دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
01 تير 1399 - 12:08
پاکزاد مطرح کرد؛

انعقاد 340 قرارداد پژوهشی در سامانه ساتع

معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف گفت: در سالی که گذشت، 340 قرارداد پژوهشی به ارزش 1150 میلیارد ریال در سامانه ساتع (سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری) منعقد شد.
کد خبر : 496920
2215_orig.jpg

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، معاون اجرایی دبیرخانه ضمن اعلام انعقاد 340 قرارداد پژوهشی در سال 1398 در سامانه ساتع، گفت: در راستای اجرای بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه کل کشور، درمجموع 1074 اولویت پژوهشی در سال 1398 در سامانه ساتع به ثبت رسیده که در مقایسه با تعداد اولویت­­های ثبت‌شده در سال قبل افزایش قابل‌توجهی داشته است.


مهدی پاکزاد ضمن اشاره به قراردادهای سال 1397 اظهار کرد: در سال 1397 تعداد 481 اولویت پژوهشی از میان متقاضیان فناوری و مراکز علمی و پژوهشی در سامانه ساتع به ثبت رسیده بود.



معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف درباره میزان اعتبارات قراردادهای منعقدشده گفت: اعتبار قراردادهای منعقدشده در سال 1398 مبلغ 1150 میلیارد ریال است که این مبلغ برای سال 1397، برابر 670 میلیارد ریال بوده است.


وی در ادامه افزود : بر اساس اعلام خزانه­‌داری کل کشور، در سال 98 مبلغ 1400 میلیارد ریال توسط مشمولان بند قانونی مذکور برای اجرای این قراردادها تأمین اعتبار شده است.


مهدی پاکزاد درباره مبالغ پرداخت شده به پروژه‌­ها اعلام کرد: با توجه به اینکه پرداخت مبالغ بر اساس میزان پیشرفت پروژه­‌ها بوده و پس از تأیید متقاضی فناوری به‌عنوان کارفرما انجام می‌­گیرد، مبلغ 380 میلیارد ریال در سال 1398 به قراردادها پرداخت شده که این مبلغ نیز نسبت به رقم سال گذشته افزایش قابل ملاحظه‌­ای داشته است.



وی افزود: از میان مراکز علمی و پژوهشی که در سامانه ساتع ثبت‌نام کرده‌­اند، 74 مرکز علمی و پژوهشی در سال 1398 و مجموعاً 86 مرکز در طی سال­های 97 و 98 موفق به انعقاد قرارداد با متقاضیان فناوری شده‌­اند، که این مراکز در 28 استان کشور مستقر هستند.


معاون اجرایی دبیرخانه شورای عتف در پایان گفت: شرکت­های مستقر در استان تهران بیش از 81 درصد از مبلغ کل قراردادهای منعقدشده در راستای بند (ط) تبصره 9 قانون بودجه سال 1397 و بند (ح) تبصره 9 قانون بودجه سال 1398 را به خود اختصاص داده‌­اند.


امید است با اجرای موفقیت‌­آمیز این بند قانونی گامی مؤثر در برقراری ارتباط میان عرضه و تقاضا و حل مشکلات کشور با استفاده از توان و ظرفیت داخلی برداشته شود.


انتهای پیام/4112/


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته