دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
آنا گزارش می‌دهد؛

زنگ خطر بی‌توجهی به تجارب گذشته در انبوه‌سازی مسکن/ وزارت راه‌وشهرسازی در طرح اقدام ملی مسکن احساسی نشود!

حجم بالای تعهد ساخت‌وساز از سوی دولت دوازدهم آن هم در واپسین سال عمرش، عمل به تعهدات متولیان امر را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد؛ به‌ویژه آنکه تعهد پایان سال 1400 برای تحویل همه واحدهای تعهد شده است.
کد خبر : 500773
1854045.jpg

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، سال‌هاست دولت تدبیر و امید تا توانسته به تخریب پروژه مسکن مهر پرداخته، حال آنکه نه‌تنها ایده مسکن اجتماعی را به عنوان آرمان‌شهر مد نظرش روی کاغذ هم نیاورد، بلکه همین قفس‌های انسانی را (که حالا هر کدام چند صد میلیون ارزش پیدا کرده‌اند!) با اکراه و به صورت قطره‌چکانی تحویل چشم‌انتظارانش داد.


نقش آخوندی در مشکلات بازار مسکن


از قصه پرغصه بی‌توجهی عباس آخوندی به حوزه تولید مسکن و به تبع آن افزایش سرسام‌آور قیمت واحدهای مسکونی که بگذریم، نکته جالب توجه اذعان وزیر سابق راه به اثر مخرب احتکار مسکن در برهم‌خوردن تعادل بازار مسکن در صحن علنی مجلس حین ارائه برنامه‌هایش در دولت دوازدهم است!





آخوندی که از تیر94 تحویل سامانه املاک و اسکان را به سازمان امور مالیاتی ذیل قانون مالیات بر خانه‌های خالی پشت گوش انداخته بود، 2سال بعد این گونه ضرورت وضع چنین پایه‌های مالیاتی را بازگو کرد (با آنکه مخاطبش خودش بود!) و در شهریور 1397 هم در بحبوحه تنش طرف عرضه در بازار مسکن غزل خداحافظی را از کابینه دولت خواند و رفت.


مطالبه سنگین از وزیر جدید برای مداخله در انبوه‌سازی


از قرار معلوم وزارت راه‌وشهرسازی با کادر مدیریتی جدید نسبت به امواج انتقادی نخبگان و رسانه‌‌ها برای ورود به عرصه ساخت‌وساز مسکن واکنش خیلی مثبت نشان داده! و با رویکردی احساسی و عجولانه در صدد جبران سریع‌السیر پیامدهای سیاست‌های سابق است.


با فاصله کوتاهی پس از انتصاب محمد اسلامی به‌عنوان وزیر جدید راه‌وشهرسازی درحالی‌که قطار افزایش قیمت مسکن متأثر از کمبود بسیار شدید عرضه مسکن و افت ارزش ریال خیال توقف نداشت، سرانجام از آبان 1398 طرح اقدام ملی مسکن با هدف افزایش تولید و سامان‌دهی بازار مسکن ضمن شروع فرآیند ثبت نام از متقاضیان واجد شرایط عملیاتی شد.


وزارت راه احساساتی نشود!


بررسی وضعیت تعهدات ایجاد شده در طرح اقدام ملی مسکن نشان می‌دهد، با وجود تأکید فراوان وزیر راه و معاونانش مبنی‌ بر توانایی و برنامه‌ریزی برای ساخت 400هزار واحد مسکونی، تقاضای غربال‌گری شده حاکی از پذیرش تعهد ساخت مسکن برای بیش از یک میلیون متقاضی در قالب طرح اقدام ملی و مسکن محرومان است.


در همین رابطه اسلامی وزیر راه‌وشهرسازی از تحویل 1میلیون واحد مسکونی به متقاضیان شناسایی شده تا پایان سال 1400 خبر داد.


یکی از عوامل انباشت این حجم از تعهد ساخت مسکن را می‌توان در ثبت‌نام‌های متوالی و مستمر وزارت راه‌وشهرسازی جست‌وجو کرد. این در حالی است که محمودزاده، معاون وزیر راه صراحتاً از نیاز به 80 تا 100هزار میلیارد تومان بودجه برای ساخت 400هزار واحد خبر داده و عنوان کرده دولت به‌تنهایی قادر به ساخت 400هزار واحد هم نخواهد بود!





پذیرش این حجم از تعهد ساخت‌وساز از سوی دولت دوازدهم آن هم در واپسین سال عمرش، عمل به تعهدات متولیان امر را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد؛ به‌ویژه آنکه تعهد پایان سال 1400 برای تحویل همه واحدهای تعهد شده، حاکی از ایجاد تعهد برای دولت بعدی در پروژه‌ای است که احتمال برخورد سیاسی با آن نیز دور از انتظار نیست.


برابر آنچه از اظهارات محمودزاده، معاون وزیر راه برمی‌آید، لزوم تأمین 100هزار میلیارد تومان برای تولید 400هزار واحد مسکونی برآورد میانگین 250میلیون تومان را برای هزینه ساخت هر واحد مسکونی آشکار می‌کند؛ حال آنکه فارغ از احتمال افزایش هزینه تمام شده واحدها و توانایی شبکه بانکی در تأمین  100میلیون تومان تسهیلات برای هر یک از واحدها، توان تأمین مابه‌التفاوت مبلغ از سوی متقاضیان با ابهام مواجه است.


از طرفی تنگنای مالی دولت در ایام پیش‌رو، خطر پولی‌شدن کسری بودجه عمرانی طرح اقدام ملی را کنار دست اما و اگرها درباره عمل به تعهد ساخت یک میلیون واحد مسکونی می‌نشاند. آنچه در این بین حائز اهمیت است، پرهیز وزارت راه‌وشهرسازی از پذیرش تعهدات شتاب‌زده در طرح اقدام ملی مسکن و بازنگری در محاسبات اقتصادی پیشرفت پروژه مذکور است.


بر اساس آنچه مطرح شد، ابهام پیرامون عمل به همه تعهدات در پروژه اقدام ملی مسکن، ظرفیت شبکه بانکی در تأمین تسهیلات آن، افزایش هزینه تمام شده ساخت مسکن و دست آخر توانایی متقاضیان کم‌برخوردار در عمل به تعهدات مالی پروژه جدی و قابل بررسی است؛ از سوی دیگر این امید وجود دارد تجربه مدیران وزارت راه در پروژه مسکن مهر، منجر به جلوگیری از تکرار خطاهای مشابه در طرح اقدام ملی شود.


انتهای پیام/4141/پ


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته