در ۱۳ هزار واحد اقتصادی چه می‌گذرد؟

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، غلامرضا انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: در حالی كه فرغون فرغون پرونده مفاسد مالی و اقتصادی در بین شعب محاكم قضائی جابه‌جا می‌شود و بستگان عالی‌ترین مقامات كشوری از برادر رئیس‌جمهور گرفته تا برادر معاون اول تا مدیران و مسئولین زیردست آن‌ها یك به یك محكومیت‌های بدوی و قطعی می‌گیرند، هنوز در پرونده‌های اصلی حراج ۶۲ تن شمش طلا تبدیل به سكه شده و تاراج بیش از ۱۸ میلیارد دلارهای ۴۲۰۰ تومانی كه برای واردات كالا اختصاص یافته و در مقابل، نه كالایی وارد شده و یا اگر هم وارد شده،‌ در شبكه غیرمجاز آزاد فروش رفته، هنوز مشخص نشده است.

در حالی كه متهمان اصلی چنین پرونده‌هایی نه‌تنها تحت تعقیب قرار نگرفته‌اند، بلكه آزادانه برای انتخابات ۱۴۰۰ خیز برداشته‌اند. این جماعت همان جماعتی هستند كه وقتی بر میز دولت می‌نشینند، دولت را هیچ‌كاره، تداركاتچی و فاقد اختیارات كافی می‌دانند، اما در هر انتخاباتی برای رسیدن به مسند قدرت سر و دست می‌‌شكنند و از كت و كول هم بالا می‌روند و اگر شده با آویزان شدن به كاندیداهای دیگر گروه‌ها، خود را بالا می‌كشند.

وضع امروز چه در حوزه اقتصادی و مالی و چه در حوزه اجتماعی نتیجه عملكرد ناصواب این جماعت است. جماعتی كه در فتنه ۸۸ آتش‌بیار معركه بودند و بعد از فتنه هم به عنوان اعوان و انصار فتنه هم‌اكنون در برخی مصادر امور سر كارند و وقتی پای حسابكشی و حسابدهی به میان می‌آید، كارنامه زیر صفر دارند.

اظهارات دبیركل جامعه حسابداران رسمی كه اخیرا در صدا و سیما، پخش و در شبكه‌های مجازی مطرح است، برگی كوچك از دفتر بزرگ تخلفات این جماعت است. جامعه حسابداران رسمی، بازرس قانونی و حسابرس مستقل هزاران بنگاه اقتصادی در كشور است كه در كنار سازمان حسابرسی به وظایف قانونی مطرح در ماده ۱۵۱ قانون تجارت باید عمل كند.

جناب دبیركل می‌گوید: «حدود ۱۲ هزار شخص حقیقی و حقوقی در ۱۳ هزار واحد اقتصادی كشور در یك سال اخیر نزدیك به ۱۱۰ میلیارد ارز مصرف كرده‌اند كه صورت‌های مالی حسابرسی شده به هیچ دستگاهی نداده‌اند و اصلا تحت نظارت و پاسخگو نبوده‌اند.»

 معنای این اظهارات و مفهوم این ادعا چیست؟ فعل دریافت، مصرف و خروج ارز بی‌حساب و كتاب یا ترك فعل نظارت مراجع مسئول؟ بازرس قانونی دو وظیفه كلیدی بیش ندارد:

اول) اعلام هر گونه تخلف و تقصیر مدیران به مجامع
دوم) اعلام هر گونه جرم به مرجع قضائی

سؤال این است؛ بازرسان قانونی عضو جامعه حسابداران رسمی در یك سال اخیر چند میلیارد از آن ۱۱۰ میلیارد ارز خلاف قانون مصرف شده را در بنگاه‌ها به مرجع قضائی اعلام جرم نموده‌اند؟ این فعلی است كه ترك آن در قانون تجارت برای بازرس، مسئولیت ضمان دارد.

انتهای پیام/