دولت روحانی چگونه اعتبار سیاست‌گذار اقتصادی را تضعیف کرد؟/ مأموریت دشوار رئیس جمهور آینده ایران

عباس علوی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا در یزد با تشریح مأموریت دشوار رئیس جمهور آینده ایران در حوزه اقتصادی اظهار کرد: بخش بزرگی از درجه موفقیت سیاست‌های اقتصادی صرف‌نظر از مقوله شرایط عدم اطمینان، بستگی به میزان شهرت و اعتبار سیاست‌گذار خواهد داشت.

وی اضافه کرد: درجه اعتبار سیاست‌گذار براساس شهرت او در روند کلی سیاست‌های اقتصادی در ذهن کارگزاران اقتصادی شکل گرفته و سیاست‌گذار مبنای واکنش آنها خواهد بود.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران افزود: به این معنا دولت‌های با شهرت و اعتبار اندک در اعمال سیاست‌های اقتصادی برای پیشبرد اهداف اقتصادی مورد نظر خود با دشواری‌های زیادی مواجه می‌شوند.

علوی‌راد یادآور شد: یکی از مؤلفه‌های مؤثر بر کاهش شهرت و اعتبار سیاست‌گذار نزد کارگزاران اقتصادی، استفاده از اصل غافلگیری در سیاست‌های اقتصادی است.

غافلگیری کارگزاران اقتصادی در تعیین نرخ سود سپرده‌ها

وی متذکر شد: اگرچه همه دولت‌های مستقر پس از جنگ تحمیلی شهرت و اعتبار سیاست‌گذار اقتصادی را تضعیف کرده‌اند، دولت روحانی با شدت زیادی شهرت و درجه اعتبار دولت به مفهوم عام و سیاست‌گذار اقتصادی به شکل خاص را کاهش داده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد با تشریح دلیل چرایی این موضوع سه مصداق را بیان کرد و به آنا گفت: افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ در بدترین زمان ممکن به شکل غافلگیرکننده‌ و ادعای بی‌اطلاعی رئیس دولت از شروع ماجرا، شهرت و اعتبار سیاست‌گذار اقتصادی را نابود کرد.

علوی‌راد متذکر شد: غافلگیری محض کارگزاران اقتصادی در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات توسط سیاست‌گذار پولی در مقاطع مختلف زمانی مصداق دوم است. دولت شهریور ۹۶ نرخ سود سپرده‌های بانکی را از ۲۰ به ۱۵ درصد کاهش داد و بهمن ۹۶ مجدد ۲۰ درصد را به سیستم بانکی تحمیل کرد.

وی توضیح داد: حکومت نظامی ارزی ۲۱ فروردین ۱۳۹۷، تعطیلی صرافی‌ها، برخورد قهری با خرید و فروش آزاد ارز، تحمیل دلار ۴۲۰۰ تومانی (معروف به دلار جهانگیری) و رانت، فساد و خسارت‌های هنگفت آن به کشور، شهرت و اعتبار سیاست‌گذار اقتصادی را به پایین‌ترین سطح در سه دهه گذشته تنزل داد.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران تبیین کرد: تنزل شدید شهرت و اعتبار دولت فعلی در سیاست‌گذاری اقتصادی، یک‌ مخاطره جدی برای درجه موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت جدید ۱۴۰۰ خواهد بود.

علوی‌راد تأکید کرد: باید مؤلفه‌های شخصیتی و سوابق کاری رئیس جمهور آینده ایران قابلیت‌های لازم برای ریکاوری شهرت و اعتبار اقتصادی از دست رفته دولت‌ها در اقتصاد ایران را داشته باشد.

انتهای پیام/۴۰۷۸/۴۰۶۲/