انتخابات غیرقانونی سهام عدالت همچنان ادامه دارد/ انتخاب اعضای هیئت مدیره با مشارکت تقریباً «صفر» درصدی

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، علی‌رغم تذکرات مجلس شورای اسلامی و با ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های استانی به پرونده انتخابات غیرقانونی شرکت‌های استانی سهام عدالت، دولت همچنان بر برگزاری این انتخابات اصرار دارد.  

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از ارسال نامه‌ای به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره لزوم رفع مغایرت‌های قانونی انتخابات هیئت‌مدیره شرکت‌های تعاونی سهام عدالت استانی خبر داد و می‌گوید این وزارتخانه باید قبل از برگزاری انتخابات مذکور تمامی مغایرت‌های قانونی و ابهامات جدی و اساسی آن را رفع کند.

به گفته وی در صورت عدم رفع این مشکلات و اصرار وزارت امور اقتصادی و دارایی بر برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره شرکت‌های تعاونی سهام عدالت استانی طبق روال در نظر گرفته شده، ما در کمیسیون اقتصادی طرح دوفوریتی ابطال این انتخابات را در دستور کار خود قرار خواهیم داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌افزاید بعد از نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با مسئولان ارشد سازمان بازرسی کل کشور در روز یکشنبه و تبادل نظر در خصوص وضعیت نابسامان مدیریت سهام عدالت در کشور و دغدغه‌های جدی در مورد نحوه برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، تدوین و ارسال این نامه در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

اتمام‌حجت مجلس با وزیر اقتصاد 

پورابراهیمی می‌گوید بر این اساس این نامه در ۱۳ محور و پیشنهاد برای رفع اشکالات و مغایرت‌های قانونی و اساسی این انتخابات و امکان برگزاری هرچه بهتر آن، تدوین و به وزیر اقتصاد و دارایی ارسال شده است.

متن این نامه به شرح زیر است:

باسمه‌تعالی

جناب آقای دکتر دژپسند، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با سلام،

احتراماً با عنایت به جلسات مشترک برگزارشده و مذاکرات صورت‌گرفته در خصوص ابهامات و مغایرت‌های برگزاری انتخابات مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت، این موارد به شرح زیر حضورتان ارسال می‌گردد. با عنایت به اهمیت موضوع امید است، دستور فرمایید هرچه سریع‌تر اقدامات لازم جهت رفع مغایرت‌ها و ابهامات مطروحه انجام و گزارش مربوطه به کمیسیون اقتصادی ارائه گردد.

۱- چگونگی احراز مشارکت واقعی مردم در مدیریت و مالکیت این شرکت‌ها با توجه به عدم امکان مشارکت حدود ۴۰% درصد سهامداران فاقد ثبت‌نام در سامانه سجام و به حد نصاب نرسیدن مجامع نوبت اول و سابقه برگزاری نوبت دوم برخی از مجامع در گذشته با حضور کمتر از ۱% سهامداران

۲- عدم تصویب اساسنامه جدید این شرکت‌ها در مجامع قانونی و لزوم تقدم تصویب اساسنامه بر انتخاب مدیران با پیش‌بینی عدم مشارکت بیش از ۹۵% مالکین سهام عدالت

۳- ابهام اساسی در خصوص شیوه تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت هیئت‌مدیره سهام عدالت و عدم ارائه هرگونه بازخورد مبنی بر چگونگی تأیید یا عدم‌تأیید افراد از سوی سازمان بورس و نیز عدم وجود یک سیستم نظارتی قانونی برای نظارت بر تأیید صلاحیت‌ها جهت جلوگیری از شائبه دولتی نمودن تأیید صلاحیت‌ها

۴- تشکیل یک هلدینگ سهامی عام به‌منظور مدیریت سهام شرکت‌های غیربورسی با ترکیبی از مدیران بخش خصوصی و دولتی

۵- اجبار ثبت‌نام در سامانه سجام برای متقاضیان شرکت در انتخابات شرکت‌ها با پرداخت هزینه قابل‌توجه علی‌رغم اینکه افرادی که دارای شماره شبای معتبر هستند نیاز به احراز هویت مجدد ندارند (حسب اطلاق ماده (۱۷) آیین‌نامه اجرایی نحوه آزادسازی سهام عدالت)

۶- ابهامات جدی در خصوص امکان عرضه ۳۰% سهام پرتفوی در اختیار این شرکت‌ها توسط هیئت‌مدیره بعد از برگزاری مجامع و تشدید مشکلات جاری بازار سرمایه کشور

۷- ابهام در خصوص نقش تعاونی‌های شهرستانی در مجامع این شرکت‌ها با وجود تصریح ماده (۳۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (حذف این شرکت‌ها در آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب ۰۴/۰۵/ ۱۳۹۹ شورای عالی بورس)

۸- ابهام اساسی در خصوص ضوابط اعطای وکالت شرکت در مجمع و ایجاد بستر منازعه و اختلاف و شکایت‌های جدی حقوقی

۹- شائبه سلب اختیارات فروش سهام و حق رأی به‌عنوان حقوق مسلم مردم در اعمال مالکیت خویش بر سهام عدالت بر اساس مصوبات شورای عالی بورس

۱۰- عدم انجام هرگونه اطلاع‌رسانی عمومی به‌ویژه از طریق صداوسیما، در خصوص نحوه برگزاری این مجامع به‌صورت الکترونیک و یا حضوری؛ و عدم تعیین راهکار در صورت عدم دسترسی الکترونیک به مجمع در زمان برگزاری

۱۱- عدم بازگشایی برخی نمادهای سرمایه‌گذاری استانی (از جمله تهران، البرز، سمنان و ...) در بازار و عدم امکان خرید سهام توسط برخی داوطلبان

۱۲- اختلاف قیمتی کاملاً ناموجه و عجیب در قیمت نمادهای استان‌های مختلف (اختلاف سه برابری) با وجود پرتفوی کاملاً مشابه این شرکت‌ها که امکان خرید گسترده و با قیمت منصفانه توسط علاقه‌مندان به مشارکت واقعی در سهامداری و مدیریت این شرکت‌ها را از بین برده است

۱۳- اشکالات اساسی و بنیادی در خصوص تفویض اختیار حق رأی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بدون طی مراحل قانونی در مجمع، برای شرکت در مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر بزرگ بورسی و غیر بورسی در مواردی مانند اعمال حق رأی در خصوص افزایش سرمایه، تقسیم سود، انتخاب هیئت‌مدیره و بازرس شرکت‌های بزرگ بورسی.  

انتخابات مجامع سهام عدالت فاقد مشروعیت است

جبار نوری، رئیس هیئت‌مدیره یک شرکت سرمایه‌گذاری استانی برگزاری این انتخابات به دلیل عدم امکان مشارکت همه سهامداران را فاقد مشروعیت می‌داند و می‌گوید در صورتی می‌توان مجامع سهام عدالت استانی را برگزار کرد که همه سهامداران حق رأی داشته باشند درحالی‌که در انتخابات فعلی این امکان نیست.

به گفته وی چندی پیش اعلام کردند که باید انتخابات مجامع شرکت‌ها برگزار شود؛ محور مجامع انتخاب اعضای هیئت‌مدیره است. برای تشکیل مجامع قوانین خاصی داریم که از طریق مجلس تدوین شده است و ما خارج از برنامه نمی‌توانیم حرکت کنیم؛ یعنی اساسنامه شرکت‌ها به‌منزله قانون اساسی یک شرکت است، بااین‌حال نحوه برگزاری فعلی انتخابات مجامع خلاف اساسنامه شرکت‌هاست.

رئیس هیئت‌مدیره یک شرکت سرمایه‌گذاری استانی معتقد است زمانی می‌توانیم مجامع را برگزار کنیم که همه سهامداران اجازه ورود و حق رأی داشته باشند درصورتی‌که هم‌اکنون فقط ۳۰ میلیون نفر از سهامداران سجامی شده و می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند؛ به‌عنوان نمونه در استان زنجان نزدیک به ۶۲ درصد از سهامداران سجامی هستند، یعنی یک‌سوم از سهامداران زنجانی نمی‌توانند در این انتخابات شرکت کنند و حقشان پایمال می‌شود.

ورود سازمان بازرسی کل کشور به انتخابات غیرقانونی 

ایرادات متعدد قانونی وارد بر فرآیند برگزاری این انتخابات اخیراً منجر به ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های برخی استان‌ها به موضوع شد.

محمد خزایی، دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت کشور می‌گوید سازمان بازرسی کل کشور به نحوه برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری ورود و در نامه‌ای به وزیر اقتصاد تأکید کرده که برگزاری هرگونه مجمع به ترتیب فعلی، غیرقانونی است؛ زیرا اساس کار این گونه باید باشد که اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده اصلاح شود و بعد در مورد سایر مجامع که یکی از آن‌ها انتخاب هیئت‌مدیره است، اقدام شود.

به گفته خزایی، در ۵۰ درصد استان‌ها علاوه بر سازمان بازرسی، دادستان‌ها هم به این موضوع ورود کرده‌اند تا جلوی این کار گرفته شود.

اکبر حیدری، سخنگوی کانون سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت نیز درباره محتوای نامه سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد می‌گوید بنا بر اعلام سازمان بازرسی کل کشور، اساسنامه مورد عمل به‌صورت فوق‌العاده در مجمع به تصویب نرسیده و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بیش از ۵۰ درصد مردم در مجامع روشن نیست.

اصرار دولت به برگزاری انتخابات

علی‌رغم همه ایرادات و حتی مکاتبه سازمان بازرسی با وزیر اقتصاد، دولت اصرار عجیبی به برگزاری این انتخابات دارد.

سخنگوی کانون سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با اشاره به اصرار سازمان بورس و وزارت اقتصاد برای برگزاری انتخابات می‌گوید فشارهای دولت برای برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت جنبه سیاسی دارد؛ دولت به دنبال به دست آوردن کرسی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه پذیر است.

میزان مشارکت در انتخابات سهام عدالت چقدر است؟  

از ۱۵ اردیبهشت ماه تاکنون انتخابات هیئت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری برخی استان‌ها برگزار شده که نرخ پایین مشارکت سهامداران در آن‌ها حیرت‌انگیز است.

بر اساس مستندات موجود، نرخ مشارکت سهامداران عدالت در استان هرمزگان صفر درصد، گیلان ۰.۰۱ درصد، همدان صفر درصد، سیستان و بلوچستان ۰.۰۵ درصد، خراسان رضوی صفر درصد، و آذربایجان شرقی ۰.۰۰۲ درصد بوده است!

چنین نرخ مشارکت پایینی آن هم در انتخاباتی که قرار است سکان‌داران ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی مردم را مشخص کند، موضوعی نیست که به‌راحتی بتوان از کنار آن گذشت و بدیهی است به‌خودی‌خود می‌تواند مشروعیت آن را زیر سؤال ببرد.

طبیعتاً برگزاری این انتخابات که می‌تواند درنهایت منجر به انتقال مدیریت سهام مردم به خود آن‌ها شود اقدامی قابل دفاع و ضروری است اما مشروط بر اینکه با طی مراحل قانونی و در چارچوب مقررات موجود برگزار و از هرگونه شتاب‌زدگی در این زمینه اجتناب شود.

بر این اساس به نظر می‌رسد ورود دادستان کل کشور و مجلس شورای اسلامی به موضوع می‌تواند منجر به ابطال انتخابات و ممانعت از برگزاری غیرقانونی آن شود.

انتهای پیام/۴۱۳۳/پ