ارز 4200 تومانی دارو در لایحه بودجه ماندگار شد/ عقب نشینی سودجویان از احتکار دارو

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، محسن جلواتی قائم مقام سازمان دیده بان شفافیت و عدالت ضمن اعلام خبر باقی ماندن ارز ترجیحی دارو در بودجه سال آینده می‌گوید بسیاری از کارشناسان از جمله سازمان دیده بان شفافیت و عدالت با حذف ارز ترجیحی بدلیل تبعات اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و عدم وجود زیر ساخت‌های لازم برای جلوگیری از این تبعات در کشور، علی‌رغم موافقت با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، مخالف حذف ارز ترجیحی برای دارو بودند که بالاخره کمیسیون تلفیق نیز نظرات کارشناسی را مورد توجه قرار داد و مقرر شد که در لایحه بودجه برای دارو، ارز ترجیحی درنظر گرفته شود که البته نیاز به تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس دارد.

به گفته وی همانطور که در مجلس نیز عنوان کردیم حذف ارز ترجیحی دارو باعث سوءاستفاده و افزایش بار مشکلات مردم می‌شود. همانطور که همه شاهد بودند صحبت از حذف ارز ترجیحی باعث شده بود بسیاری از شرکت‌های پخش دارو، شرکت‌های دارویی، مواد اولیه، داروخانه‌ها و ... به امید چند برابر شدن قیمت دارو در سال آینده، از عرضه برخی داروها به داروخانه‌ها خودداری کنند که با روشنگری سازمان دیده بان شفافیت و عدالت و دلسوزان نظام، مجلس به این نتیجه رسید که به خاطر مصالح مردم ارز ترجیحی دارو در لایحه بودجه سال آینده باقی بماند.

قائم مقام سازمان دیده بان شفافیت و عدالت می‌افزاید بنظر می‌رسد سازمان غذا و دارو باید وظیفه نظارت و رگولاتوری خود را بیشتر کند و اینکه وقتی صحبت از حذف ارز ترجیحی می‌شود بسیاری از شرکت‌های پخش سودجو از عرضه دارو خودداری می‌کنند نشان از ضعف نظارتی این سازمان دارد که ضروری است سازمان‌های نظارتی این موضوع را رصد کنند و در آینده نیز ممکن است همین شرکت‌ها این موضوع را دوباره تکرار کنند.

جلواتی می‌گوید البته اینکه قرار شد ارز ترجیحی به دارو تعلق گیرد اتفاق خوبی است ولی در این زمینه و برای جلوگیری از فساد و رانت باید مواردی رعایت شود. اول اینکه واردات هرگونه مازاد بر نیاز کشور و ذخایر احتمالی استراتژیک در مواد اولیه دارویی، اینترفرون ها، بالک و داروهای ساخته شده بایستی ممنوع شده و الزاما این موضوع جرم انگاری شود.

به گفته وی دوم اینکه بایستی واردات کلیه محصولات تحت لایسنس چون صددرصد و حتی بیش از صددرصد نیاز کشور تولید می‌شود ممنوع اعلام شود و چنانچه تخلفی صورت پذیرد صرفا شرکت وارد کننده تحت تعقیب قرار نگیرد بلکه ثبت سفارش کننده و کسانی که در سازمان غذا و دارو نسبت به تایید این ثبت سفارش‌ها، همچنین معرفی جهت تخصیص ارز و کسانی که در بانک مرکزی نسبت به تامین ارز در اینگونه موارد اقدام می‌کنند نیز تحت تعقیب قرار گرفته و دستگاه قضایی پس از اعلام جرم توسط دستگاه‌های نظارتی، ضابطین و همچنین گزارش سازمان‌های مردم نهاد برخورد قاطع نمایند.

قائم مقام سازمان دیده بان شفافیت و عدالت معتقد است این اقدامات ضروری است صورت بگیرد چرا که ارز ترجیحی در شرایطی به دارو اختصاص می‌یابد که کشور در تامین ارز دچار مشکل است و نمایندگان مجلس صرفا بخاطر مردم و جلوگیری از تحت فشار قرار گرفتن معیشت آنها به تخصیص ارز ترجیحی برای دارو موافقت کردند.

گفتنی است سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در مخالفت با حذف ارز ترجیحی برای دارو در مجلس شورای اسلامی گفته بود که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو عملا قیمت مواد اولیه دارو نیز چند برابر می‌شود و این حجم نقدینگی مورد نیاز، عملا از توان شرکت‌های دارویی کوچک خارج است و تنها شرکت‌های بزرگ توان تامین چنین نقدینگی را دارند. البته این شرکت‌های بزرگ هم نقدینگی خود را از مابه التفاوت ارزهای دولتی که قبلا از دولت گرفته‌اند تامین می‌کنند بنابراین این شرکت‌ها نه تنها از این حذف یارانه ارز ضرر نمی‌کنند بلکه با توجه به این شرایط سود هنگفتی هم به جیب می‌زنند. 

قائم مقام سازمان دیده بان شفافیت و عدالت همچنین نتیجه چنین فرآیندی را چیزی جز تقویت و انحصار شرکت‌های بزرگ و حذف شرکت‌های کوچک ندانسته و در مخالفت با حذف ارز ترجیحی معتقد است این اقدام می‌تواند یا انحصار را در ید شرکت‌های بزرگ نگه دارد و به این وسیله نظام را تحت فشار قرار دهند یا شرکت‌های کوچک نتوانند تعهدات خود را انجام دهند و در نهایت جبران خلا ناشی از مشکلات تولید و نیاز بازار، مجددا وابستگی به ارز را در پی داشته که باعث ضرر بیش از پیش دولت می‌شود. 

انتهای پیام/4133