سخنگوی قوه قضاییه گفت:  حضور آیت الله رئیسی در انتخابات مانع اجرای سند تحول قضایی نیست برای اینکه این سند مورد غفلت قرار نگیرد مرکز پیگیری اجرای سند تحول تشکیل شده است.

حضور آیت الله رئیسی در انتخابات مانع اجرای سند تحول قضایی نیست/ محکومیت ۱۸ اخلالگر اقتصادی به حبس طویل المدت

به گزارش خبرنگار حوزه قضایی گروه جامعه خبرگزاری آنا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، صبح امروز در چهل و چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران رسانه‌های مختلف، با اشاره به حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی در عرصه انتخابات و برخی نگرانی‌ها درباره سند تحول قضایی گفت: حضور ایشان در انتخابات مانع اجرای سند تحول قضایی نیست برای اینکه این سند مورد غفلت قرار نگیرد مرکز پیگیری اجرای سند تحول تشکیل شده است و مسئولان قوه قضاییه و همکاران استقبال شایسته ای از این سند انجام دادند.

وی افزود: در خصوص اجرای این سند جای نگرانی وجود ندارد ما به این سند باور و اعتقاد داریم و ساز و کار آن را فراهم کرده‌ایم و اقدامات لازم برای پایش آن انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این سند بدون تغییر و قابل ارتقا در دستگاه قضاست و در ارتباط با اجرای سند تا امروز از زمانبندی نیز جلوتریم.

اسماعیلی  با اشاره به در پیش بودن انتخابات گفت: قوه قضاییه در فرایند اجرا و نظارت بر نحوه برگزاری بر انتخابات مداخله ای ندارد و تنها  در موضوع انتخابات سه ماموریت پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی به جرایم و تخلفات احتمالی و نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه های اجرایی را بر عهده خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضاییه مبارزه با مفاسد اقتصادی را یکی از اولویت‌های قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: پرونده‌های کلان فساد مالی از اولویت‌های قوه قضاییه است و محاکم ما کما فی السابق در حال رسیدگی هستند.

وی افزود: در یکی از پرونده‌های بسیار مهم با داشتن بیش از یک‌هزار شاکی و مشتمل بر ۱۴۵ جلد در رسیدگی به پرونده شرکت انبوه سازان آبتین پایدار شکوه پارسیان قم این شرکت منحل شد و ۱۸ نفر از دست اندرکاران این شرکت محکوم به حبس‌های طویل المدت شدند.

اسماعیلی در توضیح بیشتر افزود: مهدی دورخوانی مدیرعامل شرکت به تحمل ۲۰ سال حبس، شلاق، رد اموال، ضبط کلیه اموال نامشروع، محرومیت از عضویت در هیات مدیره و استرداد مال و جزای نقدی، علی کریمی به تحمل ۱۶ سال حبس، شلاق  و رد مال و محسن اسدی به ۱۲ سال حبس، شلاق، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با  اشاره  به اقدامات  معاونت حقوقی قوه قضاییه در سال  ۹۹ گفت: در این معاونت در حدود صد لایحه، دستورالعمل، آیین نامه و بخشنامه تهیه شده که بخش قابل توجهی از آنها نهایی شده و بخشی در دولت و مجلس قرار دارد.

وی ادامه داد: لایحه حفظ صیانت، کرامت و تعیین امنیت بانوان جامعه در فرصتی کوتاه تهیه و تدوین کردیم، در دولت نیز نهایی شده و امروز در مجلس قرار دارد همچنین اسناد، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که مرجع تصویب آن قوه قضاییه و دولت بوده مانند سند امنیت قضایی، سند تحول قضایی، دستورالعمل مقابله با ترک فعل ها در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: معاونت حقوقی برای قانونمند شدن فرایندهای دادرسی و پیشگیری از اختلاف نظر و استنباط‌های همکاران قضایی، در سال ۹۹ بیش از دو هزار استعلام به این معاونت واصل شده است و یک هزار و ۷۳۷ نظریه مشورت قضایی در اختیار همکاران قرار داده شده است.

اسماعیلی درباره عملکرد سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: در سازمان قضایی نیروهای مسلح همانند سایر واحدهای قضایی با کاهش زمان رسیدگی و اطاله دادرسی مواجه بودیم که به میزان ۷ درصد کاهش داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در سازمان قضایی نیروهای مسلح پرونده‌های مسن و معوق سازمان قضایی نیروهای مسلح کاهش ۱۴ درصدی داشته که گویای زحمات همکاران ما در این حوزه است.

اسماعیلی اضافه  کرد: این سازمان یک سازمان تخصصی برای رسیدگی به جرایم و تخلفات ضابطان قضایی و عموم نیروهای مسلح است. رویکرد اصلی این سازمان در سال ۱۳۹۹، پیشگیری از وقوع جرم با اجرای ۴۵ برنامه پیشگیری و برگزاری آموزش‌های حقوقی برای کارکنان، درجه داران، کاربران و سربازان نیروهای مسلح و ضابطان دادگستری بوده است و در مجموع حدود ۸۰۰ هزار نفر ساعت برای این مجموعه آموزش برگزار شده و نقش موثری در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده‌های نیروهای مسلح و ضابطان دادگستری داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره  اقدامات دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید گفت: پرونده شرکتی که بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی به بانک‌های دی و رفاه کارگران داشت و به لحاظ مطالبات بانک اقداماتی انجام شد؛ بدون بازداشت مدیر این شرکت از محل اموال و دارایی های این شرکت همه ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها تسویه شد و با این تسویه، بزرگترین فولادسازی بخش خصوصی احیا شد و سه هزار نفر پرسنل آن شرکت مشغول به خدمت شدند.

اسماعیلی اظهار کرد: در ارتباط با شرکت ایران ترانسفو، این شرکت به دولت مسترد شد و در این شرکت با احیا مجدد هزار و ۲۰ کارگر جدید مشغول به کار شدند همچنین نیروهای شرکتی به پیمانی تبدیل وضع شدند و سود این شرکت ۱۴۹ درصد در سال گذشته افزایش یافت.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدام جاویدنیا و نامه فیلترینگ اینستاگرام از سوی وی گفت: اقدامی که شخص مذکور انجام داده بود خارج از حوزه وظایف اختیارات اداری و قضایی وی بودو به همین لحاظ بلافاصله این اقدام ملغی الاثر شد و موضوع به دادسرای انتظامی منعکس شد و پیگیری هایی انجام و نتایجی حاصل شده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به فعالیت‌های انتخاباتی در فضای مجازی و به ویژه کلاب‌هاوس، تخلفات در این فضاها چگونه پیگیری می شود؟ گفت: قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و شوراها تخلفات و جرایم انتخاباتی را احصاء کرده‌اند و قوه قضاییه ابتدا برای پیشگیری از وقوع جرم تدابیری را اتخاذ کرده است.

وی ادامه داد: فرقی میان فضای مجازی و حقیقی قائل نیستیم و رفتار ما  مبتنی بر قانون است.  

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا  دادگاه شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس برگزار شده است یا نه،   گفت: هنوز جلسات دادگاه برگزار نشده و مقدمات آن انجام شده و در آینده نه چندان دور شاهد برگزاری دادگاه خواهیم بود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه دادگاه عالی انتاریو در کانادا رأیی صادر کرده که شلیک به هواپیمای اوکراینی از سوی پدافند سپاه، اقدامی عمدی و تروریستی بوده است. موضع قوه قضاییه در این باره چیست و این رأی چه اثری می‌تواند داشته باشد؟ گفت: اول آنکه هم به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و هم به موجب قوانین و مقررات بین المللی و اصول کلی حاکم بر قواعد بین المللی به لحاظ اینکه این حادثه در ایران رخ داده،   تنها مرجع صالح برای رسیدگی به آن دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران است و سایر کشورها از جمله کانادا صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند.

