تمامی اموال بابک زنجانی در کشور را تحویل وزارت نفت دادیم/ ۱۸ هزار هکتار اراضی ملی به بیت‌المال برگردانده شد

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری آنا،  غلامحسین اسماعیلی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران گفت: در سال 'گذشته ۲۴۶ هزار فقره پرونده به شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت بود که بیش از ۲۶۲ هزار پرونده مختومه شد.

وی با بیان اینکه با راه‌اندازی سیستم الکترونیکی جلسات هیئت عمومی دیوان عدالت مستمراً برگزار شده است، افزود: در سال ۹۹ فقط در هیئت عمومی به حدود ۲ هزار فقره شکایت و پرونده رسیدگی شده است و جمعاً ۴۳۷ مورد از مصوبات دولت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مورد شکایت قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ابطال ۳۲۰ مورد از مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری در سال گذشته، از تأییدیه ۱۱۷ مورد دیگر از مصوبات دولت در این دیوان خبر داد.

اسماعیلی در ارتباط با دستاوردهای قوه قضاییه در امر مبارزه با زمین‌خواری در سال ۹۹ گفت: طی سال گذشته بیش از ۱۸ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت‌المال برگردانده شد.

وی تصریح کرد: در استان آذربایجان غربی ۸۴۰ هکتار، در استان البرز ۷۰۰ هکتار، در استان ایلام ۵۰۷ هکتار، در استان بوشهر ۳۶۰ هکتار، در استان تهران ۲ هزار و ۹۷۳ هکتار و در استان چهارمحال و بختیاری ۳ هزار و ۵۲۶ هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی و کشاورزی به بیت‌المال بازگشت.

اسماعیلی در ادامه بیان کرد: اگر بخواهم از شهرستان‌ها و مناطق مثال بزنم، می‌توانم به اراضی ۲۵ هکتاری هفت سنگان قزوین، اراضی ۲۵ هکتاری تپه سرخه لواسان، اراضی دو هزار و ۲۰۰ هکتاری فشم، اراضی ۱۰۰ هکتاری کلات و شهرک صنعتی قم با ۱۱۶ هکتار و بخش دیگری از اراضی کشاورزی قزوین به وسعت ۷۶۳ هکتار یاد کنم که نقطه‌به‌نقطه مشخص است که اهتمام جدی قوه قضاییه در مبارزه با زمین‌خواری تنها تشکیل پرونده نبوده؛ بلکه بازگشت اراضی به منابع ملی، دولت و بیت‌المال را داشته است.

وی به عملکرد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور هم اشاره‌ای داشت و از تثبیت مالکیت و صدور اسناد مالکیت کاداستری که از اولویت‌های این سازمان در سال ۹۹ بوده، گفت: البته این مهم باید سال‌های قبل مورد توجه قرار می‌گرفت؛ ولی به لحاظ عدم تخصیص اعتبار کافی از ناحیه دولت و مجلس اجرای قانون حدنگار با تأخیر مواجه شده بود؛ ولی خوشبختانه در سال ۱۳۹۹ پیشرفت‌های خوبی داشتیم.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴.۵ میلیون هکتار از اراضی کشور جهت صدور سند مالکیت آماده‌سازی و تثبیت مالکیت شده است. بعد از تثبیت مالکیت این اراضی، برای ۴۷ میلیون هکتار از اراضی کشور سند حدنگاری و کاداستری صادر شده که این رقم نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۴۷۸ درصد و نسبت به دوره ۴۰ ساله گذشته رشدی معادل ۳۲۷ درصد داشته است.

وی ادامه داد: در زمینه تثبیت مالکیت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۴۴۵ درصد داشته‌ایم که این موضوع بیانگر این است که در این حوزه با شتاب بسیار مناسبی اجرای قانون حدنگار، تثبیت مالکیت و صدور اسناد کاداستری در حال انجام است و در آینده‌ای نه‌چندان دور ان شاء الله در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بتوانیم اجرای قانون حدنگاری را به اتمام برسانیم.

اسماعیلی در ادامه گفت: علاوه بر این در فرایند اجرای اسناد، سازمان ثبت‌اسناد متوجه این شد که ۶۰ سال است در این کشور عکس‌برداری هوایی انجام نشده است که البته این تکلیف متوجه سازمان‌های دیگر از جمله سازمان جغرافیایی و بخش‌های دیگر کشور است. سازمان ثبت‌اسناد و املاک با انعقاد قرارداد با ۵ شرکت دانش‌بنیان مقدمات عکس‌برداری هوایی جدید از تمامی پهنه کشور ایران اسلامی ما را فراهم کرده که این عکس‌برداری‌های جدید کمک شایانی در تثبیت مالکیت و جلوگیری از تغییر وضعیت اراضی در بخش‌های مختلف می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در زمینه اجرای اسناد نیز گفت: واحد اجرای اسناد سازمان ثبت در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۹ هزار و ۶۰۰ پرونده را مختومه کرده که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۸ رشدی معادل ۳۶۰ درصد داشته است. در اجرای ثبت در سال ۱۳۹۹، بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را وصول کردیم و در اختیار بانک‌ها قرار دادیم که نسبت به سال ۹۸، رشد ۱۴۲ درصدی داشته است و درمجموع در دو ساله ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، معادل ۳۷ هزار میلیارد تومان فقط از معوقات بانکی توسط اجرای ثبت سازمان ثبت‌اسناد و املاک وصول شده است.

صدور بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، تنظیم بیش از ۱۸ میلیون سند رسمی، صدور مجوز و تأسیس ۹۰۰ دفترخانه جدید اسناد و املاک، ثبت ۱۲ هزار و ۶۲۶ اختراع، ۳۴ هزار و ۷۰۶ علامت تجاری، سه هزار و ۷۷۶ طرح صنعتی، چهار هزار و ۴۶۶ اظهارنامه بین‌المللی تجاری بخشی دیگری از فعالیت‌های سازمان ثبت‌اسناد و املاک بود که از سوی سخنگوی قوه قضاییه مطرح گردید.

سخنگوی قوه قضاییه برخی اقدامات سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در حوزه توسعه فناوری‌های هوشمندسازی قوه قضاییه را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه سازمان ثبت‌اسناد و املاک توفیقات خوبی در این زمینه داشته و فهرست آن طولانی است، به بیان برخی اقدامات پرداخت.

وی ادامه داد: راه‌اندازی بیش از ۲۰ سامانه ارتباطی جدید با ۴۵ دستگاه و سازمان اجرایی، الکترونیکی نمودن تمامی فرایندهای اجرای اسناد رسمی، ایجاد سرویس انطباق اثر انگشت اصحاب سند با اثر انگشت کارت ملی هوشمند افراد، کنترل و نظارت الکترونیکی بر دفاتر اسناد رسمی هم در حوزه عملکردی و هم در حوزه دریافت حق السهم و حق‌التحریر از مراجعان به دفاتر اسناد رسمی و اقدامات فراوان دیگری در حوزه فناوری و هوشمندسازی در زمره اقدامات سازمان ثبت‌اسناد و املاک در سال ۱۳۹۹ بوده است که به لحاظ اینکه بتوانیم به سؤالات هم پاسخ دهیم، عملکرد واحدهای دیگر را در جلسات آینده مرور می‌کنم.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه عنوان کرد: بر اساس ابلاغیه ریاست قوه قضاییه و در جهت تحقق سند تحول، ۵ اولویت اصلی قوه قضاییه در سال جاری عبارت است از مبارزه با فساد، به‌ویژه مفاسد اقتصادی، توسعه امنیت اقتصادی برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاران، هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و ارتقاء کمیت و کیفیت آراء قضایی، مشارکت‌های حداکثری مردم، ارتقاء کرامت مردم و همکاران و اشتغال فراگیر زندانیان اولویت‌های قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

اسماعیلی با اشاره به عملکرد بسیار خوب شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال در مراکز استان‌ها و اثربخشی آن‌ها گفت: این عملکردها موجب شد که در اغلب استان‌ها به ریاست قوه قضاییه پیشنهاد دهند که شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال که قبلاً در شهرستان‌ها تشکیل نشده بود، در شهرستان‌هایی که اراضی ملی و منابع طبیعی آن بیشتر در معرض تعدی قرار دارد، این شوراها در شهرستان‌ها نیز تشکیل شود و با دستور ریاست قوه قضاییه و الحاق یک بند به آیین‌نامه تشکیل شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی زمینه ایجاد و تشکیل این شوراها در شهرستان‌ها نیز فراهم شد و تا الآن نیز در تعدادی از شهرستان‌های غیر از مراکز استان‌ها نیز این شوراها تشکیل شده است.

وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده‌های ارسالی مجلس به قوه قضاییه در مورد عاملان گرانی مرغ، استنکاف رئیس‌جمهور از امضا و ابلاغ ۱۳ قانون و گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد درباره نقض اجرای قانون اختیارات و وظایف بخش کشاورزی، گفت: در این ارتباط گزارش‌ها و نامه‌هایی از ناحیه نمایندگان مجلس و برخی از کمیسیون تخصصی به قوه قضاییه واصل شده و حتماً به این موضوعات در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بدون ملاحظه این و آن رسیدگی می‌شود.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: البته ازآنجایی‌که این اعلامات توأم با اسناد و مدارک و مستندات مربوطه نیست، قدری کار همکاران را زیاد می‌کند تا بررسی و کارشناسی و جمع‌آوری ادله انجام دهند و بعد از آن تصمیم بگیرند که آیا اعلامات و مکاتبات واصله موجب تصمیم‌گیری قضایی می‌شود یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: ما کار را رها نکردیم و در دستور کار قرار دادیم، هم دادسرای تهران و هم سازمان بازرسی و هم دیگر نهادهای ذی‌ربط در این موضوع، مکلف شدند که موضوعات را بررسی کنند. اگر نمایندگان مجلس فقط به اعلام و ارسال نامه بسنده نکنند و اگر مستنداتی در اختیار دارند برای ما بفرستند و اگر مصلحت می‌دانند با بهره‌گیری از اختیارات خودشان به‌ویژه در حوزه سؤال و تحقیق تفحص اقدام کنند و مستندات را جمع‌آوری نموده و برای ما بفرستند، به‌سرعت و اتقان رسیدگی کمک می‌کنند.

وی در ادامه در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده نهالستان کرج، گفت: این موضوع قدیمی است و واگذاری از ناحیه بنیاد مستضعفان به برخی افراد در استان البرز انجام شده بود.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: قوه قضاییه نسبت به این موضوع حساسیت لازم را اعمال کرده که به دو بخش آن اشاره می‌کنم. یک بخش دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی مجدد به این پرونده در تهران بوده است و این پرونده با دستور رئیس قوه قضاییه مجدداً رسیدگی خواهد شد.

اسماعیلی یادآور شد: در استان البرز هم با پیگیری رئیس‌کل جدید دادگستری، آنچه در رابطه با مصوبه تغییر کاربری اراضی انجام شده بود در مسیر ابطال قرار گرفت و ابطال شد. اقدام دیگری انجام شده بود که این اراضی که در خارج از محدوده شهر هست به محدوده شهر ملحق شود که جلوی این مصوبه هم گرفته شد.

وی در ادامه و در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت زندان‌ها با توجه به خیز کرونا در کشور و اقدامات مقابله‌ای با این ویروس در زندان‌ها گفت: سلامت عموم شهروندان و به‌ویژه سلامت زندانیان باید از ناحیه تمامی دست‌اندرکاران مورد توجه قرار گیرد. سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه برای تأمین سلامت زندانیان و جلوگیری از ابتلای آن‌ها اقدامات مؤثری را انجام داده که بارها مورد تقدیر وزارت بهداشت و درمان و ستاد ملی مقابله با کرونا قرار گرفته است؛ البته در همین‌جا باید اشاره کنم که کمک‌ها و حمایت‌های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور در این حوزه مؤثر بوده و کمک‌های خوبی انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: امروز تمامی زندانیان ورودی به زندان در بدو ورود مورد تست و آزمایش قرار می‌گیرند و اگر خدای‌ناکرده تست آن‌ها مثبت باشد، به قرنطینه اعزام می‌شوند و اگر زمینه آزادی آن‌ها فراهم باشد، سعی می‌شود تا در اولین فرصت آزاد شوند.

وی عنوان کرد: زندانیان داخل زندان به‌صورت مرتب و روزانه توسط پزشکان زندان مورد معاینه قرار می‌گیرند تا زمینه ابتلا را نداشته باشند و اهتمام‌های لازم در جهت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک و سایر الزاماتی که در جهت پیشگیری از ابتلای زندانیان کمک می‌کند، به‌صورت جدی در زندان‌ها اعمال می‌شود.

اسماعیلی بیان کرد: ما شاهد این هستیم که در درون زندان‌های ما این ویروس شیوع و فراگیری پیدا نکرده است؛ البته اقدامات قوه قضاییه به این‌ها بسنده نشده است. در جلسات قبل اشاره کردم که وقتی دادرسی‌های الکترونیکی را دایر کردیم، این امر به جلوگیری از ابتلای زندانیان کمک می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه اذعان کرد: علاوه بر آن اعطای مرخصی به زندانیان که از اول دوره کرونا بوده، ادامه دارد و در ماه مبارک رمضان چند روز قبل ریاست قوه قضاییه با صدور بخشنامه جدید به جمع قابل‌توجهی از زندانیان مرخصی مجدد اعطا کرده‌اند.
وی گفت: با توجه به موج چهارم کرونا و در راستای هشدارهایی که وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا داده بود و هم با توجه به در پیش بودن لیالی قدر، مرخصی ۲۰ روزه برای زندانیان در نظر گرفته شد و از هفته پیش آغاز شده که تا امروز بیش از ۴۰ هزار نفر از زندانیان از مرخصی اعطایی جدید قوه قضاییه بهره‌مند شدند.

اسماعیلی افزود: پرونده جمع دیگری از زندانیان در حال بررسی است و در روزهای آینده و به‌ویژه به مناسبت میلاد امام حسن (ع) و لیالی قدر، تعداد دیگری از زندانیان به مرخصی خواهند رفت و دوره مرخصی ۲۰ روزه دوره مناسبی است که هم به خلوت شدن زندان‌ها کمک می‌کند و هم بیانگر اهتمام قوه قضاییه برای جلوگیری از شیوع این ویروس در مجموعه زندان‌های کشور است.

وی تصریح کرد: ما امروز مدعی هستیم در بین تمامی زندان‌های دنیا موفق‌ترین عملکرد را در حوزه مقابله با کرونا چه در حوزه بهداشت و درمان، چه در حوزه مرخصی و چه در حوزه عفو داشته‌ایم؛ به‌طوری‌که مشابه این عملکرد را در هیچ یک از کشورها شاهد نبودیم.

اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در خصوص ادعای برخی از نامزدهای انتخابات پیش رو مبنی بر رفتن بابک زنجانی از ایران، گفت: این ادعایی که در مورد بابک زنجانی مطرح شده، صحت ندارد. تعجب می‌کنیم از کسانی که خود را سال‌ها سیاستمدار و مدعی رسیدن به مقامات عالی کشوری می‌دانند که آن‌ها بر اساس یک شنیده، اخباری کذبی را در جامعه منتشر می‌کنند. این ادعای خروج بابک زنجانی از کشور مطلقاً صحت ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر تعیین تکلیف دارایی‌های بابک زنجانی نیز، گفت: اموال و دارایی‌های داخل کشور وی به وزارت نفت تحویل شده است و گروه بسیار قوی و مجربی نیز بدون وقفه برای تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های نامبرده در خارج از کشور در حال تلاش است و مستمراً اقدامات بسیار خوبی انجام می‌دهند؛ شرایط عمومی حاکم بر کشورها چه به لحاظ شیوع کرونا و محدودیت‌های رفت‌وآمد و چه به لحاظ برخی محدودیت‌های دیگر، باعث طولانی شدن این فرایند شد، اما اقدامات گروه مورد اشاره برای شناسایی اموال خارج از کشور نامبرده، با قدرت ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا نظر آیت‌الله رئیسی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو تغییر نکرده و ایشان قصد شرکت در انتخابات را ندارند، تصریح کرد: پاسخ ما به این سؤال قبلاً اعلام شده و همان پاسخ قبلی است و فعلاً اتفاق جدیدی رخ نداده است.

اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود، در پاسخ به سؤالی پیرامون ادعاهایی که در رابطه با هواپیمای اوکراینی مطرح می‌شود و اینکه آیا دادگاه رسیدگی به این موضوع علنی خواهد بود یا خیر، گفت: از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام شده که پرونده مورد اشاره با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و فرایند اقدامات مقدماتی برای تشکیل جلسات دادگاه این پرونده در حال انجام است؛ چرا که به لحاظ نوع پرونده، فرایندهای قانونی‌ای وجود دارد که باید لحاظ و رعایت شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: علنی بودن یا نبودن جلسه دادگاه پرونده مزبور نیز در زمره اختیارات رئیس دادگاه است و تاکنون تصمیمی ویژه از ناحیه ریاست دادگاه در خصوص کیفیت جلسه دادگاه اعلام نشده است، هم‌زمان با برگزاری جلسات دادگاه وضعیت علنی یا غیرعلنی بودن آن روشن می‌شود.

وی ادامه داد: در مسیر انجام تحقیقات، دادسرای نظامی ما با به‌کارگیری تیم‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف و با بهره‌گیری از کارشناسان ذی‌ربط اعم از کارشناسان حوزه نظامی و دفاعی، کارشناسان حوزه صنایع هواپیمایی و حوزه حمل‌ونقل هوایی و حوزه‌های مختلف و با استفاده از اطلاعات مندرج در جعبه سیاه هواپیما، دقیق‌ترین و فنی‌ترین بررسی‌ها را انجام داد و نتیجه بررسی‌ها در قالب قرار نهایی و صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. باید تأکید کنم که مراحل استخراج اطلاعات مندرج در جعبه سیاه هواپیما با کار مشترک بین‌المللی و با حضور نمایندگانی از ایران و برخی کشورهای دیگر انجام گرفت.

اسماعیلی افزود: همه این بررسی‌های دقیق و فنی قضایی حکایت از غیرعمدی بودن حادثه مزبور دارد و ادعای عمدی بودن این حادثه، مستند نیست. بخش قابل‌توجهی از این ادله و مستندات در اختیار هیئت‌های اعزامی از کشورهای ذی‌نفع به‌ویژه اوکراین قرار گرفته و نحوه اقدام و بررسی‌های دقیق قضایی در این پرونده مورد تأیید کشورهای دیگر که در جریان کیفیت تحقیقات و بررسی‌های این پرونده بودند، قرار گرفته است. همه این موارد حکایت از این دارد که قوه قضاییه برای کشف حقیقت و برای رسیدگی به این پرونده، هیچ‌گونه اهمالی نداشته و دقیق‌ترین رسیدگی‌ها را انجام داده است و رأی دادگاه هم بعد از برگزاری جلسات رسیدگی اعلام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی پیرامون تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان گیلان، گفت: افراد سودجو در استان‌های مختلف کشور مرتکب اعمال مجرمانه در حوزه تغییر کاربردی اراضی کشاورزی چه در گیلان، چه در مازندران و چه در نقاط دیگری از کشور می‌شوند و در گزارشی که من در خصوص تغییر کاربری اراضی ارائه کردم، بخشی نیز مرتبط با استان گیلان بود؛ البته به‌طور طبیعی استان‌های گیلان و مازندران و گلستان و بخش‌هایی مانند لواسان در تهران، چهارباغ در البرز و هفت‌سنگان در قزوین بیشتر مورد تعدی سودجویان برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات قرار می‌گیرند.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه در بازدیدی که از منطقه لواسانات انجام شد، تأکید کرد که لواسان در تهران یک نماد است و ما در نقاط دیگری از کشور نیز نمادهای مشابهی را داریم؛ بنابراین تعدی به اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات در هر نقطه از کشور که رخ دهد با برخورد و پیگیری‌های ما مواجه خواهد شد. باید تأکید کنم که در رابطه با استان گیلان نیز که مورد سؤال قرار گرفت، اقدامات خوبی در راستای مقابله با متجاوزان به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی صورت گرفته است.

اسماعیلی گفت: با بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه و اصلاح آیین‌نامه تشکیل شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال، در شهرستان‌های برخی استان‌ها نیز شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل خواهد شد که استان گیلان نیز از جمله این استان‌هاست که به لحاظ اهمیت شهرستان‌های تابع آن، شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال در این نقاط تشکیل شده یا تشکیل خواهند شد. علی‌ای‌حال در وهله نخست اقدامات پیشگیرانه و در وهله بعدی برخوردهای قضایی با متجاوزان به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی پیرامون برخورد با بیماران کرونایی که دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا را نقض کرده و اقدام به تردد و سرایت دادن بیماری کرده‌اند، گفت: برخورد با متخلفین قطعی است و حمایت ما از مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، جدی هست؛ البته نوع برخوردها متفاوت است. نوع برخورد با برخی تخلفات در قالب مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا درج شده و مجری بخش عمده این مصوبات واحدهای غیرقضایی هستند؛ البته مرجع رسیدگی بخشی از تخلفات دیگر در این زمینه نیز قوه قضاییه است. از همین رو تمامی مواردی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دستگاه قضایی است توسط دادگستری‌ها رسیدگی می‌شود و هیچ ملاحظه‌ای در این زمینه اعم از اینکه فرد مرتکب تخلف، مدیر یا غیر مدیر است، نخواهد شد.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دولت شکایات خود از رسانه‌ها را پس گرفته است یا خیر، گفت: بعد از جلسه قبلی، نامه‌های متعددی از نهاد ریاست جمهوری و بخش‌های ذی‌ربط در خصوص گذشت از شکایت آن‌ها نسبت به برخی از رسانه‌ها واصل شد و در پرونده‌های قضایی مربوطه اعمال شد و بر اساس اعلام گذشت نهاد ریاست جمهوری، مراجع قضایی در این قبیل پرونده‌ها اعلام تصمیم کردند؛ البته این اعلام گذشت صددرصدی نیست و نمونه‌هایی از پرونده‌های اصحاب رسانه و مطبوعات که اعلام گذشت نشده و در مراجع قضایی در حال رسیدگی است، وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون اتفاق رخ داده در سنندج و قطع اشجار یکی از هم‌وطنان، گفت: حادثه‌ای که در سنندج اتفاق افتاده حادثه‌ای تلخ بود. قطع اشجار به‌عنوان یک موجود زنده و دسترنج یک ایرانی مسلمان، خاطر همه علاقه‌مندان به همنوع و طبیعت را آزرده گردانید. به‌محض وقوع این حادثه پیگیری‌های جدی و فنی از سوی همکاران ما در استان کردستان و شهر سنندج انجام شد. گمانه‌هایی در مورد مقصر یا مقصرین این حادثه وجود دارد که در حال بررسی است و به‌محض حصول نتیجه، اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: میزان اشجار قطع شده ۲ هزار نبوده و حضور و بررسی بازپرس ما در محل حادثه نشان می‌دهد که اعداد اشجار خیلی کمتر از این رقم است؛ البته یک درخت هم یک درخت است و ما با قطع اشجار تحت هر عنوانی مخالف هستیم. این موضوع به‌قدری برای ما اهمیت دارد که ریاست قوه قضاییه تأکید کرده‌اند در پرونده‌های قضایی به‌هیچ‌عنوان نباید حکم به قطع و قلع‌وقمع اشجار صادر شود و حتی اگر عدواناً زمین دیگری تصرف شده است و در آن عرصه اشجار ایجاد شده، اگرچه باید رفع تصرف و مجازات متجاوز صورت گیرد، اما دلیلی ندارد که درختان را قطع کنیم و می‌توان در این زمینه از مصالحه و راهکارهای قانونی جایگزین استفاده کرد. باید تلاش کرد اجرای حق و عدالت شود بدون آنکه درختی قطع شود. علی‌ای‌حال نسبت به کسانی اقدام به قطع درخت می‌کنند به‌هیچ‌عنوان اغماض نمی‌شود.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سؤالی در خصوص انتشار مطالبی از سوی برخی داوطلبان انتخاباتی و هواداران آن‌ها در فضای مجازی که موجبات التهاب اجتماعی را ایجاد می‌کند، گفت: به همه داوطلبان انتخاباتی اعم از داوطلبین انتخابات شوراهای شهر و روستا و میان‌دوره‌ای مجلس و خبرگان و ریاست جمهوری توصیه می‌کنم که بیش از پیش رعایت قانون و قانون‌مداری را بکنند و بدانند که قانون برای تبلیغات انتخاباتی، ایام و چارچوب مشخصی را تعیین کرده است؛ فلذا داوطلبان انتخاباتی باید از تبلیغات توأم با تخریب دیگران و تشویش اذهان عمومی اجتناب کنند. همچنین داوطلبان انتخاباتی و هواداران آن‌ها باید بدانند که مردم ما بصیر هستند و نسبت به قانون‌شکنان اقبال نشان نمی‌دهند و به آن‌ها رأی منفی می‌دهند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین باید توجه داشت که، چون هنوز بحث بررسی صلاحیت‌ها به اتمام نرسیده، اقدامات متخلفانه انتخاباتی در فضای مجازی توسط مردم و نهادهای مردمی به ستادهای قوه قضاییه که به‌عنوان ستاد پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی دایر است منعکس می‌شود و ازآنجایی‌که دستگاه قضایی در زمره مراجع چهارگانه رسیدگی به استعلامات است، موارد و اسناد و مدارک اقدامات متخلفانه را در اختیار مراجع بررسی‌کننده صلاحیت‌ها قرار می‌دهد و لذا اقدامات متخلفانه داوطلبین در بررسی صلاحیت‌ها اثرگذار است.

وی خاطرنشان کرد: ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی در سراسر کشور فعال هستند و اقدامات را مستمراً رصد می‌کنند و در ابتدا، اقدامات پیشگیرانه و صدور تذکر از ناحیه همکاران ما نسبت به متخلفین انتخاباتی صورت می‌گیرد و آنچه وصف مجرمانه داشته باشد مورد رسیدگی قضایی قرار می‌گیرد.

اسماعیلی در بخش دیگری از چهل و دومین نشست خبری دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پس از عضویت ایران در کمیسیون مقام زن در سازمان ملل متحد، مرکز دیده‌بان ملل متحد مدعی شد که این انتخاب روزی سیاه برای حقوق بشر بود، پاسخ شما به نوع نگاه حقوق بشر غربی چیست، گفت: ما خوشحالیم که اولاً در نظام جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر تعالیم دین مقدس اسلام و ارزش‌های اسلامی بیشترین عزت و کرامت را برای بانوان جامعه اسلامی خود قائل هستیم و مدافعان جدی حقوق زنان و بانوان در جامعه اسلامی، ایران و به‌ویژه مکتب انسان‌ساز اسلام است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: جامعه غربی بیشترین اجحافات را در حق زنان کرده است. ما شاهد هستیم که در بسیاری از جوامع غربی زنان را به‌عنوان یک کالا مورد توجه قرار می‌دهند و هیچشان و حرمتی را برای زنان قائل نیستند و در قالب آزادی سوءاستفاده‌های زیادی از جامعه بانوان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در عرصه‌های مختلف امروز جهان غرب و اروپا و امریکا نماد تضییع حقوق بشر هستند؛ چه در حوزه زنان، چه در حوزه اقدامات تروریستی و حمایت از گروه‌های تروریستی، فراوان نفی حقوق زنان و انسان را از سوی غرب سراغ داریم.

اسماعیلی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در جوامع بین‌المللی برای این موضوع احترام قائل است و خوشحال است که به‌عنوان یک عضو این مجموعه انتخاب شده است و قطعاً حضور ایران به ارتقاء رعایت حقوق بانوان جامعه در جهان بشریت کمک خواهد کرد و این را امری میمون و مبارک می‌دانیم.

وی همچنین اظهار کرد: ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و معاونت امور بین‌الملل با نهادهای مختلف ذی‌ربط پیگیری‌های جدی در ارتباط با نقض حقوق بشر در سایر کشورها را تعقیب می‌کنند.

اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه به پرونده‌های افشاگری‌های اخیر در مورد فساد در بورس ورود پیدا کرده و آیا مستندات تخلفات از سوی دستگاه‌های مربوطه به قوه قضاییه ارسال شده است، گفت: مکاتباتی به ما واصل شده؛ اما، چون مکاتبات توأم با مستندات نیست نیازمند بررسی‌های دقیق است و این حوزه، حوزه‌ای نیست که به سهولت و در زمان کوتاه بشود نسبت به جمع‌آوری ادله و مستندات اقدام کرد.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: این موضوع نیازمند کارشناسی‌های دقیق است و همکاران ما مشغول هستند و اگر بزرگوارانی که این مطالب را در رسانه‌ها مطرح می‌کنند، مستندات خود را در اختیار ما قرار دهند، حتماً از این مستندات استفاده می‌کنیم.
وی گفت: همان گونه که بارها اعلام کرده‌ایم به جای اعلام رسانه‌ای و انعکاس این موضوعات از طریق رسانه، استقبال می‌کنیم که مکاتبات آن‌ها را همراه با دلایل و مستندات دریافت کنیم و به یکایک دلسوزان و کسانی که داعیه مبارزه با مفاسد را دارند و یکایک مردم عزیز ایران اسلامی اطمینان می‌دهیم که قوه قضاییه در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی ادعاها و مستندات موجود را بررسی می‌کند و وفق مقررات تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.

انتهای پیام/۴۰۷۶/پ