بسیاری از اقتصاددانان شهیر و معاصر از داشتن قواعد حتی اگر با بازخورد هم باشند برای اداره اقتصاد به شیوه صلاحدید دفاع کرده‌اند.

اقتصاد را به شیوه صلاحدید اداره کنیم یا با قواعد؟

گروه استان‌های خبرگزاری آنا؛ چالش قاعده در مقابل صلاحدید در اداره اقتصادی یک کشور از 1970 میلادی به بعد در شاخه کلان علم اقتصاد به یکی از مباحث داغ و جذاب تبدیل شده است.

اقتصاد را به شیوه صلاحدید اداره کنیم یا با قواعد؟ بسیاری از اقتصاددانان شهیر و معاصر از داشتن قواعد حتی اگر با بازخورد هم باشند برای اداره اقتصاد به شیوه صلاحدید دفاع کرده‌اند، اما ویژگی‌های قواعد اقتصادی مناسب کدامند؟

برای عموم ساده و قابل فهم باشند.
مبهم و چند پهلو نباشند.
از پیش تعیین شده باشند.
درجه بازخورد آنها مشخص باشد.

در چنین شرایطی، اگر در اقتصاد یک کشور قواعدی با ویژگی‌های فوق وجود داشته باشد، انتظار می‌رود:

▫️غافلگیری در اقتصاد رخ ندهد.
▫️ثبات و نظم در اقتصاد حاکم شود.
▫️کنترل و ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت‌ها تسهیل شود.
▫️دولت‌ها در اقتصاد وعده‌های تخیلی ندهند.
▫️اعتبار و شهرت دولت‌ها نزد کارگزاران اقتصادی قابل ارزیابی شود.

به نظر می‌رسد طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صرف‌نظر از دهه اول و وقوع جنگ تحمیلی و شرایط خاص، طی سه دهه گذشته حضور و مداخله دولت‌ها در اقتصاد ایران بر محور صلاحدید بوده و نه قواعد.

آنچه تاکنون اجازه داده دولت‌ها با صلاحدید در هر دوره در اقتصاد ایران حضور و مداخله داشته باشند و انبوهی از آزمون و خطاها و فرصت‌سوزی‌ها در اقتصاد کشور را رقم بزنند، فراهم بودن بستر انعطاف‌پذیری بیش از حد حضور و دخالت در اقتصاد است.

حالا با توجه به نقدهای صریح رهبر معظم انقلاب از مدیریت اقتصادی کشور در 40 سال نخست و توصیه‌های شفاف ایشان برای بهبود اقتصاد ایران در گام دوم انقلاب، یک‌ راه‌حل دو مرحله‌ای پیش روی کشور ما وجود دارد.

مرحله نخست مهار انعطاف‌پذیری بیش از حد حضور و مداخله دولت‌ها در اقتصاد ایران با استفاده از تغییرات قانونی است‌. مرحله دوم نیز ملزم کردن دولت‌ها به قاعده‌گذاری در سازه‌های اصلی اقتصاد کشور است.

نظام بانکی، بودجه دولت‌ها، نظام مالیاتی، بازرگانی خارجی و محیط کسب و کار کشور برخی از سازه‌های اصلی اقتصاد ایران برای قاعده‌گذاری هستند.

نگارنده بر این باور است که بدون مهار انعطاف‌پذیری بیش از حد حضور و مداخله دولت‌ها در اقتصاد ایران و قاعده‌گذاری در سازه‌های اصلی اقتصاد کشور، دولت 1400 نیز همان مسیری را خواهد رفت که همه دولت‌های پس از جنگ تحمیلی رفته‌اند.

 * عباس علوی‌راد عضو انجمن اقتصاددانان ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد

انتهای پیام/4078/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 10 =