خسارت‌های اصناف جبران نشده است

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا،  سعید ممبینی،  رئیس اتاق اصناف ایران افزود: تامین نشدن حداقل‌های جبرانی از سوی دولت و اکتفا به برخی استمهال و تعویق تعهدات دیون دولتی شرایط سخت ناشی از محدودیت‌های کرونایی پیش روی اصناف را تشدید کرده است چرا که همچنان بیشترین کم لطفی‌ها به کسب و کارها از سوی سازمان‌های تامین اجتماعی، مالیات، بانک‌ها و بعضی از مالکین واحدهای تجاری که بعضا" نیز از دستگاه‌های اجرایی یا نهادهای وابسته هستند صورت می‌گیرد.  

وی گفت: با وجود مکاتبات مکرر و جلسات مستمر مسئولان اتاق اصناف ایران با مدیران دولتی و مسئولان ستاد ملی مبارزه با کرونا، تصمیم‌های اخیر این ستاد مبنی بر الزام بانک‌ها به اجتناب از صدور گواهی عدم پرداخت چک تا ۲۰ اردیبهشت و امهال پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده تا پایان خرداد اگرچه ارزشمند، اما نا کافی است.  

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اگرچه این تصمیم دولت در جهت کاهش آسیب‌های وارده به جامعه اصناف کشور بوده، اما این گونه تصمیمات و مدت امهال مذکور، به هیچ‌وجه متناسب با میزان خسارات و ضرر و زیان اصناف طی ۱۴ ماه گذشته نخواهد بود.

 سعید ممبینی افزود: اکنون با گذشت بیش از چهارده ماه تمرین و ممارست در تلاش برای مهار ویروس کرونا و قطع زنجیره آن، بنظر می‌رسد دست اندرکاران باید با تمرکز براین تجارب ارزشمند، و همراهی کسبه در اجرای شیوه نامه ها، امکان فعالیت عادی کسب و کارها را فراهم کرده و از ضرر و زیان بیشتر ایشان جلوگیری کنند.

 ممبینی در ادامه گفت: اتاق اصناف ایران به دنبال پیشنهادهای سال ۱۳۹۹، باردیگر خواستار بازنگری در محدودیت‌های فعالیت مشاغل کشور است. در همین راستا و از طریق کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی این پیشنهادات در حال پیگیری است، همچنین از روسای اتاق‌های سراسر کشور خواسته شده تا این پیشنهادات ازطریق ستادهای استانی نیز پبگیری شود و امیدواریم ستاد ملی کرونا هر چه سریعتر با آن موافقت و ابلاغ نمایند.  

ممبینی گفت: اصناف به عنوان پیشانی تعامل‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه و به علت تعامل بیشتر با مردم، متأسفانه از ابتدا بیش از سایر نهادها در معرض این ویروس بوده و ضرر و زیان و محدودیت‌های سنگین‌تری را نسبت به سایر بخش‌ها متحمل شده‌اند و نیز بیشترین همراهی و همکاری را با ستاد ملی مبارزه با کرونا در جهت رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی از خود به نمایش گذاشته‌اند. همچنین در همراهی و تبعیت از محدویت‌های اعلامی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص ممنوعیت فعالیت گروه‌های شغلی در شهرهای قرمز، نارنجی و زرد اصناف مشمول خسارات جبران ناپذیری شده‌اند.

 وی گفت: انتظار می‌رود دولت به پاس همراهی و تحمل خسارات سنگین اصناف و با عنایت به بسته‌های پیشنهادی متعددی که از سوی اتاق اصناف ایران ارائه شده است، حداکثر حمایت‌ها را از جامعه اصناف کشور در خصوص امهال بیشتر مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده، بخشودگی سهم کارفرما در بیمه تامین اجتماعی و چک‌های برگشتی داشته باشد چراکه لطمه به بزرگترین نهاد بخش خصوصی اقتصاد می‌تواند آثار جبران ناپذیری برای جامعه در پی داشته باشد.  

وی درپایان گفت: همچنان که در یک سال و چند ماه گذشته سعی و تلاش همه آحاد جامعه برای کاهش فشار از روی کادر بهداشتی کشور بوده تا بتوانند در مقابله با این ویروس منحوس تاب آورده و به سلامت جامعه کمک کنند، به مسئولین یادآوری می‌کنیم جامعه اصناف که علاوه بر خسارت‌های اقتصادی با آسیب‌های روحی و روانی، افسردگی و بلاتکلیفی از آینده روبرو هستند نیز در آینده باید با شدت بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی در برون رفت از شرایط حاضر نقش آفرینی کنند و این مستلزم توجه بیشتر به مشکلات آن‌ها و جبران جدی خسارات آنهاست.

انتهای پیام/