آن جا قول دادند که در احکام کارگری تجدید نظری بشود، با پیگیری که رئیس دادگستری استان مرکزی داشتند خیلی از پرسنل تبرئه شدند، با وجود اینکه حاج آقا رئیسی در آن زمان در دولت نبودند.

مطالبه کارگران هفت تپه از آقای رئیسی:

ضمن تشکر از آیت‌الله رئیسی سوال ما این است که چرا معاون دادستان خود را به هفت تپه نمی فرستند!؟

عامدانه امور مالی شرکت به کارگران اعلام کرده است که حقوق آنها واریزنمی کنند تا ممکن کارگران اعتصاب کنند و به خیابان‌ها بیایند تا در نزدیکی به ایام انتخابات فضا را امنیتی کنند.

انتهای پیام/۴۱۲۹/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 5 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی