ماده ۲۳۳ قانون مدنی بر پایه‌ دیدگاه فقها و حقوقدانان معاصر بررسی شد

به گزارش خبرنگار حوزه تشکل‌های گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، کرسی علمی ترویجی «نقد و بررسی ماده ۲۳۳ قانون مدنی بر پایه‌ دیدگاه فقها و حقوقدانان معاصر و رویه قضایی محاکم» به همت بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال برگزار شد.

در این نشست اباذر افشار، استاد مدعو گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به‌عنوان ارائه‌دهنده نشست به سخنرانی پرداخت. همچنین در این کرسی مهدی میهمی، عضو هیئت علمی گروه حقوق و مدیر امور حقوقی واحد تهران شمال به‌عنوان ناقد اول و اسماعیل شاهسوندی، عضو هیئت علمی و مدیر گروه حقوق واحد تهران شمال به‌عنوان ناقد دوم و مجید ناقدی برادران، استاد مدعو گروه حقوق واحد تهران شمال به‌عنوان دبیر جلسه به تحلیل و نقد فقهی و حقوقی پرداختند.

اباذر افشار، استاد مدعو گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در این کرسی علمی با اشاره به متن ماده ۲۳۳ قانون مدنی گفت: شرط خلاف مقتضای ذات عقد اگرچه به صراحت در بند اول این ماده از شروط باطل و مبطل عقد به شمار آمده، اما مبنای حقوقی چنین حکمی ‌که مسلماً برگرفته از فقه امامیه بوده و محل بحث و اشکال فراوان است و ظاهراً قانونگذار با استقرای ناقص، نظریه مشهور فقها را مدنظر قرار داده است؛ اما بر ماده ۲۳۳ قانون مدنی این انتقاد وارد است که شرط خلاف مقتضای ذات عقد خارج از مفاد آن است و باید به ماده ۲۳۲ قانون مدنی الحاق شود. قانون مدنی در ماده ۲۳۳ برای تشخیص جهت و مبنای مبطل بودن شرط ضمن عقد هیچ ضابطه‌ای ارائه نداده است.

وی افزود: دو نقد و ایراد اساسی بر این ماده وارد است. ایراد اول اینکه قانون مدنی به لحاظ موضوعی تعریفی از مقتضای ذات ارائه نکرده و حقوقدانان بر طبق دیدگاه برخی از فقها، اجزای اصلی و عناصر سازنده عقد را در زمره مقتضیات ذات عقد به شمار می‌آورند؛ عناصری که قوام عقد به آن وابسته بوده و فقدان آن‌ها، نابودی ماهیت‌ عقد را به دنبال دارد. حال آنکه مقتضای ذات عقد غیر از ذات عقد است و عناصر اصلی عقد، ذاتیات عقد هستند نه مقتضیات ذات عقد. پس شرط مخالف با ذات عقد مغایر شرط مخالف با مقتضای ذات عقد است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: ایراد دوم در مبطلیت شرط مخالف با مقتضای ذات عقد است. از منظر فقهای معاصر مثل امام خمینی (ره) و آیت‌الله خویی و مرحوم بجنوردی آنچه باطل و مبطل بوده شرط مخالف با ذات عقد است نه شرط مخالف با مقتضای ذات عقد.

افشار، تسری بطلان شرط به عقد، تعارض بین مضمون عقد و مضمون شرط و نبود قصد جدی انشای عقد را مهم‌ترین ادله بطلان عقد مشروط به شرط خلاف مقتضا عنوان و سپس هر سه دلیل را با ادله متقن نقض و رد کرد.

وی خاطرنشان کرد: با عنایت به مباحث مذکور، اثبات صحت عقد مشروط به شرط خلاف مقتضای ذات، منجر به تحول اساسی در حوزه قراردادها و تغییر و اصلاح آرا و رویه قضایی محاکم دادگستری در این رابطه خواهد شد.

این استاد دانشگاه در این جلسه برای اصلاح و بازنگری در ماده ۲۳۳ قانون مدنی پیشنهاد و راهکارهایی ارائه کرد.

این کرسی علمی که با حضور تعداد بسیاری از اساتید و دانشجویان برگزار شد، مباحث و موضوع‌های تکمیلی در خصوص نظریه‌های موجود و ایرادات و چالش‌های مربوط توسط ناقدین میهمی و شاهسوندی نیز مطرح شد.

همچنین مهدی میهمی، عضو هیئت علمی گروه حقوق واحد تهران شمال به بیان تفاوت‌های موجود در خصوص عقد و مقتضای ذات عقد پرداخت و پیشنهاد و نظرات خویش را در راستای اصلاح ماده قانون مدنی و تقویت و غنای اثر پژوهشی مزبور با تأکید بر قراردادهای مدرن نظیر عقود بانکی و پیمانکاری و وضعیت رویه قضایی درین خصوص ارائه کرد.

اسماعیل شاهسوندی، مدیر گروه حقوق واحد تهران شمال به‌عنوان ناقد دوم گفت: به‌نظر می‌رسد قانونگذار در خصوص مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ و در دسته‌بندی اقسام شروط باطل خساست به خرج داده و مطابق مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی شروط باطل به دو دسته تقسیم می‌شوند. شروط باطلی که موجب بطلان عقد نمی‌شوند و شروط باطلی که موجب بطلان عقد می‌شوند. اما در ماده ۲۳۳ تنها به ذکر شروط باطلی پرداخته که غالب بوده و از ذکر سایر شروط باطل دیگر که در فقه موجود بوده غفلت کرده است.

وی به جنبه‌های تطبیقی موضوع نیز پرداخت که بحث تجزیه‌پذیری قرارداد که در حقوق انگلیس اصطلاحاً به آن Severance گفته می‌شود در جایی است که قرارداد در فرض غیرقانونی و یا باطل بودن عقد به چه روش انجام می‌شود.

همچنین این استاد دانشگاه به اصلاح این ماده از قانون مدنی صحه گذاشت و پیشنهادهایی در این خصوص بیان کرد.

انتهای پیام/۴۱۱۸/