رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه: ایجاد بسترهای فرهنگی برای نصب دوربین در دادگاه‌ها ضروری است/ احتمال سوءاستفاده وجود دارد

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، هدی قبادی؛‌ ضرورت نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه اجرایی کشور از وظایف مهم قوه قضاییه است و سیستم قضایی باید به‌عنوان نهاد ناظر بر اجرای قوانین و رسیدگی به تظلمات،‌ شکایات و دعاوی از راه‌های متعدد برای دسترسی به ادله مختلف اثبات دعوا برای کشف حقیقت و رسیدگی صحیح استفاده کند.

محدوده رسیدگی قوه قضاییه نه‌تنها در جرائم و دعاوی ارتکابی در کشور است بلکه در مواردی رسیدگی به برخی از جرائم ارتکابی در خارج از کشور نیز بر عهده قوه قضاییه است؛ بنابراین باید در نظر داشت که محاکم داخلی نیز از این دایره رسیدگی که تا خارج از مرزها نیز می‌تواند توسعه پیدا کند مستثنا نیستند و اتفاقاً باید این نظارت با دقت بیشتری در محاکم قضائی به‌عنوان تنها محل دادخواهی مورد بررسی قرار گیرد.

برای این بررسی نیاز به مستندات و شواهد دقیقی وجود دارد که یکی از راه‌های دسترسی به این مستندات نصب دوربین در جلسات دادگاه است که می‌تواند به نظارت دقیق‌تر بر جلسات دادرسی کمک کند و زمینه فساد در محاکم را ازهر جهت کاهش دهد.

بیشتر بخوانید:

تجهیز محاکم به دوربین؛ آری یا خیر؟/ رئیس دیوان عالی کشور: نصب دوربین در دادگاه‌ها ضروری است

در این رابطه حجت‌الله علم الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا اظهار کرد: در خیلی از ایده‌هایی که در سامانه ایده پژوهشگاه قوه قضاییه مطرح می‌شود پیشنهاد ضبط صدا و تصویر دادگاه و استفاده از آن در رسیدگی‌های بعدی محاکم، از سوی قضات و پژوهشگران ارائه می‌شود.

وی اظهار کرد: ضبط صدا و تصویر جلسات دادگاه‌ها یکی از نیازهای مهم دستگاه قضایی است که رئیس قوه قضاییه نیز بر آن تأکید دارند و در دستورالعمل‌های ابلاغی اخیر از سوی آیت‌الله رئیسی به این موضوع توجه شده است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار کرد: تصویربرداری از روند دادرسی و محاکم در سند تحول قوه قضاییه نیز مورد اشاره قرارگرفته است و همین مسئله ضرورت و لزوم پیگیری این امر را نشان می‌دهد.

علم الهدی بیان کرد: برای ضبط جلسات دادگاه‌ها و نصب دوربین و دستگاه‌های صوتی نیاز به ایجاد و تقویت بسترهای فنی و فرهنگی است که انشالله با توجه به اینکه در سند تحول قوه قضاییه این امر موردتوجه قرارگرفته است، دستگاه قضایی درصدد تحقق این امر خواهد بود.

اصل شفافیت و موضوع ثبت و ضبط اقدامات محاکم و روند دادرسی امری ثابت‌شده و پذیرفته‌شده است و هیچ فرد منصفی نمی‌تواند با این مساله مخالفت داشته باشد.

ترافیک کاری قضات دلیل مخالفت با تصویربرداری از جلسات دادگاه

وی در خصوص برخی مقاومت‌ها در بدنه دستگاه قضا نسبت به نصب دوربین در دادگاه‌ها گفت: اگر احیاناً مقاومتی هم فرض کنیم وجود داشته باشد به دلیل حجم بالای پرونده‌ها و ترافیک کاری شدید قضات است. در حال حاضر حجم پرونده ها به‌نحوی‌ است که قضات باید حدود بیش از ۲۰۰ پرونده را در ماه باید رسیدگی و در خصوص آن رأی صادر کنند. بنابراین طبیعی است در این شرایط خطاهایی از افراد سر میزند.

علم الهدی تأکید کرد: آمار بالای پرونده، چالش زیادی برای قضات ایجاد کرده و درخواست قضات این است که اگر قرار است نصب دوربین در دادگاه‌ها انجام شود حتماً باید به ابعاد دیگر کار قضات که فشار کاری بالا است توجه شود.

وی خاطرنشان کرد: البته دغدغه دیگر نیز در خصوص سو استفاده از صدا و تصویر دادگاه‌ها است که این امر نیز در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد و تدابیر لازم برای جلوگیری از این‌ سوءاستفاده‌ها اندیشیده شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه بیان کرد: اصل شفافیت و موضوع ثبت و ضبط اقدامات محاکم و روند دادرسی امری ثابت‌شده و پذیرفته‌شده است و هیچ فرد منصفی نمی‌تواند با این مساله مخالفت داشته باشد.

انتهای پیام/4159/