بودجه 1400 شهرداری تهران تخلف‌زاست/ افزایش 50 درصدی جریمه کمیسیون ماده 100 در سال جاری

به گزارش خبرنگار شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم با شعارهایی همچون شفاف‌سازی در عملکرد، جلوگیری از تخلف و رانت و شهرفروشی در عرصه مدیریت شهری وارد میدان شد؛ اما به‌نظر می‌رسد در ماه‌های پایانی که به تدوین آخرین بودجه پایتخت مشغول بوده به‌وضوح و در عین شفافیت زنگ‌ها را برای آغاز تخلف در حوزه ساخت و ساز به صدا درآورده است.

پارلمان شهری پایتخت در بررسی لایحه بودجه 1400 شهرداری تهران درآمد حاصل از جریمه کمیسیون ماده 100 را از 200 میلیارد تومان در سال 1399 به 300 میلیارد تومان در سال بعد افزایش داد؛ این افزایش از چند جهت قابل تأمل است و آن این‌که حوزه مدیریت شهری به جای این‌که زمینه هرگونه تخلف را از بین ببرد به‌طور غیرمستقیم این پیام را به متخلفان می‌دهد که باب تخلف همچنان باز است.

همچنین با توجه به این‌که شورای پنجم ماه‌های پایانی عمر خود را سپری می‌کند تحقق این منبع درآمدی به دوره بعد مدیریت شهری منتقل شده و انتقادات نسبت به بی‌توجهی به تخلفات حوزه ساخت‌وساز متوجه دوره بعد می‌شود.

احمد صابری ظفرقندی، کارشناس حوزه شهری در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا در ارتباط با این موضوع عنوان کرد: افزایش جریمه کمیسیون ماده 100 حد و حدودی دارد. آیت الله رئیسی، رئیس دستگاه قضا در سطح کلان این موضوع را رد کرده‌ و مخالف با جریمه تخلف‌های این حوزه هستند.

وی با بیان این‌که من به‌عنوان یک کارشناس حوزه مدیریت شهری تخلف ساختمانی را جرم می‌دانم، گفت: اگر مسائل نظام مهندسی در ارتباط با یک ساختمان رعایت نشود و تخلف ساختمانی صورت بگیرد و این موضوع سبب شود تا با یک زلزله خفیف تخریبی اتفاق بیفتد، جان مردم به خطر می‌افتد در چنین وضعیتی با جریمه چه مشکلی قابل حل است.

این کارشناس حوزه شهری تصریح کرد: جریمه جایی کارساز است که بتواند از تخلف پیشگیری کند ولی با ساختمانی که با هزینه‌ای معادل متری 3 الی 4 میلیون به اتمام می‌رسد ولی متری 60 میلیون تومان به فروش می‌رسد جریمه چه معنایی دارد؛ جریمه می‌کنم و خلاف هم می‌کنم.

صابری ظفرقندی اذعان کرد: اگر شهرداری تهران می‌خواهد از این منبع کسب درآمد کند باید به جای پیشنهاد 300 میلیارد، 600 میلیارد تومان را پیشنهاد می‌کرد.

وی افزود: این میزان 100 میلیارد تومان افزایش نسبت به سال قبل نه تنها شاخص تورم را در نظر گرفته بلکه دست شورای شهر آینده را در سال 1400 هم بسته‌اند. یکی از منابع درآمدی شهرداری را جریمه کمیسیون ماده 100 تعیین کرده‌اند که براساس آن شورای شهر آن را به شهرداری ابلاغ کرده و شهرداری هم باید آن را محقق کند.

این کارشناس حوزه شهری در پایان گفت: پیش‌بینی‌های غیرمعقولی که تعیین می‌شود برای مدیریت آینده پایتخت مشکل‌ساز خواهد بود. شورای پنجم خود می‌بایست این پیشنهادها را مطرح و به آن عمل می‌کردند.

گفتنی است آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه پیش از این در سخنانی اظهار کرده بود که کمیسیون ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت و ساز ایجاد شده و نباید به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شود ... موضوع ماده ۱۰۰ باید واقعی و نیازها در آن دیده شود، نباید کاری کنیم که شهروندان به‌سهولت متخلف دیده شوند و باید نیاز واقعی آن‌ها کاملاً پیش‌بینی شود.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از اظهارات خود در این خصوص گفته بود که شرایط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید به گونه‌ای باشد که اگر کسی تخلف کرد، امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای او میسر نباشد و اگر این‌گونه بود، یک تابلو تخلف‌پروری است.

آنچه از عملکرد شورای پنجم در برخی از بخش‌های تدوین بودجه شهرداری تهران در سال 1400 (از جمله درآمدهای حاصل از جریمه‌های کمیسیون ماده 100) برمی‌آید این است که شورای پنجم با تأیید هیئت تطبیق علاوه بر این‌که نتوانسته ریل‌گذاری درستی برای تأمین منابع پایدار برای شهر تعیین کند بلکه زمینه بروز تخلف‌های حوزه ساخت و ساز را نیز بیش از پیش فراهم کرده است.

انتهای پیام/4105/پ