اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کجا رسید؟/ از طرح جامع مالیاتی تا بودجه غیرنفتی؛ هیچ‌کدام اجرایی نشد

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، سال 89 بود که اولین بار رهبر معظم انقلاب در جمع کارآفرینان واژه «اقتصاد مقاومتی» را برای برون‌رفت ایران از بحران مطرح و عنوان کرد با این مدل اقتصادی و بهره‌گیری از درون‌زایی و برون‌گرایی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و متحدانش را بی‌اثر کرد.

سه سال از گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی در کشور گذشت تا این که در 29 بهمن سال 92 رهبر معظم انقلاب 24 ماده سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به سه قوه و رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کند.

بعد از گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی در سطح کشور، در 29 بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲، رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در 24 ماده پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

24 ماده سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه؛ محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری؛ سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش؛ افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، تأمین امنیت غذا، مدیریت مصرف؛ اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ نظام مالی کشور، حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات از جمله این سیاست‌هاست.

از دیگر سیاست‌ها می‌توان به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز؛ افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور، اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت، شفاف‌سازی اقتصاد، تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن، بسیج پویای همه‌ امکانات کشور، شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن اشاره کرد.

در این گزارش قصد داریم به 8 مورد از زیربخش‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تحقق و عدم تحقق آنها را در کشور بپردازیم.

1. بودجه غیرنفتی

همه انتظار داشتند پس از گذشت 70 سال از وابستگی بودجه ایران به نفت امسال با توجه به تشدید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و متحدانش علیه ایران، شیوع بیماری کرونا و روی کار آمدن مجلس انقلابی بودجه غیرنفتی بسته شود اما آن چه اتفاق افتاد عکس این بود به طوری که در لایحه بودجه پیشنهادی دولت یک و نیم میلیون بشکه در روز برای آن در نظر گرفته شده است.

در همین خصوص مجتبی رضاخواه؛ نماینده مردم تهران می‌گوید ما 7 درخواست داشتیم که 6 مورد آن مورد توجه قرار گرفت و یک مورد مربوط به کاهش حجم نفت بود که به صورت تلویحی با آن موافقت شد. دولت رقم ریالی درآمد حاصل از فروش نفت را کاهش نداده اما با توجه به اینکه قیمت نفت افزایش پیدا کرده، حجم فروش نفت کاهش پیدا خواهد کرد، در واقع قیمتی که دولت در لایحه ابتدایی پیش بینی کرده بود، 40 دلار بود، در حال حاضر قیمت نفت در بازار حدود 60 دلار است و اگر در نظر بگیریم به طور متوسط در سال 1400 قیمت نفت 50 دلار باشد، در عمل حجم فروش نفت در بودجه یک و نیم میلیون بشکه خواهد بود و در کمیسیون تلفیق تلاش خواهیم کرد با افزایش درآمدهای مالیاتی، بتوانیم درآمدهای حاصل از فروش نفت را کاهش دهیم.

2. افزایش صادرات غیرنفتی و مثبت شدن تراز تجاری

صادرات کالاهای غیرنفتی در نیمه نخست سال جاری از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب با 17.7 و 20 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بود؛ با این حال صادرات غیرنفتی سال ۹۸ حدود ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار و با وزن ۱۳۴ میلیون و ۱۸ هزار تن بود. سال ۹۷ وزن کالاها ۱۰۸ میلیون و ۱۸۹ هزار تن به ارزش ۳۹ میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار ثبت شد.

در همین خصوص میراشرفی رئیس کل گمرک ایران می‌گوید تا پایان سال جاری واردات به ۳۶ میلیارد دلار و صادرات به ۳۴ میلیارد دلار می‌رسد که در مجموع حدود ۷۰ میلیارد دلار خواهد شد.

این رقم زیبنده کشور نیست چراکه ۲۴ هزار میلیارد دلار در دنیا صادرات وجود دارد با توجه به آنکه ۷.۵ درصد منابع دنیا را در اختیار داریم اگر یک درصد صادرات را به خود اختصاص دهیم باید ۲۴۰ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم که نیاز به توسعه استراتژی صادرات دارد.

3. رونق تولید مسکن

بر اساس گزارش «طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور» مرکز آمار در سال ۹۶، «تعداد ۳۲۲ هزار و ۹۶۲ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش بینی شده» که این عدد برای سال ۹۸ به ۳۸۲ هزار و ۵۶۵ پروانه رسیده که طی دو سال و با وجود التهاب در بازار مسکن تنها افزایش ۱۸ درصدی ساخت‌ و ساز را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر در سال ۹۶ حدود ۶۵ هزار و ۱۱۸ پروانه واحد مسکونی برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران صادر شد که این رقم در سال گذشته با افتی سه درصدی به ۶۳ هزار و ۳۹۸ پروانه رسید. این در حالی است که در سال ۹۲ تعداد واحدهای مسکونی ذکر شده در پروانه‌های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان ۷۶۸ هزار و ۱۴۱ واحد بوده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد در شهرهای بزرگ و به نسبت توسعه یافته، روند صدور پروانه‌های ساخت و ساز افت محسوسی داشته به گونه‌ای که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸ در تهران ۵۰، در اصفهان ۵۴ و در کل کشور نیز ۵۰ درصد کاهش داشته است.

4. جلوگیری از خام فروشی نفت و صادرات 5 میلیون متری گاز به عراق

ایران باید طبق سیاست های اقتصاد مقاومتی روزانه 5 میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر می کرد این در حالی است که در وضعیت فعلی این آمار به 3 میلیون متر مکعب رسیده که این امر نشان دهنده نرسیدن به وضعیت مطلوب صادرات گاز است.

جلوگیری از خام فروشی نفت یکی دیگر از برنامه ها بود که این وزارت‌خانه هنوز نتوانسته به نحو احسن آن را اجرا کند و حجم مجتمع‌های پتروشیمی نیز تقریبا برای مصرف داخلی مکفی است و صادرات مواد پتروشیمی نسبت به سالیان گذشته افزایش نیافته است و دولت نتوانسته از ابزارهای دور زدن تحریم در این صنعت استفاده کند.

میزان صادرات نفت نیز با توجه به شیوع بیماری کرونا و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد لذا به نظر می‌رسد عملکرد این وزارت‌خانه به صورت کلی در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بسیار ضعیف بوده است.

5. افزایش اشتغال‌زایی در کشور

براساس آخرین آمار ارائه‌شده بانک جهانی، در میان 187 کشور جهان در سال 2019، مشاهده می‌شود که ایران با نسبت 38.5 درصد در این شاخص در رتبه 178 جهان قرار دارد و پس از ایران کشورهایی مانند سوریه، الجزایر، یمن و اردن به چشم می‌خورند.

ایران در دنیا یکی از پایین‌ترین درصدها را در شاخص «نسبت اشتغال به جمعیت در سن کار» به خود اختصاص داده و اساسا این بار، همان بحث عدم توان اشتغال‌زایی در کشور در مقایسه با 187 کشور جهان به چشم می‌خورد.

رشد تعداد شاغلان در کشور در کشور به شدت کاسته شده و به همان میزان نرخ بیکاری نیز در کشور افزایش یافته است به طوری که خود مسئولان می‌گویند در یک سال گذشته بیش از یک میلیون نفر بیکار شده‌اند؛ و در پاییز امسال نسبت به همین موقع در سال گذشته شاهد کاهش 1 میلیون و 300 هزار نفری تعداد شاغلان کشور بوده‌ایم؛ بنابراین وزارت کار نتوانسته به اهداف خود در این امر دست یابد.

6. توسعه دولت الکترونیک در کشور

یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های وزارت ارتباطات ذیل سیاست‌های اقتصادی مقاومتی تحقق دولت الکترونیک بود ولی با این حال خود مسئولان دولتی هم می‌گویند این امر محقق نشده است به طوری که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد با بیان اینکه با وجود برنامه‌ها و قوانین مدون، از سال‌های دور، هنوز بحث توسعه کاربری فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک، به طور کامل محقق نشده است، فلسفه وجودی تشکیل جلسه مذکور را، تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند خواند و می‌گوید علت اصلی بسیاری از مشکلات و کمبودهای ما در عرصه اقتصاد، عدم درک صحیح نقش فناوری‌های نوین این عرصه است.

7. جذب سرمایه گذاری خارجی

سهم ایران از جذب سرمایه خارجی ورودی در سال ۲۰۱۸، تنها حدود ۰.۳ درصد جریان ورودی سرمایه خارجی جهان و بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی ایران حدود ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷، بوده است؛ همچنین وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود که در ۶ ماهه سال ۹۸ میزان جلب سرمایه خارجی ما یک میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار بود که امسال به ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است. تا پایان سال ۹۹ پیش‌بینی می‌شود میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ۶ میلیارد دلار برسد؛ بنابراین این وزارت‌خانه در این زمینه موفق عمل کرده است.

8. طرح جامع مالیاتی

طبق اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس، در کشور ما فقدان نظام منسجم، هماهنگ و مکانیزه اطلاعات مالیاتی سبب پدید آمدن شکاف بین ظرفیت بالقوه مالیاتی اقتصاد و ظرفیت بالفعل آن و محروم ماندن از درآمدهای مالیاتی بالاتر شده است؛ ضمن اینکه وصول همین میزان مالیات نیز هزینه‌های گزافی در تمام ابعاد اعم از هزینه‌های مادی، اجتماعی و اقتصادی برای کشور به همراه داشته است.

با توجه به مشکلات موجود نظام‌ها و فرآیندهای ناکارآمد مالیاتی، عدم وجود نگاه یک‌پارچه به مؤدیان مالیاتی، عدم ارائه خدمات مناسب به مؤدیان، اطلاعات ناکافی در مورد مؤدیان و ضعف فرهنگ پرداخت مالیات، حجم بالای فرار مالیاتی و... (در نظام مالیاتی اجرای طرح جامع مالیاتی به طور قطع یکی از اولویت‌های اساسی اقتصاد کشور و در راستای اقتصاد مقاومتی است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه (خانه‌های لوکس، ماشین و خانه‌های خالی و خانه‌های دوم) سازمان امور مالیاتی هنوز داده‌های کافی را به وزارت مسکن نمی‌دهد و این طرح نیز به مشکل برخورده است.

انتهای پیام/4133/پ