خسارات سنگین قرارداد الجزایر؛ درس عبرتی برای حامیان مذاکره با آمریکا

به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، اولین تجربه مذاکره ایران با آمریکا به سال‌های اول انقلاب اسلامی باز می‌گردد؛ زمانی که برخی از مسئولان کشور که امروز در جرگه اصلاح‌طلبان هستند، در جریان مذاکرات الجزایر پای میز گفت‌وگو با یانکی‌ها رفتند. بازگشت به گذشته و بازبینی مذاکرات آن مقطع از این منظر قابلیت بازخوانی دارد که تجربه گذشته در حال حاضر تکرار نشود. در آن دوره، جبهه اصلاحات، رهبری تیم مذاکره‌کننده را بر عهده داشت و امروز نیز همین طیف سیاسی، پشتیبان گفت‌وگو با کاخ سفید در فرایند مذاکرات ژنو است؛ جناحی که افزون بر کارنامه مردودی مذاکرات الجزایر، توافق سراسر خسارت برجام را نیز رقم زده و اکنون با همان وادادگی و تسامح، حامی واگذاری امتیازات حداکثری در قبال مشتی وعده و وعید است.

در زمان دولت موقت مهدی بازرگان سرتاسر کشور درگیر یک توطئه بزرگ برای گسترش بی‌ثباتی سیاسی، اجتماعی و امنیتی بود. اما همان‌گونه که ماه برای همیشه پشت ابر باقی نمی‌ماند مشخص شد که مرکز تمامی این فتنه‌ها، در سفارت آمریکا در تهران یا به عبارتی لانه جاسوسی است. تا آبان ماه سال ۱۳۵۸ آمریکا توانسته بود با اتخاذ مواضعی دوسویه و دموکراتیک‌مأبانه نسبت به انقلاب اسلامی مانع از نمایان شدن چهره واقعی این کشور در میان مردم ایران شود. به همین جهت امام خمینی(ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، مواضع قاطعی علیه ابرقدرت‌ها مخصوصاً آمریکا اتخاذ کردند و به‌ویژه با ورود شاه به آمریکا فرمان مقابله دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی با این امر را صادر کردند.

در چنین شرایطی با هدف وادار کردن آمریکا به استرداد شاه و اموال ملت ایران، دانشجویان تصمیم به اشغال سفارت آمریکا گرفتند. روز ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ دانشجویان از دانشگاه‌های تهران، پلی‌تکنیک، صنعتی شریف، شهید بهشتی و ... گرد هم آمدند و در یک راهپیمایی تا سفارت آمریکا در خیابان طالقانی از دیوارهای این سفارت بالا رفته و آن را به تصرف درآوردند. دانشجویان پیرو خط امام تمام ۶۶ نفری که به‌عنوان دیپلمات و دیگر مشاغل در لانه جاسوسی آمریکا در تهران مشغول به فعالیت بودند را برای مدت ۴۴۴ روز در حصر نگه داشتند. البته در این مدت تعدادی از گروگان‌ها به دلایل انسان‌دوستانه آزاد شدند و ۵۲ نفر از آن‌ها تا پایان مذاکرات الجزایر در حصر بودند.

چشیدن طعم تلخ مذاکره بد با آمریکا از همان سال‌های اول انقلاب

امام خمینی (ره) نیز در پیامی این حرکت را انقلاب دوم و بزرگ‌تر از انقلاب اول نامیدند. در ۲۳ آبان ۱۳۵۸ یعنی ۱۰ روز بعد از گروگان‌گیری، آمریکا کلیه اموال و دارائی‌های ایران در خارج از کشور را مسدود و در ۲۰ فروردین سال ۱۳۵۹ روابط خود را با ایران قطع کرد. پس از چند ماه دولت آمریکا تصمیم به انجام اقدام نظامی برای نجات گروگان‌هایش گرفت. پنتاگون در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۵۹ دستور حمله هشت فروند بالگرد و یک هواپیما به خاک ایران را صادر کرد اما با وقوع توفان شن در صحرای طبس این عملیات به شکست انجامید و نیروهای آمریکایی با ۹ کشته و ‌بدون آنکه موفقیتی به دست بیاورند از ایران گریختند. پس‌ازاین شکست بود که آمریکا سعی در حل بحران از راه مذاکره کرد.

