جمعی از دانشجویان حقوق دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه تاکید کردند: اضمحلال استقلال وکیل و کانون وکلا به مخدوش‌شدن قطعی حقوق عمومی منجر خواهد شد.

اضمحلال استقلال کانون وکلا به مخدوش‌شدن قطعی حقوق عمومی منجر خواهد شد

به گزارش خبرنگار حوزه تشکل‌های دانشگاهی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، هسته حقوقی بسیج دانشجویی دانشگاه شهرکرد(بی‌داد) و انجمن علمی حقوق این دانشگاه با همراهی جمعی از انجمن‌های علمی حقوق دانشگاه‌های دولتی سراسر کشور و برخی دیگر از تشکل‌ها در پاسخ به فراخوان قوه قضائیه مبنی بر نقد پیش‌نویس آیین‌نامه استقلال کانون وکلا، نظرات و پیشنهادهای خود را طی نامه‌ای به معاونت حقوقی قوه قضائیه ارسال کردند تا ضمن اعلام حمایت از ابقای استقلال کانون‌های وکلا و به تبع آن استقلال وکیل، یادآور شوند که اضمحلال استقلال وکیل و کانون وکلا، به مخدوش شدن قطعی حقوق عمومی منجر خواهد شد تا با اخذ تصمیم مناسب از سوی قوه قضائیه گامی دیگر در جهت حفظ حقوق ملت برداشته شود و نشان دهند که التزام به قانون مخصوص یک زمان و یک عده نیست، بلکه در هر حال باید رعایت شود.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب حجت‌الاسلام آقای سیدابراهیم رئیسی

رئیس محترم قوه قضائیه

با عرض سلام و ادب و صلوات بر محمد و آل محمد

به استحضار می‌رساند جمعی از دانشجویان دغدغه‌مند نظام و انقلاب اسلامی ضمن استقبال از وسعت نظر و سعه‌صدر حضرتعالی در راستای فراخوان و نظرخواهی پیرامون پیش‌نویس آئین‌نامه لایحه استقلال کانون‌های وکلا توسط قوه قضائیه، پیشنهادها و نظرات خود را به محضر جنابعالی و به شرح زیر اعلام می‌کنند:

در ابتدا لازم به عرض است، انقلاب اسلامی و همچنین بنیانگذار کبیر آن، حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب، خود و قوای سه‌گانه را همیشه و در همه حال پایبند به قوانین دانسته و می‌دانند و براساس همین پایبندی به قانون بوده است که نظام اسلامی ما ۴۱ سال با وجود دشمنی‌های بسیار توانسته است دوام بیاورد و ان‌شاءلله این دوام لایزال خواهد بود لکن بر همین اساس است که:

۱-۱ به نظر ما اقدام اخیر جنابعالی در تنظیم آیین‌نامه، اصولا دارای ایراد و تعارض با قانون آمره است چراکه، طبق ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ که در ابتدای پیش‌نویس نیز مورد استناد قرار گرفته است، تنظیم آیین‌نامه لایحه استقلال کانون در حوزه اختیارات و صلاحیت کانون وکلاست و تصویب و تنفیذ آن نهایتا برعهده ریاست قوه قضائیه است بنابراین تصویب چنین آیین‌نامه‌ای، خلاف نص قانونی به‌نظر می‌رسد.

۱-۲ طبق نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان درخصوص اصل ۱۳۸ قانون اساسی، قوه قضائیه نمی‌تواند برای دستگاه‌های خارج از این قوه آئین‌نامه‌ای تنظیم و یا وضع کند و از طرفی، با توجه به ماده ۱ لایحه استقلال کانون مصوب ۱۳۳۴ این کانون موسسه‌ای است مستقل، بدیهی است که می‌توان به این استنباط رسید که کانون وکلا زیرمجموعه قوه قضائیه یا هیچ ارگان دیگری نبوده و تصویب چنین آئین‌نامه‌ای موکدا بدون پشتوانه قانونی است. از سوی دیگر علاوه‌بر موارد فوق‌الذکر که اشکالات ماهوی این آئین‌نامه است، برخی از مواد این آئین‌نامه نیز ایرادات حائز اهمیتی دارد که ذیلا به آن می‌پردازیم:

۲-۱ از موارد نقض استقلال کانون در این آئین‌نامه می‌توان به بحث شورای عالی هماهنگی امور وکلا (موضوع مواد ۴۰ تا ۴۸ پیش‌نویس آئین‌نامه استقلال کانون وکلا) اشاره کرد که به نوعی خروج از عرصه آئین‌نامه و ورود به حوزه قانونگذاری که تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است نیز محسوب می‌شود؛ همچنین علاوه بر‌آن، شورای مزبور مجوز دخالت در اکثر امور مربوط به وکلا و کانون وکلا را با استناد به ماده ۴۳ ان آئین‌نامه خواهد داد، از جمله تعیین خط مشی کلی و به تبع آن اعمال نظر بر کانون وکلاست.

بدیهی است زمانی که چنین شورایی به ریاست معاونت حقوقی قوه قضائیه ومتشکل از دیگر مقامات قضایی و وکلایی که انتخاب آنان با کانون نیست، اقدام به تعیین خط مشی کلی برای صنف وکالت می‌کنند، بحث استقلال کانون و وکیل مستقل به کلی منتفی خواهد بود.

۲-۲ موضوع قابل نقد دیگری که وجود دارد، در خصوص بند یک از ماده ۵ پیش‌نویس آئین‌نامه استقلال کانون وکلاست. به بیان دیگر به نظر می‌رسد استعلام از وزارت اطلاعات (مانند بند ۳ همین ماده)به‌عنوان نهاد متولی حفظ مسائل امنیتی کشور، برای صدور پروانه کافی باشد و ورود نهادهای امنیتی دیگری به این امر، همچون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه موجب اعمال نظرهای شخصی و گروهی و به‌تبع آن، مخدوش شدن استقلال نهاد وکالت شود.

۳-۱ طبق ماده ۱۱۰ پیش‌نویس آئین‌نامه استقلال کانون وکلا، وکلا از هرگونه اقدام خلاف شرع یا قانون منع شده‌اند؛ بدیهی است به خودی خود این موضوع بسیار عالی و بدیهی است لکن به لحاظ حقوقی لازم می‌کند که از به کار بردن الفاظ مجمل و مبهم در متون قانونی خودداری شود، حال آنکه الفاظ شرع و قانون راه را به سادگی برای تفاسیر موسع باز خواهد گذاشت و چه بسا سبب پایمال شدن حقوق وکلایی شود که با حسن نیت مطلبی را در صفحات مجازی خود بیان کرده‌اند اما با برداشت متفاوت در آینده دچار مشکل و تزلزل شغلی شوند.

۳-۲ در برخی از مواد این پیش‌نویس همچون ماده ۲۸، از الفاظ دیگری همچون اعمال خلاف اخلاق، حیثیت و شئون وکالت سخن به میان آورده شده است، حال آنکه این مصادیق به مراتب از الفاظ قانون و شرع در مثال فوق الذکر، قابلیت تفسیر موسع بیشتری دارند و طبیعتا به همان طریق امکان مخدوش شدن حقوق وکلا را به دنبال خواهد داشت. همچنین ماده ۹۳ در باب پوشش و ۹۴ در باب امنیت اخلاقی محل کار، نیز به همین طریق مجمل و قابل تفسیر موسع است.

۴. نقد مهم دیگر بحث تفویض اختیار (موضوع ماده ۱۵۶ این آئین‌نامه) است. به نظر می‌رسد اختیار اعلام تخلف و پیشنهاد تعلیق، مستنبط از ماده ۱۸ لایحه استقلال کانون‌های وکلا، یک حق استثنایی، خاص و قائم به شخص برای رئیس قوه قضاییه است و امکان تفویض این اختیار به معاون حقوقی قوه قضائیه یا هر رکن دیگری با ذهنیت و تصور قانونگذار برای این ماده در تعارض باشد، چراکه تفویض این حق حضرتعالی در کنار وجود صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات در زمان تجدیدنظر خواهی از دادگاه بدوی انتظامی وکلا(ماده ۱۴ لایحه استقلال کانون وکلا دادگستری )، این نگرانی را پدید می‌آورد که تقارن و دُور متسلسل این دو موضوع، باعث آسیب به رکن استقلال کانون وکلا در آینده می‌شود به بیان دیگر، در صورت اعلام تخلف و به تبع آن، تجدید نظرخواهی در آن، موضوع در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات درآمده و قاضی و شاکی پرونده به لحاظ ماهوی از یک نهاد برخاسته‌اند.

سخن آخر: جناب قاضی القضات بدیهی است که شما بهتر از هر شخص دیگری از لزوم التزام به قانون که از اهم مهمات انقلاب اسلامی نیز بوده است مستحضرید، بنابراین امید است با اجماع حاصله از نتایج این فراخوان و همچنین لزوم توجه به اصل استقلال وکیل که بخش جدایی‌ناپذیر حقوق عمومی است، تصمیم مقتضی و رای نهایی را صادر بفرمایید، باشد که این امر متضمن احترام و تامینات لازمه وکلا و در حدود شاغلین قضا (بر اساس تبصره ۳ از ماده واحده مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) باشد.

جمعی از دانشجویان حقوق دانشگاه‌های سراسری کشور

انتهای پیام/۴۱۱۸/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =

آخرین اخبار

وب گردی