غربالگری باید اجباری باشد/ آمار ازدواج در کشور رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار حوزه زنان و خانواده گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، معصومه ابتکار عصر امروز در نشست خبری که جمهوری که به مناسبت هفته زن برگزار شد، گفت: هفته پیش رو آخرین هفته زن دولت دوازدهم است. موضوع زنان و خانواده از چند جهت در این دولت متمایز بود، همچنانکه برنامه‌ریزی توأم با عدالت جنسیتی یکی از دستاوردهای دولت در حوزه زنان است که در این زمینه ۳۱ سند استانی داریم.

وی با بیان اینکه وضعیت و ارتقای جایگاه زنان در استان‌ها را پیگیری می‌کنیم و برای بهبود شاخص‌ها در حوزه زنان تلاش‌های فراوانی صورت گرفته است، افزود: سامانه رصد و پایش در این هفته رونمایی خواهد شد که براساس آن موضوع عدالت جنسی را در سطح استانی و ستادی پایش می‌کنیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، تبیین شاخص برای خانواده ایرانی را یکی دیگر از اقدامات دولت در حوزه زنان ذکر کرد و گفت:  بعد از تصویب این موضوع متوجه خواهید شد که دولت تدبیر و امید یک دولت خانواده دوست است.

وی افزود: مجموعه‌ای از موافقت‌نامه‌ها را با بیش از ۲۵ دستگاه در دولت و ۲۰ دستگاه دیگر در راستای ارتقای شاخص‌های عدالت جنسی و خانواده امضا کردیم. خوشبختانه همه موافقتنامه‌ها در حال اجرایی شدن هستند و البته درصد پیشرفت‌ها متفاوت است اما موافقتنامه رها شده نداریم.

ابتکار از همکاری سازمان‌های مردم نهاد در سطح سیاستگذاری و جلب مشارکت مردم با معاونت زنان خبر داد و گفت: این سازمان‌ها در دیده‌بانی، رصد و پایش کمک زیادی به معاونت زنان می‌کنند و تاکنون 2 هزار و 200 نفر برای فعالیت در سازمان‌های مردم نهاد دورهای آموزشی گذراندند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: معاونت زنان ریاست‌ جمهوری در عرصه حقوقی هم ۱۲ لایحه تنظیم کرده است. همچنین با برخی از دستگاه‌های دیگر در لایحه حمایت از اطفال و هم‌چنین شناسنامه فرزندان مادر ایرانی بسیار تلاش کردیم که این موارد تبدیل به قانون شد.

وی گفت: در حال حاضر لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان با همکاری قوه قضاییه در دولت نهایی و به مجلس ارائه شد. با توجه به اینکه این لایحه اجماع دو قوه است، انتظار می‌رود مجلس در اولین فرصت به آن بپردازد تا قانون مناسبی در زمینه منع خشونت علیه زنان داشته باشیم.

ابتکار با بیان اینکه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان اجماع بین دو قوه بوده و به اندازه کافی استحکام دارد، تصریح کرد: طرحی که مجلس در این زمینه داده است قابلیت اجرایی ندارد، کمااینکه لایحه بر طرح اولویت دارد و انتظار می‌رود در آینده نزدیک اعلام وصول شود. البته در مجلس شاهد این رویه جدید هستیم که لوایح در مجلس اعلام وصول نمی‌شوند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به سایر لوایح معاونت زنان ریاست جمهوری اظهار کرد: همچنین لوایحی در مورد قتل فرزند توسط پدر، برابری دیه زن و مرد و سن ازدواج تهیه کردیم که به زودی به مجلس ارسال می‌کنیم.

وی در پاسخ به سؤال خبرگزاری آنا مبنی براینکه آیا موضوع غربالگری باید اجباری باشد یا اختیاری؟ افزود: غربالگری برای افرادی که در معرض ریسک هستند، باید اجباری شود. لذا با حذف غربالگری موافق نیستم، چرا که غربالگری می‌تواند ابزاری برای تشخیص بسیاری از اختلالات باشد.

ابتکار با بیان اینکه آمار ازدواج در کشور رو به افزایش است، گفت: بعد از مدت‌ها، امسال برای اولین بار ۵ درصد افزایش ازدواج داشتیم که عوامل مختلفی نظیر گفتگوی بین نسلی در این زمینه موثر بوده است. البته در مورد منع ازدواج دختران زیر ۱۳ سال این مسئله مطرح است که باید به کودکان فرصت کودکی بدهیم و کودک همسری این فرصت را از کودکان می‌گیرد. البته از نظر قانون هم زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود. همچنان که دختر زیر ۱۸ سال برای مطالبه مهریه نمی‌تواند به دادگاه مراجعه کند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در واکنش به افزایش وام ازدواج و تعیین محدودیت سنی برای دریافت وام اظهار کرد: آماری در مورد تاثیر افزایش وام ازدواج بر میزان ازدواج نداریم و چرا باید وام ازدواج دختر ۲۳ ساله با ۲۴ ساله باید متفاوت باشد؟

ابتکار در پایان از برگزاری کنگره ۱۷ هزار همسر شهید و جانباز خبر داد و یادآور شد: در این کنگره از زنان جانباز تقدیر خواهد شد، در همین قالب کمیته‌های حقوقی برای زنان جانباز شکل گرفته و امیدوارم بتوانیم گام‌های موثری در این زمینه برداریم.

انتهای پیام/4158/