رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلام گفت: مرکز پژوهش‌ها تنها مرکزی محسوب می‌شود که اساس ریل‌گذاری امورات کشور به صورت تخصصی را فراهم کرده است.

مرکز پژوهش‌ها اساس ریل‌گذاری به صورت تخصصی را فراهم کرده است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در نشست علنی امروز (سه شنبه ۳۱ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ارائه گزارش عملکرد مرکز پژوهش‌ها در مجلس یازدهم، ضمن تسلیت شهادت سردار حجازی و قدردانی از زحمات کادر درمان گفت: حضرت علی (ع) فرمودند فرصت‌ها همانند ابر بهاری هستند و باید آنها را دریابیم، فرصت حضور در مجلس یازدهم و مرکز پژوهش‌ها برای ما بسیار گرانبها است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها با ربع قرن سابقه از افتخارات کشور است و تنها مرکزی محسوب می‌شود که حوزه دانش کشور را به نظام تقنینی متصل می‌کند و اساس ریل‌گذاری امورات کشور به صورت تخصصی را فراهم کرده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند امیرکبیر ۳ سال مسئولیت داشت و این میزان نام و آوازه وی بر جا مانده است، هر کجا هستید آنجا را مرکز عالم بدانید، بر همین اساس تلاش ما در مرکز پژوهش‌ها و مجلس یازدهم معطوف به این دو ویژگی است.

وی گفت: در مرکز پژوهش‌ها مسیر خود را با تحول آغاز کردیم، نقش و مأموریت مرکز پژوهش‌ها از پشتیبانی صرف از تصمیمات مجلس به سیاست‌پژوهی راهبردی و معماری نقشه راه برون رفت و پیشرفت کشور برای تصمیم‌سازی‌های راهبردی مجلس و سایر قوای کشور تغییر کرده است.

زاکانی افزود: توانمندی‌ها و شایستگی‌های مرکز پژوهش‌ها از تأثیرگذاری بر جزئیات و مواد قانون در حوزه‌های تخصصی به تأثیرگذاری بر روح تمامی اهداف و جهت‌گیری‌های راهبردی قانون و نظام تقنینی مطابق با ارزش‌ها و تعالیم دین اسلام برای حکمرانی اسلامی و کارآمد در نظام اسلامی تغییر کرده است.

وی گفت: ۹ صورت تحولی در مرکز پژوهش‌ها مد نظر قرار گرفته است. مهم‌ترین بخش تحولی مرکز پژوهش‌ها، تحول در رویکردها بود. ۱۴ رویکرد برای مرکز پژوهش‌ها در نظر گرفته شد و طی ۸ ماه حضور بنده و همکارانم در مرکز پژوهش‌ها، توجه ویژه به ۱۴ رویکرد شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: برای اشراف به معارف اسلامی در حوزه قانونگذاری و نظارت، دفتر مرکز پژوهش‌ها در قم تأسیس شد، ۷ کمیته تخصصی شکل گرفت و میزهای متناظر با گروه‌های مرکز پژوهش‌ها در قم راه‌اندازی شد. امروز شبکه نخبگی حوزه علمیه در قانونگذاری و نظارت مجلس به کار گرفته شده که تحولی در حوزه دین است. تلاش ما در قانون‌نویسی بر گوهر دین است. بزرگانی همچون آیت‌الله کعبی، پارسانیا، میرمؤذی و توکلی با حضور خودشان در مرکز پژوهش‌ها، صدها فاضل حوزوی را گرد هم جمع کردند.

وی افزود: بهره‌مندی از مکتب امام (ره) از رویکردهای جدید مرکز پژوهش‌ها است تا بر مبنای مکتب امام (ره) مسائل را بشناسیم و راه‌حل آن را استخراج کنیم. برای این رویکرد اندیشکده حکمرانی در مرکز پژوهش‌ها تأسیس شد و امروز میزهای کارشناسی فعالیت می‌کنند.

زاکانی گفت: رویکرد تحقق چشم‌انداز در اقامه قانون اساسی و تلاش برای قانونی کردن سیاست‌های ابلاغی در دستور کار مرکز پژوهش‌ها قرار دارد. از سیاست ابلاغی تنها یک سیاست تبدیل به قانون شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رویکرد بسیار مهم ما، رویکرد جمع‌سپاری علمی است. در این راستا شبکه نخبگان کشور را در تمام دانشگاه‌ها، حوزه‌ها و عرصه‌ها تشکیل دادیم تا در یک شبکه یکپارچه به کمک نظام نظارتی و تقنینی مجلس بشتابند.

زاکانی تاکید کرد: از نخبگان خواسته‌ایم در قانونگذاری نظارت تخصصی، نظام ایده‌پردازی و تصمیم‌سازی به ما کمک کنند. برای این مقصود، بیش از ۱۰۰هزار نخبه در کشور شناسایی شدند. امروز ۶۲ رکورد اطلاعاتی از این افراد جمع‌آوری شده و تلاش می‌کنیم با تأسیس سایت «سیاست‌یار» امکانی فراهم شود که تا بعد از ماه رمضان در خدمت نمایندگان باشیم، سپس نخبگان را به این جمع اضافه کنیم تا این ظرفیت عظیم نخبگی در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

وی اظهار داشت: مرکز پژوهش‌ها پیش از این پیمانکاری می‌کرد. امروز تلاش ما معطوف این است که کارفرمایی صاحب ممیزی و دقت باشیم و کار را با جمع‌سپاری علمی انجام دهیم.
زاکانی بیان کرد: رویکرد بعدی ما تعاملات خارجی بود که بر اساس قانون مرکز پژوهش‌ها، اداره تعاملات راه‌اندازی و تلاش شد در این مسیر بتوانیم از تجارب سایر کشورها استفاده و تجارب خود را نیز به سایر کشورها منتقل کنیم. امروز رایزنی برای تشکیل مرکز پژوهش‌ها در برخی کشورهای دوست ایران در دستور کار مرکز پژوهش‌ها است.  

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: رویکرد بعدی ما  مساله پویای ملی و محلی بود. برای اولین‌بار تلاش کردیم برای ۱۵ کمیسیون مجلس، نظام مسائل و اولویت‌های تقنینی و نظارتی را تنظیم کنیم که سه ماه پیش تحویل رؤسای کمیسیون‌ها شد.

وی افزود: برای اولین‌بار تلاش کردیم نظام مسائل حوزه‌های انتخابیه را استخراج کنیم و سه اولویت را به عنوان فوریت در دستور کار قرار دهیم. نسخه اولیه آن در چهارم بهمن ماه آماده شد. امروز توسط نخبگان محیطی، شهرستانی و مرکز افکارسنجی مرکز پژوهش‌ها در حال ارتقاء است تا بعداً خدمت نمایندگان تقدیم شود.
زاکانی  تشریح کرد: مجلس حرکت به سمت داشتن یک برنامه در حوزه ملی برای رفع مسائل ملی و در حوزه محلی برای رفع مسائل فوریتی محلی را در دستور کار دارد. از این به بعد به جای پیگیری‌ نمایندگان در حوزه‌های  انتخابیه، اولویت‌ها و فوریت‌های حوزه‌های انتخابیه را مجلس پشتیبانی خواهد کرد و سهم وزرا در قانون بودجه و پاسخگویی آنها به نمایندگان راهگشا خواهد بود.

نماینده مردم تهران  گفت: تلاش ما در رویکردهای ۱۴گانه در راستای ارتقاء، تخصصی شدن و استفاده از همه ظرفیت‌های کشور است تا در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی، مأموریت‌های بزرگی را بر عهده داشته باشیم.

وی افزود: هوشمندسازی و حرکت در مسیر تکیه بر داده‌های درست برای خلق تصمیمات صحیح، از دیگر ویژگی‌های مرکز پژوهش‌ها بود بنابراین مؤسسه داده‌کاوی و افکارسنجی تأسیس شد. حرکت مرکز در جهت چالاکی و خدمتگزاری و ارتقاء نظام قانونگذاری و نظارت، از دغدغه‌های مهم ما بود بنابراین در کنار حوزه تقنین، بنا شد همه اجزای مرکز به نظارت تخصصی بپردازند.

نماینده مردم تهران خاطر نشان کرد: در کشور به جز سازمان برنامه و بودجه، هیچ مرکزی مسئول نظارت برنامه‌ای نیست چون سازمان برنامه نظارت ناقص انجام می‌دهد. ما اساساً امیدی به اجرای برنامه نداریم. مرکز پژوهش‌ها تلاش دارد تا با ایجاد رکن نظارتی، هم در خدمت نمایندگان باشد و ابزارهای نظارتی آنها را تقویت کند و هم در خدمت کمیسیون‌ها باشد.

زاکانی تأکید کرد: تلاش ما معطوف به رویکردهای تحولی است؛ از این جهت تلاش خود را در حوزه تحول در نیروی انسانی آغاز کردیم و در تمام معاونت‌ها، گروه‌ها، پژوهشگران، کادر خدمتگزار و اضافه شدن ظرفیت‌های حوزوی و دانشگاهی، مسیری را شروع کردیم که امروز فقط ۳۱۹ نفر در معاونت‌های تخصصی ما فعال هستند و به عنوان اساتید دانشگاه و حوزه فکر و رویکردهای مهم را در اختیار ما قرار می‌دهند.

وی افزود: ۶۶ دکتری، ۵۰ استاد تمام، ۷۳ دانشیار، ۹۳ استادیار و ۴۵ مربی جمع دوستانی هستند که در مرکز پژوهش‌ها به عنوان مشاورین اجزای تخصصی مرکز پژوهش‌ها در خدمت ارتقای نظام قانونگذاری و نظارت به کار گرفته شده‌اند.

زاکانی گفت: در سال ۹۸ دوستان ۱۶۳ پروژه حجمی را قرارداد بسته بودند که در سال ۹۹ به ۱۷۹ پروژه حجمی افزایش پیدا کرد. عناصر ساعتی ما از ۴۶ نفر به ۸۹ نفر افزایش یافته است. عناصر رسمی ما از ۲۲۳ نفر به ۲۲۵ نفر تغییر کرده‌اند و عملاً همه تلاش ما این بود که عنصری را اضافه نکنیم بلکه از ظرفیت حوزه و دانشگاه به صورت برون‌سپاری و قرارداد ساعتی نهایت استفاده را ببریم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: این در حالی بود که ۶۷ درصد طرح‌ها و لوایح و ۲۴ درصد درخواست‌های نمایندگان نیز از مرکز پژوهش‌ها افزایش داشته است.

وی با اشاره به تلاش مرکز پژوهش‌ها برای تحول در تعاملات گفت: با مراکز خارجی نیز تفاهمنامه‌هایی تنظیم شد.

زاکانی همچنین با اشاره به تحول در ساختار مرکز پژوهش‌ها گفت: همه فرآیندهای مرکز به صورت دستی انجام می‌شد و به فرآیندهای «آی‌تی بیس» تبدیل شد که نمایندگان در آینده نزدیک به تمام این فرآیندها دسترسی خواهند داشت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در گذشته در تبلت‌های نمایندگان فقط گزارش‌های کلی نشان داده می‌شد که از این به بعد نمایندگان می‌توانند ماده به ماده نظرات مرکز را مشاهده کنند.

وی افزود: ساختار مرکز پژوهش‌ها سه سطحی بود که چالاک و دو سطحی شد. ساختار مرکز نامتناسب بود که متناسب شد و امروز ساختار مرکز پژوهش‌ها تقدیم هیئت رئیسه که هیئت امنای مرکز هستند، شده است.

زاکانی در تشریح تحولات زیرساختی مرکز پژوهش‌ها گفت: چهار سامانه را پیگیری کردیم که یک سامانه مستقر شده و سه سامانه دیگر در حال مستقر شدن است. همه امورات ما دیتابیس خواهد شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: طبق اساسنامه باید مرکز پژوهش‌ها مؤسسه آموزشی داشته باشد بنابراین یک مؤسسه آموزشی تأسیس کردیم. همچنین مرکز داده‌کاوی برای فهم داده‌های کشور تأسیس شد. داشبوردهای مدیریتی برای تک‌تک شهرستان‌ها در نظر گرفته شد تا نمایندگان به تمام اطلاعات کشور به صورت آنلاین دسترسی داشته باشند.

وی بیان کرد: تمام تلاش ما معطوف به این بود که نظام قانونگذاری و نظارتی مجلس را ارتقاء ببخشیم که در این مسیر گام‌های بلندی برداشته شد.

زاکانی اظهار داشت: متأسفانه دستگاه‌ها اطلاعات درستی را به مرکز پژوهش‌ها نمی‌دهند و این اطلاعات به صورت قطره‌چکانی به مرکز داده می‌شود؛ همین امر موجب شده ما با خلاء اطلاعاتی مواجه باشیم. امیدواریم با اصلاح قانون، دستگاه‌های اجرای ملزم به ارائه اطلاعات به مرکز پژوهش‌ها شوند تا بتوانیم همه ظرفیت‌های خود را معطوف به خدمت نمایندگان کنیم.

انتهای پیام/۴۱۵۸/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =