تشکیل ستاد مدیریت زمین برای تعدیل قیمت مسکن/رشد اجاره بها سرسام آور است

حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با اشاره به مولفه های افزایش نرخ مسکن در سال های اخیر، گفت: عدم مدیریت زمین یکی از مهم ترین مولفه های اثر گذار در نرخ مسکن است زیرا سهم زمین در نرخ مسکن سهمی در حدود 70 الی 90 درصدی است.

وی با بیان اینکه باید با تشکیل ستادی تحت عنوان ستاد مدیریت زمین قیمت مسکن مدیریت شود، افزود: این ستاد با مدیریت زمین از نجومی شدن قیمت مسکن جلوگیری می کند.

عقبایی با تاکید بر اینکه وجود ستاد مدیریت زمین در نهاد ریاست جمهوری می تواند مستقر باشد، تصریح کرد: این ستاد با فراهم کردن زمینه قرار گیری زمین های موجود در کشور در اختیار انبوه سازان ساماندهی بازار مسکن را پیگیری می کند.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک از پیگیری ایجاد ستاد مذکور خبر داد و گفت: برای ساماندهی وضعیت بازار مسکن باید از یک جایی شروع کنیم که به طور حتم مدیریت زمین نقطه آغازین مناسبی در این حوزه است.

سهم حداکثری زمین در قیمت نهایی مسکن

وی با بیان اینکه در حال حاضر میانگین قیمت مسکن در تهران به 17 و نیم میلیون تومان رسیده که تنها 2 الی 3 میلیون آن مربوط به ساخت بنا بوده و مابقی قیمت زمین است، گفت: برای کاهش یا کنترل نرخ مسکن کنترل تورم نیز ضروری است.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: نظارت بر روند ارایه تسهیلات بانکی و همچنین کنترل نرخ سود آن نیز دیگر مولفه ای است که می تواند نرخ مسکن در کشور را ساماندهی کند.

وی با بیان اینکه تسهیلات بانکی در سال 83 در حدود 15 میلیون تومان بوده که این رقم در آن زمان در بین 40 تا 47 درصد قیمت متوسط مسکن را در شهری همچون تهران تامین می کرده است، گفت: اکنون که تسهیلات بانکی به 160 میلیون تومان رسیده کمتر از 12  درصد از سهم قیمت مسکن را تامین می کند.

عقبایی ادامه داد: با کاهش هر چه بیشتر سهم تسهیلات مسکن در خرید خانه اکنون به ندرت امکان خرید خانه فراهم است به گونه ای که با این رقم تسهیلات شاید تنها 10 متر خانه سهم متقاضیان دریافت وام شود.

افزایش رقم وام بانکی متناسب با نرخ مسکن لازم است

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه رشد تسهیلات بانکی متناسب با رشد قیمت مسکن لازم است، افزود: درآمد عمومی مردم برای دهک های متوسط و ضعیف متناسب با رشد قیمت مسکن نبوده از این رو لازم است در این باره نیز تدبیری صورت بگیرد.

وی در پاسخ به این سوال وضعیت بازار اجاره بها به چه شکل است، تصریح کرد: متاسفانه وضعیت اجاره در کشور مطلوب نبوده و با توجه به اینکه تابعی از قیمت مسکن بوده رو به رشد است.

عقبایی با تاکید بر اینکه یکی از شاخص های تعیین اجاره بها قیمت مسکن است، گفت:‌ تورم عمومی نیز دیگر شاخص تاثیر گذار در نرخ اجاره بها بوده که به رشد آن دامن زده است.

وی ادامه داد: متاسفانه موجران در سال های اخیر خواهان دریافت تورم تحمیل شده به قیمت ها از مستاجران هستند که این خود روند قیمت ها را صعودی کرده است.

رشد نرخ اجاره بها تا سقف تورم در شهرهای بزرگ قابل پیش بینی است

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه رشد نرخ اجاره بها تا سقف تورم در شهرهای بزرگ قابل پیش بینی است، افزود: برای کنترل نرخ اجاره بها دولت باید برنامه های بلندمدتی داشته باشد که یکی از آن ها ارایه تسهیلات به مستاجران است.

وی با تاکید بر اینکه ارایه تسهیلات با کارمزد صفر می تواند به بهبود وضعیت بازار کمک کند، تصریح کرد: چنین تسهیلاتی در حکم ارایه یارانه به مستاجران بوده و می تواند زندگی آن ها را بهبود ببخشد.

عقبایی با بیان اینکه تسهیلات مذکور متاسفانه در پی شیوع کرونا مورد بی توجهی مسئولان واقع شد، گفت: دولت باید نسبت به تعدیل نرخ ها در حوزه اجاره بها ورود کرده و حتی به ارایه مشوق هایی به موجران اقدام کند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید تلاطم در بازار اجاره بها را با تدابیر مناسب به حداقل ممکن برساند، افزود: تلاطم در بازار اجاره بها برای اقشار آسیب پذیر جامعه صدمات بسیاری به همراه خواهد داشت.

امکان کارشناسی قیمت مسکن وجود ندارد

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال که آیا می توان با کارشناسی نرخ ها روند صعودی قیمت اجاره بها را متوقف کرد: گفت: مالیکت در اسلام محترم شمرده می شود و هیچ کسی نمی تواند با نرخ گذاری یا کارشناسی نرخی را بر موجران تحمیل کند.

عقبایی با بیان اینکه مالیکت اموال غیرمنقول با کالاها متفاوت است، افزود: امکان کارشناسی قیمت در حوزه مسکن برای نرخ گذاری فراهم نیست از این رو نمی توان از این منظر به این بخش نگاه کرد.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تعیین کننده نرخ مسکن در بازار عرضه و تقاضا و همچنین خود بازار است، گفت: با افزایش تولید مسکن می توان جلوی برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا را گرفته و به این ترتیب ساماندهی وضعیت بازار را آغاز کرد.

انتهای پیام