وی ادامه داد: رأی کانادا موضوع احساسی و غیرعلمی و مبتنی بر حدس و گمان است و از  ارزش حقوقی و مستندات کافی برخوردار نیست‌ آنچه که در ایران و در سازمان قضایی نیروهای مسلح با انجام کارشناسی های مختلف در رشته های گوناگون به ویژه گزارش فنی سانحه و انطباق آن با استانداردهای بین المللی انجام شده، گزارش آن به کشورهای مختلف ارسال شده که برخی از این کشورها نظر خود را برای ایران ارسال کردند و مطالب آنها عمدتا تایید کننده این گزارش فنی است.

اسماعیلی افزود: برای اولیای دم و داغ‌دیدگان حادثه در سازمان قضایی وضعیت بازسازی صحنه و اسناد ارائه و تبیین شده که در فرایند رسیدگی به پرونده دادگاه ایران چقدر اقدامات دقیق و همه جانبه و گسترده ای انجام داده است و در دادگاه مطرح است.

وی اضافه کرد: آنچه در کانادا رخ داده شبیه بیانیه سیاسی است نه قضایی و جمهوری اسلامی ایران به کانادا اعلام می کند که این کشور که مامن مفسدینی شده که تحت تعقیب نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و فساد آنها برای همگان آشکار است مانند خاوری، اگر به دنبال اجرای قوانین است در جهت استرداد این مفسدین عمل کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اظهاراتی درباره در اختیار نگذاشتن بابک زنجانی به وزارت اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات ضابط قوه قضاییه است و همکاری ما با وزارت اطلاعات شایسته است و در این پرونده همکاری خوبی داشته‌ایم.

وی ادامه داد:  در این مورد دسترسی‌های کافی برای وزارت اطلاعات وجود داشت و بخشی از گزارش خود را در سال ۱۳۹۵ به اطلاع مردم رساندند و مستندات موجود در پرونده و  نظرات کارشناسان وزارت اطلاعات تبادل همکاری را نشان می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بازنگری پرونده زندانیان مهریه گفت: طبق قوانین و مقررات رسیدگی به این پرونده ها انجام می‌شود و آنجایی که افراد به قصد فرار از دین اموال خود را به دیگران می‌دهند جرم است و آنجایی که برخی از این افراد اموال دارند، اما از پرداخت مهریه استنکاف می‌کنند باید برخورد شود.

وی اظهار کرد: کسانی که با قلدری حق همسر خود را نمی‌دهند مرتکب جرم می‌شوند بنابراین حقوق بانوان باید استیفا شود و روی دیگر سکه آقایانی هستند که تمکن مالی برای پرداخت مهریه ندارند و این قبیل افراد بازداشت نمی‌شوند و اگر این فرد در زندان هم باشد پرونده او مجددا رسیدگی می‌شود تا اعسارش پذیرفته شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده آزاده نامداری و اینکه آیا مشخص شد که  او خودکشی کرده  یا  به قتل رسیده است و خانواده او از کسی شکایت کرده‌اند یا نه، گفت:  قبلا گفتم در این پرونده بررسی‌های دقیق حکایت دارد که پرونده جنایی نیست و سبقه جنایی ندارد و نتیجه  پزشکی قانونی و همکاران فنی و پلیس اگاهی دلالت بر غیرجنایی بودن پرونده دارد.

اسماعیلی افزود: اولیای دم اعم از والدین و همسرشان از هیچ کس اعلام شکایت نکردند و پرونده فاقد شاکی است. آنها نتایج پزشکی قانونی و پلیس اگاهی را پذیرفتند و مشکلی وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات وزیر صنعت در ارتباط با احتکار خودرو توسط واسطه ها و دلال ها و ورود دستگاه قضا گفت: خوشحالیم وزارت صمت در این موضوع ورود کرده است و اگر متولیان خودشان وظیفه خود را به نحو شایسته انجام دهند نیاز به ورود دستگاه قضا نخواهیم داشت.

