در گفتوگو با آنا بررسی شد؛
گزارش آنا از یک رویکرد تعجب‌برانگیز؛
آیا فعالیت آموزشی مؤسسات غیرانتفاعی محدود می‌شود؟
اظهارات ضدونقیض مسئولان وزارت علوم درباره مؤسسات غیردولتیدر حالی که باید فعالیت مؤسسات غیرانتفاعی بر اساس قوانین وزارت علوم محدود شود اما مسئولان مدام این مؤسسات را از قوانین مستثنا می‌کنند.
به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و کنکور گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، در دهه ۸۰ خورشیدی که جمعیت مشتاق برای ورود به دانشگاه‌ها فزونی داشت، بسیاری از مدیران میانی و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها به دلیل سوابق آموزشی خود، به فکر دانشگاه‌گشایی افتادند. آن زمان که شرایط مهیا بود و تربیت نیروی انسانی از طریق آموزش اهمیت داشت بسیاری توانستند بدون رعایت دقیق ضوابط مجوز احداث دانشگاه دریافت کنند.
حال این مراکز به‌اصطلاح دانشگاهی که با عنوان مؤسسات غیرانتفاعی شناخته می‌شوند، بسیاری از استانداردهای آموزشی را رعایت نمی‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مؤسسات عموماً در منازل مسکونی اجاره‌ای جای گرفته‌اند و به‌اندازه کافی عضو هیئت‌علمی ندارند. بدون آزمایشگاه و کارگاه در رشته‌های پرمتقاضی دانشجو جذب می‌کنند، همین امر سبب شد که مسئولان ساماندهی آموزش عالی را در دستور قرار دهند.
حال که ساماندهی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در وزارت علوم دنبال می‌شود، مؤسسات غیرانتفاعی با چالش‌هایی درگیر شده‌اند. فرزانه شمیرانی، مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ساماندهی مؤسسات غیرانتفاعی می‌گوید: ساماندهی مؤسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی از طریق رتبه‌بندی آن‌ها انجام می‌شود و به‌زودی نتایج رتبه‌بندی مؤسسات غیرانتفاعی اعلام می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: رتبه‌بندی و صحت‌سنجی مؤسسات انجام شده و باید یک‌بار دیگر ارزیابی نهایی صورت گیرد تا بتوان نتیجه را اعلام کرد و بر اساس مصوبه‌ای که از شورای گسترش دریافت کرده‌ایم، مؤسسات را ساماندهی کنیم.
مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم می‌گوید: در ساماندهی مؤسسات غیرانتفاعی مؤسساتی که رتبه ۵ کسب کنند، نمی‌توانند سال آینده دانشجو پذیرش کنند و مؤسساتی که رتبه آن‌ها ۴ می‌شود سال بعد از آن نمی‌توانند دانشجو پذیرش کنند.
به گفته شمیرانی؛ در حال حاضر ۳۱۴ مؤسسه غیرانتفاعی داریم که همه فعال هستند و در سال‌های اخیر ظرفیت حدود ۸۵ مؤسسه یا صفر شده و یا منحل شده‌اند.
خالی ماندن ظرفیت‌های دوره کارشناسی مؤسسات غیرانتفاعی
از طرفی به دلیل کاهش شمار دانشجویان و افزایش حق انتخاب داوطلبان کنکور؛ مشاهده می‌شود که ظرفیت‌های مؤسسات غیرانتفاعی در دوره کارشناسی تکمیل نمی‌شوند. علی آهون‌منش، رئیس اتحادیه مؤسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی در این باره می‌گوید: ظرفیت موجود دانشگاه‌های غیرانتفاعی برای پذیرش دانشجو حدود ۱۳۰ هزار نفر است اما این ظرفیت به دلیل کاهش تعداد دانشجویان ورودی و داوطلبان تا ۷۰ الی ۸۰ هزار نفر کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه مؤسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی افزود: بنابراین حدود ۸۰ هزار نفر ظرفیت به دانشگاه می‌آیند، درحالی که دانشگاه‌های غیردولتی حدود ۱۳۰ هزار نفر ظرفیت دارند، یعنی مقداری از ظرفیت‌ها خالی می‌ماند ظرفیت‌هایی که با پول بخش خصوصی ایجاد شده است ولی به دلیل کاهش تعداد دانشجو از آن استفاده نمی‌شود.
نگرانی مؤسسات غیرانتفاعی از کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی
در این میان وزارت علوم قصد دارد بر اساس الگوی تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ظرفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را ساماندهی کند. بر اساس متن این طرح؛ در مقطع کارشناسی به ازای هر عضو هیئت‌علمی صرف‌نظر از مرتبه علمی، ۴ دانشجو قابل پذیرش است. برای مقطع کارشناسی ارشد به ازای هر عضو هیئت‌علمی در مرتبه استادیاری ۲ و در مراتب دانشیاری و استادی ۳ دانشجو قابل پذیرش است.
برای مقطع دکتری به ازای هر سه عضو هیئت‌علمی در مرتبه استادیاری، هر دو عضو هیئت‌علمی در مرتبه دانشیاری و یک عضو هیئت‌علمی در مرتبه استادی، یک دانشجو قابل پذیرش است.
به گفته آهون‌منش؛ این رویکرد جدید در وزارت علوم می‌تواند باعث کاهش ظرفیت در دوره تحصیلات تکمیلی مؤسسات غیرانتفاعی شود. وی می‌گوید: اگر دانشگاهی یک هزار هیئت‌علمی داشته باشد می‌تواند ۴ هزار دانشجو پذیرش کند. با توجه به این بخشنامه وزارت علوم، دانشجویان همه دانشگاه‌ها دولتی و غیردولتی کاهش می‌یابد.
رئیس اتحادیه مؤسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی بیان می‌کند: اما دانشگاه‌های دولتی چون همه بودجه خود را از دولت تأمین می‌کنند متضرر نمی‌شوند ولی دانشگاه‌های بخش خصوصی که وابسته به دولت نبوده و از محل شهریه دانشجو امور خود را تأمین می‌کنند، متضرر می‌شوند.
مستثنا شدن مؤسسات غیرانتفاعی از ضوابط کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو
با این حال؛ به نظر می‌رسد که مسئولان وزارت علوم نگرانی مؤسسات غیرانتفاعی که وابسته به افراد زیادی در بدنه دانشگاه‌های دولتی و وزارت علوم است به‌خوبی دریافت کرده‌اند و به‌تازگی شمیرانی در اظهاراتی تعجب‌برانگیز خبر از استثناشدن مؤسسات غیرانتفاعی از ضوابط تعیین شده وزارت علوم داده است. وی درباره نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه و مؤسسات غیرانتفاعی با توجه به بخشنامه وزارت علوم که تعداد دانشجویان نسبت به تعداد اعضای هیئت‌علمی مشخص خواهد شد، می‌گوید: درباره این مصوبه مذاکره‌ای با وزیر علوم و سازمان بازرسی انجام داده‌ایم و امور مربوط به غیرانتفاعی‌ها با توجه به مصوبه مذکور تا حدی اصلاح شد.
وی ادامه می‌دهد: بر همین اساس دانشگاه‌های غیرانتفاعی که بر اساس رتبه‌بندی، امتیاز کافی را کسب نکنند، ۸۰ درصد سال قبل دانشجو پذیرش می‌کنند و اگر در رتبه‌بندی امتیازی بالاتر از ۸۰ درصد را کسب کرده باشند، می‌توانند همان تعداد دانشجویی را که برای آن‌ها مشخص شده بود، پذیرش کنند.
مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم در پاسخ به این که دانشجویان دانشگاه و مؤسسات غیرانتفاعی در سال تحصیلی جدید کاهش نخواهند داشت، می‌گوید: نسبت به سال قبل کاهش می‌یابد و متناسب با رتبه‌های مؤسسات خواهد بود.
سؤال و ابهام مهم این است که چطور وزارت علوم مؤسساتی که با نظارت این وزارتخانه فعالیت می‌کنند از قوانینی که خود وضع کرده مستثنا می‌کند؟ پس این قوانین که قرار است منجر به کیفی‌گرایی شود دقیقاً در کدام دانشگاه‌ها باید دنبال شود؟ متأسفانه همین رفتارهای دوگانه در بسیاری از امور سبب شده از اهداف غایی کشور دور شویم و بسیاری از منویات بلندمدت محقق نشود.
گزارش از: پروین طالبیان
انتهای پیام/۴۰۴۰/پ
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
