در گفتوگو با آنا بررسی شد؛
حضور نظامی نامشروع فرانسه در آفریقا؛
پاریس در پی تاراج منابع کشور مالی به بهانه جنگ علیه تروریسم/ بیشترین سهم اورانیوم نیروگاه‌های هسته‌ای فرانسه از معادن مالی تأمین می‌شود
از سال ۱۹۶۰ که پایان رسمی استعمار فرانسه در کشور آفریقایی مالی اعلام شد تابه‌حال یک روز هم نشده که این کشور بدون دخالت فرانسه روز را شب کرده باشد.
به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، اگرچه سال ۱۹۶۰ پایان رسمی استعمار مالی به دست فرانسه نام گرفته است اما پاریس به هر صورت ممکن ازجمله حضور اقتصادی، فرهنگی، اطلاعاتی و حتی نظامی در این کشور حضور داشته و در حال حاضر به بهانه جنگ با تروریسم عملیاتی بی‌پایان در این کشور را رهبری می‌کند که به کشته شدن غیرنظامیان بسیاری انجامیده است.
سکوت رسانه‌های جهان در مقابل مصائب مردم مالی برآمده از دخالت فرانسه
در گزارش اخیرش، فرستاده سازمان ملل در کشور آفریقایی مالی اظهار داشته است که هواپیماهای جنگی فرانسه مراسم ازدواج پرازدحامی در روستای دورافتاده بونتی را در سوم ژانویه سال ۲۰۲۱ بمباران کردند که به کشته شدن حداقل ۲۲ نفر انجامید. مطابق با تحقیقات و مصاحبه با صدها شاهد عینی ۱۹ نفر از مهمانان مراسم ازدواج افراد غیرمسلح بودند بنابراین کشتار آنها جنایت جنگی به‌حساب می‌آید. نظامیان فرانسه در خصوص بمباران مراسم ازدواج در بونتی خود را مقصر نمی‌دانند و اعلام کرده‌اند که بیشتر قربانیان شبه نظامیان مسلح اسلام‌گرا بوده‌اند.
برخلاف اشغال عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳ و درگیر شدن ایالات متحده در جنگ‌های افغانستان، سوریه، لیبی و دیگر کشورها رسانه‌های بین‌المللی پوشش بسیار ناچیزی به جنگ فرانسه در کشور مالی تخصیص داده‌اند و تنها چندتایی رسانه فرانسوی‌زبان در خصوص جنگ فرانسه در مالی مطلب می‌نویسند و توانسته‌اند آن را جنگ علیه شبه‌نظامیان اسلام‌گرا معرفی کنند.
ماجرای مشکلات مالی کمتر مربوط به شبه‌نظامیان اسلام‌گرا است و بیشتر به دخالت‌های خارجی‌ها بازمی‌گردد. احساسات ضد فرانسه به بیش از یک قرن قبل بازمی‌گردد وقتی در سال ۱۸۹۲ فرانسه این پادشاهی آفریقایی را مستعمره خود کرد، منابع آن را غارت کرد و با منطقه بندی جدید ساختار جمعیتی و قومیتی این کشور را تضعیف کرد و قالب‌بندی اجتماعی آن را در هم شکست.
پایان رسمی استعمار فرانسه در مالی در سال ۱۹۶۰ به وقوع پیوست که باید پایانی بر درد رنج مردم این کشور می‌بود اما این‌گونه نشد. فرانسه به حضور خود در کشور مالی ادامه داد و در ساحل و دیگر مناطق آفریقا باقی ماند تا از منافع خود محافظت کند و به تاراج منابع منطقه به‌صورت مشترک با سران فاسد آفریقایی ادامه دهد.
بیشتر بخوانید:
نگاهی به جنایات فرانسه در شمال آفریقا؛ فرانسه مجبور به انتشار اسناد جنایات علیه الجزایر در دوران استعمار شد/ بیش از ۴۲ هزار الجزایری قربانی آزمایش‌های اتمی فرانسه
عضو ارشد مرکز سیاست بین‌الملل آمریکا تشریح کرد؛ برندسازی تروریسم با مدل فرانسوی-آمریکایی در قاره سیاه/ واشنگتن چگونه از حضور نظامی پاریس در آفریقا بهره می‌برد؟
به مارس سال ۲۰۱۲ بازمی‌گردیم زمانی که سروان آمادو سانوگو دولت منتخب مردم آمادو تومانی توره را سرنگون کرد. سانوگو از بهانه اعتراض به شکست دولت در باماکو برای غلبه بر شبه نظامیان جنبش ملی رهایی‌بخش آزاواد در شمال کشور سود برد.
کودتای نظامی در مالی هرگز کنار زده نشد و به لطف فرانسه و دیگر کشورهای متنفذ به یک دولت انتقالی تغییر شکل یافت که تا همین حالا هم به حیات خود ادامه داده‌است
وانمودسازی سانوگو کاملاً زیرکانه بود و در روایت چندین کشور غربی هم به‌خوبی برجسته شد. فرانسه در رأس آنها قرار داشت و پس از آن هم ایالات‌متحده آمریکا قرار داشت. همه به جنگ‌طلبی اسلام‌گرایانه به‌عنوان بزرگ‌ترین خطر برای بخش‌های بسیاری از آفریقا مخصوصاً منطقه ساحل نگریستند.
به‌صورت قابل‌توجهی که البته تعجب‌آور هم نبود کودتای سانوگو دولت‌های آفریقایی را خشمگین ساخت اما کشورهای غربی از پس ساکت کردن آنها برآمدند و همین موضوع باعث بدتر شدن اوضاع شد. در ماه‌های پس از کودتا شبه نظامیان مناطق فقیر بیشتری در شمال را به تصرف درآوردند و به حرکت خود به‌سوی باماکو ادامه دادند.
کودتای نظامی در مالی هرگز کنار زده نشد و به لطف فرانسه و دیگر کشورهای متنفذ به‌راحتی به یک دولت انتقالی تغییر شکل داده شد که تا همین حالا هم با حمایت طرفداران سانوگو به حیات خود ادامه داده است.
در بیستم دسامبر سال ۲۰۱۲ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۲۰۸۵ را صادر کرد که استقرار نیروهای آفریقایی که از حمایت بین‌المللی برخوردار بودند را در مالی مجاز می‌دانست. فرانسه با استناد به همین اجازه سازمان ملل جنگ خود در این کشور بنام عملیات سروال را آغاز کرد. سناریوی مالی تکرار ماجرایی بود که در هفدهم مارس ۲۰۱۱ پس از قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت در لیبی اتفاق افتاد. قطعنامه ۱۹۷۳ هم به‌وسیله نیروهای خارجی به‌عنوان اعلان‌جنگ قلمداد شد و به اشغال لیبی انجامید.
این دو سناریو در این دو کشور آفریقایی به‌جای اینکه آنها را از بی‌ثباتی نجات دهد به مداخله نظامی و خشونت بیشتر انجامید و این دو کشور را به‌سوی اشغال ادامه‌دار و جنگ نیابتی سوق داد.
فرانسه عامل اصلی روی کار آمدن کودتاگران در مالی
فرانسه در پانزدهم جولای سال ۲۰۱۴ اعلام کرد که عملیات سروال با موفقیت به اتمام رسیده است و فهرستی از تلفات دو طرف ارائه داد. ناظران بین‌المللی خیلی کمی حضور داشتند. کمتر از یک ماه بعدازآن در اول اوت فرانسه یک مأموریت دیگر نظامی را اعلام کرد که یک جنگ بی‌پایان به نام عملیات بارکین (استخوان) را در پی داشت.
75 درصد تولید نیروی برق در فرانسه از نیروگاه‌های هسته‌ای تأمین و بیشترین مقدار اورانیوم این نیروگاه‌ها از منطقه کیدال در مالی وارد کشور می‌شود
این عملیات به رهبری فرانسه انجام می‌شد و نیروهای ائتلاف که به نام جی فایو ساحل نام‌گذاری شدند هم در آن شرکت داشتند. همه کشورهای تحت استعمار قدیم فرانسه شامل بورکینافاسو، چاد، مالی، موریتانی و نیجر در این ائتلاف حضور دارند. بهانه فرانسه از این عملیات و حضور نظامی در این منطقه آموزش نظامی و پشتیبانی نیروهای جی فایو ساحل بیان‌شده است.
درواقع هرج‌ومرج در خیابان نشانه هرج‌ومرج در حاکمیت است. حتی با حضور گسترده نظامی فرانسه بی‌ثباتی مانند بلا به جان مالی افتاده است. آخرین کودتا در اوت سال ۲۰۲۰ در کشور رخ داد. اوضاع بدتر هم شده است. نیروهای تورگ (یک قبیله در منطقه صحرای آفریقا) که برای مدت‌های طولانی علیه به غارت رفتن منابع کشور مبارزه می‌کردند در حال متحدشدن زیر یک بیرق هستند و این وقایع نوید آینده خوبی برای مالی را در برندارد.
در اینجا یک سوال مطرح می شود. نکته اصلی دخالت نظامی فرانسه چیست؟ مطمئناً این کار برای استقرار ثبات و دموکراسی صورت نگرفت. نظامیان دسترسی فرانسه به منابع نفت و اورانیوم موجود در منطقه را تأمین می‌کنند. بر اساس آمار رسمی ۷۵ درصد تولید نیروی برق در فرانسه از نیروگاه‌های هسته‌ای تأمین می‌شود و بیشترین مقدار اورانیوم این نیروگاه‌ها از منطقه کیدال در مالی تأمین می‌شود. به همین دلیل بود که فرانسه به‌محض اینکه شبه نظامیان در سال ۲۰۱۲ اعلام کردند که منطقه کیدال بخشی از دولت ملی مستقل آزاواد است دست به اقدام نظامی علیه مالی زد.
تا زمانی که منابع مالی به دست خارجی‌ها تاراج می‌شود، فقر و نابرابری ادامه دارد و کشور در شورش، طغیان و کودتای نظامی درگیر خواهد بود.
انتهای پیام/۴۱۵۵/
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
