قوانین جدید چک‌های بانکی چیست؟

به گزارش خبرنگار حوزه بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در صورت اجرایی شدن قانون جدید چک، بسیاری از دعاوی و درگیری‌ها مانند گم کردن چک، سرقت چک، جعل چک و کلاه‌برداری‌های قابل انجام با چک به‌طور ملموسی کاهش می‌یابد.

مهم‌ترین بخش قانون چک که شاهد آن هستیم، نحوه صدور و انتقال چک است. همچنین در شرایط جدید، دیگر چک در وجه حامل نخواهیم داشت و انتقال چک هم در وجه حامل نخواهد بود و باید در داخل سامانه رجیستر و ثبت شود.

به محض اینکه چک فرد برگشت می‌خورد، از دریافت تسهیلات بانکی، افتتاح حساب بانکی جدید، دریافت کارت بانکی، دریافت خدمات ارزی و ضمانت‌نامه بانکی فرد محروم خواهد شد.

تغییرات قانون چک شامل ۴ دسته می‌شود. بخشی از تغییرات در سال ۱۳۹۷ نحوه صدور و انتقال چک را تغییر داد. بخش دیگری از تغییرات دیگر، مجازات‌ها و محرومیت‌های جدیدی را برای افرادی که چک‌شان برگشت می‌خورد وضع کرد. بخش سوم تغییرات، محدودیت‌هایی را برای صدور چک در داخل سیستم ایجاد کرد. مورد آخر هم نوآوری‌های جدیدی است که به وجود آمد؛ مانند چک الکترونیکی یا چک سیستمی و صدور چک موردی که این موارد جزو نوآوری‌های قانون چک هستند. در مقابل مجازات‌های رفع سوء اثر از چک را داریم که تا حدودی به نظر می‌رسد که قانون‌گذار قوانین را برای افراد جامعه آسان‌تر کرده است.

ابتدا سیستم بانکی نیازمند ایجاد تغییراتی بود؛ چون نیاز است این تغییرات شروعی برای ایجاد محرومیت‌های جدید باشد، از جمله این تغییرات این است که اگر قبلاً چک برگشت می‌خورد تا ۱۰ روز فرد فرصت داشت قبل از اینکه اسمش در لیست سیاه بانک مرکزی وارد شود چک خود را پاس کند و این مشکل را رفع کند. در قانون جدید چک این موضوع حذف شده و گفته شده است که بلافاصله بعد از برگشت چک، نام فرد در لیست سیاه بانک مرکزی قرار خواهد گرفت و محرومیت‌های وضع‌شده شامل حال فرد خواهد شد.

نکته بعدی که به بحث سیستمی برمی‌گردد؛ این است که به برگه چک کدهایی اضافه شد و در نتیجه نیاز است که هر برگه گواهی عدم‌پرداخت، کد رهگیری داشته باشد. در نتیجه اگر فردی به بانک مراجعه کرد و حساب موجودی کافی نداشت. فرد به‌طورمعمول چک را برگشت خواهد زد و برگه‌ای را به نام گواهی عدم‌پرداخت تحویل می‌گیرد. این برگه می‌تواند به اندازه کل موجودی باشد یا بخشی از پولی را که در حساب است، دریافت کرده و گواهی کسری موجودی مابقی طلب خود را می‌گیرد.

هر دو این گواهی‌ها، چه گواهی عدم‌پرداخت و چه گواهی کسری موجودی، نیاز است که حتماً دارای کد رهگیری باشند. در صورت مفقودی برگه گواهی‌نامه یا جعل آن، آنچه که در سیستم بانک مرکزی وجود دارد به دستگاه قضایی منتقل خواهد شد.

در صورت عدم‌وجود کد رهگیری هیچ مرجع قضائی و ثبتی برای وصول چک دعوی فرد و پیگیری‌های حقوقی او ترتیب اثر داده نخواهد شد. بحث دیگر این است که، صدور چک قبلاً در اختیار بانک‌ها بوده و در حال حاضر کلاً مبتنی بر سامانه صیاد قرارداده شده و کلیه صدور دسته‌چک‌ها حتماً نیاز است که در سامانه صیاد ثبت شود.

بنابراین تمامی موارد و محدودیت‌ها برای افرادی که چک آن‌ها برگشت خورده، یا دارای تسهیلات معوق هستند یا سایر مجازات‌هایی که شامل افراد شده و از دریافت دسته‌چک محروم هستند، در سامانه بانک مرکزی انجام خواهد شد؛ در صورت عدم‌تأیید سامانه صیاد اجازه صدور چک را به فرد نخواهد داد.

یکی از نکات مهم، مجازات‌ها و محرومیت‌هایی است که برای افرادی که چکشان برگشت خورده در نظر گرفته شده است. به محض اینکه چک فرد برگشت می‌خورد از دریافت تسهیلات بانکی، افتتاح حساب بانکی جدید، دریافت کارت بانکی، دریافت خدمات ارزی و ضمانت‌نامه بانکی محروم خواهد شد و تا زمانی که رفع سوءاثر برای چک فرد صورت نگیرد، فرد هیچ‌کدام از خدمات بانکی را نمی‌تواند دریافت کند. این‌ها محدودیت‌هایی هستند که در ماده ۵ مکرر آمده‌اند.

همچنین در بند مهمی دیگر از این قانون آمده است که حساب‌های فرد و موجودی‌های بانکی فرد به میزان مبلغ چک در شبکه بانکی مسدود خواهد شد؛ یعنی به میزانی که فرد در حسابش برای پاس شدن چک کسری داشته باشد، کلیه دارایی‌ها و موجودی حساب‌های متعلق به فرد در سیستم شبکه بانکی از طریق سامانه‌های بانک مرکزی مسدود خواهد شد.

بحث دیگر در مورد افراد ورشکسته و معسر از پرداخت محمول به مطرح است. این دو اصطلاح، یعنی تجاری که دیونشان بیشتر از دارایی‌هایشان است و خودشان یا یکی از طلبکارانشان در دادگاه حکم مرجع قضایی مبنی بر ورشکستگی گرفتند.

علاوه‌براین افرادی نیز هستند که در دادگاه حکمی علیه‌شان صادر شده و نتوانستند مبلغ حکم را پرداخت کنند، پس درخواست اعسار داده و اعسارش و عدم‌تمکن مالی او در دادگاه پذیرفته شده است. دسته سومی نیز وجود دارد که شامل افرادی است که دارای چک برگشتی هستند و چکشان هنوز رفع سوء اثر نشده است. این سه دسته افراد و وکلای آن‌ها، امکان صدور چک جدید و دریافت دسته‌چک جدید را نخواهند داشت. این هم یکی از محدودیت‌های اعمال‌شده در قانون جدید است. نکته آخر در بحث محدودیت‌ها، رفع سوءاثر است. با توجه به این بخش می‌توان گفت قانون‌گذار تا حدودی رفع سوء اثر از چک را آسان‌تر کرده است.

در گذشته چک‌ها پس از گذشت ۷ سال رفع سوء اثر می‌شدند. در حال حاضر این مدت زمان به سه سال کاهش پیدا کرده، البته شرط عدم‌شکایت حقوقی و کیفری را به این مورد اضافه کرده است. نکته دوم اینکه اگر فرد هیچ‌کدام از راه‌های رفع سوء اثر را نداشته باشد می‌تواند با واریز مبلغ چک در حساب خودش درخواست مسدودی مبلغ را بدهد و از حساب خود رفع سوء اثر کند. در گذشته این مبلغ دو سال در حساب فرد مسدود می‌شد و الآن این مدت به یک سال کاهش پیدا کرده است.

بر اساس قانون جدید در نحوه صدور و انتقال چک نیز شاهد تغییرات گسترده‌ای بوده‌ایم. بر اساس این تغییرات ازاین‌پس قرار است که هر فردی که قصد صدور چک‌های معمولی و عادی دارد، مشخصات کامل چک خود را در سامانه بانک مرکزی ثبت کند.

اطلاعاتی اعم از مبلغ چک، تاریخ وصول چک (که منظور از همان تاریخ سررسید چک است)، تاریخ صدور چک، ذی‌نفع چک با مشخصات کامل و این که چک بابت چه امری صادر شده است. پس از ثبت این موارد، سامانه بانک مرکزی اجازه صدور چک را خواهد داد؛ بنابراین با توجه به این امر که در ماده ۲۱ قانون مکرر چک آمده ازاین‌پس امکان صدور چک در وجه حامل وجود نخواهد داشت.

در این صورت آن فردی که به‌عنوان ذی‌نفع چک در سامانه بانک مرکزی ثبت شده است؛ اگر قصد ظهرنویسی یا به‌اصطلاح عامیانه انتقال چک را داشته باشد نیاز است که حتماً در داخل سامانه بانک مرکزی، مشخصات ذی‌نفع جدید چک و فردی که منتقل علیه است و چک قرار است به او منتقل شود نیز هم درج شود.

درنهایت، در صورت مشخص بودن ذی‌نفع نهایی چک، سامانه بانک مرکزی اجازه نقل‌وانتقال را صادر می‌کند. این موارد علاوه بر کاغذ چک است و یعنی فرد بعد از تکمیل کاغذ چک، باید این مشخصات را در داخل سامانه بانک مرکزی تکمیل کند.

درصورتی‌که این اقدامات انجام نشده باشند و صدور یا انتقال در سامانه ثبت نشده باشد؛ فرد دارنده فیزیک چک، امکان وصول مبلغ چک را نخواهد داشت. چون ملاک هر گونه مغایرت بین سامانه بانک مرکزی و فیزیک چک، سامانه بانک مرکزی است. در صورت ثبت نشدن چک، حتی امکان دریافت گواهینامه عدم‌پرداخت و حتی برگشت زدن چک وجود ندارد.

بنابراین ازاین‌پس برگه چک تنها نشان‌دهنده طلب و مدیون بودن صادرکننده چک هست و به‌عنوان یک سند تجاری محسوب نمی‌شود؛ بلکه به‌اصطلاح فعالان حوزه حقوق یک برگه حواله مدنی است. پس در صورت مغایرت بین سیستم و برگه چک، آنچه در سیستم وجود دارد به‌عنوان ملاک پرداخت در بانک‌ها شناخته می‌شود. در نتیجه صدور و انتقال چک صرفاً در سامانه بانک مرکزی انجام می‌شود.

نکته مهم دیگر این است که زمان دریافت دسته‌چک توسط گیرنده چک تا زمان تاریخ سررسید چک‌های صادرشده، بیشتر از سه سال نمی‌تواند فاصله داشته باشد؛ به‌عبارت‌دیگر یعنی تاریخ سررسید چک‌های شما نهایتاً می‌تواند سه سال بعد از دریافت دسته‌چک را پوشش دهد. افراد اگر چکی را صادر کردند که سررسید آن‌ها بیشتر از سه سال باشد در آن صورت آن برگه نیز مشمول مزایای قانون چک نخواهد بود. همچنین روی دسته‌چک هر فرد سقف اعتباری آن فرد مشخص می‌شود.

بر این اساس کل چک‌هایی که فرد با یک دسته‌چک می‌تواند صادر کند تا سقف درج‌شده خواهد بود. در صورت پاس شدن چک‌های صادرشده مبلغ آن چک‌ها از میزان سقف اعتبار فرد برای صدور چک جدید آزاد می‌شود.

از سوی دیگر، امکان صدور چک تضمینی در وجه حامل نیست، پس صرفاً باید در وجه ذی‌نفع نهایی صادر شود، از طرفی در حال حاضر امکان ظهرنویسی چک معمولی در وجه حامل دیگر وجود ندارد؛ به‌عبارت‌دیگر، هر دو چک معمولی و تضمینی نمی‌توانند در وجه حامل صادر شوند، اما چک‌های تضمینی اساساً قابلیت انتقال و ظهرنویسی ندارند، بااینکه چک‌های عادی قابلیت انتقال و ظهرنویسی در وجه شخص معین را به‌شرط ثبت در سامانه بانک مرکزی خواهند داشت.

انتهای پیام/4133/پ