در گفتوگو با آنا بررسی شد؛
* محمدمهدی عباسی
متمم قانون اساسی‌ای که محقق نشد؛ کدام آزادی بیان؟!
بر مبنای نخستین متمم قانون اساسی آمریکا کنگره نباید درباره رسمیت بخشیدن به یک دین، منع پیروی آزادانه از آن، محدود کردن آزادی بیان یا مطبوعات، حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت هیچ قانونی وضع کند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، «کنگره نباید درباره رسمیت بخشیدن به یک دین، منع پیروی آزادانه از آن، محدود کردن آزادی بیان یا مطبوعات، حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت هیچ قانونی وضع کند.»
بیشتر بخوانید:
ایران در مبارزه با تروریسم همکاری نمی‌کند!
این متن کوتاه نخستین متمم قانون اساسی ایالات متحده آمریکاست. متممی که از بدو تأسیس ایالات متحده به نوعی تضمین‌کننده آزادی بیان و آزادی مذهب در آمریکا بوده و با قرار گرفتن به‌عنوان شعاری مهم در سالیان متمادی در زبان سیاستمداران و قانون‌گذاران ایالات متحده، از اراده جدی این کشور برای تحقق آرمان‌های لیبرال دموکراسی خبر داده است.
ادعای آزادی بیان؛ از حرف تا عمل
به‌راستی؛ کشوری که آرمان خود را تحقق یکی از اصلی‌ترین اجزای ادعایی لیبرال دموکراسی، یعنی آزادی بیان قرار داده و نخستین متمم از منشور ده‌گانه‌اش بیان افکار و سخنان به شکلی آزادانه است، چه میزان در تحقق این موضوع موفق بوده؟ یا به‌طور دقیق‌تر؛ آیا ایالات متحده این روزها کشوری آزاد برای اظهار و بیان هرگونه عقیده و سخنی است؟
بهتر است با لیست 54 نفری زندانیان سیاسی در آمریکا آغاز کنیم. هر چند بسیاری از نهادهای حقوق بشری نظارت کمتری بر وضعیت زندانیان سیاسی در آمریکا نسبت به سایر کشورها دارند، اما چندین سازمان مردم‌نهاد حقوق بشری در ایالات متحده به‌طور مداوم در حال ارائه لیست زندانیان سیاسی در این کشور هستند. در میان این لیست، نام بسیاری از رهبران و افراد کلیدی جنبش‌های بومیان آمریکایی، جنبش‌های لاتین تبارها و سیاه‌پوستان نیز دیده می‌شود.
یکی از شاخص‌ترین این افراد «لئونارد پِلتیر»، از فعالان جنبش بومیان آمریکایی بود. در حالی که دولت آمریکا درباره اینکه قتل‌ها کار او بوده است هیچ وقت سندی ارائه نداد، او را به جرم قتل دو مأمور «اف بی آی» زندانی کردند.
پِلتیر 40 سال است به باور بسیاری به خاطر جرمی که هرگز انجام نداده زندگی خود را در زندان سپری می‌کند! یا «جوی پاوِل»، فرد دیگر لیست که فعال سیاه‌پوست است، اعتراضات بسیاری به خشونت و ظلم پلیس آمریکا علیه سیاه‌ها داشته است. چندین بار در اقدامات اعتراضی خود توسط پلیس اخطار داده می‌شود، ولی در نهایت او را به 16 سال زندان محکوم کردند.
روزنامه گاردین در لیستی مجزا به 19 فعال مدنی سیاه‌پوستی که بعد از چهار دهه هنوز در زندان‌های آمریکا هستند پرداخته که خود سند دیگری برای وجود زندانیان فراوان سیاسی و مدنی در آمریکاست.
البته افراد بسیاری نیز هستند که نامی از آن‌ها در این لیست‌های بلندبالا وجود ندارد، اما آن‌ها نیز به دلیل نبود آزادی بیان در ایالات متحده، عمرشان را با اتهامات امنیتی و سیاسی در زندان‌های آمریکا می‌گذرانند. یکی از اصلی‌ترین نمونه این افراد «ریلیتی وینر»، پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکاست.
