وقتی منافع مالی شهرداری جان پایتخت‌نشینان را در بیمارستان‌ها هم تهدید می‌کند

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، مدیریت شهری پایتخت در اقدامی جدید نه تنها منافع مردم را بلکه این‌بار با به خطر انداختن جان مردم به‌دنبال تأمین منافع مالی خود است.

محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران روز گذشته در پایان جلسه علنی شورای شهر از شکلی از تهاتر بدهی شهرداری تهران به سازمان تأمین اجتماعی سخن به‌میان آورد.

وی در ارتباط با شکل این تهاتر می‌گوید در شهر تهران برخی از بیمارستان‌های تأمین اجتماعی پایان کار ندارند و چون پایان کار ندارند در نتیجه عوارض ساختمانی‌شان را پرداخت نکردند. شهرداری تهران به تأمین اجتماعی بدهی دارد و در حال تهاتر بدهی‌ها با این سازمان است که این موضوع تراکم‌فروشی محسوب نشده و ساخت و ساز جدیدی صورت نمی‌گیرد.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به بیمارستان میلاد به‌عنوان یکی از مراکز درمانی بدون پایان‌کار عنوان کرد و از آنجایی‌که می‌تواند در ساخت و ساز آن تخلفاتی هم وجود داشته باشند پایان‌کار دریافت نکرده‌اند. البته هنوز علت عدم دریافت پایان‌کار مشخص نیست ولی شهرداری در حال تهاتر پروانه‌هایشان با هم هستند.

آنچه از صحبت‌های رئیس شورای شهر برمی‌آید این است که این اقدام مدیریت شهری پایتخت چیزی جز سبک کردن بدهی‌های شهرداری آن هم در شرایطی که مشخص نیست تخلفات ساخت و ساز در مراکز درمانی که برای حفظ و نجات مردم ساخته شده، می‌تواند جان بیماران و مراجعه‌کنندگان آن را تهدید کند یا خیر.

بهره‌برداری از هر مجموعه‌ای که پایان‌کار ندارد تخلف است

ابوالفضل قناعتی، عضو سابق شورای شهر تهران در ارتباط با این اقدام شهرداری تهران به خبرنگار آنا گفت: به‌طورکلی هر مجموعه‌ای که تمام شده و در حال بهره‌برداری است می‌بایست طبق قانون، پایان‌کار خود را دریافت کند؛ این مجوز الزاماتی دارد که بخشی از آن مربوط به سیستم ایمنی و بحث اطفاء حریق که می‌بایست سازمان آتش‌نشانی به‌عنوان یکی از مجموعه‌های شهرداری آن را تأیید کند.

وی ادامه داد: مجموعه دیگری در شهرداری وجود دارد که باید هم از نظر شکل هندسی و بررسی نقشه‌های اولیه و سایر مسائل یک بنا را کنترل کند. در این میان هر مجموعه‌ای که این پایان‌کار را ندارد بهره‌برداری کردن از آن خلاف مقررات بوده و هر تبعاتی هم که بر آن مترتب شود باید مسئولان آن پاسخگو باشند، مضاف بر این‌که شهرداری هم در این موضوع بی‌تقصیر نیست و باید خود جلوی بهره‌‌برداری فضاهایی به این شکل را بگیرد.

این عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: البته این بحث در حال حاضر در مورد بیمارستان‌ها شاید در شرایط کرونایی فعلی درست نباشد اما بحث موضوع در خصوص الان نیست و زمانی‌که ویروس کرونا از بین رفت باید شرایط اماکنی که مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد طبق قانون و ضوابط شهرداری باشد و استانداردهای آن تأیید شود.

قناعتی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا چنین موردی در  دوره قبلی مدیریت شهری هم وجود داشته نیز گفت: اگر چنین مواردی هم بوده به شورای شهر نیامده است. برخی از موضوعات نیازی به مجوز شورا ندارد.

وی تصریح کرد: شهرداری از مجموعه‌ای طلبکار بوده و به مجموعه‌ای هم بدهکار بوده و این امکان وجود داشته تا در قالب اوراقی که بین همدیگر رد و بدل می‌کردند این موضوعات موردی را خودشان انجام می‌دادند اما در ارتبط با مواردی که برنامه‌ای، تکلیفی و درازمدت بوده باید آن را به شورا می‌آوردند.

دوره پنجم مدیریت شهری پایتخت اداره شهر را به کشاکش سیاسی تبدیل کرده‌اند

عابدین سالاری اسکر کارشناس حوزه مدیریت شهری نیز در ارتباط با این اقدام شهرداری تهران در بحث تهاتر عوارض بیمارستان‌های تأمین اجتماعی (با بدهی‌های خود به این سازمان) که پایان کار ندارند نیز به خبرنگار آنا گفت: دوره پنجم مدیریت شهری در ابتدای فعالیتشان معتقد بودند که شهرداری تهران به‌دلیل عدم تعامل با دولت و دریافت کمک‌های مالی (ناشی از چالش‌های سیاسی) در بیش از یک دهه گذشته دچار عقب‌ماندگی شده است.

وی تصریح کرد: شورای پنجم این نگرش را که دولت کنونی با شورای شهر تهران همسو است را فاکتور کرده و به افکارعمومی فروختند اما هر چه که در 2 الی 3 سال گذشته جلو آمدیم مشخص شد که دولت کنونی ریالی هم به مدیریت شهری پایتخت کمک نکرده است.

این کارشناس حوزه مدیریت شهری ادامه داد: در صورتی‌که شما اعداد و ارقام مربوط به جرایم راهنمایی و رانندگی را که حق شهر تهران هست را هم پرداخت نمی‌کند چه برسد به این‌که سهم دولت در حمل و نقل عمومی پرداخت شود. شواهد حاکی از آن است که این نوع موضع‌‌گیری به انحراف و شکست آن فاکتوری است که به افکارعمومی فروخته شده است.

جرایم ساخت و ساز قابل تهاتر نیست

سالاری اسکر اذعان کرد: این فضا در موضوعات دیگر هم بین این شورا و دولت اتفاق افتاده که از آن جمله می‌توان به ضوابط و محدودیت‌های ارتفاع در محدوده جماران اشاره کرد که خود مصداق یک بی‌تدبیری است. این موارد نشان می‌دهد که بین این دولت و مدیریت شهری تعامل خوبی وجود ندارد.

وی با اشاره به این مطلب که آنچه که مطرح شد تحلیل سیاسی از بابت این موضوع بود به بیان رویکرد فنی این مسأله پرداخت و گفت: وقتی شما می‌گویید عدم صدور پایان‌کار به این معنی است که یک ساختمانی خلاف ضوابط و مقررات پروانه صادر شده اولیه، دست به ساخت و ساز زده و در این شرایط از لحاظ قانونی پرونده این ساختمان باید به کمیسیون ماده 100 برود.

این کارشناس حوزه مدیریت شهری افزود: در کمیسیون ماده 100 با آن ضرایب و ارقامی که قانون تعریف کرده یکسری جرایم تعیین می‌شود که این جرایم قابل تهاتر هم نیست. پس از روشن شدن آن باید جرایم پرداخت شود و یا وارد محاسبات مالی دو طرف شود.

وی اذعان کرد: این صحبت‌های مطرح شده از سوی رئیس شورای شهر تهران به این معنی است که ساختمان‌های تأمین اجتماعی یا هر بخش دیگری، پرونده‌های شهرسازی آنها را در کمیسیون ماده 100 به جریان افتاده، آرای آن قطعی شده و رأی بدوی و تجدیدنظر داده شده است. اعداد و ارقام مربوط به آن معلوم شده و آمده در جدول بدهی‌ها و از این سو هم شهرداری یکسری بدهی‌ها به این‌ها داشته که این می‌شود تهاتر.

سالاری اسکر تصریح کرد: به لحاظ فنی و قانونی باید این اتفاق افتاده باشد ولی به‌نظر نمی‌رسد این عملی شده باشد. باید وقتی مدیریت شهری اعلام می‌کند که اتفاقاتی از این دست افتاده است باید تعداد موارد و وضعیت خلاف آنها را هم مشخص کند.

این کارشناس حوزه مدیریت شهری با بیان این‌که شورای پنجم با رندی موضوع اداره شهر تهران را تبدیل به یک کشاکش سیاسی کردند و از آنجایی هم که کارنامه درخشانی ندارند مجبور هستند که بگویند دولت پول نمی‌دهد، تأمین اجتماعی پول نمی‌دهد و شرایط می‌شود همین که در حال حاضر در آن قرار داریم.

آنچه بیش از پیش در ماه‌های پایانی عمر شورای پنجم واضح و مبرهن است این است که بهبود کیفیت خدمات‌دهی و ارتقاء سیستم مدیریت شهری تنها مستمسکی بود تا یک گروه سیاسی سکان اداره پایتخت را به دست گرفته و بهره‌برداری‌های حزبی و گروهی را در اولویت قرار دهند؛ موضوعی که امید آن می‌رود با افزایش آگاهی عمومی در دوره‌های بعد دیگر شاهد آن نباشیم.

انتهای پیام/4105