بعد از ابهام در 3 بند اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) با ارجاع این بندها به کمیسیون شوراها موافقت کردند.

3 بند از اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به کمیسیون شوراها ارجاع شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستورکار امروز (چهارشنبه 26 آذر ماه 99) صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود.

به دلیل وجود ابهام در بندهای 5، 6 و 7 اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و همچنین ابهام نمایندگان و پاسخ نماینده دولت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست ارجاع این بندها به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و اصلاح آن شد. با موافقت نمایندگان مقرر شد این بندها سریعا از سوی کمیسیون  شوراها اصلاح شده و به صحن علنی بازگردد.

رئیس مجلس در همین راستا  گفت: برای شورای نگهبان محکومیت قطعی نامزدها مبناست و قانون وجود اتهام را برای نامزدها نمی‌پذیرد و باید حکم محکومیت قطعی وجود داشته باشد، همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در باره نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی ابهام دارد.

وی همچنین اعلام کرد: ما در بند ۶ این طرح عدم محکومیت کیفری داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را آورده‌ایم اما عدم محکومیت حقوقی را نیاورده‌ایم که باید این موضوع اصلاح شود.

در بندهای ۵ تا ٧ ماده یک این طرح شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به این شرح آمده است:

۵. عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی

تبصره - در صورتی که اتهامی در خصوص جرائم موضوع این بند متوجه داوطلبی باشد که واجد شرایط مقرر در این قانون است، شورای نگهبان پس از استماع توضیحات داوطلب در موارد اتهامی و اخذ مدارک مربوطه و حسب لزوم دریافت گزارش یا توضیحات از مراجع ذی‌صلاح، نسبت به صلاحیت داوطلب تصمیم‌گیری می‌نماید.

۶.عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

٧.نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی

انتهای پیام/4106/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 7 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی