توهین به رئیس جمهور اگر شاکی داشته باشد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد/ سفر آیت‌الله رئیسی به عراق مقدمات حل برخی مشکلات اقتصادی را فراهم کرد

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، غلامحسین اسماعیلی صبح امروز در سی و نهمین نشست خبری خود با اشاره به سفر آیت‌الله رئیسی به عراق گفت: سفر رئیس قوه قضائیه و هیئت همراه به عراق ویژگی‌ها و دستاوردهای فراوان و کم نظیری داشت، این سفر اولین سفر آیت الله رئیسی در کسوت ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به یک کشور خارجی و اولین سفر یک مقام عالیرتبه جمهوری اسلامی پس از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به عراق بود.

وی افزود: این سفر در شرایطی انجام شد که در سال‌های اخیر بدخواهان دو کشور و دو ملت تلاش‌های زیادی در جهت ایجاد تفرقه بین دو ملت انجام داده بودند؛ برنامه‌های این سفر با حضور در یادمان شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و زیارت آغاز شد که با استقبال بی نظیر و حماسی مردم در کاظمین و بغداد همراه بود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه این سفر صرفاً یک سفر کاری، فشرده و اداری بود و به بغداد انجام شد و تمام برنامه‌های پیش بینی شده این سفر در بغداد بود، ادامه داد: دیدارها در سه سطح مقامات رسمی حکومت و دولت عراق، احزاب، گروه‌ها و جمعیت‌های تأثیرگذار در کشور و دیدارهای مردمی بود.

اسماعیلی اظهار کرد: به خوبی در این سفر لمس کردیم که می‌توان از دیپلماسی قضائی در کنار دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان یک ابزار تعامل بین کشورها، دولت‌ها و ملت‌ها استفاده کرد.

وی گفت: در ملاقات با مقامات شورای عالی قضائی عراق و در تفاهم‌نامه امضا شده مشترک بین دو کشور مقرر شد با استفاده از سازوکارهای داوری برای حل مسائل تجاری و با تشکیل دادگاه‌های تجاری اختصاصی برای حل مشکلات تجار دو طرف در پایتخت دو کشور و استان‌های مرزی بتوانیم موارد اختلافی بین تجار را در حداقل زمان حل‌وفصل کنیم.

اسماعیلی در ارتباط با انتقال زندانیان بین دو کشور عراق و ایران و عفو زندانی‌های ایرانی در عراق هم افزود: تفاهم‌نامه‌ای بین وزرای دادگستری ایران و عراق به امضا رسید که بسیاری از مشکلات زندانیان با این تفاهم‌نامه حل‌وفصل خواهد شد؛ مقرر شد جمعی از زندانیان ایرانی در عراق، فهرستشان توسط دستگاه قضائی عراق تهیه شود و مورد عفو قرار بگیرند؛ همچنین اجرای تفاهم‌نامه انتقال زندانیان به دو کشور که شامل عفو نمی‌شود در قالب موافقت‌نامه انتقال باقیمانده محکومیت را در کشور متبوع بگذرانند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه جزییات مذاکرات صورت گرفته در عراق و اینکه آیا کیفرخواست پیگیری افراد دخیل در ترور سردار شهید سلیمانی تکمیل شده است یا خیر، گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم مذاکرات پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس بود که در ملاقات‌های با مقامات قضائی، قضات رسیدگی‌کننده به این پرونده هم حضور داشتند و گزارشی از وضعیت پرونده و تحقیقاتی که انجام شده ارائه دادند.

وی ادامه داد: در این پرونده در ارتباط با مقامات آمریکایی دخیل، از ناحیه قاضی رسیدگی‌کننده در کشور عراق، حکم جلب و دستگیری برای ترامپ و برخی دیگر از وابستگان و دست‌اندرکاران دولت و ارتش آمریکا صادر شده و تحقیقات تکمیلی این بخش کامل شده است.

