در گفت‌وگو با آنا بررسی شد؛
اولین ضربه به خصوصی‌سازی رانتی
براساس قانون و بعد از اعتراض هیات‌عامل سازمان خصوصی‌سازی به رای هیات داوری، قوه قضائیه می‌تواند رای هیات داوری را ابطال و مانع از ماندگاری اسدبیگی در راس مدیریت شرکت هفت‌تپه شود. اتفاقی که بعد از سال‌ها خون دل خوردن کارگران هفت‌تپه و مشکلات متعددی که برای آنها ایجاد شد روز گذشته رخ داد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، راستش را که بخواهید، برای بار اول وقتی خبر را در یکی از کانال‌های تلگرامی دیدم، باور نمی‌کردم. برای چند نفری از دوستان که از ماجرا خبر داشتند و پیگیر مساله بودند فرستادم و جویا شدم. یکی دوتایی که آنلاین بودند و خبر را دیدند، مثل من باور نمی‌کردند و می‌گفتند که از دیگران می‌پرسند، اما من هم وقت را از دست ندادم، یک پیام به یکی از دوستان قوه قضائیه دادم و در همین حین هم با یکی از کارگران هفت‌تپه تماس گرفتم که آیا ماجرا صحت دارد و بالاخره هفت‌تپه آزاد شد؟ او هم شوکه بود، منتها خبر را زودتر از من شنیده بود، گفت در مسیر شرکت است تا به آن‌جا برسد و از کم و کیف ماجرا اطلاعی کسب کند.
همین حین که تا تلفن را قطع می‌کرد و من به انتظار بنشینم که صحت و سقم ماجرا مشخص شود، آن دوستی که قرار بود از قوه قضائیه ماجرا را پیگیر شود، پاسخ داد و مشخص شد که بله، خبر درست است. چند دقیقه‌ای بیشتر نگذشت که موج اخبار و پست و استوری‌ها فضای مجازی را برداشت و تمام آنهایی که در تمام این چند سال پیگیر شرکت هفت‌تپه و مسائل و مشکلاتش بودند با شوق و شعف خاصی، خبر از یک پیروزی می‌دادند؛ البته با نقل این نکته که این پایان راه نیست.
در تمام این مدت درگیری کارگران هفت‌تپه با مساله خصوصی‌سازی و مشکلاتی که حالا کمتر کسی است که از آن اطلاع نداشته باشد، پیگیر مطالبات کارگران بود و این‌بار که یک اتفاق خوب و مثبت در این مجموعه رخ داده، خوب نیست که سکوت کند و پای کار شادی کارگران و مطالبه‌گران نباشد. شاکله گزارش را در ذهن مرور می‌کردم که همان کارگر هفت‌تپه تماس گرفت و ضمن تایید خبر گفت: «آقا رحمانی، زمان جشن رو هم بهت اعلام می‌کنم.» برنامه جشن‌شان را هم ریخته بودند. ما کیلومترها از آنها دوریم و بسیاری از سختی‌هایی که این کارگران در هربار تجمع، دستگیری، اخراج و... متحمل می‌شدند را حس نکرده‌ایم، ولی این خوشحالی آنها، آنقدر عمیق و از ته دل هست که ما تمام و کمال، این‌جا در تهران هم حال‌مان خوب باشد.
القصه اینکه هفت‌تپه برای همیشه یک نمونه و مدل ناموفق در خصوصی‌سازی بی‌ضابطه و ویترینی برای آسیب‌شناسی و رفع و پوشش کاستی‌ها در این مساله است. در عین حال هفت‌تپه نمونه موفقی از مطالبه‌گری، هم از سوی کارگران و دلسوزان خود شرکت و یک مجموعه اقتصادی و هم مطالبه‌گران و رسانه‌هاست. پس از این دو منظر می‌تواند به یک مورد ماندگار در کشور تبدیل شود و هر از چند گاهی در مواجهه با موارد مشابه آن به این مورد رجوع کرد و از پستی و بلندی‌ها و فراز و فرودهای این شرکت و اتفاقاتی که برای آن افتاد، درس گرفت. به یمن اتفاق خوبی که روز گذشته رخ داد و این شرکت قدیمی و استخوان‌دار کشور به بیت‌المال بازگشت، بد نیست مرور مختصری نسبت به آنچه از سال 94 و 97 تا به امروز بر این شرکت گذشته است، داشته باشیم تا بماند به یادگار به‌عنوان یک سیر مکتوب از آزادسازی هفت‌تپه از چنگال سرمایه‌سالاران!
سال 94؛ واگذاری هفت‌تپه و آغاز اعتراضات
ماجراهای هفت‌تپه از سال 94 و واگذاری این شرکت بزرگ و قدیمی به بخش خصوصی آغاز شد. واگذاری‌ای که ماجرای آن را برای هرکسی تعریف کنید می‌تواند پیش‌بینی شبیه به اتفاقی که این روزها شاهدش هستیم را از آن داشته باشد، منتها این واگذاری در زمان پوری‌حسینی، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی انجام شد. هفت‌تپه در 14 کیلومتری شهر شوش و 10 کیلومتری معبد چغازنبیل به وسعت 24 هزار هکتار قرار دارد که در سال 1338 شروع به کار کرد.
فعالیت رسمی شرکت از سال 1340 آغاز شد، ولی در سال 1354 رسما با نام شرکت، دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فرآورده‌های وابسته ثبت شد. در سال 1391 پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی با هدف افزایش تولید شکر، برعهده شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت. تا سال 1394 این شرکت که یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان محسوب می‌شد، صددرصد نیز در اختیار دولت بود.
دولت تصمیم گرفت که این شرکت تحت کنترل خود را به بخش خصوصی واگذار کند. سازمان خصوصی‌سازی نیز مامور انجام این کار شد. در سیصدوپنجمین جلسه هیات واگذاری در 21 شهریورماه 1394 که در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد، موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه تصمیم گرفته شد، صددرصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه متعلق به شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌صورت مزایده واگذار شود.
در 27 مهرماه 1394 بود که روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی خبر مزایده این شرکت را منتشر کرد و سرانجام این شرکت دولتی در بهمن‌ماه 1394 و طی یک فرآیند قانونی در سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد. با این واگذاری صاحبان جدید شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه، دو شرکت زئیوس و آریاک بودند که با پیش‌پرداخت 60 میلیارد ریال صاحب این شرکت عظیم شدند.
مهرداد رستمی‌چگنی و امید اسدبیگی به‌عنوان دو جوان 28ساله و 31ساله بودند که توانستند در مزایده این شرکت را خریداری کنند. این مدل واگذاری با این قیمت نازل آن‌هم به دو جوان ناشناخته و... مقدمه‌ای شد بر شروع اعتراضات کارگران این شرکت بزرگ، آتشی که زبانه‌های آن سه سال بعد و با علنی‌تر شدن و پررنگ‌تر شدن اعتراضات و تجمعات کارگران نمایان شد.
سال 97؛ زبانه کشیدن آتش اعتراضات هفت‌تپه نسبت به مدیریت اسدبیگی و رستمی
با اینکه از همان ابتدای واگذاری پر شبهه هفت‌تپه اعتراضاتی پیرامون آن صورت گرفت و کارگران در فواصل زمانی و به طرق مختلف گلایه‌هایی داشتند و برای گرفتن حق و حقوق خود دچار مشکلات جدی شدند. اما اصل اعتراضات که باعث رسانه‌ای شدن و بر سر زبان افتادن نام هفت‌تپه شد، به سال 97 برمی‌گردد. آبان‌ماه سال 97 بود که کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به چند ماه پرداخت نشدن حقوق و روشن نبودن تکلیف اداره کارخانه نیشکر به‌دلیل در دسترس نبودن خریداران بخش خصوصی در مقابل فرمانداری شهرستان شوش به‌همراه خانواده‌های خود تجمع کردند.
همان ایام اسماعیل بخشی از کارگران هفت‌تپه که نامش از همان زمان بر سر زبان‌ها افتاد گفت: «تقریبا 15 سالی است که اوضاع شرکت نابسامان است ولی نه به آن صورت که شرکت به گل بنشیند، اما از زمستان 94 که دولت، این شرکت را رسما به بخش خصوصی واگذار کرد، روزبه‌روز این کشتی در گل فرو رفت و درحال‌حاضر اصلا تکان هم نمی‌خورد. مسئولیت شرکت به دو جوان سپرده شده که کار آنها تولید نیست، آنها بازرگان بودند و با زدوبندهای دولتی به چین سفر می‌کردند و کار واردات انجام می‌دادند. همچنین شرکت‌های ورشکسته را با قیمت ارزان می‌گرفتند و با برند آنها (شرکت‌ها) که به اصطلاح می‌خواهند آن شرکت‌ها را سرپا و احیا کنند، تسهیلات مجدد دریافت می‌کردند، ولی باز واردات خودشان را انجام می‌دادند. آنها هفت‌تپه را گرفتند و متوجه شدند که نمی‌توانند آن را اداره کنند.
از سال 94 تا به الان، حقوق‌هایمان را بدون اعتصاب نتوانستیم دریافت کنیم و همه کارگران از نظر روحی و روانی دچار آسیب‌های زیادی شده‌اند. چند نفر از تهران آورده و مسئولیت کارگرها را به آنها سپرده بودند. آنها به کارگرها فحاشی می‌کردند. آنها با فامیل‌بازی شرکت را به فنا داده و باعث کاهش تولیدات شدند، حقوق را سر موقع نمی‌دادند و درنهایت معلوم شد میلیون‌ها دلار ارز دولتی گرفتند و در بازار به قیمت گزاف فروختند و راحت ویزا گرفتند و درنهایت یکی از آنها به چین و دیگری به ایتالیا رفته است. آقایان مدیر اینقدر بی‌خیال بودند که پنج، 6 ماه یک‌بار هم به شرکت نمی‌آمدند و معلوم بود که هفت‌تپه را به بهانه دیگری گرفته‌اند. در هفت‌تپه، نان نداشتیم بخوریم و صنعت متوقف شده بود ولی آنها میلیاردها بابت تبلیغ برند هفت‌تپه هزینه کردند. خود من یک سال است که از پله‌های دادگاه بالا و پایین می‌روم.
جهانگیری که به خوزستان آمد تمام هنرش این بود که به اتحادیه برود و بعد در جلسه تا توانست از خصوصی‌سازی تعریف کرد. انگارنه‌انگار فولاد هفت‌تپه در خوزستان دچار مشکل شده است. با خصوصی‌سازی شدن، شرکت باید رونق بیشتری پیدا می‌کرد، اما درعوض نابود شد. قبل از خصوصی‌سازی نهایتا یک‌ماه حقوق ما عقب بود، ولی به دروغ می‌گویند هفت‌ماه حقوق‌شان عقب بود؛ قبلا سازمان اداری هفت‌تپه خیلی منسجم‌تر بود، اما الان سازمان اداری هم نداریم.»
98 و ۹۹؛ سال‌های تحصن، اعتراض و ورود نهادهای نظارتی
اعتراضات 97 هم بایکوت شد و کاری برای کارگران از پیش نرفت، وعده و وعید از سوی برخی مسئولان تنها عایدی کارگرانی بود که هم نابودی اموال و محصولات شرکت را روبه‌روی چشمان‌شان می‌دیدند و هم اینکه حق و حقوق‌شان را ماه‌ها با تاخیر دریافت می‌کردند؛ آن‌هم نه در آرامش، بلکه بعد از کلی اعتراض و اعتصاب و... . سال 98 اما اعتراضات شکل و شمایل دیگری به خود گرفت و جدی‌تر شد؛ اخراج و دستگیری‌ها و کاردی که به استخوان رسیده بود. جریان تا سال 99 ادامه داشت. این شرایط باعث شد تا توجهات بیش از گذشته متوجه هفت‌تپه باشد. آن روزها که از هفت‌تپه می‌نوشتم، محمد خنیفر پای ثابت گفت‌وگوهایم بود.
در جریان تحصن جلوی شرکت و البته فرمانداری، خنیفر گفت: «این اعتراضات به 5-4 سال قبل برمی‌گردد. یعنی از سال 94 که این آقایان به منطقه ورود کردند، از بهمن‌ماه 94 مسئولیت شرکت را گرفتند. از آن زمان تاکنون حقوقی نبوده که بدون اعتصاب گرفته باشیم. یعنی برای هر حقوقی در این 5-4 سال که اینها آمدند، اعتصاب کردیم. در این چند سال شاهد بودیم چطور پروژه‌های صوری راه می‌اندازند، از آمدن وزیر جهاد کشاورزی تا دیدارهای استاندار که مشخص بود کارهایی انجام می‌دهند و یک تخلفی صورت می‌گرفت. بعد از بروز جدی مشکلات از سوی کارگران هفت‌تپه گروهی به‌عنوان مجمع نمایندگان تشکیل دادیم.
بچه‌هایی همانند بخشی و دیگر دوستان در این مجمع بودند. اتفاقات آبان‌ماه 97 و اعتراضات که رخ داد ما را دستگیر کردند و برای من 7 سال حبس بریدند و برای بخشی 14 سال، که البته الان عفو خوردیم. برای بالغ بر 200 کارگر پرونده‌های متعدد درست کردند و بسیاری را بایگانی کردند و هزار بلا سر کارگر آوردند. دولتی‌ها و آقایان دولت، شرکت را دودستی تقدیم این آقایان کردند و ارز دولتی به میزان یک‌میلیارد و 480 میلیون دلار به آنها دادند و الان گردن نمی‌گیرند. از قوه قضائیه تشکر می‌کنم که به این ماجرا ورود کرده است. اعتصابات 15روزه اخیر هم به‌خاطر این است که محاکمه اسدبیگی و رستمی که دو شریک بودند، زودتر تمام شود که به نام هفت‌تپه ارزهای دولتی دریافت کردند.»