 مدعیان و حامیان مذاکره در ایران هم از این رویکرد آمریکا استقبال کردند. یک سال پس از آغاز گروگان‌گیری تصمیم‌گیری درباره این موضوع به مجلس شورای اسلامی واگذار شد.

در این میان در اواخر شهریورماه ۱۳۵۹ ایران اسلامی مورد هجوم ارتش بعثی عراق قرار گرفت. استان‌های جنوبی و غربی وضعیت خوبی نداشتند و به‌واسطه هجوم ۱۲ لشکر عراقی، خرمشهر در جنوب غربی کشور در آستانه سقوط قرار داشت. رهبران کشور، دفاع را در اولویت قرار دادند اما به‌هرحال حامیان مذاکره نیز از این فرصت استفاده کردند تا به خیال خود دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کنند و درراه حمایت مالی جنگ با متجاوز هزینه کنند.

در ضمن در تابستان سال ۱۳۵۹ حدود دو ماه قبل از سالگرد تصرف لانه جاسوسی محمدرضا شاه مخلوع در مصر فوت کرده بود و مبادله شاه با گروگان‌ها از گردونه گزینه‌ها خارج شد. بازرگان نخست‌وزیر دولت موقت در اعتراض به حمله دانشجویان پیرو خط امام به لانه جاسوسی استعفا داد. در پی اولین انتخابات ریاست جمهوری، ابوالحسن بنی‌صدر به این مقام رسیده بود و فرماندهی کل قوا را هم بر عهده داشت اما عملکرد خوبی نه در صحنه سیاسی و نه در صحنه دفاع در مقابل دشمن از خود نشان نداده بود.

در چنین شرایطی بنی‌صدر تمام تلاش خود را کرد تا به آمریکا برود و برای آزادسازی گروگان‌ها مذاکره کند. اما امام ضمن مخالفت با این اقدام، کار را از دست رئیس‌جمهور خارج کرد و به مجلس شورای اسلامی که در خردادماه ۱۳۵۹ تشکیل شده و بخش قابل‌توجهی از نیروهای انقلاب را در خود جای داده بود، سپرد.

 بهزاد نبوی، نقطه‌ضعف بزرگی داشت و آن عبارت بود از اعتماد عمیق به غرب

مجلس نیز بلافاصله کار را آغاز کرد و با تشکیل یک کمیسیون ویژه، رسیدگی به مسئله گروگان‌ها را در دستور کار قرار داد. درباره چگونگی حل موضوع بین نمایندگان مجلس اتفاق‌نظر چندانی وجود نداشت. برخی از نمایندگان پیشنهادهای عجیب و غیرممکنی ارائه می‌دادند ازجمله اینکه آمریکا تعهد کند که شبکه‌های رادیو و تلویزیونی سراسر این کشور را به‌طور هم‌زمان به مدت سه ساعت در اختیار دولت ایران قرار دهد و تهران حق داشته باشد به هر نحوی که صلاح می‌داند، از این فرصت استفاده کند. پیشنهاد دیگر این بود که دولت آمریکا بهای نقض حقوق بشر ۳۶ میلیون ایرانی از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا آن زمان را محاسبه کند و بپردازد.

در چنین شرایطی حضرت امام برای جلوگیری از طرح بحث‌های غیرعملی چهار نکته را به‌عنوان شروط اصلی مطرح کردند. درنهایت کمیسیون ویژه در ۱۱ آبان ۵۹ گزارشی از موضوع تهیه کرد که بر اساس نکات امام (ره) تهیه شده بود. این گزارش در جلسه علنی مجلس ارائه شد و در پی آن مجلس قطعنامه‌ای صادر کرد که در آن چهار شرط برای آزاد شدن گروگان‌ها لحاظ شده بود ۱. آزاد شدن و رفع انسداد دارایی‌ها و اموال داخلی ایران؛ ۲. ختم کلیه دعاوی و قرار توقیف‌ها علیه ایران؛ ۳. برگرداندن اموال شاه و خانواده وی؛ ۴. عدم دخالت آمریکا در امور ایران

سپس این‌طور قرار شد که اگر آمریکا شرایط ایران را بپذیرد، اقدامات اجرایی صورت بگیرد و اگر نپذیرد، پیش‌بینی‌شده بود که قوه قضائیه خود را برای محاکمه جاسوس‌های آمریکایی آماده کند.

این پرونده، مجلس را که طیف متنوعی از نیروهای سیاسی را در خود جای داده، به دو دسته تقسیم کرد. دسته نخست معتقد بودند باید هر طور هست تا پایان کار جیمی کارتر رئیس‌جمهور دموکرات ایالات‌متحده به این ماجرا فیصله داد، چراکه در غیر این صورت به دلیل عمق تأثیر ماجرای گروگان‌گیری در ساختار سیاسی آمریکا، رونالد ریگان جمهوری‌خواه بر سر کار خواهد آمد و این موضوع کار را به‌مراتب دشوارتر خواهد کرد. دسته دوم اما با تأکید بر این نکته که آمریکا، آمریکاست و تفاوتی میان دموکرات و جمهوری‌خواهش وجود ندارد، هرگونه تساهل یا چشم‌پوشی از شروط مقررشده را عقب‌نشینی از اصول تلقی کردند.

دولت شهید محمدعلی رجائی نخست‌وزیر وقت ایران با در دست داشتن همین قطعنامه کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی، بهزاد نبوی وزیر مشاور در امور اجرایی را به ریاست هیئت مذاکره‌کننده ایران گمارد. این هیئت گروهی از کارشناسان بانک مرکزی و وزارت خارجه و مشاورین حقوقی را در اختیار داشت. در این میان با وجود ممنوعیت مذاکره مستقیم با آمریکا که در مصوبه مجلس بر آن تأکید شده بود، حضور یک میانجی بین ایران و آمریکا ضروری می‌نمود. از همین رو دولت الجزایر به‌عنوان حافظ منافع ایران در آمریکا به‌عنوان میانجی انتخاب شد.

مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا در شرایط سیاسی کاملاً فشرده و خاصی که انتخابات ریاست جمهوری ایالات‌متحده هم در جریان بود از طریق دولت الجزایر شروع شد که بیش از دو ماه طول نکشید و بالاخره در تاریخ ۲۹ دی‌ماه ۱۳۵۹ منجر شد به انعقاد و انتشار بیانیه‌های الجزایر.

نبوی سرانجام پس از دو ماه و اندی مذاکره و رفت‌وبرگشت، روز ۲۲ دی ۱۳۵۹ دو لایحه در ارتباط با حل‌وفصل اختلافات مالی و حقوقی ایران و آمریکا و باز پس گرفتن اموال شاه و بستگانش را به مجلس شورای اسلامی ‌برد.

هیئت‌وزیران در جلسه ۲۵ دی ۱۳۵۹، متن بیانیه‌های دولت جمهوری‌ دموکراتیک مردم الجزایر را تصویب کرد. همچنین به بهزاد نبوی اجازه و اختیار داده شد که بیانه‌های فوق‌الذکر و ‌اسناد و مدارک مربوطه را از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران امضاء و مبادله کرده و نیز مکاتبات لازم را انجام دهد و مفاد توافق‌های حاصله را به‌ اجرا بگذارد.

تعهدات آمریکایی‌ها هیچ‌وقت آن‌طور که در بیانیه الجزایر آمده بود اجرا نشد و انتقادات گسترده به مضمون توافقنامه، خلأهای آن و نیز ندانم‌کاری‌های تیم مذاکره‌کننده به سرپرستی بهزاد نبوی را در پی داشت

تصویب این دولایحه، سرعت مذاکرات را بیشتر کرد و درنهایت به امضای سه سند [در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۵۹] معروف به بیانیه الجزایر، منجر شد. سه سندی که امضاء شدند عبارت‌ بودند از دو سند اصلی بیانیه کلی و بیانیه حل‌وفصل دعاوی و یک سند تعهدات که درواقع راه و روش‌های اجرای بعضی توافق‌های مالی طرفین را مشخص کرده بود.

سرانجام ۵۲ گروگان آمریکایی پس از ۴۴۴ روز، اجازه خروج از ایران را در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۵۹ به دست آوردند اما تعهدات آمریکایی‌ها هیچ‌وقت آن‌طور که در بیانیه آمده بود اجرا نشد و تبدیل به موضوعی شد برای مطرح کردن انتقادات گسترده به مضمون توافقنامه، خلأهای آن و نیز ندانم‌کاری‌های تیم مذاکره‌کننده. انتقادات به آن مذاکره بد در ماه‌ها و سال‌های بعد همواره ادامه یافت و ازقضا هیچ‌گاه پاسخ قانع‌کننده‌ای نیز برای آن‌ها ارائه نشد.

این در حالی است که مذاکرات مقامات ایرانی با هیئت آمریکایی درزمانی صورت گرفت که وضع اداری ایران کم‌وبیش آشفته بود و دو وزارتخانه مهم و کلیدی امور خارجه و دارایی، به علت کارشکنی‌های بنی‌صدر بر سر راه فعالیت دولت مکتبی شهید رجایی، فاقد وزیر بودند. بانک مرکزی نیز در اختیار طرفداران بنی‌صدر قرار داشت و از کنترل شهید رجایی خارج بود.

بیشتر بخوانید: 

چند کلمه پیرامون مذاکره با آمریکا

به‌علاوه، دولت ایران در آن زمان کارشناسان حقوق بین‌الملل کارکشته‌ای در اختیار نداشت و فعالیت خاصی درزمینهٔ مباحث حقوقی در کشور صورت نمی‌گرفت. اما در آمریکا ۹۰۰ مؤسسه حقوقی در این عرصه تلاش و هر هفته در این زمینه یک نشریه منتشر می‌کردند. بنابراین آمریکا نهایت تلاش خود را به خرج داد تا با گنجاندن راه‌های فرار در بندهای بیانیه‌ الجزایر از تعهدات خود شانه خالی کند که در این راه کاملاً موفق هم شد. گروهی از کارشناسان و تحلیلگران علم سیاسی و قضایی علت این شکست در مذاکرات را ضعف کادر مذاکره‌کننده‌ ایرانی و خوش‌خیالی آنان به مذاکره با آمریکا می‌دانند و معتقدند که بهزاد نبوی ضمن این‌که از تجربه و توانایی لازم برای انجام این مذاکرات برخوردار نبود از مشارکت حقوقدانان آگاه نیز استفاده نکرد. نبوی به غرب اعتماد عمیق داشت. 

 یکی از اصلی‌ترین ایرادهای وارده به این توافق الجزایر این بود که بهزاد نبوی مجلس را در جریان توافق صورت‌گرفته قرار نداد

۱. تعهد حتی‌المقدور ایالات‌متحده به بازگرداندن وضعیت دارایی‌های ایران به دوره‌ قبل از ۱۴ نوامبر ۷۹ (۲۳ آبان ۱۳۵۸) که تاریخ صدور دستور انسداد سرمایه‌های ایران از طرف رئیس‌جمهور وقت آمریکا بود.

۲. لغو کلیه تحریم‌های تجاری علیه ایران

۳. استرداد دارایی‌های ایران در آمریکا

۴. استرداد دارایی‌های شاه ایران

۵. تعهد به عدم‌مداخله در امور داخلی ایران

۶. پس گرفتن کلیه دعاوی مطروحه آمریکا در دادگاه‌های بین‌المللی علیه ایران.

چریک اصلاحات و خطاهای اساسی در مذاکره با طرف آمریکایی

اولین ایراد اساسی که به بیانیه الجزایر و توافق صورت‌گرفته وارد است، این است که حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت و با فرض خوش‌عهدی آمریکا سرنوشت دارایی‌های کلان ایران در پیچ‌وخم دستگاه قضایی آمریکا تعیین می‌شد، درحالی‌که آمریکا در اولین گام به گروگان‌های خود رسیده بود. ازاین‌رو درنتیجه این توافق تنها حدود کمتر از یک‌چهارم از اموال ایران باز پس داده شد و ثروتی که شاه نیز از ملت ایران مصادره کرده بود، هیچ‌گاه به ایران باز پس داده نشد.

 یکی دیگر از اصلی‌ترین ایرادهای وارده به این توافق این بود که بهزاد نبوی، سرپرست تیم مذاکره‌کننده ایرانی، مجلس را در جریان توافق صورت‌گرفته قرار نداد. وقتی نمایندگان مردم به‌حساب نیایند یعنی اینکه خود مردم به‌حساب نیامده‌اند.

محمود کاشانی از اعضای داوری بیانیه الجزایر در این خصوص گفته است: هنگامی‌که بهزاد نبوی در تاریخ ۲۴ دی‌ماه ۱۳۵۹‌ در مجلس حاضر شد، پیش‌نویس بیانیه‌ الجزایر را به‌عنوان موافقت‌نامه ایران و آمریکا در اختیار داشت، اما آن را به اطلاع نمایندگان مجلس نرساند و این موافقت‌نامه‌ که تعهدات بزرگی برای دولت ایران در آن ایجادشده بود را به‌صورت لایحه به مجلس تقدیم نکرد. صادق طباطبایی در همین راستا تأکید کرد نبوی مجلس را دور زد، مجلس اصلاً در جریان امر قرار نگرفت، برای همین هم‌ اسمش را بیانیه گذاشتند نه قرارداد.

ایراد مهم سوم بر این بیانیه واقعاً انسان را حیرت‌زده می‌کند. بندهای بیانیه الجزایر تنها به زبان انگلیسی آن امضاشده بود و ترجمه فارسی آن برخلاف روال مرسوم در توافقات توسط طرف مقابل امضا نشده بود.

یک ایراد اساسی دیگر در متن بیانیه وجود داشت. بار حقوقی مترتب بر عبارات به کار برده شده در بیانیه چنان از نگاه بهزاد نبوی مغفول مانده بود که حتی راهی برای جلوگیری از طرح دعاوی ایرانیان دارای تابعیت مضاعف را نیز پیش‌بینی نکرده بود و به‌عبارتی‌دیگر حتی تصور نمی‌کرد خیل ضدانقلاب‌های متواری با همین سند می‌توانند اموال ایران را در جای‌جای دنیا مصادره کنند. در نتیجه، بر این اساس، دعاوی گسترده‌ای علیه ایران طرح شد. اما نبوی در این رابطه تنها یک پاسخ دارد: تصور نمی‌کردم آمریکا امکان سوءبرداشت از کلمه «تبعه» را داشته باشد. پرداخت صدها میلیون دلار به ایرانیان فراری به‌عنوان داشتن تابعیت مضاعف به دلیل همین کلمه تبعه بوده است.

والتر استوسل، معاون سیاسی وقت وزارت امور خارجه آمریکا یک ماه و چند روز پس‌ازاین توافق (چهارم مارس ۱۹۸۱) در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا از یک ایراد مضحک دیگر بیانیه الجزایر این‌گونه یاد کرد: یک نگرانی این بود که ایران احکام دیوان داوری را محترم نشمارد و خسارات لازم را نپردازد. برای تضمین این مطلب و طبق شرایط موافقت‌نامه، به‌منظور جبران خسارت، استفاده از اموال ایران در هر کشوری مجاز است. ایران در این زمینه از حق مصونیت حاکمیت خود در اجرای احکام دیوان داوری صرف‌نظر کرده است. ازآنجاکه ایران فروشنده نفت است، اموالش در بسیاری از کشورها موجود است و به‌آسانی می‌توان از محل آن برای جبران خسارات بر اساس احکام دیوان داوری اقدام کرد. اکنون اکثر کسانی که علیه ایران شکایت دارند، شرایط این ترتیبات را درک می‌کنند و از آن راضی هستند!

بهزاد نبوی پس از بیانیه الجزایر اقرار کرد اصلاً حقوق بین‌الملل نخوانده بود و حتی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به منتقدان با صراحت گفت که این‌قدر چرتکه نیندازید که چقدر دادیم، چه دادیم و چه گرفتیم!

در اثبات این مدعا مجله سیاست خارجی در اسفند ۱۳۶۹ نوشت: یک هزار و ۴۰۰ دعوی که دولت جمهوری اسلامی ایران علیه اتباع آمریکا به ثبت رسانده بود، طبق تصمیم دیوان عمومی مبنی بر فقدان صلاحیت در خصوص چنین دعاوی‌ای پس گرفته شد. اما اتباع آمریکایی دعاوی خود را علیه دولت جمهوری اسلامی ایران در همین دیوان به‌پیش بردند و آرای بسیاری هم به نفع آن‌ها صادر شد.

