در گفت‌وگو با آنا بررسی شد؛
جای خالی صلابت و اقتدار در سازمان تعزیرات حکومتی؛
یک نماینده مجلس: سازمان تعزیرات در گرانی‌ها تماشاچی است
مدیران دولتی در بازار لابی‌گری می‌کننددر ماه‌ها و حتی چند سال اخیر شاهد آن بودیم که گران‌فروشی‌های افسارگسیخته و هرج‌ومرج‌های بازار فشار فراوانی بر مردم وارد کرد ولی برخوردهای لازم با آن‌هایی که این گرانی‌ها را بر مردم وارد کردند، صورت نگرفت.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی خبرگزاری آنا، با آنکه سازمان تعزیرات حکومتی یک سازمان شبه‌قضائی رسیدگی‌کننده بوده اما بیشتر به‌عنوان متولی غیررسمی کنترل بازار و قیمت‌ها مشهور شده است. این سازمان نظارت‌ها و گشت‌های بازار را باید با حضور ارکان قضائی انجام دهد و در صورت مشاهده و اثبات تخلف از سوی مرجع قضائی، به موضوع و جریمه متخلف رسیدگی کند.
اما مدتی است که این نهاد که باید با اهرم قانون از منافع ملت دفاع کنند به وظیفه خود به‌درستی عمل نکرده یا اقدامات آن‌ها کارایی لازم را ندارد.
برای مثال در ماه‌ها و حتی چند سال اخیر شاهد آن بودیم که گران‌فروشی‌های افسارگسیخته و هرج‌ومرج‌های بازار فشار فراوانی بر مردم وارد کرد ولی برخوردهای لازم با آن‌هایی که این گرانی‌ها را بر مردم وارد کردند، صورت نگرفت. البته مدیران این سازمان معتقدند که وظیفه دیگر ارگان‌ها و سازمان‌های نظارتی بیشتر از وظیفه سازمان تعزیرات در کنترل گرانی‌ها و برخوردهای سخت است اما ذکر این موارد دلیلی برای رفع کم‌کاری این سازمان در برخورد با تخلفات حیطه وظایفش نیست.
مدیران دولتی در بازار لابی‌گری می‌کنند/ سازمان در گرانی‌ها تعزیرات تماشاچی است
حجت‌الاسلام حسن نوروزی در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری آنا، اظهار کرد: سازمان تعزیرات درواقع بخشی از وزارت دادگستری بوده که کنترل قیمت‌ها به وزارت دادگستری، وزارت صمت و جهاد کشاورزی مربوط است و ما معتقد هستیم در این زمینه نمره دولت منفی است.
این نماینده مجلس ادامه داد: به‌هیچ‌وجه وزارت صنعت، وزارت کشاورزی و سازمان تعزیرات زیر نظر دادگستری نتوانستند به‌گونه‌ای که ممکن است قیمت‌ها را کنترل کنند و این موضوع هم‌اکنون در خصوص قیمت مرغ در ماه مبارک رمضان دیده می‌شود.
دولت به جریان گرانی کمک کرد
وی افزود: بازار افسارگسیخته به هر نحوی که توانست به مردم ظلم کرد و دولت و سازمان تعزیرات نیز تماشاچی بودند و حتی در برخی مواقع دولت به این جریان کمک کرد. سازمان تعزیرات، وزارت صمت و وزارت کشاورزی نتوانستند در این موضوع اقدام مثبتی انجام دهند.
نوروزی گفت: دولت در پاسخ به انتقادها در خصوص عدم کنترل بازار اظهار می‌دارد: خواستیم وزارت بازرگانی را احیا کنیم اما مجلس این اجازه را نداد پاسخ این است که دولت این امکان را داشته است که دو اداره جداگانه برای این موضوع ایجاد کند و وزارت بازرگانی را در کنار اداره صنعت احیا کند و از این طریق قیمت‌ها را کنترل کند.
نمره منفی سه وزارتخانه در کنترل گرانی‌ها
این نماینده مجلس با بیان اینکه وزارت خانه‌های مرتبط با کنترل قیمت‌ها و سازمان تعزیرات که در شرایط تحریم نتوانستند جلوی افسارگسیختگی بازار را بگیرند نمره منفی می‌گیرند، افزایش قیمت‌ها در همه کالاها ازجمله مرغ، خیار، موز، نهاده‌های دامی و خودرو و... دیده شد و درحالی‌که همه این کالاها در بازار آزاد پیدا می‌شود، در بازار دولتی در اختیار مردم قرار نگرفت و مردم دچار مشکلات عدیده‌ای شدند.
نوروزی اظهار کرد: وزارتخانه‌های مختلف درزمینهٔ گرانی‌ها تماشاچی بودند و حتی در برخی مواقع به این موضوعات کمک کردند و مدیران برخی وزارتخانه‌ها کالاها را به‌صورت نفوذی در بازار آزاد به فروش رساندند و حتی این مدیران در قاچاق کالا نیز دست داشتند.
وی تأکید کرد: سازمان تعزیرات در برخی برهه‌ها به‌صورت تبلیغاتی و پروپاگاندایی کارهایی کردند اما در کارهای خود موفق نبودند.
نوروزی با بیان اینکه درصورتی‌که سازمان تعزیرات زیر نظر قوه قضائیه باشد ممکن است مثبت‌تر عمل کند اظهار کرد: درهرصورت سازمان تعزیرات سازمان ناموفقی بوده است و باید در این زمینه اقدام مثبتی انجام شود تا مشکلات مردم حل شود.
این نماینده مجلس بیان کرد: سازمان تعزیرات نهاد واقعی که بتواند در مواقع بحرانی و حساس داد مردم برسد نبوده است و نمی‌توان این توفیق را در آن یافت.
نوروزی اظهار کرد: سازمان تعزیرات درزمینهٔ افسارگسیختگی قیمت‌ها، بی‌برنامگی‌های شدید و احتکار کالا که به چشم می‌خورد کمک‌کننده نبوده است.
لابی‌گری در بازار گوشت توسط مدیران دولتی
وی تأکید کرد: اگر مأمورانی از سازمان تعزیرات اسلامی در میدان بهمن حضور پیدا کنند و شاهد زد و بندها و لابی‌گری‌ها در بازار گوشت باشند شاید خیلی از مشکلات حل می‌شد اما یا نخواستند و یا نتوانستند این کار را انجام دهند.
رئیس سازمان تعزیرات: مشکل از قانون است، ما عملکرد قابل قبولی داشتیم
بااین‌حال محسن عسگری، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در این رابطه اظهار می‌کند: اطلاق عنوان ناکارآمدی و ناتوانی به سازمان تعزیرات حکومتی را قبول ندارم. شرایط، آمار و عملکرد تعزیرات نشان می‌دهد که در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ شرایط خیلی بهتری را تجربه می‌کند به‌خصوص اینکه در سال ۹۹ شرایط کرونایی حاکم بود.
وی می‌افزاید: در سال ۹۹ رکود تمام مجموعه‌ها حتی نهادهای حاکمیتی و دولتی را در برگرفت. سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به وظایف و اختیاراتی که دارد و با توجه به ریشه انقلابی بودن آنکه مبنایش برخورد با مفاسد اقتصادی و حمایت از مردم در برابر افراد سوءاستفاده کننده است، نمره قابل قبولی در سال جاری گرفته است و اطلاق ناتوانی و ناکارآمدی به این سازمان موردقبول نیست.
عسگری بیان می‌کند: شاید خلأهای قانونی اجازه نمی‌دهد تا ضریب نفوذ بیشتری در حوزه کنترل بازار داشته باشیم که قطعاً در صورت اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، قطعاً کارآمدتر خواهیم بود.
اما آنچه از وضعیت گرانی‌ها در بازار مشخص است این است که اقدامات سازمان تعزیرات کارایی لازم را ندارد زیرا اگر این‌چنین بود، به‌راحتی شاهد این‌همه گرانی و احتکار و فعالیت واحدهای متخلف در بازار نبودیم. آنچه بر همگان عیان شده عدم صلابت و اقتدار سازمان تعزیرات اسلامی به‌عنوان نهاد نظم‌دهنده و کنترل‌کننده بازار است.
در این راستا برخی معتقدند به‌طورکلی سازمان تعزیرات اسلامی باید در زیرمجموعه قوه قضائیه قرار گیرد و در این صورت است که عملکرد مثبت‌تری خواهد داشت.
در این رابطه نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران طی یادداشتی نوشته است: با ارزیابی وظایف قوه قضائیه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی می‌توان مشاهده کرد که بسیاری از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی که ماهیت قضایی دارند جزء وظایف ذاتی قوه قضائیه محسوب می‌شود که توسط قوه مجریه اجراشده و این امر یکی از بارزترین موارد تداخل قوا در وظایف یکدیگر محسوب می‌شود.
به‌طورکلی می‌توان گفت هر سازمان از دو مؤلفه ساختار و محتوا تشکیل‌شده است. ساختار متشکل از اجزای به‌هم‌پیوسته است که برای رسیدن به هدف‌های تعریف‌شده برای سازمان در همکاری و تعامل با یکدیگر قرار دارند. محتوا نیز به اهداف، استراتژی‌های سازمان اطلاق می‌شود که ماهیت وجودی سازمان را تعریف می‌کنند. بدیهی است هرگونه تعارض در ساختار و محتوای سازمان می‌تواند بر اهداف و عملکرد آن تأثیرات منفی را بر جای گذارد.
ازجمله سازمان‌هایی که تعارض در ساختار سازمانی و اهداف و عملکرد آن موردتوجه قرارگرفته، سازمان تعزیرات حکومتی است. سازمان تعزیرات حکومتی مرجعی شبه قضایی است که در ذیل قوه مجریه قرار دارد و رئیس آن توسط وزیر دادگستری تعیین می‌شود. بر همین اساس سازمان تعزیرات حکومتی محتوایی قضایی و ساختاری اجرایی دارد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مواد ۱۱۳ تا ۱۵۱ به وظایف قوه مجریه و مواد ۱۵۶ تا ۱۷۴ به وظایف قوه قضائیه اختصاص دارد؛ که این امر ضرورت و اهمیت تفکیک قوا و عدم تداخل وظایف آن‌ها را در قانون اساسی نشان می‌دهد. بر همین اساس تعارضی ماهوی در سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد زیرا این سازمان با ماهیتی قضایی توسط قوهٔ مجریه سازمان‌دهی می‌شود که این امر تداخل در وظایف قوه مجریه و قضائیه را به همراه دارد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۳ /۱۲ /۱۳۶۷ سازمان‌دهی سازمان تعزیرات حکومتی را به وزارت دادگستری که زیرمجموعه قوه مجریه است سپرده است. همچنین کلیه وظایف سازمان تعزیرات حکومتی اعم از بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن به دولت سپرده‌شده است.
بر اساس بندهای پنج‌گانه اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف قوه قضائیه مشخص‌شده که عبارت‌اند از:
۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومت‌ها و گرفتن تصمیم و انجام اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین
۴- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
با ارزیابی وظایف قوه قضائیه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی می‌توان مشاهده کرد که بسیاری از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی که ماهیت قضایی دارند جزء وظایف ذاتی قوه قضائیه محسوب می‌شود که توسط قوه مجریه اجراشده که این امر یکی از بارزترین موارد تداخل قوا در وظایف یکدیگر محسوب می‌شود و می‌تواند استقلال قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
حال سؤال این است که چرا سازمانی که اساساً کارکردی قضایی دارد باید توسط قوه مجریه سازمان‌دهی شود؟ و همچنین چرا یکی از مهم‌ترین بازوان قوه قضائیه در برخورد با تخلفات اقتصادی باید زیر نظر قوه مجریه قرار گیرد؟ اساساً یکی از مهم‌ترین وظایف قوه قضائیه در هر کشوری کشف جرم و پیشگیری از وقوع جرم است که این امر در بند ۴ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی برای قوه قضائیه پیش‌بینی‌شده است.
بر همین اساس قوه قضائیه وظیفه رسیدگی به تمامی تخلفات و جرائم را بر عهده دارد که این امر مشمول قوه مجریه نیز می‌گردد اما سازمان تعزیرات حکومتی که بنا به ماهیت قضایی خود وظیفه کشف و پیشگیری از وقوع جرم و تخلف در حوزه‌های تعیین‌کننده‌ای همچون قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد به جای قوه قضائیه توسط قوه مجریه مدیریت می‌شود که این امر پیچیدگی درروند رسیدگی به جرائم و بستن دست قوه قضائیه در برخورد با متخلفان را به همراه داشته است.
با توجه به موارد ذکرشده اهمیت قرار گرفتن سازمان تعزیرات حکومتی در زیرمجموعه قوه قضائیه بیش‌ازپیش احساس می‌شود؛ زیرا این امر تأثیر تعیین‌کننده‌ای در حوزهٔ عمل قوه قضائیه در برخورد با تخلفات و مفاسد اقتصادی به همراه دارد و به موازی کاری و تداخل در وظایف قوا پایان می‌دهد.
انتهای پیام/ ۴۱۵۹/پ
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
