عامل محرک فساد در بیمارستان امام خمینی(ره) کرج کیست؟

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری آنا، پیرو  گزارش‌های قبلی منتشرشده در خبرگزاری آنا مبنی بر وجود تخلفات گسترده مالی در بیمارستان امام خمینی (ره) کرج  در زمان مدیریت سابق و انتشار اسناد آن، اکنون نیز برخی اسناد جدید به دست آمده که از یک بی‌انضباطی مالی خبر می‌دهد که حتی برخی از آن‌ها عناوین مجرمانه نیز به همراه دارد و ضرورت بیش‌ازپیش ورود دستگاه قضا به وضعیت سابق این بیمارستان وجود دارد.

بیشتر بخوانید؛

کلاف پیچیده بیمارستان امام خمینی(ره) کرج و هزاران شائبه/چه کسی بیمارستان را ورشکست کرد؟

ماجرای تخلفات چند میلیون یورویی در یک مرکز درمانی؛ عامل ورشکستگی بیمارستان امام خمینی(ره) کرج کیست؟

بنابراین گزارش و در همین زمینه، بررسی بخشی از اسناد حسابداری این بیمارستان حکایت از آن دارد  که پرداخت‌ها و حواله‌های صادرشده غالباً بدون تشریفات قانونی انجام شده، درحالی‌که بیمارستان فوق در آن مقطع دولتی بوده است و این اسناد که تعداد آن نیز کم نیست در حسابداری بیمارستان صادر می‌شده و توسط مسئولین به امضا می‌رسیده است! و قابل‌توجه اینکه حتی برخی اسناد و مطالبات به‌صورت تکراری در زمره بدهی‌های بیمارستان قرار گرفته است!

صدور اسناد مالی چند هزار میلیارد ریالی بدون رعایت تشریفات قانونی در یک بیمارستان دولتی!

به‌عنوان نمونه در یکی از این اسناد، دستور پرداخت پنج هزار میلیارد ریال به شرکت اسپید شاهد طی سند شماره ۱۱۵۹ مورخ ۲۸/۰۴/۹۶ به دستور مدیریت وقت بیمارستان  صادر شده است، آن هم طی سند مالی بدون مرجع! به این معنا که در سند فوق اشاره‌ای به مرجع این بستانکاری نشده است که بابت چه موضوعی بایستی پول به پیمانکار پرداخت شود. قاعده‌ای که در پرداخت اسناد مالی دولتی ضروری است و قانون آن را الزام کرده است.

دستور پرداخت ۵ میلیارد ریالی در یک بیمارستان دولتی به‌صورت تلفنی!

 در نمونه دیگری که سند آن در ذیل می‌آید  نیز دستور پرداخت عمده به‌صورت تلفنی! و بدون رعایت تشریفات قانونی صادر شده است که کاملاً خلاف قانون است، آن هم در یک بیمارستان دولتی.

‌

تهاتر ۲۳ میلیارد ریالی بدون درج در دفا تر مالی

از دیگر اقدامات غیرقانونی در اسناد حسابداری دستور لحاظ  دو میلیارد و سیصد میلیون تومان  مطالبات بیمه‌ای بیمارستان  برای شرکت پیمانکاری بخش دیالیز و داروخانه بیمارستان است که با بررسی دفاتر مالی مشخص می‌شود که این مهم بدون ثبت در دفاتر مالی  صورت گرفته است؛ یعنی مبلغ بیش از ۲ میلیارد تومان پرداخت شده اما در هیچ سند مالی ثبت نشده است!

  انعقاد قرارداد یک طرفه با پیمانکار بخش دیالیز بیمارستان/عدم اجرای کامل تعهدات در مقابل پرداخت خسارت جزئی ماهیانه

جدای از بررسی اسناد حسابداری که  به نظر می‌رسد با اقدامات حساب شده، یک بی‌انضباطی مالی رقم زده و دستگاه قضایی می‌تواند با بررسی کارشناسی، وجود اختلاس یا غیره را نیز تشخیص دهد، اتفاقی عجیب نیز در بخش انعقاد قراردادهای مالی-تجهیزاتی  رخ داده است. به‌عنوان نمونه بیمارستان با یک شرکت پیمانکاری قرارداد چند میلیاردی خرید ۳۰ دستگاه دیالیز برای این بیمارستان را منعقد می‌کند که بنا بر اظهارات  دکتر خسروی رئیس فعلی بیمارستان مذکور، اگرچه بیمارستان تمام تعهدات خود را انجام داده اما شرکت مذکور به تعهدات خود  به‌طور کامل عمل نکرده است!

از نکات قابل‌توجه این قرارداد انعقاد یک قرارداد یک‌طرفه بدون کارشناسی به نفع پیمانکار است به‌گونه‌ای که بیمارستان متعهد گردیده تمام امکانات، برند بیمارستان و سابقه خود را در ازای  دریافت ۱۰ درصد از سود به وی واگذار نماید و پیمانکار در ازای تجهیز بخش دیالیز (که البته پیمانکار به تعهدات خود به‌طور کامل عمل نکرده است) از ۹۰ درصد از درآمد ذینفع شود و چنانچه پیمانکار بخش را تجهیز نکرد روزانه ۲۰۰ هزار تومان جریمه بپردازد؛ یعنی عدم اجرای کامل تعهدات میلیاردی نه‌تنها امکان فسخ را برای بیمارستان فراهم نکرده است بلکه پیمانکار تنها با پرداخت ماهیانه  ۶ میلیون تومان ناقابل به‌عنوان خسارت! می‌تواند از همه تجهیزات بیمارستان منتفع و تنها ۱۰ درصد از درآمد را به بیمارستان بپردازد! و البته ظاهراً ضرورتی بر تجهیز کامل بخش دیالیز (نصب ۳۰ دستگاه) هم نبوده است!

انعقاد قرارداد پیمانکاری داروخانه بدون رعایت تشریفات قانونی

از دیگر موارد می‌توان به انعقاد قرارداد پیمانکاری داروخانه بیمارستان امام خمینی به شماره ثبت ۶۴۲۸ از تاریخ ۱/۷/۹۶ تا ۱/۷/۹۸   اشاره کرد که بدون رعایت تشریفات قانونی از جمله مزایده و... برگزار شده است. این در حالی است که با توجه به دولتی بودن بیمارستان بایستی هرگونه انعقاد قراردادی طبق آیین‌نامه معاملات دولتی صورت می‌پذیرفته است.

یک فاجعه مالی در رسیدگی به مطالبات پیمانکار بیمارستان/جریمه میلیاردی بیمارستان بابت مطالبات خود از پیمانکار!

بررسی بخشی از اسناد حسابداری بیمارستان امام خمینی (ره) کرج از یک افتضاح مالی بزرگ در صورتحساب‌های بیمارستان پرده برمی‌دارد. ماجرا ازاین‌قرار است که پیمانکار داروخانه و بخش دیالیز این بیمارستان که البته یک شرکت است طی شکایتی از بیمارستان درخواست مطالبات خود را دارد و موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌شود. کارشناس رسمی دادگستری نیز طی تفاهم و ابلاغی به بیمارستان و شاکی اعلام می‌دارد که هرگونه اعلام نظر آن‌ها مستند به مدارک ارسالی از سوی طرفین است.

از نکات قابل‌توجه در این گزارش این نکته است که در جمع مطالبات گزارش‌شده، چک‌هایی وجود دارد که تکراری است و دو بار در مطالبات از بیمارستان محاسبه شده یا بیمارستان از پیمانکار طلبکار می‌شده اما مطالبه بیمارستان به‌عنوان بدهی بیمارستان لحاظ شده است! که در این فرآیند چند نکته بسیار عجیب و البته معنادار به چشم می‌خورد و آن اینکه بیمارستان به‌عنوان خوانده  پرونده هرگز به فهرست اعلامی هیچ اعتراضی نکرده است درحالی‌که با یک نگاه اجمالی در گزارش کارشناس می‌توان اسنادی که باعث خسارت به بیت‌المال می‌شود از جمله محاسبه تکراری طلب‌ها را مشاهده کرد. این در حالی است که حتی بعد از مدتی با برنده شدن خسروی در مزایده واگذاری بیمارستان به بخش خصوصی وی در نامه‌ای به شمیرانی مدیرعامل سازمان همیاری‌های استان البرز به‌عنوان سهامدار عمده بیمارستان، خواستار اعتراض به این گزارش ناعادلانه می‌شود که با توجه به شواهد موجود از سوی نامبرده نیز در این زمینه پیگیری نمی‌شود تا بیمارستان برای طلب ۹ میلیاردی در یک شعبده‌بازی معنادار به پرداخت ۳۱ میلیارد تومان خسارت تأخیر تأدیه از بیت‌المال محکوم شود. ضمن اینکه از نکات قابل‌توجه این گزارش محکوم شدن بیمارستان به خسارت تأخیر تأدیه میلیاردی بابت مطالبات خود از پیمانکار است!

‌

وقتی بیمارستان ۴۰ میلیارد ریال بدهی داروخانه را می‌پردازد اما در طلب بیمارستان از پیمانکار لحاظ نمی‌شود

بر اساس اسناد موجود، مدیران وقت بیمارستان امام در بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی آن و با این ادعا که مشکل مالی دارد و حقوق بحق کارکنان خود را پرداخت نمی‌کرده است هم‌زمان در اقدامی غیرقانونی، مطالبات حدود چهل میلیارد ریالی شرکت‌های دارویی از پیمانکار داروخانه  را در دیون بیمارستان لحاظ می‌کرده و بیمارستان این مبلغ را به شرکت‌های دارویی پرداخت می‌کند! اما بررسی اسناد حسابداری موجود حکایت از این دارد که مبلغ پرداختی از سوی بیمارستان در مطالبات بیمارستان از پیمانکار هرگز وارد نشده است!

ضرورت ورود دستگاه قضا و نهادهای نظارتی /چرا مسببان و مقصران پاسخگو نیستند؟

توجه به عدم ثبت صحیح مطالبات بیمارستان از شرکت فوق که دو مورد آن در فوق توضیح داده شد، چندین میلیارد خسارت به دولت به سود شرکت رخ داده و به‌نوعی اموال عمومی تضییع شده است. این مهم در حالی است که کارکنان و کادر درمانی بیمارستان به بهانه ورشکستگی بیمارستان از دریافت حقوق و مزایای خود محروم بوده‌اند و قابل‌توجه‌تر اینکه اگر نهادهای مسئول یک بررسی جزئی از وضعیت حسابداری بیمارستان و یا قراردادهای منعقده انجام می‌دادند به‌راحتی حقوق کادر درمان قابل استیفا بود. یا با توجه به تجمعات گسترده این کارکنان که جنبه امنیتی نیز پیدا کرده بود نهاد نظارتی می‌توانست به‌راحتی به این مهم ورود پیدا کند تا هم کادر درمان به حقوق خود برسند، هم نظام هزینه ندهد و هم سودجویان به سزای اعمال خود برسند اما همچنان جای سؤال باقی است که با گذشت چندین سال از این موضوع کدام نیروی محرکه عامل این فجایع بوده و چرا نهاد نظارتی ورود نکرده و هنوز هم ورود نمی‌کند؟

انتهای پیام/۴۰۷۶/پ