ماجرای طولانی و ناکارآمد تسهیل مجوزهای کسب‌وکار

به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی، صنعت و تعاون گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، یکی از ظرفیت‌های قانون اساسی در جلوگیری از ایجاد بن‌بست در امور کشور، اصل ۱۲۷ است. طبق این اصل، رئیس‌جمهور می‌تواند با تصویب هیئت‌وزیران، نماینده ویژه‌ای تعیین کند که تصمیمات ایشان در حکم تصمیمات هیئت‌وزیران است.

موانع پرتعداد سر راه کارآفرینان، یکی از اصلی‌ترین دلایل وضعیت نامطلوب تولید در سال‌های گذشته بوده است. از مسائل بیمه و مالیات گرفته تا فرآیندهای پیچیده و طولانی اخذ مجوزهای کسب‌وکار. بسیاری از کارآفرینان نیز اهمیت مجوزهای کسب‌وکار را مهم‌ترین مانع پیش روی خود می‌دانند.

کافی است به این موضوع توجه شود که یک کارآفرین با علم به تمام مشکلات موجود مانند وضعیت پرتلاطم قیمت‌ها، کمبودهای احتمالی مواد اولیه، احتمال وضع ممنوعیت‌های صادراتی بدون اعلام قبلی، برخورد مفسده‌آمیز مؤدیان مالیاتی، قوانین بیمه و... حاضر به سرمایه‌گذاری و ایجاد یک کسب‌وکار شده است.

اما دستگاه‌های اجرایی هریک به نحوی مانعی پیش روی کارآفرین گذاشته و از تأسیس کسب‌وکار وی جلوگیری می‌کنند. موانعی از قبیل کاغذبازی‌های اداری، ایجاد استعلام‌های بی‌دلیل و پاسخ ندادن به همان استعلام‌ها، ایجاد قیدهای ممنوعیت مانند اشباع بازار و... است.  

مطابق گزارش عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، تنها حدود ۴۰ درصد از درخواست‌های مجوز در حوزه کشاورزی در سال ۹۷ با موافقت روبه‌رو شده و اکثریت دیگر درخواست‌ها به نتیجه قطعی در سال ۹۷ نرسیده است. در مثالی دیگر می‌توان به نتایج حذف مجوزهای تولید ماسک و الکل اشاره کرد.

بعد از بی‌نیاز کردن کارآفرینان به اخذ مجوزهای زمان‌بر و حذف امضاهای طلایی برای راه‌اندازی مراکز تولید ماسک و الکل، نه‌تنها کمبود ماسک و الکل در بازار جبران شد بلکه توأم با حفظ کیفیت، قیمت‌ها نیز کاهش یافت. حتی تا زمانی که صادرات ماسک ممنوع نشده بود نیز کارآفرینان علاوه بر تأمین نیازهای داخلی کشور، به صادرات ماسک مشغول بودند.

ماجرای طولانی و ناکارآمد تسهیل مجوزهای کسب‌وکار

در سال ۸۶ برای اولین بار در قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ به‌صورت مستقیم و به‌صراحت، به مسئله تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار پرداخته شد؛ اما طراحی نمایندگان مجلس قادر به غلبه بر تعارض منافع دستگاه‌های اجرایی در ایجاد مانع پیش روی کارآفرینان نبود. پس از ۸ سال سعی‌وخطا و تضییع عمر و سرمایه کارآفرینان، این قانون در سال ۹۴ اصلاح شد و هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ذیل وزارت اقتصاد ایجاد شد. طبق این قانون هیئت مقررات زدایی مأمور شد که طی سه ماه، قصه اقیانوس مجوزها را به سرانجام برساند.

اما پس از گذشت قریب به ۶ سال از تأسیس هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، هنوز کاهش قابل قبولی در مانع‌تراشی دستگاه‌های اجرایی مشاهده نمی‌شود. درواقع هرچند هیئت مقررات‌زدایی ورود نسبتاً خوبی به مسائل صدور مجوز داشته اما دستگاه‌های اجرایی که ادامه حیات خویش را نمی‌توانند بدون سنگ‌اندازی پیش پای کارآفرینان متصور شوند، به طرق مختلف از مصوبات هیئت مقررات‌زدایی سر باز می‌زنند.

از جمله مسائلی که هیئت مقررات‌زدایی ورود کرده می‌توان به مصوبات ضد انحصاری در رویه‌های مجوزدهی وزارت بهداشت اشاره کرد؛ اما وزارت بهداشت بی‌اعتنا به مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و حکم نهایی دیوان محاسبات، از قانون تخطی کرده و بر رویه‌های انحصاری خود اصرار دارد.

از دیگر مصوبات خوب هیئت مقررات‌زدایی، می‌توان به ورود این هیئت در جهت تسهیل صدور مجوزها در حوزه کشاورزی اشاره کرد. حوزه‌ای که کارآفرینان بسیاری را در تله اخذ مجوز سال‌ها معطل کرده است. موارد مختلفی در حوزه کشاورزی مانند جرائم، تعدد مراحل تکراری، موافقت‌ها و استعلام‌های مربوط به محیط‌زیست، برق، گاز، اوقاف، میراث فرهنگی و... نیاز به اصلاح دارد. در مصوبات مختلفی هیئت سعی کرده است دستگاه‌های فوق را نسبت به راهکاری اصلاحی موظف کند اما دستگاه‌های فوق با سرباززدن از مصوبات هیئت یا ارسال بخشنامه‌ای جدید، این مصوبات را نادیده می‌گیرند.

راهکارهای تقویت هیئت مقررات‌زدایی در برابر تعارض منافع دستگاه‌های اجرایی

حال که دولت تجربه ناموفق ۱۴ سال گذشته در مجوززدایی از محیط کسب‌وکار را بر دوش می‌کشد و به گفته وزیر اقتصاد، ۹۰ درصد مصوبات این هیئت اجرا نمی‌شود و مهم‌ترین عامل آن، عدم جایگاه قانونی مناسب این هیئت است؛ با توجه به اهمیت مانع‌زدایی و قید شدن این عنوان در شعار امسال، به نظر می‌رسد با دست فرمان قبل، فرصت امسال نیز از دست خواهد رفت. از همین رو نیاز به تغییری اساسی در نگرش قوه مجریه و قوه مقننه به جایگاه هیئت مقررات زدایی لازم است.

اگر قرار است هیئت مقررات زدایی به‌عنوان سکان‌دار تسهیل مجوززدایی از محیط کسب‌وکار در مأموریت خود موفق باشد، بایستی از ظرفیت قانون اساسی استفاده کرده و به این هیئت مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، اختیارات هم‌سطح هیئت‌وزیران اعطا شود.

انتهای پیام/۴۱۳۳/پ