عمده دلیل ناکارآمدی نظام مالیاتی سازمان اجرایی آن است/ منابع مالیاتی تنها 30 درصد از مصارف بودجه را پوشش می‌دهند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی،‌ در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از محورهای مهم در اصلاح ساختار بودجه تأمین منابع پایدار برای بودجه است عنوان داشت: اصلاح نظام مالیاتی کشور به‌منظور تأمین منابع پایدار بودجه، یکی از مهم‌ترین محورهای اصلاح ساختار بودجه است. در واقع مالیات نه‌تنها در تأمین منابع پایدار بودجه مهم است بلکه به‌عنوان ابزاری کارآمد برای اجرای سیاست‌های کلان و خرد اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی در جامعه، تأثیر زیادی دارد.

وی افزود: متأسفانه در کشور ما به سبب وجود نظام مالیاتی ناکارآمد، ابزار مالیاتی کارایی لازم را ندارد و از طرفی درآمدهای مالیاتی به‌صورت هدفمند، عادلانه و منطبق با واقعیت موجود بر شرایط اقتصادی کشور حاصل نمی‌شود و بسیاری از فعالیت‌های کاذب و مخرب اقتصادی اصولاً پایه مالیاتی مشخصی برایشان تعریف‌نشده است و بسیاری از مشاغل پردرآمد نیز فرارهای مالیاتی کلانی دارند.

مشاور رئیس مجلس تصریح کرد: منابع مالیاتی موجود تنها حدود 30 درصد از مصارف بودجه را پوشش می‌دهد و به‌صورت متوسط حدود 7 درصد تولید ناخالص داخلی است. این مقدار نسبت به تجربه سایر کشورها رقم ناچیزی است و علیرغم تغییرات گسترده قوانین و مقررات مالیاتی طی 4 دهه گذشته، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران از 8 درصد تجاوز نکرده و به‌طور متوسط حدود 6 درصد بوده است.

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس با بیان داشت: بنابراین اصلاح نظام مالیاتی کشور یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت اصلاح ساختار بودجه است و در این راستا اصلاح مدیریت نظام مالیاتی، استقرار نظام نوین هوشمند مالیاتی، استقرار نظام جامع مالیاتی، اصلاح ساختار نرخ‌های مالیاتی و معافیت‌های و مشوق‌های مالیاتی، درج مقدار عددی معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی در بودجه سالانه، افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای لوکس و اعطای معافیت مالیاتی هدفمند به کالاهای صادراتی، هفت محور مهم و اساسی است که با اعمال آن‌ها در اصلاح ساختار بودجه، رسیدن به درآمدهای مالیاتی عادلانه، جامع، پایدار و هوشمند محقق خواهد شد.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به اصلاح مدیریت نظام مالیاتی بیان داشت: از دلایل عمده ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور، سازمان اجرایی آن است که از کارایی لازم برخوردار نیست. اهمیت دستگاه مالیات ستان از آنجایی دوچندان می‌گردد که عملکرد آن تأثیر مستقیم و قابل‌توجهی بر تمکین مالیاتی و هزینه‌های وصول مالیات دارد. به‌عبارت‌دیگر، اصلاح سازمان مزبور می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش تمکین مالیاتی و کاهش هزینه‌های وصول مالیات ایفا نماید.

وی گفت: بر اساس نظر کارشناسان و خبرگان این بخش، ضعف در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، عدم وجود و بهره‌مندی از پایگاه جامع اطلاعات مؤدیان، عدم ارتباط اطلاعاتی و آماری میان تشکیلات اجرایی، ساختار تشکیلات اجرایی گسترده مبتنی بر الگوی پیمانه‌ای، و فرآیندهای ناکارآمد اخذ مالیاتی از مهم‌ترین علل ناکارآمدی سازمان امور مالیاتی هستند که در اصلاح مدیریت نظام مالیاتی بایستی موردتوجه قرار گیرند.

مشاور رئیس مجلس اصلاح ساختار نرخ‌های مالیاتی و مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی را از دیگر محورهای مهم اصلاح نظام مالیاتی برشمرد و افزود: یکی دیگر از مشکلات نظام مالیاتی، گستردگی معافیت‌های مالیاتی است که باعث شده بخش قابل‌توجهی از اقتصاد در چارچوب قانون، مالیات پرداخت نکنند.

وی تأکید کرد: گزارش‌های دیوان محاسبات حاکی از معافیت مالیاتی حداقل 150 هزار میلیارد تومانی و 60 درصد معافیت در مالیات بر ارزش‌افزوده از کل مصرف دارد. بنابراین فرارها و معافیت‌های مالیاتی متعدد سبب مالیات ستانی بیشتر از تولید رسمی و بخش شفاف اقتصاد شده است. معافیت‌های مالیاتی بلاوجه و فرارهای کلاً مالیاتی علاوه بر آسیب زدن به تولید و کوچک کردن ثروت ملی، و ناعادلانه بودن، سبب وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و یا استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی و شبکه بانکی شده و از این طریق ثبات اقتصادی را به خطر انداخته و تاب‌آوری اقتصاد را کاهش داده است.

نگاهداری خاطرنشان کرد: با هدف ایجاد درآمدهای مالیاتی پایدار و با رویکرد کاهش اختلالات مالیاتی در فضای کسب‌وکار برای افزایش رونق تولید، لازم است تا پوشش مالیاتی بر بخش‌های غیرمولد اقتصاد افزایش یابد، معافیت‌ها و نرخ‌های مالیاتی اصلاح شود، از فرارهای مالیاتی ممانعت و پایه‌های جدید مالیاتی ایجاد گردد. البته طراحی پایه‌ها و نرخ‌های مالیاتی باید به‌گونه‌ای باشد که کمترین اختلال را در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند و باز توزیع درآمدی مدنظر سیاست‌گذار را نیز حاصل کند.

وی افزود: افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای لوکس یکی دیگر از اقداماتی است که هم در افزایش درآمدهای مالیاتی و هم در راستای مقابله با فرهنگ تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری می‌تواند مؤثر واقع شود. در واقع اگر در جامعه طبقه‌ای اشرافی شکل‌گرفته است که با سبک زندگی متفاوت و تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری قصد تبرج و خودنمایی دارند و این‌گونه امنیت روانی جامعه را تحت‌الشعاع قرار داده و ناامنی روانی حاصل از شکاف طبقاتی در جامعه را گسترش و حس نابرابری و ناعدالتی را افزایش می‌دهند، بایستی تا جای ممکن نیز هزینه این اشرافی‌گری و لطمات وارد بر جامعه را پرداخت نمایند.

رئیس حوزه ریاست مجلس اظهار داشت: افزایش ارزش‌افزوده کالاها و خدماتی که در سبک زندگی اشرافی و یا به عبارت امروزی لاکچری قرار دارد می‌تواند بخشی از این هزینه‌ها و لطمات وارده را جبران نماید و تا حدودی رشد فزاینده تبرج و تجمل‌گرایی را کنترل نماید. این موضوع در کشورهای دیگر نیز مشاهده می‌شود به‌گونه‌ای که در برخی از کشورها میزان مالیات بر ارائه این نوع خدمات گاه تا صددرصد قیمت کالا یا خدمات قابل‌ارائه افزایش می‌یابد.

انتهای پیام/4106/