روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نتایج ارزیابی خود از لایحه در حوزه آموزش عالی را منتشر کرد که به‌صورت خلاصه می‌توان در 10 مورد نکات مهم بودجه آموزش عالی سال آینده کشور را مورد بررسی قرار داد.

10 نکته از وضعیت آموزش عالی در بودجه 14۰۰

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، 12 آذرماه بود که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کرد. پس از بررسی‌های صورت‌گرفته درخصوص این لایحه که نقدها و نظرات منفی زیادی هم در پی داشت، کمیسیون تلفیق با اختلاف کمی کلیات این لایحه را تصویب کرد. روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نتایج ارزیابی خود از لایحه در حوزه آموزش عالی را منتشر کرد که به‌صورت خلاصه می‌توان در 10 مورد نکات مهم بودجه آموزش عالی سال آینده کشور را مورد بررسی قرار داد.

1 _ مجموع اعتبارات دستگاه‌های مجری آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور اعم از هزینه‌ای، اختصاصی و تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با احتساب ردیف‌های متفرقه، بالغ بر ۵۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که در قیاس با اعتبارات مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۹۹(۳۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان) از رشدی قابل ملاحظه ۴۸ درصدی حکایت دارد.

2 _ کل اعتبار در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال 1400 برای وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آنها، به ترتیب حدود 27 هزار و 300 میلیارد تومان و 20 هزار و 300 میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به سال گذشته به ترتیب 35 و 84 درصد رشد نشان می‌دهد. بیشترین افزایش اعتبارات در این دو بخش مربوط به اعتبارات هزینه‌ای عمومی دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش‌عالی وابسته به وزارت بهداشت با حدود 150 درصد رشد بوده است.

3 _  اعتبارات در نظر گرفته شده برای معاونت علمی‌وفناوری رئیس‌جمهور و ستادهای فناوری وابسته به آن در لایحه بودجه سال 1400 حدود 787 میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به قانون بودجه سال 1399، 23درصد رشد نشان می‌دهد. شایان ذکر است بالغ بر58.7 درصد از اعتبارات پیش‌بینی‌شده(حدود 461 میلیارد تومان) این معاونت معطوف به ستاد آن معاونت و مابقی(325 میلیارد تومان) مربوط به ستادها و مراکز فناوری وابسته این معاونت نظیر ستاد توسعه فناوری نانو و ستاد توسعه زیست‌فناوری و... است.

4 _ بررسی اعتبارات فصل آموزش‌عالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رشدی بالغ بر ۶۲ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد که از رشد «مصارف بودجه عمومی دولت» (۴۳ درصد) پیشی گرفته است و جهشی بزرگ در رشد این اعتبارات به‌حساب می‌آید.

5 _ با توجه به اینکه حدود ۸۵ درصد اعتبارات فصل آموزش‌عالی صرف حقوق و دستمزد می‌شود به‌نظر می‌رسد این میزان از رشد در‌صورت تحقق می‌تواند کفاف افزایش ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی را بدهد و از اختصاص اعتبارات پژوهشی برای اجرای سایر برنامه‌ها جلوگیری کند.

6 _ بررسی برنامه‌های فصل آموزش‌عالی نشان می‌دهد ۸۱‌درصد از اعتبارات این فصل یعنی بالغ بر ۳۲هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان اختصاص به برنامه‌های آموزشی دارد که حدود ۶۳‌درصد رشد نسبت به همین اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد.

7 - پس از برنامه‌های آموزشی برنامه‌های رفاهی، فرهنگی و ورزشی در رتبه‌های بعد به‌لحاظ اختصاص اعتبارات این فصل با سهمی بالغ بر ۷/‌۱۶‌درصد(حدود ۶ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان) قرار دارند.

8 - سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۲ /۰‌درصد است. باید توجه داشت این میزان از سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی با اهداف سیاست‌های کلی علم‌وفناوری و نقشه جامع علمی کشور بسیار فاصله دارد.

9 _ مهم‌ترین نکته در تبصره‌های لایحه بودجه در حوزه پژوهش و فناوری، حذف تبصره «ممنوعیت کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی» است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به‌عنوان بند «هـ» تبصره «۹» آمده بود. این تبصره موجب کاهش عملکرد برنامه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌ها خواهد شد.

بند «هـ‍« تبصره «9» با موضوعات ممنوعیت کاهش اعتبارات پژوهشی دستگاه‌های اجرایی و حمایت آنها از پژوهش‌های تقاضامحور از طریق پایان‌نامه‌های دانشجویی، در‌صورت تحقق می‌تواند تاثیراتی مانند بند «ح» همین تبصره در حوزه تحقیقات دانشگاهی داشته باشد که ازجمله آنها می‌توان کمک به ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت و بازار و سوق دادن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به سمت حل مسائل کشور را نام برد. این بند به‌دلیل عدم پیش‌بینی آیین‌نامه اجرایی در قوانین بودجه سال 1397 تا 1399، فاقد عملکرد بوده است.

10 _ بند «ح» تبصره «9» با موضوع تکلیف «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» به مصرف 40 درصد از اعتبارات امور پژوهشی در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی در قالب مندرج در همین بند بالقوه می‌تواند به‌عنوان یکی از اثربخش‌ترین تبصره‌های موجود در قانون بودجه سال 1399 و لایحه بودجه سال 1400 معرفی شود. دلایل این موضوع کمک این بند به ارتباط دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی با صنعت و بازار، کمک به ایجاد درآمد برای دانشجویان و پژوهشگران، آشنایی دانشگاه‌ها با مسائل صنعت کشور، کمک به بومی شدن صنعت و فناوری و کمک به پویایی تحقیقات در دانشگاه‌هاست.

هرچند تحقق کامل این بند با مشکلاتی روبه‌رو است که در بخش تبصره‌های این گزارش به تفصیل به آن پرداخته شده است؛ اما اولین و مهم‌ترین مانع تحقق این بند در سال 1399 کاهش زیاد اعتبارات امور پژوهشی دستگاه‌های موضوع این بند یعنی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» از قانون بودجه سال 1399 است که در لایحه 1400 نیز رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته است. دومین دلیل عدم‌تحقق این بند نبود حساب یا صندوقی برای ذخیره این اعتبارات است تا ضمن دسترسی راحت دانشگاه‌ها به این اعتبارات باقی‌مانده آن برای سال بعد ذخیره شود. می‌توان این مهم را به معنای گریز دستگاه‌ها از اجرای این بند تلقی کرد.

منبع: روزنامه فرهیختگان

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی