ندادن اطلاعات به سامانه املاک جرم است / برای خوداظهاری خلاف واقع جریمه‌ای معادل ۲ برابر

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، محمود محمودزاده،  معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: همکاری ۱۹ دستگاه با سامانه املاک و اسکان در قانون مجلس پیش‌بینی شده و امتناع این دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان جرم‌انگاری نیز شده است. همچنین خوداظهاری خلاف واقع در سامانه املاک و اسکان، در شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، جریمه‌ای معادل ۲ برابر مالیات منظور شده برای خانه‌های خالی برای مالکان همراه خواهد داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: همکاری ۱۹ دستگاه با سامانه املاک و اسکان در قانون مجلس پیش‌بینی شده و امتناع این دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان جرم‌انگاری نیز شده است.

پس از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۹۴ و یک دوره ۶۰ ماهه بی‌اعتنایی به ایجاد زیرساخت‌ها و تدوین اطلاعات مورد نیاز، مجلس یازدهم با هدف اجرای موثر قانون مالیات بر خانه‌های خالی به اصلاح مفاد آن اقدام کرد. به موازات قانون‌گذاری وزارت راه‌وشهرسازی نیز راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و شناسایی مالکان دارای بیش از یک واحد مسکونی را در دستور کار قرار داد.

در شرایط کنونی، بازار مسکن از معضلی به نام تقاضای سرمایه‌ای یعنی همان افرادی که خرید فروش خانه را برای کسب سود انجام داده‌اند، رنج می‌برد و مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند مانع جدی برای ورود این تقاضا به بازار مسکن مهیا کند. در این شرایط با محدودیت تقاضای سرمایه‌ای و همچنین افزایش عرضه کل گرفته می‌توانیم، منظر ساماندهی و کاهش قمیت در بازار مسکن باشیم.

بر این اساس، فاز خوداظهاری این قانون با مشارکت کلیه هم‌وطنان (حدود ۳۰ میلیون خانوار ایرانی) در ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت در سامانه جامع املاک و اسکان از روز پنجشنبه ۱۹ فروردین ماه سال جاری آغاز شد. قانون‌گذار با هدف دستیابی به یک پایگاه داده قوی در حوزه اطلاعات مالکیت و سکونت در املاک کشور و نیز تطبیق و تقاطع‌گیری از اطلاعات قبلی موضوع خوداظهاری کلیه هم‌وطنان را در قانون گنجانده است.

هرچند که فرآیند خوداظهاری در شرایط کنونی آغاز شده اما روند بی‌اعتنایی برخی از دستگاه‌های دولتی نسبت به تکمیل زیرساخت‌های فرآیند اخذ مالیات تعجب برانگیز است، به عنوان مثال در حال حاضر وزارت رفاه از در اختیار قراردادن اطلاعات خانوارهای کشور خودداری کرده و به بهانه به روز نبودن این آمار از ارائه اطلاعات سر باز می‌زند.

از سوی دیگر یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به آغاز عملیات اجرایی فرآیند خوداظهاری، مسئله ناتوانی دولت به منظور تقاطع‌گیری از اطلاعات را مطرح کرد است.

با همه موارد مطرح شده فرآیند خوداظهاری با در نظر گرفتن مهلت دو ماه از روز پنجشنبه ۱۹ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ آغاز شده و امید می‌رود، پس از ماه‌های مسیر عرضه خانه‌های خالی فراهم شده و این سرمایه عظیم اقتصادی در خدمت تقاضا قرار گیرد.

از این رو، مردم باید با مراجعه به تارنمای amlak.mrud.ir به ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت خود اقدام کنند.

لازم به تاکید است، مهیا شدن شرایط اخذ مالیات برخانه‌های خالی به سبب مهیا کردن شرایط عرضه حداقل ۲.۵ میلیون مسکن در مدت زمانی کوتاه می‌تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش قیمت بازار مسکن به خصوص در بازار اجاره شده و فرآیند صاحب‌خانه‌ شدن مردم که در سال‌های اخیر با سختی‌های بسیار زیادی دنبال می‌شد را تسهیل نماید.

براساس اطلاعات موجود از تجربیات جهانی فرآیند اخذ مالیات بر ‌خانه‌های می‌تواند زمینه کاهش حداقل ۱۰ واحدهای مسکونی به خصوص در بخش‌های متمرکز جمعیت نظیر شهرهای بزرگ با جمعیت زیاد را پوشش دهد اما اگر نرخ در نظر گرفته مشابه قانون جدید، موثر تصویب شود، مقدمات کاهش قیمت، بیشتر از مقدار مذکور را مهیا خواهد کرد.

در همین رابطه برای آگاهی از روند اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین چگونگی مشارکت شهروندان و روستانشینان در فاز خوداظهاری اطلاعات مالکیت و سکونت، گفت‌وگویی تفصیلی با محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ترتیب دادیم و سئوالات مدنظر مردم را به منظور دریافت پاسخ مطرح کردیم.

منبع: فارس

انتهای پیام/۴۱۲۹/