دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
03 خرداد 1400 - 16:50
یادداشت/ امیر ابراهیم رسولی؛

چه نسبتی بین دلار جهانگیری و هفت‌تپه وجود دارد؟

دلار ۴۲۰۰ تومانی که به دلار جهانگیری معروف شده است دستکم ۳۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را در شرایط تحریم و سختی بر باد داد. به نام کنترل تورم و قیمت‌ها و به کام رانت خورانی که دسترسی به این خوان گسترده داشتند.
کد خبر : 583659
نشست خبری امیر ابراهیم رسولی (انتخابات ۱۴۰۰)

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، امیر ابراهیم رسولی طی یادداشتی نوشت: چه نسبتی بین دلار جهانگیری و هفت‌تپه وجود دارد؟ شاید در بادی امر برقراری ارتباط بین این دو عجیب‌وغریب به نظر برسد؛ اما این‌گونه نیست!


تصمیم به تعیین نرخ دلار دولتی به قیمت ۴۲۰۰ تومان و نیز واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با خمیرمایه واحد شکل گرفت؛ اما هر دو به منبع رانت‌های بزرگ تبدیل شدند. مبنای تصمیم‌گیری دولت روحانی با مبنای ظاهرپسند دفاع از قدرت خرید مردم و خصوصی‌سازی صنایع دولتی بود اما کنار زدن روتوش و ظاهرسازی‌های آمیخته به توجیهات قانونی نشان می‌دهد هدف اصلی هر دو تصمیم توزیع رانت بوده است.


دلار ۴۲۰۰ تومانی که به دلار جهانگیری معروف شده است دستکم ۳۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را در شرایط تحریم و سختی بر باد داد. به نام کنترل تورم و قیمت‌ها و به کام رانت خورانی که دسترسی به این خوان گسترده داشتند. از فامیل نزدیک که با این دلار موز وارد کرد تا رانت‌خوار سیاسی که اساساً کالایی وارد نکرد! همگی متنعم از این خوان گسترده شدند.


در ماجرای هفته تپه هم به نام کارگران و تقویت بخش خصوصی اما در باطن اعطای رانت به نورچشمی که حامی سیاسی دولت روحانی بود. از همان ابتدا کارگران شرکت هفت‌تپه ناراضی شده و حق هم داشتند. بماند که موج‌سوارانی هم با اغراض سیاسی درصدد بهره‌برداری از آب گل‌آلود برآمدند.


وجه مشترک دیگر دلار جهانگیری و هفته تپه هزینه‌های سنگین سیاسی بود که به‌نظام تحمیل شد. اعتماد عمومی آسیب دید. توزیع رانت موجب تشکیک در افکار عمومی نسبت به پاکدستی مسئولان می‌شود. جوانانی که باید یاد بگیرند برای پیشرفت به توان خود تکیه کرده و کارآفرین باشند، در می‌یابند باید دنبال رانت باشند!


لذا اثر ثانویه توزیع رانت و فساد بسیار شدیدتر از اثر اولیه آن است. در فاز اول دارایی‌های ریالی و در فاز دوم دارایی‌های معنوی کشور به یغما می‌رود.


حالا قوه قضاییه هم به داستان ورود پیدا کند که ورود پیدا کرد ممکن است موضوع واگذاری هفت‌تپه را منتفی کند و مانع رانت شود؛ اما در ماجرای ۳۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌شود به‌راحتی یقه متخلفان را گرفت و تازه مسبب را هم پیدا کرد معلوم نیست بتوان همه پول‌های بربادرفته را به بیت‌المال بازگرداند.


برفرض هم که پول‌ها به بیت‌المال بازگردد، وقتی دولتی با مشخصات روحانی بر سرکار باشد، بازهم پول‌ها را به‌صورت رانتی بین نورچشمی‌ها توزیع می‌کند. تازه ضرباتی که به حاکمیت وارد می‌شود و افکار عمومی را دچار شک و تردید می‌کند، به این راحتی قابل‌ترمیم نیست و ای‌بسا اثراتش برای همیشه باقی بماند.


لذا باید زنجیره رانت را باطل کرد. اگر دلار جهانگیری و واگذاری هفت‌تپه به شکلی که شاهد بودیم از اساس اتفاق نمی‌افتاد، آیا الآن این‌همه هزینه را داده بودیم؟ واضح است که خیر!


لذا به قول سهراب سپهری چشم‌ها را باید شست جور دیگر باید دید!


باید سر افعی فساد را کوفت. رانت‌خوارانی که افعی‌وار در دولت لانه کرده و قصد دارند با تشکیل دولت سوم روحانی همچنان به رانت‌خواری ادامه بدهند.


آقای رئیسی بر اساس برنامه و کارنامه‌اش ثابت کرده می‌تواند این زنجیره فساد و رانت را برای همیشه پاره کند. سر افعی فساد را خواهد کوبید!


انتهای پیام/۴۱۶۳/

انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته