فقه مؤلفه‌های تغییر در پدیده‌ها را در اختیار متخصصان قرار می‌دهد

به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگ گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، همواره یکی از کلیدی‌ترین مباحث در فرآیند تولید علم، مبحث «متدولوژی و روش‌مندی علوم» است. روش‌شناسی در مفهوم مطلق خود به روش‌هایی گفته می‌شود که برای رسیدن به شناخت علمی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سؤال این است که اگر پارادایم علم اسلامی از پارادایم علم غربی جداست، آیا روش‌های دستیابی به علوم اسلامی هم متفاوت از روش‌های غربی در استخراج علوم است؟ همچنین عدم وجود متدولوژی واحد بین صاحب‌نظران اسلامی‌سازی علوم، خللی به تولید علوم انسانی اسلامی وارد می‌کند یا نه؟ دراین‌باره با حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی جمالی، استاد فلسفه و عضو هیئت‌علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.

در بخش اول گفت‌وگو با عنوان تهذیب علوم غربی، مرتبه‌ای نازل از اسلامی‌سازی علوم است به این موضوع پرداخته شد که تهذیب علوم غربی شاید برای دوره گذار توجیه‌پذیر باشد اما کافی نیست به خصوص اینکه این دوران گذار تمام شده و الگوهای غربی در خاستگاه خود با چالش عظیمی روبه‌رو شده‌اند.

در بخش دوم گفت‌وگو با عنوان تولید علم دینی، در گرو روش‌مندی اسلامی علوم است نیز چیستی علم و روش‌مندی اسلامی علوم مورد بحث قرار گرفت و مشخص شد علم، معادله تصرف و تغییر در عالم و روش‌های تحقیق در علم، کاشف مولفه‌های تغییر پدیده‌ها است. بخش پایانی این گفت‌وگو که به نقش فقه در اسلامی‌سازی علوم و روش‌مندی آنها پرداخته از نظر شما می‌گذرد.

مبتنی بر فقه تمدنی و اجتماعی شبکه علوم اسلامی شکل می‌گیرد

آنا: در این میان نقش فقه چیست؟

جمالی: در فرهنگ اجتهادی ما یک پای حجیتِ شبکه اطلاعات و علوم اسلامی باید در مبانی و معارف عمیق اسلامی و یک پای حجیت آن هم در عینیت باشد. لذا علمی که کارآمد و مبتنی بر واقعیت نباشد اسلامی نیست یعنی معرفت دینی ما که پایه تولید علوم ناکارآمد قرار گرفته، اشتباه بوده وگرنه که دین اسلام کامل است و قابلیت سرپرستی بشر را تا انتهای تاریخ دارد. 

بنابراین فقه به معنای عام آن  - که شامل معارف ارزشی، توصیفی و تکلیفی است ـ  در مرکز شبکه علوم اسلامی می‌نشیند و مبتنی بر این فقه اجتماعی و یا فقه تمدنی، شبکه علوم تولید می‌شود و مبتنی بر شبکه علوم در لایه سوم الگوها و مدل‌های اداره جامعه ارائه می‌گردند.

 لذا فقه، علم و الگوها سه لایه شبکه اطلاعات هستند که روی این سه لایه باید منسجم کار شود. فقه یا علم یا الگو هر کدام به تنهایی کافی نیست چرا که به هم مرتبط هستند و نیاز به شبکه علوم دارند. 

فقه، علم و الگوها سه لایه شبکه اطلاعات و علوم اسلامی هستند و گردش مداوم اطلاعات در این سه لایه است که درصد اسلامیت علوم را بالا می‌برد

بنابراین باید نهاد علم تمدن‌ساز شکل بگیرد تا با مدیریت شبکه­‌ای تحقیقات، گردش مداوم اطلاعات در این سه لایه انجام شود؛ از فقه به علم و از علم به الگوها و برعکس، تا با آزمون و خطا بتوانیم درصد اسلامیت علوم را در فرآیند تولید علم بالا ببریم و کارآمدی علوم را همیشه مد نظر قرار دهیم.

برای تعریف معادله تصرف در هر پدیده‌ای باید نظام متغیرها، مولفه‌ها و عواملی که تاثیرگذار در تغییر شیء و پدیده است را به دست بیاوریم و مشخص کنیم هر عامل چه سهمی در تغییر پدیده دارد. اگر علم معادله تغییر است و باید مولفه‌ها را بشناسیم، از نگاه دینی باید نظام مولفه‌هایی که تاثیرگذار در تغییر پدیده‌های اجتماعی، طبیعی و ... را به دست بیاوریم.

باید از دین تمنای این مسئله را کنیم که نظام مولفه‌های تاثیرگذار در جامعه و طبیعت چیست؟ تناسبات کیفی و حد هر مولفه را بیان کنیم، البته این‌ها نیاز به استنباط از دین (فقه) دارد همان نکته‌ای که شهید صدر می‌گویند: «باید نظامات را از دین استنباط کنیم و این منطق خاص خود را می‌خواهد» بنابراین لازم است هر چه را می‌خواهیم به دین نسبت دهیم روش‌مند باشد همچنان که در علم هم نیاز به روش بسیار مهم است.

فقه، مولفه‌های تغییر در پدیده‌ها را در اختیار متخصصان قرار می‌دهد

آنا: سهم هر کدام از حوزه و دانشگاه در چرخه روش‌مندسازی اسلامی علوم چیست؟

جمالی: شاید برای تقریب به ذهن و با کمی تسامح بتوان گفت برای ارائه نظام معادلات تغییرات اجتماعی، فقه بیانگر تناسبات کیفی و شبکه علوم بیانگر تناسبات کمّی و مدل‌­ها و الگوها بیانگر تناسبات عینی موضوعات مورد تصرف خود می‌باشند. براساس این نگاه فقه ما باید در گام اول فقه نظامند و بالاتر از آن  فقه معادله تغییر، فقه تناسبات و مبنای شکل‌گیری علوم -که همان معادله تغییر هستند- باشد یعنی معادلات تغییری که بخواهد شاخص‌های کمی پدیده‌ها را بیان کند را پوشش دهد.

 به عبارتی در حوزه جامعه‌شناسی یا اقتصاد و ... متخصص این حوزه‌ها در دانشگاه دقیق باید بداند با چه شاخص‌هایی سروکار دارد و بتواند با آن شاخص‌ها به صورت کمی و آماری مسائل و مشکلات جامعه را در آن حوزه حل کند. شرط این موضوع شناخت تناسبات کمی و جزئی پدیده و ارائه معادله تغییر است که بر عهده فقه و حوزه است. معادله تغییر و خروجی علم غربی همان الگوی توسعه است که مبتنی بر این الگوها برنامه‌های تغییر جامعه‌ ارائه شده است.

 اگر بخواهیم به این علوم و این فقه دسترسی پیدا کنیم به گونه‌ای که نسبت آنها با دین مشخص باشد حتما نیاز است که روی متدولوژی علوم و روش استنباط فقه ما کار شود.

متخصصان دانشگاهی دقیق باید بدانند با چه شاخص‌هایی سروکار دارند، تا با آن شاخص‌ها به صورت کمی و آماری مسائل و مشکلات جامعه را در آن حوزه حل کنند و استخراج این مولفه‌ها بر عهده فقه است

این فرآیند یک کلان پروژه بسیار سنگین علمی و فرهنگی است که نیاز به مدیریت شبکه تحقیقات دارد تا بتوانیم شبکه علوم را با روش‌های خاص هر علمی تولید کنیم. البته در کوتاه مدت می‌توانیم ولو با قدرت تمیز و بدون روش در برخی از علوم تصرفاتی داشته باشیم و برخی معادلات تغییر را استخراج کنیم اما اینکه مهندسی اجتماعی دقیق صورت بگیرد و این هندسه نسبتش با دین تمام باشد جز با کار سنگین و عظیم علمی هم در حوزه و هم در دانشگاه‌ها و هم در نظام کارشناسی امکان‌پذیر نیست.

بخشی از بار مسئله علم دینی که مربوط به فقه حکومتی و اجتماعی آن است، بر دوش حوزه است تا فقه اجتماعی را به علم و دیگر بخش‌ها یعنی دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها سرازیر کند و کارآمدی خودش را به اثبات برساند.

فقه موجود، فردی است و ظرفیت سرپرستی شبکه علوم اسلامی را ندارد

آنا: ظرفیت فقه موجود در استنباط مولفه‌ها و نظامات چگونه است؟

جمالی: بر اساس این نگاه فقه موجود، علی‌رغم بنیان‌های قوی خود اما هنوز ظرفیت سرپرستی علوم و شبکه علوم را ندارد. فقه موجود فقه فردی است و باید به فقه اجتماعی تبدیل شود. فقه اجتماعی که هم بتواند نظامات دین را از متن قرآن و روایات استنباط کند همچنان که نظریه شهید صدر هم همین است و هم بالاتر از نظامات، امکان سرپرستی، مدیریت و ولایت جریان رشد و ترقی را در جامعه آن هم در مقیاس جهانی فراهم نماید.

البته در باب فقه حکومتی و اجتماعی باید در جای خودش بحث کنیم که در این باره هم طیفی از نظریات در حوزه‌های علمیه داریم که فقه حکومتی و اجتماعی را تبیین می‌کنند. به نظر می‌رسد نظریه شهید صدر و نظریه فرهنگستان علوم اسلامی قم در باب فقه حکومتی و فقه سرپرستی، دو نظریه هستند که می‌توانند مکمل همدیگر به عنوان نظریه جامع نسبت به تحول علوم و فقه حکومتی مطرح شوند.

انتهای پیام/۴۱۰۷/پ