خنیفر مطالبات‌شان را آن روزها در چند بخش تقسیم‌بندی کرد و گفت: «یک؛ لغو فوری قرارداد واگذاری شرکت و جلوگیری از هرگونه خصوصی‌سازی دیگر است. دو؛ پرداخت فوری حقوق‌های معوقه و بیمه کارکنان است. سه؛ بازداشت فوری اسدبیگی و رستمی، محاکمه و اشد مجازات غارتگران بیت‌المال است. چهار؛ پرداخت مزایای برابر به تمامی پرسنل شرکت. پنج؛ بازگشت به کار، کارگران اخراج شده که اعم از محمد خنیفر، اسماعیل بخشی، سالار بیژن‌پور و... است. شش؛ قطع همکاری و بیرون رفتن کلیه مدیران بازنشسته از شرکت است.
نزدیک به 70-60 نفر بازنشسته در شرکت داریم که یا برای هفت‌تپه بودند یا از اطراف هفت‌تپه آمدند و به‌عنوان بازگشت به کار مشغول شدند. بازنشسته شده و حقوق 5-4 میلیونی از تامین اجتماعی می‌گیرند، از اسدبیگی هم حقوق 30-20 میلیونی دریافت می‌کنند. به چه دلیلی اینها به‌کارگیری می‌شوند؟ هفت؛ از رئیس قوه قضائیه تقاضا می‌شود جهت مختومه کردن کلیه پرونده‌های قضایی کارگران در دادگستری شوش و اهواز اقدام کند. الان دو پرونده در شوش برای دو کارگر داریم. 16-15 پرونده هم در شعبه 16 تجدیدنظر اهواز داریم. از قوه قضائیه می‌خواهیم که این پرونده‌ها را رفع و رجوع کند.»
تلاش نافرجام تمام نهادهای کشور برای خلع‌ید اسدبیگی!
اسدبیگی پیش از تمام این ماجراها به‌عنوان متهم اقتصادی به دادگاه فراخوانده شد و پروسه رسیدگی به پرونده او در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در جریان بود و اتهامات بزرگ و جدی متوجه او بود. منتها همچنان خبری از خلع‌ید او از شرکت بزرگ کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نبود. درست در همین ایام، در اوج شرایط کرونایی کشور، کارگران هفت‌تپه بیش از 70 روز جلو این شرکت و همچنین فرمانداری تحصن و اعتراض کردند. ماجرایی که سرآخر با ورود تعدادی از نمایندگان مجلس که از تهران به هفت‌تپه رفته بودند پایان یافت.
در همان ایام تحصن با یوسف بهمنی از کارگران این شرکت حرف زدم و او به «فرهیختگان» گفت: «اعتراضات همزمان با دادگاه اسدبیگی شروع شد و به‌خاطر ندادن حقوق‌هایی که اسدبیگی گروکشی می‌کند، انجام شد. او وقتی به دادگاه می‌رسد اولین کاری که می‌کند حقوق‌ها را پرداخت نمی‌کند تا بتواند از قوه قضائیه و دولت و... امتیاز بگیرد. رفته‌رفته اعتراضات گسترده شد. کارگران چند روزی در سطح شرکت بودند و بعد برای اینکه دیده شوند جلوی فرمانداری آمدند و چندین روز جلوی فرمانداری بودند.
حدود یک‌ماه‌ونیم این اعتراض ادامه داشت بدون اینکه یک مسئول بین کارگران بیاید و درباره هفت‌تپه صحبت کند. خوشبختانه کمیسیون اصل 90 وارد قضیه شد و بین کارگران آمدند. پای درددل کارگران نشستند. ما دلایل و مستندات خود را داشتیم که از وقتی بخش خصوصی وارد شرکت شد هیچ عملکرد و دستاوردی برای ما نداشتند. دلایل را ارائه کردیم. قبل از استقرار تیم مدیریتی جدید 59 تن شکر سفید داشتیم، الان 18 هزار تن شکر زرد داریم.