صادق طباطبایی با ابراز تأسف از اقدامات غیر کارشناسانه نبوی در این توافق چنین نقل کرده است: خود آقای نبوی هم بعدها گفت این‌کاره نبود و اصلاً حقوق بین‌الملل نخوانده بود و حتی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به منتقدان با صراحت گفت که این‌قدر چرتکه نیندازید که چقدر دادیم، چه دادیم و چه گرفتیم!

هاشم صباغیان وزیر کشور در دولت موقت و نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی نیز نقل کرده: آقای بهزاد نبوی بعدها گفت ما اول قرارداد الجزایر را امضا کردیم، بعد فهمیدیم!

یکی از اقدامات پر مناقشه دیگر این بود که در چند روز مانده به توافق نهایی، بهزاد نبوی متعهد شد وام‌های کلان و طولانی‌مدتی که آمریکا در مقابل بهره‌برداری‌های هنگفت خود به ایران داده بود یعنی حدود ۶.۵ میلیارد دلار را به‌صورت یکجا و پیش از بازپرداخت مطالبات ایران تسویه کند؛ اقدامی که حتی تعجب تیم مذاکره‌کننده آمریکایی را برانگیخت زیرا آن‌ها تصور نمی‌کردند نبوی تا این اندازه سخاوتمندانه از اموال کشورش چشم بپوشد، آن‌هم در شرایطی که چند ماهی از تحمیل جنگ عراق بر ایران می‌گذشت.

لزوم تربیت و به‌کارگیری افراد متعهد و آگاه برای مذاکرات بین‌المللی

وارن کریستوفر، سرپرست هیئت آمریکایی مذاکره‌کننده و معاون وزیر خارجه ایالات‌متحده، در کتاب «تجربه یک بحران» این موضوع را چنین نقل کرده است: شگفت‌آور این است که بازپرداخت دیون بانکی به‌صورت یکجا، نه خواسته بانک‌های آمریکایی بود و نه دولت آمریکا. تا تاریخ ۱۵ ژانویه ۱۹۸۱ هم دولت آمریکا و هم بانک‌ها تصورشان این بود که ایرانی‌ها حداکثر با به‌روز رساندن دیون و سپردن تضمین‌های اضافی جهت تضمین پرداخت‌های آتی موافقت خواهند کرد اما در یک تغییر موضع ناگهانی و تنها پنج روز قبل از آزادی گروگان‌ها نبوی اعلام کرد که ایران ترجیح می‌دهد اکثر دیون بانکی را یکجا پرداخت کند.  محمود کاشانی در این خصوص تأکید کرد که نبوی برخلاف نظر کارشناسان مالی شخصاً تصمیم گرفت و درنتیجه تمام وام‌های ایران بی‌درنگ با امضای بیانیه‌ها بازپرداخت شدند!

بر این اساس سه رقم پیش‌بینی شد؛ نخست سه‌میلیاردی و ۶۶۷ میلیون دلار که همان روز آزادسازی گروگان‌ها در اختیار فدرال ‌رزرو، نماینده و کارگزار مالی آمریکا قرار گرفت تا از طرف ایران بدهی‌های ادعایی ایران به بانک‌های آمریکایی و حتی غیر آمریکایی پرداخت شود. به‌موجب این بیانیه، دولت آمریکا به‌عنوان وکیل ایران انتخاب شد تا بدهی‌های دولت ایران را بپردازد! بعدها هم مشخص شد ‌این رقم، ۴۰۰ میلیون دلار اضافه‌تر از اصل و بهره بدهی‌های ایران ‌بوده است، ولی دولت آمریکا تا چند سال از بازپرداخت آن خودداری ‌کرد.

مردم متوجه شده‌اند که مذاکره بد می‌تواند چه عواقب ویرانگری برای یک ملت در عرصه اقتصادی و سیاسی ببار بیاورد حال این مذاکره در سال ۱۳۵۹ در الجزایر باشد یا در سال ۱۴۰۰ در وین

همچنین رقم یک میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار نیز به نام دولت الجزایر در بانک مرکزی انگلستان برای بازپرداخت بدهی‌های بخش خصوصی ایران به بانک‌های آمریکایی سپرده شد. یک حساب یک میلیارد دلاری دیگر از اموال ایران به‌حساب دولت الجزایر در بانک مرکزی هلند افتتاح شد تا اگر دیوان داوری احکامی علیه ایران صادر کرد، از محل این ‌یک میلیارد دلار پرداخت شود و چون آمریکایی‌ها این احتمال را می‌دادند که شاید این ‌یک میلیارد دلار کافی نباشد، در بیانیه کلی ماده‌ای گذاشتند که دولت ایران باید هر وقت این حساب به زیر ۵۰۰ میلیون دلار رسید، از سپرده‌های خود به آن واریز کند تا همیشه این حساب در حد ۵۰۰ میلیون دلار سرریز باشد!

یکی دیگر از موضوعاتی که هیئت مذاکره کننده به آن توجه نداشت، اموال نظامی بلامنازع ایران بود؛ اموالی که در انبارهای آمریکا در ایالت ویرجینیا دپو شده بود و با توجه به تحمیل جنگ بر ایران بیش از هر زمان دیگری، ضرورت بازپس‌گیری‌اش احساس می‌شد.

در جریان تحقیق و تفحص مجلس از روند داوری میان ایران و آمریکا این سؤال مطرح شد که چرا و چگونه طبق تصمیم دیوان داوری، طرف مذاکره‌کننده ایرانی [بهزاد نبوی] در گفت‌وگوهای دوماهه با طرف آمریکایی درزمینهٔ اموال نظامی ایران که نزد شرکت‌های آمریکایی و انبارهای عمومی این کشور بود، برای استرداد آن‌ها هیچ درخواستی را مطرح نکرد و در موافقت‌نامه‌های مزبور نیز هیچ اثری از آن‌ها به چشم نمی‌خورد؟

 این سؤال آن‌قدر بدیهی به نظر می‌رسید که از سرپرست هیئت آمریکایی مذاکره‌کننده نیز با این مضمون پرسیده شده که آیا درخواستی مبنی بر این اموال به‌صورت خاص از طرف ایران مطرح شد یا خیر و کریستوفر تصریح کرده بود: خوشبختانه این موضوع هرگز در جریان مذاکرات با من مطرح نشد. آقای [بهزاد] نبوی در شهادت‌نامه خود نزد دیوان داوری به‌جز کلیت اموال مطلبی دراین‌باره اظهار نکرده است.

واضح است که مذاکرات غیرمستقیم ایران با آمریکا در الجزایر اولین تجربه مذاکراتی از این جنس برای کسانی بود که ادعا داشتند از مذاکره می‌توانند برای تأمین منافع ملی کشور استفاده کنند.

متأسفانه قرارداد الجزایر در شرایطی امضا شد که مردم ما هنوز به زیرکی طرف آمریکایی در مذاکره پی نبرده بودند اما تکرار آن در ماجرای برجام در شرایطی که واشنگتن به تمام مفاد آن قرارداد پشت پا زد و هیچ فرصتی را برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی از دست داد، جای تأمل بسیار دارد. اتفاقات رخ داده پس از رودست خوردن نبوی در جریان مذاکرات الجزایر، شباهت معناداری با وقایع پسابرجامی دارد. در هر دو مورد، طرف ایرانی از جناح اصلاحات بودند و کاخ سفید به سادگی آب خوردن، از انجام تعهداتش طفره رفت؛ ضمن اینکه بهمنی از تحریم‌ها را نیز علیه ایران اعمال کرد. شاید تنها تفاوت برجام و الجزایر این باشد که مجلس حامی توافق هسته‌ای بدون آنکه از مفاد آن به درستی مطلع باشد، تنها ظرف ۲۰ دقیقه آن را تصویب کرد اما مجلس دوره مذاکرات الجزایر، در جریان گفت‌وگوها قرار نگرفت؛ در غیر این‌صورت، حتماً با آن مخالفت می‌کرد.

و بالاخره اینکه آمریکا بدعهد است و امروز مردم به این بلوغ سیاسی رسیده‌اند که مذاکره بد با این کشور عهدشکن می‌تواند چه عواقب ویرانگری برای یک ملت در عرصه اقتصادی و سیاسی به بار بیاورد؛ حال این مذاکره در سال ۱۳۵۹ در الجزایر باشد یا در سال ۱۴۰۰ در وین.

انتهای پیام/۴۱۵۵/