وی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری افرادی در گمرک گفت: در ارتباط با گمرکات دستگیری ها و پرونده هایی را داشته ایم و افرادی شناسایی و دستگیر شدند که پرونده‌های آنها در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه تعدادی از اصحاب رسانه و فعالان مجازی مدعی شدند که طی روزهای اخیر از سوی دادسرای فرهنگ با آنها تماس گرفته و اخطار داده شده که مطالب انتقادی خود درباره کاندیداهای ریاست جمهوری را از صفحات خود حذف کنند آیا چنین ادعاهایی صحت دارد و از سوی قوه قضائیه اظهارات این افراد درباره کاندیداها به آنها تذکری داده شده است یا خیر؟،  گفت: در دستورالعمل پیشگیری از جرایم انتخاباتی دستوراتی برای واحدهای ما در نظر گرفته شده که این ماموریت ها در حال انجام است.

وی ادامه داد: اولا تذکرات به همه رسانه ها، دولتی و غیردولتی و با گرایشات سیاسی مختلف داده شده و ثانیا این تذکرات درباره موارد تخریب همه نامزدها بوده است.

اسماعیلی افزود: این اقدام فوق العاده موثر بوده است و در عین حال تا کنون هیچ پرونده ای در این مورد تشکیل ندادیم، کسی را احضار و جلب نکرده‌ایم و طی رصدی که انجام دادیم برخی افراد خارج از دستگاه قضا و ضابطین، تذکراتی دادند که معلوم شد جاعل هستند و دارای سمت نیستند و مجموعه قوه قضاییه برای حفظ حقوق نامزدها و اجرای قانون این اقدام را برای همه رسانه ها و نامزدها در دستور کار خود قرار داده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه اثبات کرده در امر دادرسی بی‌طرفی و استقلال خود را مورد توجه قرار داده است و علاوه بر استقلال دستگاه قضا، استقلال قضات را داریم.

وی ادامه  داد: رئیس قوه قضاییه بیشتر نقش ستادی و اداری در قوه قضاییه ایفا می کند و رسیدگی های قضایی در شعب و با استقلال کامل انجام می شود.

اسماعیلی درباره شرکت صنایع غذایی کیوان گفت: در سفر اول امسال رئیس قوه قضاییه به استان همدان بازدیدی از شرکت صنایع غذایی کیوان که تعطیل شده بود صورت گرفت و با دستور ریاست قوه قضاییه و پیگیری‌ها و مساعدت‌های بخش‌های مختلف، هم استانداری همدان و هم خود مسئول این شرکت، یک خط تولید این شرکت در هفته گذشته احیاء شد و ۵۰ نفر کارگر شاغل در این شرکت با راه اندازی خط دوم به ۱۰۰ نفر ارتقا یافت.

وی اضافه کرد: تا قبل از پایان خرداد خط دیگر تولید این شرکت نیز به بهره برداری خواهد رسید و گروه‌های شاغل در این مجموعه به ۲۰۰ نفر افزایش می‌یابد و چون شرکت صنایع غذایی است، پیگیری‌هایی برای تهیه آب و مواد اولیه برای آن انجام شده و اکنون خط جدید تولید این شرکت مشغول به فعالیت است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تعاونی استان البرز گفت: در پرونده معروف به دادگستری، ریاست قوه قضاییه دستور بررسی و رسیدگی مجدد دادند که در حال انجام است.

وی اظهار کرد: پرونده محسنین شاکی ندارد و گرفتن زمین مطرح است که ریاست قوه قضاییه دستور دادند به صورت دقیق بررسی شود و بررسی‌های خوبی توسط بازرسی و دادستانی انجام شده است و تیمی در دادستانی ماموریت یافتند که تمامی این تخلفات را بررسی کنند.

انتهای پیام/۴۰۷۶/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی