ایرادات FATF به قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم چه بود؟/ نهی رهبر معظم انقلاب از پیوستن به معاهدات استعماری

گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا- مسعود براتی؛ برخی تحولات اجرای برنامه اقدام یا تعامل ایران با FATF را از حالت محرمانگی خارج و وارد عرصه افکار عمومی کشور کرد. در برنامه اقدام باید یک‌سری قانون‌ در کشور تصویب و اجرایی می‌شد که به لوایح چهارگانه معروف شد که البته در حوزه اختیارات دولت نبود؛ لذا اواخر زمان‌بندی اجرای برنامه اقدام، دولت لوایح چهارگانه مربوط به FATF را به مجلس ارائه کرد.

محتوای لوایح چهارگانه

تابستان 1396 لایحه‌ای به‌عنوان اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و سه لایحه دیگر در آذر ماه همان سال به صورت مستقل از نظر زمان‌بندی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. سه لایحه اخیر عبارت بودند از؛ اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم، پیوستن به معاهده پالرمو یا مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی و پیوستن به معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم.

قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسفند 1394 تصویب شد، اما FATF به آن ایراد گرفته بود. ایراد این بود که ماده یک آن قانون برای تعریف فعل تروریستی استثنایی قرار داده بود، آن استثنا بر مبنای قانون اساسی کشورمان و در آن بیان شده بود که افعالی همچون مقابله با اشغالگری، مبارزه با استعمار و مبارزه با نژادپرستی به‌عنوان فعل تروریستی قلمداد نمی‌شود که در ادامه تأمین مالی آن فعل به‌عنوان تأمین مالی تروریسم تلقی شود.

این موضوع از سوی FATF محل اشکال قرار گرفت و در برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران قرار داده بودند که باید اصلاح شود و دولت نیز این اصلاح را در لایحه خود گنجاند و به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

بیشتر بخوانید:

اصرار برای پذیرش FATF بر تحلیل غلط رفع‌ تحریم‌ها به واسطه برجام بنا شد

وقتی FATF اهرم پرونده‌سازی حقوقی و قضایی علیه ایران می‌شود

FATF چگونه افراد حقیقی و حقوقی را به صورت هوشمند تحریم می‌کند؟

عدم تعلیق از لیست سیاه همزمان با پذیرش محدودیت‌ها بی‌معنی است

نکته قابل توجه این است در همان دوران و پس از آنکه حسن روحانی لوایح را به مجلس شورای اسلامی ارجاع داد، مارشال بلینزگلی، دستیار وقت معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا که بعدها در دوره‌ای یک ساله رئیس FATF شد، در مجلس سنای آمریکا و در پاسخ به سؤال سناتوری که پرسیده بود چگونه می‌خواهید مطمئن شوید ایران تحریم‌هایی که علیه‌اش اعمال شده است، دور نمی‌زند و باعث نمی‌شود سیستم تحریم‌ها شکست بخورد، گفت: برای اینکه جلوی دور زدن تحریم از سوی ایران را بگیریم، می‌دانید ایران هنوز قوانین مناسب برای مقابله با پولشویی ندارد، ولی در تلاش هستیم ایران این اتفاق را حاصل کند.

توضیحات بیلینزلی دال بر برنامه اقدام است که به‌وسیله FATF به کشورمان ارائه شده بود.

در بررسی مجلس شورای اسلامی بحث از فضای محرمانگی خارج و در فضای کشور مطرح شد، دولت خیلی تلاش کرد نشان دهد لوایح ربطی به بحث FATF ندارد و مدعی بود هر کدام از موارد موضوعات مستقلی هستند.

در فرایند بررسی قوانین، هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی متشکل از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد موضوع شدند و نظراتشان را درباره دو موضوع اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پیوست به معاهده پالرمو به مجلس و شورای نگهبان اعلام کردند. شورای نگهبان نیز با توجه به حساسیت ایجادشده، نسبت به پالرمو و معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم ایراداتی را وارد دانست. البته در قانون مبارزه با پولشویی نیز مواردی مطرح شد.

این چهار لایحه، غیر از اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که با اصلاحات مجلس شورای اسلامی همراه بود، به‌وسیله شورای نگهبان تأیید و ابلاغ شد، ولی اصلاحی که FATF مد نظر داشت رخ نداد؛ یعنی مجلس شورای اسلامی نپذیرفت ماده یک را به نحوی که FATF می‌خواهد اصلاح کند. بعد از اینکه قانون به‌وسیله دولت ابلاغ شد، مورد اشکال FATF قرار گرفت و تاکنون این اشکال وارد است.

سه لایحه دیگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، یعنی مجلس بر مواردی اصرار کرد، شورای نگهبان ایراداتش را گرفت و درنهایت به‌عنوان موضوع مورد اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد تا از زاویه تشخیص مصلحت بررسی شود.

در قانون مبارزه با پولشویی اصلاحات بسیار زیادی به‌وجود آمد، زیرا قلب تپنده رژیم مبارزه با پولشویی، این قانون است و  اختیارات (FIU) در آن بسیار توسعه پیدا کرد. در عمل واحد اطلاعات مالی (FIU) به مرکز اطلاعات مالی (FIC) تبدیل شد. این اصلاحات مبتنی بر آسیب‌شناسی بومی نبود، بلکه خواست‌ها و مطالبات FATF از جمهوری اسلامی ایران بود.

سوال اینجاست که چرا مسیر این قانون باز شد، مجمع تشخیص نیز با یک‌سری نکات در نهایت تصویب کرد و ابلاغ شد؟ زیرا در همان زمان نمایندگان مجلس شورای اسلامی خدمت مقام معظم رهبری رسیدند و در آنجا رهبر معظم انقلاب فرمودند هر چیزی که نیاز است را در قوانین داخلی پوشش دهید، اما پیوستن به معاهدات استعماری به صلاح مملکت نیست، زیرا این معاهده‌ها معمولاً به‌وسیله قدرت‌های مسلط تشکیل می‌شوند و بعد از آن، کشورهای دیگر را وادار می‌کنند به آن بپیوندند.

لذا مسیر برای قوانین داخلی باز بود، اما برای معاهده‌ها مسیر بسیار سخت شد و درنهایت این دو معاهده به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و این مجمع در بازه یک‌ساله که فرصت بررسی داشت، از نظر کارشناسی کارهای فراوان و رایزنی‌های زیادی انجام داد، اما درنهایت رأی‌گیری و اینکه تصمیم مشخصی اتخاذ شود، انجام نشد.

با گذشت یک سال از مطرح شدن هر کدام از لوایح، درنهایت موضوع مسکوت ماند و طبق آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان که مبنی بر رد کردن آن‌ها بود، حاکم شد.

انتهای پیام/4033/