در گفتوگو با آنا بررسی شد؛
یادداشت/
«حاشیه‌نشینانِ حاشیه‌نشین» در انتظار تدبیر فوری مدیران شهری آینده
باید توجه داشت، که مسئولین و به‌خصوص مسئولان شهری در حالی از زمان‌بر بودن حل معضلات اجتماعی صحبت می‌کنند که دوره مدیریت‌شان بسیار سریع‌تر از تصور می‌گذرد و باید با انجام اقدامات سنجیده و به‌هنگام، طوری عمل شود تا نیازی به توصیه به مقابله با این معضلات به مسئول جدید در مراسم تودیع نباشد!
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا-بنیامین شکوه‌فر؛* ساکنان سکونت‌گاه غیر رسمی در جایی متفاوت از مکانی که باید، زندگی می‌کنند. آنها نباید خانه می‌ساختند، اما زاغه و آلونک ساخته‌اند؛ آن‌هم با مصالحی که اگر یک زلزله کوچک یا یک سیل ناقابل بیاید، همه را زیر و رو می‌کند. آنها برق و آب و فاضلاب هم ندارند یا اگر دارند، باز هم مثل خودشان غیر رسمی است. بهداشت هم که اصولاً نباید مساله مهمی باشد. می‌مانَد کار. کار هم که معنای خاصی که در شهر دارد، اینجا ندارد، یک‌سری بچه‌ها مسئول تأمین معاش بقیه هستند، از هر راهی که شده، یک‌سری هم به کار غیر رسمی زنان متکی است، عده‌ای که شرایط مالی بهتری دارند، دست‌فروشی می‌کنند. مدرسه و آموزش جایی برای آنها ندارد، یک شوخی است!
به بیانی در حاشیه‌های شهرهای بزرگ و بیخ گوش ما، شهروندانی زندگی می‌کنند که ما حتی تصوری از چگونگی گذران زندگی‌شان نداریم. خانواده‌هایی که با فقری مطلق دست‌وپنجه نرم می‌کنند. فقری که منجر به سطح نازل سواد، گسترش اعتیاد، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، کار کودکان، قاچاق مواد مخدر، تن‌فروشی و انواع فسادهای جنسی، جنایت، قتل و اعدام می‌شود. تازه اینها ویترین و بخش قابل رویت آسیب‌هاست. چه‌بسا آن چیزهایی که زیر پوست این مناطق در جریان است، به چشم غریبه‌ها نمی‌آید.
شهروندانی با مشکلاتی متعدد که سال‌هاست در سکونت‌گاه‌های رسمی یعنی نقاطی که مهاجران روستایی و محرومان جامعه شهری را در خود جای داده است یا خارج از برنامه‌ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری، عمدتاً بدون مجوز در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده، زندگی می‌کنند. از سویی به دلیل آن‌که سکونت‌گاه‌های غیر رسمی احداث شده به‌صورتی غیر قانونی ساخته شده‌اند، همواره خطر برخورد مقامات قضایی، تخلیه اجباری یا تخریب برای ساکنان آنها وجود دارد ضمن آن‌که با توجه به غیر قانونی بودن این سکونت‌گاه‌ها، اغلب سازمان‌های رسمی از ارایه خدمات به این سکونت‌گاه‌ها سرباز می‌زنند. این شرایط به همراه وضعیت فرهنگی - اجتماعی و اقتصادی ساکنان این مناطق آنها را مستعد انواع آسیب‌های اجتماعی کرده است.
اما پُر واضح است که حاشیه‌نشینی پدیده‌ای نیست که یک‌شبه اتفاق افتاده باشد بلکه محصول روند معیوب توسعه ناکارآمد شهری طی شش دهه برنامه ریزی می‌باشد. اما وجه تراژیک مساله، افزایش روزبه‌روز آن در کشور طی سال‌های گذشته است. گر چه معضل حاشیه‌نشینی مساله مشترک اکثر کلانشهرهای دنیاست، اما کشورهای توسعه‌یافته برای مهار این معضل اجتماعی - اقتصادی برنامه‌ریزی‌های عملی دارند. این در حالی‌ست که این معضل در کشور ما نه‌تنها کنترل نشده، بلکه به‌صورت جدی روزبه‌روز در حال گسترش است. به‌طوری‌که حاشیه‌نشین‌ها از ۴.۵ میلیون نفر در سال ۸۳ به بیش از ۱۲ میلیون نفر در سال ۹۸ افزایش یافته‌اند! یعنی به‌صورت پی‌درپی روستاها خالی می‌شوند و افراد به حاشیه شهرهای بزرگ مهاجرت کرده و در گروه جاماندگان توسعه شهری قرار می‌گیرند. این در حالی است که این روزها حتی ساکنان شهرهای بزرگ هم پله پله به سمت حاشیه رانده می‌شوند.
نکته کلیدی و اما تاسف‌بار این مساله آن است که این مناطق درست بیخ گوش شهرهای بزرگی قرار دارند که همه‌جور امکاناتی در دسترسِ «از آنها بهتران» قرار دارد! و این به معنای ظهور حاشیه‌نشین‌هایی است که چیزی برای از دست دادن ندارند و می‌توانند دست به کُنش‌هایی بزنند که تاثیرات فرهنگی - اجتماعی و حتی سیاسی - امنیتی مهمی را به دنبال داشته باشد.
اهمیت این مساله به حدی است که حاشیه‌نشینی یکی از پنج مساله و چالش اصلی کشور است. در این میان شهرهایی همچون تهران، مشهد، اهواز، چابهار، بندرعباس از جمله شهرهایی هستند که حائز بیشترین درگیری با سکونت‌گاه‌های غیر رسمی می‌باشند. سکونت‌گاه‌هایی که به علت شکاف عمیق اجتماعی بین ساکنان این سکونت‌گاه‌ها و مناطق رسمی شهر، آبستن تنش‌های خطرناکی است. اما در مقابل سیاست کلی جهانی در مواجهه با این نوع سکونت‌گاه‌ها رویکردی سلبی نیست. به عبارتی دیگر اینکه گمان شود باحذف فیزیکی و تخریب گسترده سکونت‌گاه‌های غیر رسمی تصور شود که سایه این مساله اجتماعی - اقتصادی - کالبدی از سر شهرها برداشته می‌شود، یک گمان منسوخ است.
همچنین نادیده گرفتنِ این محدوده‌ها و ساکنین آنها نیز بیش از پیش بر پیچیدگی موضوع می افزاید؛ به طوری که نتیجه همین نادیده گرفتن، برخی از سکونت‌گاه‌های غیر رسمی را در کشورهای در حال توسعه به بستر رشد باندهای مافیایی تبدیل کرده که به‌طور کامل از کنترل دولت‌ها خارج شده است. این مساله در کلانشهرهایی مانند تهران نمود بسیار بیشتری دارد. بخصوص آن‌که بدانیم بر اساس آمار سمی ۲۳ درصد از جمعیت حاشیه‌نشین ساکن در بافت‌های ناکارآمد شهری و حاشیه‌ای کشور در استان تهران سکونت دارند.
در این میان تهران به‌عنوان یکی از کلانشهرها و پرجمعیت‌ترین مناطق جهان و پایتخت کشورمان، به دلیل سیاست‌های گذشته و انجام مهاجرت‌های متعدد جمعیت زیادی در خود و نیز در استانی به همین نام و متشکل از ۱۶ شهرستان جای داده است. در چنین شرایط، خانواده‌ها و شهروندانی که به دلیل توانایی مالی کمتر، قادر به تامین زندگی خود در شهرها نیستند، به اطراف شهر رفته و با زندگی در شرایطی که مولفه‌های استاندارد زندگی را ندارد، حاشیه‌نشینی را رقم زده‌اند. اگر متخصصان «حاشیه‌نشینی» را «آپاندیسِ شهر» می‌خوانند، «حاشیه‌نشینیِ حاشیه‌نشین‌ها» را بایستی به «ویروس کشنده اجتماعی» تشبیه کرد.
حاشیه‌نشینی خود را به اشکال مختلف همچون آلونک‌نشینی، زاغه‌نشینی، کپرنشینی، اسکان غیر رسمی، سکونت‌گاه‌های نابهنجار و حلبی آبادها نشان می‌دهد. در حقیقت حاشیه‌نشینی پدیده‌ای غیرقابل انکار است که حد واسط جامعه روستایی و جامعه شهری است. اما در امتداد حاشیه‌نشینی، پدیده دیگری تحت‌عنوان حاشیه‌نشینیِ حاشیه‌نشین‌ها شکل گرفته است. در این پدیده نوظهور حاشیه‌نشینان به واسطه مشکلات متعدد که مهم‌ترین آن مساله اقتصادی و تامین هزینه‌های مسکن است، توانایی ادامه سکونت در قسمت حاشیه‌ای شهر را ندارند و باز هم از مناطق حاشیه‌ای شهر عقب‌نشینی می‌کنند. برخلاف آنچه تصور می‌شود، حاشیه‌نشینی فی‌نفسه آسیب اجتماعی نیست؛ در واقع علت بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است. این‌گونه می‌توان اذعان داشت که حاشیه‌نشینی یکی از مسائل اجتماعی ایران است که به‌صورت بالقوه پتانسیل و ظرفیت ایجاد آسیب و بحران‌های اجتماعی را دارد. زمانی که حاشیه‌نشینی این قبیل مسائل را در پی دارد. تصور حاشیه‌نشینیِ حاشیه‌نشین‌ها به مراتب سخت‌تر است.
معضل حاشیه‌نشینی یا به تعبیری زندگی در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی در استان تهران به‌عنوان مرکز کشور، آن قدر نگران کننده است، که چندی قبل معاون سیاسی و اجتماعی وقت استانداری تهران گفته است که ۱۲۷ نقطه آسیب‌خیز در استان به منظور اجرای گسترده طرح‌های اجتماعی - فرهنگی با همکاری نهادهای ذیربط شناسایی شده است. در واقع چه بخواهیم و چه نخواهیم بیش از ۲۰ درصد جمعیت استان تهران را حاشیه‌نشین‌ها تشکیل می‌دهند و دقیقاً به همین دلیل باید به ارائه خدماتی در حد شهرها در حاشیه‌ها صورت پذیرد.
در این میان، مهم‌ترین نهادی که می‌تواند توازن در جامعه به وجود بیاورد نهادها و حکومت‌های محلی مثل شهرداری‌ها و دهداری‌هاست؛ چرا که آنها از منابع شهر اطلاع دقیقی دارند. البته این نهادها در حال حاضر از اختیارات لازم برخوردار نیستند ولی با همین اختیارات فعلی هم شهرداری‌ها می‌توانند اقدامات پیشگیرانه خوبی را برای ممانعت از جزیره‌ای و دوقطبی شدن شهر داشته باشند که متاسفانه کمتر به آن توجه می‌کنند. بنابر این نقش مدیریت شهری، نقشی کلیدی در مواجهه با این پدیده اجتماعی - شهری است؛ چرا که می‌تواند با ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیر رسمی وضعیت کنونی حاشیه‌نشینی را نیز سامان بخشد.
با این حال در عمل، طی سال‌های گذشته مدیریت شهری توفیق چندانی در این زمینه نداشته و در عین حال برخی از مسئولین اعتقاد دارند که حل معضل حاشیه‌نشینی نیاز به زمان بیشتری دارد! این در حالی است که شهرداران و شوراهای گذشته و کنونی تاکنون بارها و بارها وعده حل معضلات و آسیب‌های اجتماعی و بخصوص کاهش حاشیه‌نشینی را داده‌اند.
در عمل اما قوانین شهرداری نیز حتی به شکلی واضح طرفدار ثروتمندان و توانمندان است! کما اینکه در حال حاضر در طرح جامع و تفصیلی باز هم فقرا لحاظ نمی‌شوند. وقتی ضوابط قطعه‌بندی و ساختمان‌سازی بر مبنای ۲۵۰ مترمربع است و پروانه را برای ساختمان‌های لوکس بزرگ متراژ صادر می‌کنیم، یعنی تهیدستان را نادیده گرفته‌ایم و آنها هم به ناچار از نظارت‌ها فرار می‌کنند و قوانین را دور می‌زنند. در حالی که جامعه سالم جامعه‌ای است که سیاست‌گذاری‌هایش به‌گونه‌ای باشد که همه گروه‌ها در آن دیده شوند و فقرا طرد نشوند. در غیر این صورت جامعه به سمت دو قطبی شدن و افزایش نفرت پیش می‌رود و این بسیار خطرناک است. یا زمانی که مالک ثروتمندی چندین طبقه را بدون مجوز می‌سازد، یا مغازه‌داری که برای کسب درآمد بیشتر از پیاده‌روها نیز نمی‌گذرد و شهرداری با گرفتن مقدار ناچیزی پول، بر روی تخلف وی چشم می‌پوشاند، اینها همه و همه می‌تواند به ابزاری برای ایجاد نقض برابری اجتماعی بدل شود اما همین شهرداری، با چنان قاطعیتی با دست‌فروشان یا پیرزنی که در حیاط خانه ۵۰ متری قدیمی‌سازش سقفی زده، با شدیدترین وجه برخورد می‌کند!
مسلم است که با چنین دست‌فرمانی نه‌تنها مدیران شهری ما هرگز قادر نخواهند بود تا گره کور حاشیه‌نشینی و معضلات آن را حل کنند که اقشار کم بضاعت جامعه و حاشیه‌نشین‌ها با مشاهده تبعیض‌های مدیریت شهری کم کم به سمت انواع آسیب‌های اجتماعی سوق پیدا می‌کنند.
از سویی تلاش شهرداری برای ایجاد فضاهایی برای تعامل بین گروه‌های مختلف اجتماعی می‌تواند وضع زندگی تهیدستان را بهتر کند و باعث بالانس اقتصادی و پیوستگی اجتماعی شود. مثلاً سیاست تبدیل کشتارگاه تهران به فرهنگ‌سرای بهمن کار بسیار ارزشمندی بود که موجب شد محله‌ای که اعتباری نداشت و از امکاناتی برخوردار نبود متحول شود. برعکس سیاست‌هایی چون ساخت انواع پل‌ها و بزرگراه‌های مدرن در مناطق برخوردار که هزینه زیادی می‌برد، در راستای حمایت از طبقه مرفه است و شهر را به سمت دو قطبی شدن پیش می‌برد؛ در صورتی که اگر این هزینه در راستای گسترش حمل و نقل عمومی در شهر و حتی حاشیه شهر انجام شود به نفع گروه‌های تهیدست خواهد بود.
به هر تقدیر، باید توجه داشت، که مسئولین و بخصوص مسئولان شهری در حالی از زمان‌بر بودن حل معضلات اجتماعی صحبت می‌کنند که دوره مدیریت‌شان بسیار سریع‌تر از تصور می‌گذرد و باید با انجام اقدامات سنجیده و به‌هنگام، طوری عمل شود تا نیازی به توصیه به مقابله با این معضلات به مسئول جدید در مراسم تودیع نباشد! با این استدلال اما، به نظر نمی‌رسد هرگز مشکل حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی حل شود بلکه این وظیفه مدیران شهری است که در هر دوره‌ای متناسب با زمان مدیریت‌شان، تلاش کنند تا به سهم خود تحولی در این عرصه ایجاد کنند تا مدیران بعدی با ادامه راهشان در گذر ایام به جایی برسند که شهری بدون حاشیه‌نشینی و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی و با کمترین آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم.
*رئیس اندیشکده حقوق شهری و شهروندی
انتهای پیام/4161
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
