دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
30 مرداد 1399 - 13:47

پول بده، طلاق بگیر!

موسسات مشاوره حقوقی طرح های پیشگیری از طلاق را دور می‌زنند و بهزیستی هم آن را انکار نمی کند.
کد خبر : 509393
65e5744f-55e6-44f1-9e29-55c58bbea944.jpg

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، «بهزیستی واسه خودش میگه، اصلا نیاز نیست در کلاس های مشاوره شرکت کنین، ما خودمون همه کارها رو  می کنیم  و 10 روزه طلاق انجام میشه».


این ادعا فقط مربوط به یک موسسه ارائه دهنده خدمات وکالت برای طلاق توافقی سریع نیست و تعدادشان بسیار است، مانند موسسه دیگری که کارشناسش می گوید: «حداکثر 20 روزه انجام میشه، بدون حضور زوج ها، موضوع کلاس های مشاوره را هم وکلای ما حل می کنند، نیاز به شرکت کردن شما نیست».



حذف فرصت سازش و حکمیت !


بدون شک این موسسات، نمونه خروار نیستند و بسیاری از وکلای خانواده بر رعایت اخلاق و قانون تاکید دارند اما وجود این گونه دورزدن ها را هم نمی توان انکار کرد.


استدلالشان هم برای انجام این کار این است: «وقتی زن و شوهر برای طلاق توافق دارند، دیگه چه نیازی به حکمیت و مشاوره و پادرمیانی؟» اما این تصور و استدلال غلط، همان پاشنه آشیل ماجراست که می تواند باعث فروپاشی خانواده ها شود، به جای آن که تلاشی برای سازش و حفظ بنیان خانواده در کار باشد.



بهزیستی: تخلف است
بهزیستی هم این اقدام را تخلف می داند، کاری که بر اساس شواهد موجود طبیعتا با هماهنگی برخی وکلا و مشاوران بهزیستی صورت می گیرد و بدون برگزاری جلسات مشاوره، نظر کارشناسی مبنی بر امکان پذیر نبودن سازش زوج ها به مراجع قضایی ارسال می شود.


با دکتر «فاطمه رضوان مدنی» سرپرست مرکز توسعه پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، درباره وجود این آسیب گفت و گو می کنم، آسیبی که با از بین بردن فرصت سازش، هم بنیان خانواده و جامعه را تهدید و هم برای برخی سوء استفاده کنندگان، فرصت سودجویی و کسب در آمد از زوج ها را فراهم می کند. رضوان مدنی می گوید: «این اتفاق محتمل است و آن را انکار نمی کنیم اما انجام آن تخلف است».


به گفته او در جلسات مشاوره پیش از طلاق (که شرکت در آن برای درخواست کنندگان طلاق اجباری است)، تاکید بر این است که زوج ها حضور داشته باشند مگر این که مثلا یکی از آن ها خارج از کشور باشد یا به هر دلیلی مشخص شود که امکان حضور در جلسات را ندارد.


راهکار او و همکارانش برای مقابله با این سودجویی هم این است : علاوه بر نظارت های سازمان بهزیستی بر روند انجام مشاوره قبل از طلاق، بازرسی های مشترکی هم با همکاری قوه قضاییه انجام می شود، گزارش های مردمی و سامانه پیامکی هم برای دریافت نظرات مردمی پیش بینی شده اما به هر حال ما باید نظارت هایمان را افزایش دهیم و مانع از بروز چنین تخلفاتی شویم.



اجباری شدن ارجاع از سامانه «تصمیم» تا 2 ماه دیگر
از «فاطمه رضوان مدنی» درباره سامانه «تصمیم» هم می پرسم، سامانه ای که برای نوبت دهی اینترنتی درخواست طلاق راه اندازی و از روز گذشته سراسری شد ه است و همه استان ها را پوشش می دهد. «تصمیم»، به نشانی اینترنتی zaman.behzisti.net قرار است کمکی باشد به زوج های متقاضی طلاق تا قبل از جدایی، در کلاس های مشاوره حضور یابند و با زمان دادن به یکدیگر و شنیدن حرف های شخص دیگری برای حکمیت، تامل بیشتری کنند.


هرچند طی سال های گذشته از این نوع طرح ها و برنامه ها برای پیشگیری از طلاق زیاد دیده ایم و بیشتر آن ها خروجی موثری نداشته است اما آن طور که رضوان مدنی می گوید، خروجی این سامانه،  سازش 14 درصدی طلاق های توافقی در سال گذشته بوده و سراسری و اجباری شدن آن می تواند مانع از تعجیل زوج ها برای طلاق شود.


او این را هم می گوید که احتمالا تا دو ماه دیگر استفاده از این سامانه اجباری خواهد شد و علاوه بر طلاق، سایر دعاوی زوج ها مثل مهریه و نفقه هم به آن افزوده می شود.


رضوان مدنی تصریح می کند : برای کاهش طلاق و مدیریت آسیب های اجتماعی ناشی از آن، آموزش های قبل از ازدواج را هم جدی تری خواهیم کرد که به شکل یک «مگا پروژه» تعریف می شود و ادامه دار خواهد بود.


این آموزش ها شامل غربالگری قبل از ازدواج، شناسایی زوج های با ریسک بالا، ارائه آموزش های لازم، غربالگری مجدد در پنجمین سال ازدواج و ... خواهد بود.



حکمیت را فراموش نکنیم
در میان دعواها و اختلاف زوج ها که گاه به طلاق منجر می شود، آن چه نباید فراموش شود، میانجیگری یا همان حکمیت است.


مسئله مهمی که حتی در قرآن هم به آن اشاره شده است: «و اگر از جدایى میان آن دو [ زن و شوهر] بیم دارید پس داورى از خانواده آن [شوهر] و داورى از خانواده آن [زن] تعیین کنید، اگر سر سازگارى دارند خدا میان آن دو سازگارى خواهد کرد(آیه 35 سوره نساء)».


این همان نکته کلیدی است که رهبر انقلاب هم در دیدار تیرماه سال 94 با مسئولان قوه قضاییه، با تأکید بر تلاش برای تسهیل ازدواج جوانان به برخی مشکلات دادگاه‌های خانواده از جمله «طلاق توافقی» اشاره کردند و افزودند: «قضات محترم با کمک بزرگان خانواده‌ها، این گونه مسائل را تقلیل دهند...».


فراموش نکردن حکمیت، بیش از آن که بر دوش زوج ها باشد، بر دوش خانواده ها و اطرافیان آن هاست.


در روزهای سخت و ملال آوری که زن و شوهر تصمیم به جدایی می گیرند و درگیر غرور و عصبانیت هستند، اطرافیان آن ها باید هوشیار باشند و اجازه ندهند مشکلات قابل حل با گفت و گو و سازش، به طلاق و آسیب های متعدد ناشی از آن منجر شود.
 


منبع: روزنامه خراسان


انتهای پیام/



انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته