فرار رو به جلوی رد صلاحیت شدگان مجلس دهم/ اصل 49 قانون اساسی در مورد مسئولان متخلف اجرا می‌شود؟

 گروه سیاسی خبرگزاری آنا- معصومه رضاییان؛ مجلس شورای اسلامی از آغازین روزهای کاری خود پس از تعطیلات کرونایی، ساعت‌های پرتنش کاری را پشت سر گذاشته است. روزهای تعطیلی مجلس در حالی سپری می‌شد که نمایندگان مردم از تصمیم وزارت بهداشت برای تعطیل ماندن صحن مجلس شاکی بودند و عنوان می‌کردند که مجلس شورای اسلامی رکن تصمیم‌سازی در کشور است و نباید زمانی که کشور روزهای سختی را سپری می‌کند، نمایندگان مجلس در خانه بمانند و باید ایفای نقش کنند. 

فشار نمایندگان بر هیئت رئیسه و تلاش برای آغاز کار قوه مقننه به نتیجه رسید و صحن علنی مجلس 20 فروردین  کار خود را با بررسی شیوع کرونا در کشور و تعیین تکلیف وزارتخانه استراتژیک جهاد کشاورزی آغاز کرد. اما روند کار  صحن علنی چهارشنبه 27 فروردین در یک حرکت سیاسی به انحراف کشیده شد و افکار عمومی که گمان می‌کرد نمایندگان دوره دهم مجلس لااقل در روزهای پایانی کار خود، فقط به مردم و مصالح آنان می‌اندیشند را بار دیگر بهت‌زده کرد.

طرح «الحاق یک تبصره به قانون انتخابات» در جلسه 27 فروردین صحن، با دو فوریت مطرح و تصویب شد. طرحی که در هر زاویه آن، ترجیح مصلحت فردی به مصالح کشور مشهود است. محسن کوهکن از رد صلاحیت شدگان دوره یازدهم مجلس به عنوان نماینده طراحان برای دفاع پشت تریبون قرار گرفت و اظهار کرد: طرحی که تهیه شده به روشن شدن اتهاماتی که در فضای انتخابات به نمایندگان زده می‌شود، کمک می‌کند! 

وی بدون اشاره اولویت‌های کاری مجلس ادامه داد: هیچ یک از انتخابات‌های ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی برای رسیدگی به گزارش کذب وجود ندارد و همواره شورای نگهبان و مراجع نظارتی با استناد به همین گزارش‌ها تصمیم‌گیری و تأیید یا ردصلاحیت‌ها را انجام می‌دهد. شورای نگهبان علم غیب ندارد که در یک مدت کوتاه بتواند نسبت به تأیید صلاحیت افراد اظهارنظر کند؛ بنابراین با استناد به همین گزارش‌ها اظهار نظر می‌کند.

اولویت‌ روزهای پایانی کار مجلس دهم

محمدجواد ابطحی در مخالفت با سخنان کوهکن اظهار کرد: رد صلاحیت شدگان می‌توانند به افزایش مدت زمان بررسی در شورای نگهبان ورود کنند. اکنون در شرایط سخت اقتصادی هستیم، بازاریان تعطیل هستند، کارگران بیکار شده‌اند و مجلس باید چنین مسائلی را در روزهای پایانی کار خود تعیین تکلیف کند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی هم با نماینده خمینی شهر همصدا شد و گفت: امروز باید به ندای کارگران مظلوم پاسخ داده شود. مجلس اکنون باید به آثار وتبعات کرونا و پسا کرونا بپردازد.

مباحث انتخابات را با حرف از کرونا منحرف نکنید

علیرضا رحیمی نمایند تهران و دیگر رد صلایت شده مجلس اما با کوهکن موافق بود و بیان کرد: موضوع بحث انتخابات است و نباید آن را به سمت کرونا کشاند. همه ارکان نظام به مسئله کرونا وارد شده‌اند و مجلس هم تلاش‌ خود را داشته، اما تصمیم‌گیری‌ها در ستاد مبازه با کرونا انجام می شود و مخالفان بحث را از انتخابات به کرونا منحرف نکنند.

از آنجا که اصلاح‌طلبان عادت دارند در مواضع خود یکی به نعل و یکی به میخ بزنند، این عضو فراکسیون امید هم در توجیه دفاعش از این طرح سیاسی باز پای مردم را به میان کشید و گفت: نباید به این طرح نگاه سیاسی داشت! فوریت این طرح بازگشت به اعتماد عمومی و جلوگیری از لکه‌دار شدن بیشتر اعتماد عمومی است چه فوریتی بالاتر از اینکه اشکالاتی که به شورای نگهبان وارد کردند و سخنگوی شورای نگهبان گفت که ما با خلأ قانونی مواجهیم و قانون دست ما را بسته است.

وسط کرونا چه چیز واجب‌تر از اصلاح قانون انتخابات

صحبت‌های نماینده تهران در حالی مطرح می‌شود که عباسعلی کدخدایی در یادداشتی در صفحه شخصی خود به این طرح مجلس واکنش نشان می‌دهد و می‌نویسد: طرح دو فوریتی مجلس همه را به تعجب واداشت. وسط بحران کرونا چه چیز واجب‌تر از اصلاح قانون انتخابات!؟ انتظاری که چهار سال به پای آن نشسته بودیم!

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از مرقومه خود می‌نویسد: احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آنها مثلاً گزارش خلاف واقع داده شده است! موضوعی حیاتی و ضروری برای کشور آن هم در این وانفسای کرونایی! آن قدر مهم که سایر مصوبات مورد نیاز کشور به تأخیر افتد و حقوق از دست رفته احتمالی آن ۷۵ نفر نماینده که از اوجب واجبات شناخته شده اولویت یابد و البته که فی التأخیر آفات؟ یکی نیست از اینها بپرسد الان که جلسات علنی دارید از نمایندگان ردصلاحیت‌شده خواسته شود دست خود را بالا بگیرند و یک نفر دیگر شمارش کند. قطعاً از ۷۵ نفر بالاتر نخواهد رفت. این نه به تعبیر وزیر معزول، کرونای شورای نگهبان است و نه به تعبیر نماینده مجلس دهم عذاب الهی آن هم به خاطر رد صلاحیت نمایندگان! صرفاً یک شمارش ساده از ۱ تا ۷۵ است.

کدخدایی ادامه می‌دهد که شاید بهتر باشد بند دیگری به این دو فوریتی اضافه شود که هر نماینده بعد از استماع دلایل رد صلاحیت خود موظف باشد در یک میتینگ انتخاباتی آنها را بیان و یا در رسانه‌ها منتشر کند!؟

تضان پنهاد در گفتار مسئولان

موضوع احقاق حق نمایندگان رد صلاحیت شده در حالی با دو فوریت در صحن مجلس رأی می‌آورد که حجت‌الاسلام احد آزادیخواه به آنا گفته است: متأسفانه در گفتار مسئولان تضاد پنهانی هست. از طرفی می‌گویند با فساد مبارزه کنیم و از وجود مفسده اظهار ناراحتی می‌کنند از سوی دیگر اگر مجموعه و جریانی بخواهد منافذ فساد را ببندد به آن معترضند، این یک تضاد است. اینکه بگوییم تمام رد صلاحیت‌ها متأثر از فساد بوده، تهمت است، اما باید بدانیم بخش قابل اعتنایی از آن با مسائل اقتصادی بی‌ربط نیست.

محمد وحدتی هم معتقد است باید شفاف‌سازی در مورد نمایندگان متخلف صورت گیرد تا خدای ناکرده جایگاه مجلس در افکار عمومی خدشه‌دار نشود. وی به آنا می‌گوید: لازم است نمایندگان مشکوک به سوء استفاده مالی برای شفاف شدن موضوع به دادگاه معرفی شوند تا خشک و تر در مجلس دهم با هم نسوزند.

اجرای صریح اصل 49 قانون اساسی

ابوالفضل ابوترابی به آنا می‌گوید: اصل 49 قانون اساسی رانت را تعریف و برای آن جرم‌انگاری کرده. این قانون می‌گوید اموالی که از طریق رانت توسط مسئولان در هر سطح کسب شده باشد باید مصادره شود و به بیت‌المال بازگردد. لذا قانون برخورد با تخلفات محرز و اثبات شده تمام مسئولان از جمله نمایندگان مجلس را بر قوه قضائیه تکلیف کرده است.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: در 40 سال بعد از انقلاب دارایی حدود 200 مسئول در رده‌های مختلف که حتی برخی هم فوت شده‌اند، بین 500 تا هزار میلیارد تومان از طریق  رانت و سوءاستفاده از موقعیت شغلی و کسب درآمد نامشروع بوده است.

رسیدگی به تخلفات مالی مسئولان و نمایندگان مجلس آن هم در سال‌هایی کشور با بیماری‌های اقتصادی دست به گریبان است و سفره مردم روز به روز کوچکتر می‌شود، مطالبه عمومی است و اینکه برخی نمایندگان رد صلاحیت شده در دقیقه90  مجلس دهم هنوز هم به منافع خود می‌اندیشند و طرح‌های شخصی خود را با دو اولویت به مسائل کشور در صحن علنی مجلس مطرح و به آن رأی می‌دهند، به این موضوع باز می‌گردد که قوه قضائیه باید مقابله با فساد مسئولان را محکم‌تر و شفاف‌تر ادامه داده و اجازه ندهد متخلفانی که در دوران خدمت، به اموال عمومی مسلمین وفادار نبوده‌ و به سرمایه‌های مردم دست‌درازی کرده‌اند، با فرار رو به جلو جای شهید و قاتل را عوض کرده و با ارائه طرح‌های «صد من یک غاز» فرصت کار و خدمت را از دیگر مسئولان دلسوز هم بگیرند. 

انتهای پیام/4034/