عملا شکر سفید خوابیده است. سطح زیر کشت از 8 هزار و 300 کشت عالی به 6 هزار کشت غیرمرغوب رسیدیم. راند آبیاری از 19 راند به 13-10 راند رسیده است. آمار کوددهی نوبت چهارم و پنجم با 50 تا 75 درصد افت روبه‌رو شده است و... . این موارد عملکرد آقایان بود. الباقی عملکردها که فضا را با تبلیغات درست می‌کنند که کارخانه الکل‌سازی راه‌اندازی کردیم درحالی‌که از سال 91 شروع به احداث شده و قبل از ورود این آقایان استارت خورده است و کار کرد و بعد از مدتی به‌دلیل مسائل زیست محیطی و بهداشتی متوقف شد و الان هم به‌خاطر وضعیت کرونا خیلی وقت است که کار می‌کند.
کارخانه خوراک دام مشخص است از چه زمانی شروع به فعالیت کرده است. کارخانه یخ و... هم بدین صورت است. همه مواردی که به‌عنوان عملکرد مطرح می‌شود قبل از ورود آقایان در هفت‌تپه بوده و تبلیغات و مانور الکی روی این امور صورت می‌گیرد. اینها کارخانه رب‌گوجه تاسیس کرده‌اند که هنوز کامل نشده و تمام قطعات دست دوم است و 750 میلیون دلار طبق مستنداتی که قوه قضائیه رو می‌کند، ارز دریافت کرده‌اند. یعنی چندین برابر کارخانه رب‌گوجه دلار و ارز گرفته‌اند. نیشکر اولویت اول ما است. تولید شکر اولویت اول ماست. مگر قرار است کارخانه نیشکر را تبدیل به رب‌گوجه کنیم؟ همه کارگران چشم به رسانه‌ای کردن این ماجرا دارند تا مشکلات برطرف شود.»
بعد از تمام این اتفاقات، زیان‌دهی بالای شرکت و خیلی شبهات دیگر، نمایندگان مجلس به این جریان ورود کردند و جلساتی برای حل مشکلات آن برگزار کردند و درنهایت هم دیوان محاسبات کشور تحقیق و تفحصی در این باره انجام داد و اواسط شهریورماه بود که نتیجه آن را اعلام کرد و خواستار فسخ قرارداد واگذاری این شرکت شد. درنهایت، 21 آبان‌ماه درخواست خلع‌ید از کارفرمای شرکت هفت‌تپه از سوی سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری ارسال شد و بعد از ارسال این درخواست، پرونده فسخ قرارداد واگذاری شرکت از سوی هیات در دست بررسی قرار گرفت و جلسه بررسی آن هم 3 دی‌ماه در وزارت دادگستری برگزار شد. دیوان محاسبات کشور، شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کشور، نمایندگان مجلس، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و چندین نهاد و مقام مسئول دیگر در گزارش‌های متعددی عدم‌مخالفت خود با لغو این قرارداد را اعلام کردند منتها همه‌چیز به جلسه هیات داوری موکول شد، جلسه‌ای که خروجی مشخص و مدونی نداشت و همچنان هفت‌تپه در ید اختیارات اسدبیگی ماند.
هفت‌تپه آزاد شد
بعد از کش‌وقوس‌های فراوان توپ تعیین و تکلیف شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه درنهایت به زمین قوه قضائیه افتاد. به این صورت که علی‌رغم رای هیات داوری مبنی‌بر عدم‌خلع‌ید مالک هفت‌تپه، هیات‌عامل سازمان خصوصی‌سازی به این رای اعتراض کرد.
براساس قانون و بعد از این اعتراض به رای، قوه قضائیه می‌تواند رای هیات داوری را ابطال و مانع از ماندگاری اسدبیگی در راس مدیریت شرکت هفت‌تپه شود. اتفاقی که بعد از سال‌ها خون دل خوردن کارگران هفت‌تپه و مشکلات متعددی که برای آنها ایجاد شد روز گذشته رخ داد. دیروز و طبق اعلام قوه قضائیه: «دستگاه قضایی در دوره تحول با دستور ویژه آیت‌الله رئیسی با قاطعیت به بحث برخی کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری‌های بی‌ضابطه و شائبه‌دار ورود کرده و در این زمینه احکامی صادر و اقداماتی صورت گرفته است.
پس از ابطال واگذاری‌های شائبه‌دار و فسادآمیز بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نظیر«هپکو»، «ایران ترانسفو»، «ماشین‌سازی تبریز»، «شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز»، «شرکت فولاد میبد» و... حالا با ورود دستگاه قضایی، شرکت هفت‌تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت‌المال بازگشت.
سال گذشته بود که تصمیم‌گیری پیرامون واگذاری شائبه‌دار شرکت هفت‌تپه توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری محول شد. با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت‌تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مساله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر شد.
براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود. بنابراین گزارش تحقیقات و مستندات نشان می‌دهد، علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به‌وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.»
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