اسماعیلی بیان کرد: بخش دیگر پرونده در ارتباط با برخی از شرکت‌ها و همچنین کشورهای دیگری است که در پرونده قرائنی مبنی بر همکاری آن‌ها در تبادل اطلاعات، نقشه‌ها و اقدامات مختلف و همچنین ایفای نقش در این جنایت تروریستی، وجود دارد که اطلاعات این بخش تکمیل نشده و قرار شد با همکاری‌های دوجانبه بین قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین شورای عالی قضائی عراق، بخش دوم پرونده در ارتباط با سایر کشورها و شرکت‌هایی که در این حوزه احتمالاً ایفای نقش کردند با همکاری‌های بین‌المللی به اتمام برسد.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: اطلاعاتی که ما در اختیار داریم را در اختیار شورای عالی قضائی قرار دهیم، متقابلاً اطلاعاتی که آن‌ها دارند در اختیار ما قرار دهند و علاوه‌براین با تشکیل تیم و کارگروه‌های مشترک و بررسی موضوعات در کشور ایران، عراق، سوریه و لبنان این موضوع تعقیب شود تا پرونده به سرانجام مطلوب خود برسد، علاوه بر آن مقرر شد در عرصه بین‌المللی نیز دو کشور در جهت پیگیری این جنایت همکاری مستمری داشته باشند.

وی ادامه داد: غیر از مواردی که اشاره کردم موضوعات دیگری در این حوزه مورد توجه قرار گرفت؛ مثل موضوع خانواده‌های اتباع ایرانی و عراقی که با یکدیگر ازدواج کردند و تشکیل خانواده دادند و از نظر احوال شخصیه و تابعیت دچار مشکلاتی شدند و مقرر شد این موضوع به‌طور ویژه در دستور کار قرار گیرد و مشکلات آن‌ها مرتفع شود.

اسماعیلی تصریح کرد: در موضوعات حقوق بشری، تفاهم‌ها و موافقت‌های خوبی در این سفر انجام شد به‌ویژه در ارتباط با گروهک تروریستی منافقین و داعش و سایر گروه‌های تروریستی قرار شد همکاری‌های دوجانبه در عرصه‌های بین‌المللی در این حوزه ادامه داشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: همچنین در موضوعات مختلف حقوق بشری قرار شد در ارتباط با مبارزه با تروریسم، مقابله با فساد، پول‌شویی و همچنین برگزاری نشست‌های تخصصی و تبادل تجارب قضائی بین دو کشور و دادرسی‌های الکترونیک که در این قسمت کشور ایران به تجربه‌های بسیار خوبی رسیده است، انتقال تجربه صورت گیرد.

وی ادامه داد: محورها و توافقات فراوانی بود که در این حوزه به نتایج بسیار خوبی رسیدیم و این سفر بسیاری از مشکلات اتباع دو کشور به‌ویژه در حوزه مسائل قضائی حل‌وفصل خواهد کرد.

قریب به 100 هزار دادرسی از طریق الکترونیکی انجام دادیم

وی در ادامه با بیان اینکه در سال جاری برای انجام دادرسی‌های الکترونیکی در کشور، 2500 اتاق در واحدهای قضائی به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شده است، گفت: 400 اتاق در زندان‌های کشور مجهز به سیستم دادرسی الکترونیک شده است، همچنین قریب به 100 هزار دادرسی از طریق الکترونیکی انجام دادیم که 62 هزار تا بین واحدهای قضائی و زندان‌ها بوده است و 31 هزار دادرسی الکترونیکی با ارتباط با منزل بوده است؛ بیش از 30 مورد هم با برقراری ارتباط با پرونده‌های خارج از کشور به انجام رسیده است.

توهین به رئیس‌جمهور اگر شاکی داشته باشد رسیدگی می‌کنیم

اسماعیلی در خصوص توهین به رئیس‌جمهور در راهپیمایی 22 بهمن گفت: توهین و اهانت را خلاف قانون و اخلاق می‌دانیم، دادستان اصفهان بلافاصله بعدازاین حادثه طی نامه‌ای به اداره کل اطلاعات استان اعلام کرد مقصرین و مسببان و افرادی که در این اقدام نقش داشتند شناسایی و به مراجع قضائی معرفی شوند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دادستان تا جایی که ضوابط قانونی اجازه دهد رأساً اقدام خواهد کرد و چنانچه در این مورد یا هر یک از موارد مشابه شکایتی نیز داشته باشیم برابر ضوابط قانونی رسیدگی خواهیم کرد.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده درگیری نماینده مجلس با سرباز راهور گفت: پرونده‌ای در این رابطه در دادسرای تهران تشکیل شده و با تکمیل تحقیقات و نظر دادسرا، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نتیجه نهایی پرونده واگذاری شرکت هفت‌تپه چه زمانی اعلام می‌شود و پرونده ارزی آن در چه وضعیتی قرار دارد، گفت: در ارتباط با شرکت هفت‌تپه دو پرونده در قوه قضائیه و در دادگستری داریم. یکی پرونده کیفری مدیرعامل این شرکت است که تا الآن جلسات متعددی در ارتباط با آن برگزار شده است. در جلسات قبل هم اشاره کردم که به دلیل برخی از اتهامات، موضوع به کارشناسی ارجاع شده است و به‌محض اینکه نتیجه کارشناسی پرونده واصل شود جلسات دادگاه در بخش کیفری در شعبه ویژه ادامه پیدا خواهد کرد و دادگاه رأی خود را صادر می‌کند.

وی ادامه داد: بخش دیگر پرونده در دادگاه حقوقی ما در شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های خصوصی‌سازی مطرح رسیدگی است که در این بخش، جلسات دادگاه برگزار شده و به‌زودی رأی این دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره عملکرد مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: مجتمع ویژه اقتصادی در بهمن سال گذشته افتتاح شد. در راه‌اندازی این مجتمع قوه قضائیه به دنبال ایجاد بستر مناسب و ساختار قوی برای رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی در کشور در کنار آن سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی بود.

وی ادامه داد: این مجتمع در سال گذشته به بهره‌برداری رسید و تا الآن نیز با روند بسیار مناسبی کار خود را انجام داده است.

اسماعیلی بیان کرد: در این مدت حدود یک سال ما در مجتمع اقتصادی بیش از یک هزار و ۱۲۹ جلسه رسیدگی تشکیل دادیم و ۳ هزار و ۵۱۷ ساعت جلسه دادرسی در پرونده‌های قضائی در حوزه دادگاه‌های مستقر در این مجتمع انجام شده است. به گونه‌ای که در شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰۰ جلسه دادرسی و در شعب دادگاه‌های کیفری دو ۱۱۰۰ جلسه دادرسی و همچنین در شعب دادگاه‌های تجدیدنظر هم ۱۳۷ جلسه دادرسی با ۴۱۱ ساعت وقت گذاشتن در این شعب را به انجام رساندند.

وی ادامه داد: در شعب ویژه اخلال در نظام اقتصادی در این مجتمع حدود ۵۰ پرونده جریانی داریم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در دادسرای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی که در همین مجتمع مستقر است تا امروز سه هزار و ۲۷ پرونده وارده داشتیم که در این مقطع باز اکثر قریب به‌اتفاق پرونده‌ها مورد رسیدگی قرارگرفته و الحمدلله ما با پرونده‌های معوقه زیادی مواجه نیستیم و درمجموع البته در این مقطع زمانی شش هزار و ۲۹۷ پرونده وارد شده و ۶۹۲۶ فقره پرونده هم مختومه شده است و الحمدالله جز مجتمع‌های بسیار موفق است.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون اقدامات دستگاه قضائی در برخورد با اراذل‌واوباش و بر هم زنندگان امنیت مردم اظهار کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که تأمین امنیت برای شهروندان جزو وظایف حاکمیت است و اعلام کردیم که اقدامات علیه امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز قوه قضائیه است و دستگاه قضائی به‌هیچ‌عنوان برنمی‌تابد که افرادی با عناوین مختلف بخواهند امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند.

وی تصریح کرد: ما در دستگاه قضائی در جلساتی که با مسئولان نیروی انتظامی داشته‌ایم تأکید کرده‌ایم که ناجا باید در برخورد با اراذل‌واوباش سرعت و دقت عمل به خرج دهد و به مقامات قضائی اعم از دادسرا و دادگاه تأکید شده که در این قبیل از پرونده‌ها با سرعت و دقت و قاطعیت عمل کنند و احکام قاطع و بازدارنده صادر نمایند.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در چند مورد از این پرونده‌ها ما مواجه با این شدیم که گروهک‌های ضدانقلاب و بعضاً منافقین برای اقدامات خرابکارانه خود متوسل به اراذل‌واوباش می‌شوند؛ گرچه این افراد از نیات خاص و پلید گروهک‌های ضدانقلاب مطلع نیستند و در قالب مسلک خودشان همکاری با این افراد را قبول کرده‌اند و دست به جنایاتی زدند.

اسماعیلی گفت: ما با توجه به این قبیل حساسیت‌ها تأکید کردیم پرونده‌های مربوط به اراذل و کسانی که امنیت شهروندان را به مخاطره می‌اندازند با جدیت و قاطعیت رسیدگی شود؛ در همین راستا اعلام می‌کنم که اخیراً در سه مورد از این پرونده‌ها که یک مورد فردی در یکی از مناطق با قمه و شمشیر به تجمع مردمی حمله کرده بود و چند نفر ر ا مجروح کرده بود و باعث رعب و وحشت هم‌وطنان شده بود از ناحیه دادگاه برای او حکم اعدام صادر شد.

وی ادامه داد: در دو مورد دیگر که یک مورد در ارتباط با گروهک منافقین بود؛ یک تخریبی را یکی از اراذل در ساختمانی انجام داده بود که به مجازات اعدام محکوم شد؛ مورد دیگری داریم که یکی از اراذل که در کوچه و خیابان با استفاده از سلاح سرد سرقت‌های متعدد و ربایش مقرون به آزار تلفن همراه، کیف و طلاجات خانم‌ها را انجام داده بود؛ به مجازات اعدام محکوم شد. البته، چون این احکام قطعی نشده از بیان جزئیات آن‌ها معذوریم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مورد دیگری سه نفر از اراذل‌واوباش با تحریک یکی از گروه‌های ضدانقلاب البته بدون اطلاع از ارتباط با آن‌ها، وارد یکی از ساختمان‌های دولتی شده بودند و قصد تخریب تجهیزات آن ساختمان را داشتند که البته موفق نبودند و خسارات جزئی وارد کردند و این افراد به مجازات حبس‌های سنگین از ده سال و هشت سال محکوم شدند. این موارد بیانگر آن است که قوه قضائیه در برخورد با اراذل‌واوباش و تأمین امنیت شهروندان با صلابت و جدیت اقدام می‌کند و اجازه نمی‌دهد افرادی امنیت شهروندان ما را به مخاطره بیندازند.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون دستگیری‌های اخیر به‌واسطه اتهامات فساد برخی از اعضای شوراهای شهر در مناطق مختلف گفت: متأسفیم از اینکه اعلام کنیم که شوراهای شهر که برای خدمت به مردم و کمک به آبادانی شهرها و اداره امور شهرها انتخاب شده‌اند در برخی موارد مرتکب اعمال مجرمانه و سوءاستفاده از بیت‌المال می‌شوند؛ گرچه این موضوع عمومیت ندارد، اما در این جامعه که به‌عنوان منتخبین مردم برای اداره شهرها هستند موارد کم هم غیرقابل‌پذیرش است؛ البته به‌طور نسبی و در مقایسه با سایر بخش‌های حاکمیتی می‌توانم اعلام کنم که متأسفانه آمار تخلفات در حوزه شوراهای شهر بیش از نصاب و انتظار بوده است.

وی ادامه داد: در لواسان تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداران سابق مرتکب اختلاس و ارتشاء شده بودند که پرونده جمع قابل‌توجهی از آن‌ها کیفرخواست خورده است و به دادگاه رفته و در حال رسیدگی است؛ در یکی از شهرهای دیگر در حاشیه تهران از مجموعه شهرداری و شورای شهر، ۲۳ نفر از آن‌ها در یک پرونده دستگیر شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند که اصلاً وضعیت مناسبی نیست که افرادی که مأمور خدمت به مردم هستند مرتکب اعمال مجرمانه شوند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در شهر دیگری در حاشیه تهران به جز یک نفر از اعضای شورای شهر همه آن‌ها بازداشت شدند به گونه‌ای که این شورای شهر منحل گردید؛ این حوادث خوشایندی برای جامعه ما نیست، اما اراده جدی قوه قضائیه در برخورد با مفاسد وجود دارد و تاکنون برخوردهای لازم صورت گرفته و از این به بعد نیز چنین خواهد بود.

اسماعیلی گفت: ازآنجایی‌که در آستانه برگزاری دور بعدی انتخابات شوراهای شهر هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری هستیم انتظار ما این است که هم کسانی که وارد عرصه انتخابات می‌شوند و هم نهادهایی که مرجع بررسی صلاحیت‌ها هستند به‌ویژه در حوزه شوراهای شهر که رسیدگی صلاحیت داوطلبین با شورای نگهبان نیست بلکه با هیئت نظارت منتخب مجلس است، در بررسی صلاحیت این افراد دقت لازم صورت گیرد و از همه مهم‌تر اینکه مردم در انتخاب خود دقت کنند که بعد از انتخاب آن‌ها شاهد این موارد نباشیم.

وی در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون نتیجه رسیدگی به پرونده عیسی شریفی در دیوان عالی کشور گفت: این پرونده کماکان در دیوان عالی کشور است و رأی دیوان عالی کشور دراین‌ارتباط صادر نشده است و به‌محض صدور رأی نتایج آن اعلام می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون حکم صادره برای گروه عظام و اینکه آیا حکم متهم ردیف اول این پرونده یعنی عباس ایروانی نیز صادر شده است یا خیر، گفت: بخش کیفری این پرونده رسیدگی شده منتهی تدبیر دستگاه قضائی در این قبیل پرونده‌ها بر این است که اولاً اموال متعلق به بانک‌ها و بیت‌المال برگشت داده شود و واحدهای تولیدی به گونه‌ای تدبیر شوند که با اجرای حکم کیفری مواجه با تعطیلی و اخلال تولید و بیکاری کارگران نشوند و در مرحله بعدی اجرای مجازات کیفری کسی است که در این پرونده‌ها محکومیت می‌گیرد.

اسماعیلی ادامه داد: بعد از فرآیند دادرسی اکنون اقدامات مجدانه‌ای برای تسویه بدهی‌های این شخص به نظام بانکی کشور در حال انجام است؛ و این امر به‌طورجدی از سوی همکاران ما پیگیری می‌شود؛ امیدواریم در اسرع وقت بدهی‌های این شخص به نظام بانکی تسویه شود و با تدبیر اتخاذ شده به گونه‌ای عمل شود که واحدهای تولیدی متعلق به این گروه دچار اخلال نشوند و همچنین مجازات کیفری این شخص نیز اجرا شود.

وی در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون تعیین تکلیف دو هزار خودرو از ۱۷ هزار خودرو در گمرکات کشور گفت: در ارتباط با خودروهای وارده به گمرکات کشور در آن‌ها دپو شده بودند، باید بگویم که با ورود دستگاه قضائی تعداد قابل‌توجهی از این خودروها یعنی حدود دوسوم از آن‌ها تعیین تکلیف شده‌اند و با انجام تشریفات قانونی آزاد شدند؛ بخش دیگری از این خودروها به لحاظ پرونده کیفری و موضوعی که قبلاً مطرح شده بود که واردات این خودروها برخلاف ضوابط قانونی بوده و اتفاقی که در سایت ثبت سفارش این خودروها رخ داد و ورود غیرقانونی به این سایت انجام شد و برخی مدعی بودند این سایت هک شده و عده‌ای مدعی بودند با تبانی با متولیان مربوطه این سایت لحظاتی برای ثبت سفارش‌های غیرقانونی باز شده، این بخش نیازمند رسیدگی قضائی است، این بخش از پرونده که مشهور به پرونده ثبت سفارش‌های خودرو است در دادسرا تحقیقاتش تکمیل شده و کیفرخواست آن صادر شده و به دادگاه ارسال گشته است و به‌زودی شعبه متصدی رسیدگی به پرونده ثبت سفارش خودروها رأی مقتضی را صادر می‌کند و در رأی دادگاه نیز وضعیت خودروهای باقی‌مانده تعیین تکلیف می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سؤالی در خصوص شکایت ناجا از نماینده مجلسی که با سرباز راهور برخورد داشته است، گفت: این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ثبت شده و چنانچه تحقیقات ناظر بر آن منجر به جلب دادرسی شود، پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سؤالی در خصوص بازداشت شهرداران برخی مناطق تهران گفت: در مورد دو تن از شهرداران مناطق تهران، پرونده آن‌ها در دادسرای تهران در حال رسیدگی است و هنوز تحقیقات ناظر بر آن‌ها تکمیل نشده است؛ در ارتباط با اعضای شورای شهر نیز در برخی از شهرها که مرتکب جرائمی شدند برخی از پرونده‌ها منتهی به صدور کیفرخواست شده است و در دادگاه مطرح می‌باشند؛ البته قبل از این‌ها هم محکومیت‌هایی برای برخی از اعضای شوراهای شهر و شهرداری‌ها داشتیم که تعدادی از این پرونده‌ها هم در مرحله تحقیقات در دادسرا است که امیدواریم با پیگیری‌ها قضائی و برخوردهای قاطع دستگاه قضا شاهد تکرار این تخلفات از سوی اعضای شوراهای شهر و شهرداران نباشیم.

وی در پاسخ به سؤالی پیرامون سیاست دستگاه قضائی برای رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی تملک شده از سوی بانک‌ها گفت: به‌طور طبیعی شکایت افراد علیه یکدیگر و شکایت بانک‌ها علیه دریافت‌کنندگان تسهیلات که مبادرت به بازپرداخت نکرده‌اند، باید رسیدگی شود و هیچ تردیدی در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها و لزوم تسویه بدهی‌ها نداریم؛ به لحاظ ضوابطی که در دستورالعمل تشکیل مجتمع اقتصادی تدوین شده مشخص شده که پرونده‌های اقتصادی با نصابی که در این دستورالعمل تهیه شده در مجتمع مزبور رسیدگی می‌شود و سایر پرونده‌ها در سایر واحدهای قضائی سطح شهر تهران بررسی می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اما آنچه که برای ما اهمیت دارد این است که این قبیل از رسیدگی‌ها و پیگیری وصول مطالبات معوق بانک‌ها به‌هیچ‌عنوان نباید منتهی به تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران شود؛ این را به‌عنوان یک سیاست به واحدهای قضائی ابلاغ کرده‌ایم که در رسیدگی‌های قضائی به این پرونده‌ها به گونه‌ای تدبیر شود که منتهی به تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران نشود.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در مواردی که تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها اجتناب‌ناپذیر است، بانک‌ها وظیفه دارند ادامه فعالیت این واحدهای تولیدی را مدیریت کنند و به‌هیچ‌عنوان نباید با تملک بانک‌ها، تولید و اشتغال در واحدهای تولیدی و صنعتی لطمه و آسیب ببیند و چنانچه هر کدام از بانک‌ها بعد از تملک واحد صنعتی، موجبات تعطیلی آن واحد تولیدی و بیکاری کارگران آن را فراهم آورند حتماً مدیران بانک‌ها مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.

وی در پاسخ به این سؤال که در موضوع پیگیری ترک فعل از سوی مدیران به چه اقداماتی انجام شده است؟ پاسخ داد: قوه قضائیه در دوره اخیر با صدور دستور رسیدگی به ترک فعل مدیران، مواردی را در دستور کار قرار داده و پرونده‌های متعددی تشکیل و برخی از آن‌ها منجر به صدور حکم شده است. برای پیگیری برخی دیگر نیازمند قانون هستیم که امیدواریم مجلس در این رابطه اقداماتی انجام دهد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در رابطه با اینکه آیا این ترک فعل‌ها منجر به عدم انتصاب‌های بعدی می‌شود یا خیر به حکم دادگاه بستگی دارد که آیا چیزی در این خصوص در حکم آن‌ها ذکر شده باشد یا نه ولی توصیه ما به مدیران ارشد این است که افرادی که قصور و تقصیراتی داشتند و موجب خسارت‌هایی به مردم و بیت‌المال شدند و هر چند محکومیت کیفری پیدا نکرده باشند، استعلام‌هایی انجام دهند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که بیش از یک ماه از ارجاع پرونده عیسی شریفی به دیوان عالی می‌گذرد اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد گفت: رأی دیوان هنوز صادر نشده است و پس از صدور اعلام می‌شود.

وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده گروه عظام خودرو و پرونده عباس ایروانی گفت: بخش کیفری رسیدگی شده است، تدبیر قوه قضائیه در این پرونده‌ها این است که اموال به بیت‌المال و بانک‌ها بازگردد و همچنین تولید با حکم متوقف نشود و در مرحله بعد هم اجرای سیاست کیفری است. بعد از فرایند دادرسی اقدامات مجدانه‌ای برای تسویه بدهی‌های این شخص در حال پیگیری است و امیدواریم بدهی‌ها رفع شود و واحدهای تولیدی دچار مشکل نشود همچنین کیفر این فرد اجرا شود.

اسماعیلی در خصوص پرونده فساد بیش از ۶ میلیارد یورویی پتروشیمی اظهار کرد: هنوز انشا دادنامه این پرونده به اتمام نرسیده و ما درخواست کرده‌ایم که دادنامه سریع‌تر انجام پذیرد.

انتهای پیام/4076/پ