ارز 4200 تومانی زیر ذره بین/ آیا از رانت ارز دولتی جلوگیری خواهد شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، از ابتدای سال 97 و با شروع التهابات ارزی، سیاست‌گذار برای کنترل قیمت کالاهای اساسی اقدام به تخصیص ارز 4200 تومانی کرد اما با گذشت 2 سال از اجرای این سیاست همچنان شاهد روند صعودی قیمت‌ها و افزایش رانت بودیم به طوری‌که از 55 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص یافته به مواد اولیه کالاهای اساسی 8 میلیارد دلار از آن منحرف شده است از این‌رو نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هنگام بررسی لایحه بودجه سال 1400 در کمیسیون تلفیق تصمیم به حذف آن از سند مالی کشور گرفتند که با رد کلیات لایحه بودجه در روز سه‌شنبه 14 بهمن 99 این موضوع منتفی شد.

تخصیص ارز 4200 تومانی که در لایحه بودجه 1400 یکی از محورهای چالش برانگیز بین دولت و مجلس بود با برگشت به پاستور اصلاح شد، به طوری‌که مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه 1400 در این باره می‌گوید مقرر شده است به دولت اجازه داده شود تا در شش ماهه اول سال 1400 و براساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاها اقدام و مابه التفاوت منابع وصولی صرف تامین معیشت مردم شود.

حالا این سوال مطرح می‌شود که مجلس برای جلوگیری از تکرار انحراف ارز ترجیحی چه سازوکاری چیده است؟

اجرای بودجه گزارش می‌شود

یکی از عوامل موثر بر نحوه اجرا، نظارت است و اگر نظار ت مستمر باشد قطعا نواقص کار شناسایی و از بروز نتایج منفی جلوگیری می شود اکنون مجلس و دیوان محاسبات پای کار آمده و قصد دارند در اجرای بودجه 1400 هر 2 ماه یکبا ر گزارشی را به نمایندگان مجلس ارائه دهند.

مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات می‌گوید بعد از تصویب لایحه بودجه سال 1400 و ابلاغ آن به دولت، هر 2 ماه یکبار اجرای بودجه را به مجلس گزارش خواهیم داد.

به گفته وی گزارش‌های نظارتی هر چه زودتر منتشر شود انحراف کمتری در اجرای بودجه رخ خواهد داد.

رئیس کل دیوان محاسبات می‌افزاید گزارش تفریغ بودجه سال 99 را زودتر و در شهریور 1400 به مجلس ارائه خواهیم داد تا نظارت‌ها بر روند اجرای بودجه 1400 دقیق تر و مطلوب تر باشد.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 می‌گوید کمیته‌ای برای نظارت بر نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و جلوگیری از بروز رانت و فساد تشکیل خواهد شد.

به گفته وی براساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صمت و وزیر جهاد کشاورزی بر نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و دارو تشکیل خواهد شد تا بر روند تخصیص ارز ترجیحی نظارت داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس می‌افزاید گزارش کمیته فوق به طور مرتب به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه خواهد شد تا در سال آینده از رانت و فساد حاصل از توزیع ارز ترجیحی جلوگیری کرده و مانند 2 سال پیش شاهد افزایش قیمت‌ها و تورم به رغم تخصیص ارز 4200 تومانی نباشیم.

زارع معتقد است اگر میزان ارز تخصیصی به کالاهای اساسی و دارو با نرخ روز ارز محاسبه شود، منابع مالی برای کنترل قیمت کالاهایی مانند روغن، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و دارو در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا نرخ کالاها را در سال آینده نسبت به امسال ثابت نگاه دارد و شاهد افزایش قیمت این کالاها نباشیم.

وی در تشریح دیگر راهکار مجلس برای کنترل نرخ ارز می‌گوید دولت نرخ ارز را در لایحه اصلاحی بودجه به نرخ ETS محاسبه کرده بود اما بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، ما به دولت اجازه دادیم حداکثر تا 2 درصد زیر نرخ ETS محاسبه کند تا بتواند به این طریق، بازار ارز را در کشور کنترل کند.

انتهای پیام/4133