دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

روستاها، محور توسعه اقتصادی کشور

در تقویم ملی کشورمان، ۱۵ مهر به عنوان روز روستا و عشایر نام‌گذاری شده که این موضوع نشان از اهمیت روستاها در توسعه اقتصادی کشور دارد.
کد خبر : 521151
1397040209260569014529094.jpg

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، محور توسعه روستاها به طور سنتی کشاورزی تعریف می‌شود، اما محدودیت منابع طبیعی در برخی از روستاها موجب رکود اقتصادی شده و توسعه کشاورزی به توسعه اقتصادی همه روستاها منتج نشده است. امروزه روستاها محیط مناسبی برای رشد بخش‌های غیرکشاورزی و فعالیت شرکت‌های تولیدی و خدماتی شناخته شده که این موضوع در واقع نوعی حرکت از کسب ‌وکارهای مبتنی بر منابع طبیعی به سمت کسب ‌وکارهای مبتنی بر دانش است.


وضعیت جامعه روستایی ایران نشان می‌دهد که با افزایش سطح سواد، دانش و مهارت‌های علمی و عملی، گرایش به اشتغال در بخش‌های سنتی اقتصاد کمتر شده و میل برای اشتغال در بخش‌های مدرن و خدماتی بیشتر است.


مزایای روستا در کشور باعث شده تا در سال‌های اخیر در سیاست‌گذاری توسعه ملی توجه بیشتری را به خود جلب کند. این روستاها با نقاط قوت و فرصت‌های متنوع پیش رو، به لحاظ مدیریتی به ویژه با مشکلات زیرساختی زیادی روبرو بوده و غالبا از مناسبات اقتصادی و اجتماعی برخوردارند، از این رو نیازمند مدیریت ویژه هستند.


روستاها نیز در این زمینه، مشکلات خاص خود را دارند، از این رو، اگر برنامه‌ها و استراتژی‌های مناسب در زمینه حل مشکلات روستا در تمامی سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی اتخاذ نگردد، این مشکلات در کشور همچنان وجود خواهند داشت.


همواره از روستاها به عنوان یکی از مولفه‌ها و اهرم‌های قدرتمند و اثرگذار در تسهیل و تسریع روند توسعه اقتصادی کشور و تحقق سیاست‌های موسوم به اقتصاد مقاومتی یاد می‌شود.


امروزه با توجه به رشد بی‌سابقه کلان روستاها در کشورهای در حال توسعه و به دنبال آن ظهور مسائل و مشکلات فراوان، برنامه‌ریزی‌های توسعه بر اساس تأکید بر تقویت روستاها در امر توسعه معتقد هستند که با تقویت روستا می‌توان توسعه را به سایر قسمت‌های منطقه تزریق نمود و به نوعی تعادل و توازن را در سطح منطقه ایجاد کرد.


اکنون تعاریف زیادی درباره توسعه روستایی مطرح شده است. بنا بر تعریف، توسعه روستایی، جزئی از برنامه‌های توسعه هر کشور است که برای دگرگون‌سازی ساخت اجتماعی- اقتصادی جامعه روستایی به کار می‌روند. اینگونه برنامه‌ها را که دولت‌ها و یا عاملان آنان در مناطق روستایی پیاده می‌کنند، دگرگونی اجتماعی بر اساس طرح و نقشه نیز می‌گویند.


این امر در میان کشورهای جهان سوم که دولت‌ها نقش اساسی در تجدید ساختار جامعه به منظور هماهنگی با اهداف سیاسی و اقتصادی خاصی به عهده دارند، مطرح است. از سوی دیگر توسعه روستایی را می‌توان عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد متعلق به قشر کم‌درآمد ساکن روستا و خودکفاسازی آنان در روند توسعه کلان کشور دانست.


بنا بر تعریف معاونت توسعه روستایی کشور، فرآیندی همه‌جانبه، مستمر، موزون، درون‌زا، توانمندساز، فراگیر، تحول‌آفرین، باورآفرین، رشددهنده و متکی بر مشارکت و خودباوری روستائیان است که در چارچوب آن ظرفیت‌ها و توانایی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع روستایی برای رفع نیازهای اساسی مادی و معنوی و کنترل موثر بر نیروهای شکل‌دهنده نظام سکونت محلی (اکولوژیکی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نهادی و سرزمینی) و توسعه سرمایه انسانی با بهره‌گیری از فرصت‌های درونی در روستاها رشد و تعالی می‌یابد.


تمامی جوامع روستایی به نوعی با معضل بیکاری دست به گریبان هستند و ابعاد این معضل، بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را نیز متاثر ساخته و این معضل به عنوان یکی از مهمترین مشکلات  اقتصادی و اجتماعی روستاها مطرح است. در حال حاضر، ایجاد فرصت‎های شغلی جدید در مناطق روستایی کشور از اهمیت دو چندانی برخوردار است.


علاوه بر آمار بالای بیکاری در روستاها که طبق اعلام مرکز آمار، سالانه بالغ بر ۵۵۰ هزار نفر نیروی کار جدید به بازار کار روستاها عرضه می‌شود، کشور با معضل مهاجرت روستاییان به شهرها، به خصوص به شهرهای بزرگ مواجه است که این امر خود پیامدهای منفی زیادی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و امنیتی دارد. همچنین جوان‌گزین و نخبه‌گزین بودن مهاجرت‌های روستایی از جمله عواملی است که فرآیند توسعه درون‌زا و روند بهبود شرایط زندگی در روستاها را مختل می سازد.


حال با توجه به نقش تعیین‌کننده روستاها در توسعه اقتصادی و همچنین جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، دولت در برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور، تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستایی را در دستور کار خود قرار داده است.


از جمله اهداف برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستایی در کشور، شناخت علمی و تحلیل راهبردی مزیت‌ها، توانمندی‌ها و تنگناهای اساسی توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در روستاهای هدف، بسترسازی جهت رفع تنگناها و بهره‌گیری از توانمندی‌های توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در روستاهای هدف، یکپارچه‌سازی، هدفمند کردن و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی اشتغال‌زا در روستاهای هدف، تقویت ظرفیت‌های موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تولید با مشارکت بخش غیردولتی در روستاهای هدف و تقویت و نهادینه‌سازی مشارکت بخش عمومی، خصوصی، تعاونی و مردمی (ساکنان و ذی‌نفعان روستاهای هدف) در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در روستاهای هدف است.


ایجاد اشتغال پایدار و رونق کسب و کار در روستاهای هدف، کاهش شکاف توسعه اقتصادی و تعادل‌بخشی روستایی– شهری، تقویت اقتصاد محلی صادرات‌محور در پیوند با اقتصاد منطقه‌ای در روستاهای هدف، افزایش مشارکت اقتصادی روستاهای هدف، توانمندسازی اقتصادی روستاییان و ظرفیت‌سازی مشارکت تحصیل‌کرده‌های محلی در طرح‌‎های توسعه اقتصادی،  تنوع‌بخشی به اقتصاد و معیشت روستاییان، سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره ارزش فعالیت‌های اقتصادی روستاهای هدف، افزایش سطح درآمد و ارتقا سطح بهره‌وری در روستاهای هدف، تقویت تمرکززدایی در انجام مطالعات توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستایی و تثبیت جمعیت روستایی و ایجاد انگیزه برای بازگشت مهاجران روستایی از جمله دستاوردهای مورد انتظار این برنامه است.


برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستایی از لحاظ موضوعی، مسئله توسعه اقتصادی را با تاکید خاص بر اشتغال‌زایی و با مشارکت و محوریت حضور روستاییان و ذی‌نفعان محلی مدنظر قرار داده است. از همین رو سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با همکاری سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در چهار فاز اقدام به تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستایی نموده است.


رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در خصوص اجرای این طرح در نشست آغاز مطالعات فاز چهارم طرح توسعه اشتغالزایی روستایی در خراسان رضوی که در محل سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه باید برای ۵۰۰۰ روستا در کشور برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی تهیه نماید.


وی افزود: بر اساس آنچه که در این خصوص به استان خراسان رضوی ابلاغ شده، سهم این استان ۱۶۴۵ روستا در طول ۵ سال این برنامه است.


جمشیدی با بیان اینکه بر اساس این برنامه در سال باید ۳۲۹ روستا که ۳۸ درصد آبادی‌های بالای ۲۵ خانوار استان را شامل می‌شد، مورد مطالعه قرار می‌گرفت، عنوان کرد: آنچه که در طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ در استان انجام شد، مطالعه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی ۱۳۶۳ روستا بود که این میزان بیش از تعهد خراسان رضوی در برنامه ابلاغی است.


همچنین در این خصوص، دکتر جواد سخدری، مدیر مرکز تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان جهاددانشگاهی خراسان رضوی تصریح کرد: این برنامه از چند رویکرد برخوردار بوده که این امر باعث تفاوت آن با سایر برنامه‌های دیگر ما شده است.


وی ادامه داد: ویژگی اول این است که در این برنامه رویکرد اصلی کارآفرینی و نوآوری بوده، یعنی ما تلاش کرده‌ایم برنامه‌ای را تنظیم کنیم که از نظر مسیرهایی که برای توسعه روستایی طی می‌شود، مسیرهای جدیدی را تبیین کند. از ویژگی‌های دیگر این طرح این است که روش انجام مطالعات ارزیابی مشارکتی بوده، بدین معنا که محور اصلی انجام مطالعات مشارکت ذی‌نفعان محلی است.


سخدری اضافه کرد: در بخش جامعه محلی این طرح تمام روستاییان، دهیاران، بخشداران و کارشناسان محلی و... حضور دارند. در مورد ویژگی سوم این طرح باید بگویم شرح خدمات این برنامه بسیار دقیق بوده و باعث شده ما دانش‌های مختلف را برای این طرح دور هم جمع کنیم، یعنی ما با این پروژه ظرفی را ایجاد کرده‌ایم که دانش‌های مختلف مانند دانش‌های اقتصادی، محیط‌ زیست، علوم اجتماعی، علوم اقتصادی، علوم برنامه‌ریزی و... در آن دخیل باشند.


مدیر مرکز تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: در نهایت ویژگی آخر این طرح، سطح مطالعات راهبردی و عملیاتی آن است. همچنین در این طرح یک بخش مطالعات اسنادی و تطبیقی داریم که در آن تمام مطالعات حوزه توسعه روستایی را گردآوری و در سطح دهستان آن را با مطالعات میدانی به یک برنامه توسعه اقتصادی ارائه کرده‌ایم. در این پروژه تلاش کردیم از نیروهای محلی و دهیاران به عنوان تسهیل‌گر نهایت بهره را ببریم.


حال با توجه به اینکه این طرح در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در مناطق روستایی و ارتقا منزلت اجتماعی روستائیان و نقش روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت تدوین شده، امیدواریم شاهد نقش تعیین‌کننده روستاها در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور و همچنین مهاجرت معکوس باشیم.


انتهای پیام/4133


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته