در گفتوگو با آنا بررسی شد؛
آنا گزارش می‌دهد؛
بلایی که چک ضمانت بر سر کارگر می‌آورد/ بردگی کارگران با قرارداد‌های عجیب
برخی کارفرمایان به دلایل مختلف نسبت به دریافت مبالغ هنگفتی با عنوان تضمین در هنگام عقد قرارداد با کارگران اقدام می‌کنند که این موضوع در نهایت می‌تواند مانع از دستیابی کارگر به حقوق قانونی خود شود.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، معمول شده است که کارفرمایان به دلایل مختلف نسبت به دریافت مبالغ هنگفتی بابت تضمین، چک یا سفته در هنگام عقد قرارداد با کارگران اقدام می‌کنند که این موضوع در نهایت می‌تواند به اختلال در روند رابطه کارگر و کارفرما منجر شده و مانع از دستیابی کارگر به حقوق قانونی خود شود.
کارفرما ضمانت می‌گیرد تا خون کارگر را داخل شیشه کند؟
یک کارگر یک واحد تولیدی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا گفت: کارفرمایم زمان استخدام از من 70 میلیون چک خواست که یکی از اقوام آن را در اختیارم گذاشت و من هم به کارفرما دادم. حالا کارگاه تعطیل شده و کارفرما را برای پس گرفتن چک پیدا نمی‌کنم و نگرانم چراکه در چک قید امانت را هم نیاورده‌ام.
وی ادامه داد: در زمان دایر بودن کارگاه هم کاملا احساس می‌کردم برده کارفرما شده‌ام چرا که جرأت هیچ اعتراضی به هیچ کدام از مسائل کار و مشکلات آن نداشتم.
کارمند فروش یک شرکت تولیدی دیگر هم به خبرگزاری آنا گفت: در ابتدای کارم بااینکه ماهی بیش از 50 میلیون تومان تبادل مالی با مشتریان ندارم اما کارفرمایم 150 میلیون تومان سفته و چک از من گرفت و در قرارداد هم ذکر نکرده است و نمی‌دانم عاقبت این نوع ضمانت چه خواهد شد.
وی افزود: حالا مجبورم هرچه کارفرما می‌گوید انجام دهم چراکه عملاً آبرویم در گرو کارفرماست و اگر بیکاری به من فشار نمی‌آورد هیچ‌وقت این ضمانت را با این مبلغ سنگین نمی‌دادم تا کارفرما خونم را توی شیشه کند.
دادن چک یا سفته ضمانت می‌تواند کار را برای کارگر سخت کند
موارد این‌چنینی زیاد است و بسیاری هستند که برای به‌کارگیری در مجموعه‌ای به این خواسته کارفرمایان تن داده و به استخدام درمی‌آیند بدون اینکه از عواقب احتمالی این کار خبر داشته باشند.
حسنعلی کارگر متخصص حقوق کار و تأمین اجتماعی در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، گفت: در قانون کار در رابطه با گرفتن چک و تضمین از کارگر هیچ بحثی نشده است و این موضوع بستگی به توافق کارگر و کارفرما دارد که تضمینی از طرف کارگر ارائه بشود یا خیر و بعضی مواقع شغل کارگر ایجاب می‌کند در قبال انجام کار یا وسیله‌ای که در اختیارش قرار می‌گیرد، تضمینی مثل سفته تحویل کارفرما می‌دهد تا ضمانتی برای حفظ و نگهداری وسیله دریافتی باشد.
وی افزود: ولی متأسفانه برخی کارفرماها از کارگر به‌قصد سوءاستفاده سفته دریافت می‌کنند و وقتی کارگر در پایان قرارداد و یا پایان کار برای دریافت مطالبات دادخواستی ارائه می‌دهد، کارفرما از این سفته برای جلوگیری از مطالبه حق و حقوق از طرف کارگر سوءاستفاده می‌کند.
کارشناس روابط کار تأکید کرد: بهترین کار این است که تا جایی که امکان دارد کارگر نباید سفته یا چک به کارفرما بدهد و اگر وسیله‌ای تحویل او نمی‌شود یا کارش به‌گونه‌ای است که نیازی به ضمانت ندارد از دادن ضمانت خودداری کند.
وی اظهار کرد: اگر کارگر مجبور به تحویل سفته شد با رعایت نکاتی باید این کار را انجام دهد. حتماً باید شماره سفته و مشخصات سفته یا چک در قرارداد ذکرشده باشد که دریافت سفته مذکور بابت چه دلیلی بوده است و حتماً مشخص شود که تضمین در زمان عقد قرارداد در قبال کار از کارفرما گرفته شده است.
این متخصص حقوق کار و تأمین اجتماعی در رابطه بااینکه چرا باید در قرارداد شماره سفته یا نوع ضمانت قید شود گفت: علت این است که ممکن است این سند در اختیار شخص ثالثی قرار بگیرد و کارگر در این پرونده مدیون شناخته‌شده و اثبات عدم صحت دین کار سختی برای کارگر خواهد بود.
وی توضیح داد: رعایت این نکته این حسن را دارد که اگر بعد از اتمام قرارداد اگر چک یا سفته یا سند ضمانت به اجرا گذاشته شود، کارگر می‌تواند به استناد قرارداد اعلام کند آن سند را در ازای کار به امانت سپرده است و کارفرما حق استفاده غیرازآن را ندارد.
کارگر ادامه داد: اگر اختلافی بین کارگر و کارفرما در مورد سند ضمانت روی دهد مراجع رسیدگی اداره کار به‌هیچ‌وجه به آن رسیدگی نکرده و وارد موضوع نمی‌شوند و رابطه کارگر و کارفرما و ضمانت کارگر دو مقوله جدا از هم هستند و کارفرما نمی‌تواند در مراجع رسیدگی اداره کار ادعایی در خصوص ضمانت داشته باشد و مرجع رسیدگی به آن مراجع قضائی خواهند بود.
وی تصریح کرد: البته درصورتی‌که کارفرما مدعی شود نسبت به پیگیری ضمانت در مراجع قضائی اقدام کرده است، هیئت رسیدگی اداره کار ممکن است حکم به «اناطه» دهد به این معنا که رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما را منوط به صدور حکم دستگاه قضا نماید و این به شرطی است که مرجع حل اختلاف کار، به این تشخیص برسد که صدور رأی دستگاه قضا در رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما مؤثر است مگر اینکه مثلاً شکایت کارگر به خاطر عدم پرداخت حق بیمه وی باشد و شکایت کارفرما در دستگاه قضا به مطالبه کارگر از وی ارتباطی نداشته باشد که در این صورت هم هیئت اختلاف از اناطه خودداری می‌کند.
یک مورد ساده و بی‌توجهی به قانون و نکات حقوقی می‌تواند کارگران را از حقوقشان محروم کرده و دستیابی به آن را بسیار سخت و دور از دسترس نماید و به همین دلیل کارگران باید نسبت به رعایت نکات مهم حقوقی و قضائی در هنگام عقد قرارداد توجه جدی داشته باشند.
انتهای پیام/4145
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