او دو سال قبل به جرم افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده سازمان امنیت ملی آمریکا به پنج سال زندان محکوم شد. جرمی که هرچند به اندازه افشاگری بزرگ ادوارد اسنودن نبود، اما شباهت زیادی به فعالیت او داشت. اسنودنی که خود نیز قربانی دیگر متمم قانون اساسی‌ای است که تقریباً محقق نشده و سال‌هاست به دلیل افشای اطلاعاتی که دانستن آن حق شهروندان آمریکایی بوده است، تحت تعقیب دولت آمریکاست.
جولیان آسانژ، مدیر وب‌سایت معروف ویکی‌لیکس نیز نمونه بارز دیگری است. آسانژ به‌دلیل ارائه اطلاعات و افشاگری‌های بزرگش همانند فاش کردن برخی اسناد درباره جنگ عراق و افغانستان، سال‌ها زیر فشار و تعقیب دولت ایالات متحده بود؛ تا جایی که در سال 2012 به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد و پس از فشارهای فراوان در آوریل 2019 پلیس بریتانیا با ورود به سفارت اکوادور، دستگیرش کرد و روانه زندان شد.
در ماه‌های گذشته گزارش‌های گوناگونی از شکنجه‌های مختلف روحی و جسمی آسانژ در زندان منتشر شده و او ظاهراً این روزها وضعیت خوبی در زندان ندارد.
ویروس کرونا نیز در این ایام نبود آزادی سخن و حق اظهار نظر را بیش از پیش در ایالات متحده نمایان کرد. به‌طور مثال یکی از فعالان کارگری شرکت آمازون که چند هفته قبل در اعتراض به شرایط غیربهداشتی محیط کار دست به اعتصاب به همراه سایر کارکنان این شرکت زده بود، توسط شرکت آمازون اخراج شد؛ یا وب‌سایت بلومبرگ که چند هفته قبل در گزارشی فاش کرد بیمارستان‌های آمریکا در این روزهای کرونایی به دکترها گفته‌اند که اگر در مورد کاستی‌ها و کمبودها حرفی به رسانه‌ها بزنند، اخراج می شوند.
در سال‌های دولت ترامپ و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر مهاجرتی هم آخرین ضربات بر پیکر آزادی بیان گمشده در آمریکا در حال وارد شدن است، زیرا در دولت او میزان افرادی که از ورود آن‌ها به خاک ایالات متحده ممانعت به عمل می‌آید روندی افزایشی داشته است و اشخاص گوناگونی که عمدتاً مسلمان نیز هستند، صرفاً به دلیل داشتن عقاید متفاوت از تفکرات حاکم بر آمریکا، یا در فرودگاه دیپورت یا روانه زندان می‌شوند.
از آخرین نمونه‌های آن «اسماعیل اجاوی»، دانشجوی فلسطینی بود که موفق به پذیرش در دانشگاه هاروارد شده بود، اما هنگام ورود به بوستون، مأموران فرودگاه پس از جستجوی تلفن همراه و لپ‌تاپ، به دلیل اینکه این دانشجو صفحات ضد آمریکایی را در فیس‌بوک دنبال می‌کرده از ورودش به خاک آمریکا ممانعت به عمل آوردند. البته بعدها با فشارهای فراوان دانشگاه هاروارد به او اجازه ورود به داخل آمریکا داده شد، اما هزاران نفر دیگر در سال‌های گذشته ازجمله بسیاری از دانشجویان مسلمان و ایرانی به‌دلیل موضوعات این‌چنینی هرگز قادر به ورود به خاک آمریکا نشدند.
در پایان به نظر می‌آید این روزها متمم نخست قانون اساسی آمریکا دیگر ارزش خود را از دست داده و قانونی فراموش شده است، چرا که ایالات متحده با سیاست‌های فعلی و میزان بالای زندانیان سیاسی، امنیتی و مدنی خود دیگر حیثیتی برای آزادی بیان و قانون اساسی باقی نگذاشته و بیش از پیش در حال تبدیل شدن به یک دیکتاتوری بی‌همتا است!
* پژوهشگر امور آمریکا
انتهای پیام/4033/پ
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
