دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
30 فروردين 1399 - 09:33
واکنش یک حقوقدان به برخی نقدها در خصوص لایحه استقلال کانون وکلا؛

کانون وکلای دادگستری به جای کسب نظر نخبگان پیکان اتهام را متوجه قوه قضائیه می‌داند

یک حقوقدان در خصوص اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: کانون وکلا به جای اینکه متولی کسب نظر نخبگان در تنظیم پیش‌نویس آئین‌نامه باشد، قوه قضائیه را متهم می‌کند.
کد خبر : 483788
1396100318563297712878004.jpg

محمدعلی طالبیان در گفتگو با خبرنگار حقوقی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در ارتباط با اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اظهار کرد: نهاد وکالت در کشور ایران بر مبنای قوانین متعدد و از جمله لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به حیات حقوقی خود ادامه می‌دهد. در نظام‌های قضائیِ مردم محور، همواره رعایت شرایط و ضروریات‌ عموم مورد توجه مقنن قرار داشته و قطعا در حوزه تقنین‌ نیز آنچه در راس امور قرار می‌گیرد استفاده از نظر نخبگان و مشارکت عمومی در احراز نیازها و خلاهای موجود و النهایه تصویب متون قانونی است که نه مورد تایید قشری خاص و حامی منافع صنفی ایشان، بلکه در بر گیرنده جامع نیازهای مردمی و تمامی وکلا باشد.


وی ادامه داد: در راستای تحقق این آرمان، معاونت حقوقی قوه قضائیه با شناخت دقیق از نیازهای وکلای دادگستری مبادرت به اجرای فراخوان جهت مشارکت عموم وکلا و صاحب نظران حوزه حقوق در آینده شغلی و صنفی خود و کسب نظرات در خصوص آئین‌نامه‌ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نموده است که در جای خود شایسته تقدیر و اقدامی بس ستودنی است.


این حقوقدان با اشاره به نقدهای غیرمنصفانه برخی وکلا و حقوقدانان، گفت: بیان نکاتی همچون اینکه اگر اقدام معاونت حقوقی صرفا به‌ منظور یک کار تحقیقاتی و پژوهشی غیررسمی انجام شده کاری مستحسن است، بیانگر اعتراض در لفافه و مصلحت اندیشانه این منتقدین بوده و مفهوم آن این است که اگر این مشارکت عمومی به صورت رسمی به عمل آمده است مورد نکوهش و دارای ایراد قرار دارد!


وی تصریح کرد: زمانی که شخصی از زبان خود بیان می دارد که آئین‌نامه‌ پیش رو دارای ایرادات فراوان بوده و پاسخ اساتید و حقوق‌دانان مطرح کشور از قبل مشخص است ... به واقع مشخص نیست این منتقدین تندرو از چه مجرایی پاسخ اساتید و حقوقدانان کشور را با خود همراه دانسته و اساسا با چه مجوز و جایگاهی خود را نماینده تمام حقوقدانان و اساتید حقوقی کشور می‌دانند؟متاسفانه در همین راستا تصوری ناصحیح به مخاطب القا می‌گردد که به موجب صراحت ماده ۲۲ لایحه‌ استقلال، مرجع تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌ اجرایی لایحه‌ استقلال به‌صورت انحصاری کانون وکلای دادگستری تعیین شده است.


طالبیان تاکید کرد: از یک وکیل و آگاه به موازین حقوقی و قضائی در جایی که هیچگونه انحصاری در متن ماده ۲۲ لایحه استقلال به چشم نمی‌خورد شاید بیش از این انتظار توجه به مفاد قوانین مورد انتظار است! اگر در متن لایحه استقلال، از کانون وکلا به عنوان صرفا تنظیم کننده پیش نویس آئین‌نامه‌ ذکر نام رفته است این به هیچ عنوان موید عدم مشارکت جمعی در تنظیم پیش نویس آئین‌نامه‌ نیست.


این حقوقدان اضافه کرد: کانون وکلای دادگستری باید به این سوال پاسخی درخور و مناسب دهد که چرا به جای اینکه خود متولی کسب نظر نخبگان و صاحب نظران و عموم وکلا در تنظیم پیش‌نویس آئین‌نامه‌ باشد، پیکان اتهام را متوجه بدنه قوه قضائیه می داند چرا در طول تمامی این سال‌ها از نظرات عموم وکلا و صاحبنظران استفاده مناسب نشده که در حال حاضر این موضوع به عنوان خلا مورد توجه قوه قضائیه قرار گرفته است؟!


وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد منتقدین با بیان این موضوع که قوه قضاییه با مصادره به‌ مطلوب نمودن و تجربه تلخ تغییر آئین‌نامه‌ تعرفه پیشنهادی قبلی کانون وکلا در قوه قضائیه، خود را نگران تغییر در آئین‌نامه‌ می‌دانند.


طالبیان با طرح این پرسش که آیا قوه قضائیه در مقابل وکلا قرار دارد یا در کنار مجموعه وکلا گفت: بنده به جرات به چنین منتقدینی بیان می‌دارم که فضای حقوقی و آینده وکالت متعلق به من و شما نیست؛ این فضا و رسیدن به آرمان‌های عدالت‌خواهانه حق یکایک مردم و تمامی جامعه حقوقی حتی دانشجویان تازه ورود به رشته حقوق است، اگر امروز حق اظهار نظر در خصوص آئین‌نامه‌ لایحه استقلال را با تنگ نظری از ایشان سلب و ساقط شود، چگونه دیگر فریاد عدالت سر دهیم؟


این حقوقدان خاطرنشان کرد: از ریاست قوه قضائیه که همواره اهتمام خاص به مشارکت عمومی و استفاده از نظر صاحب نظران و نخبگان در کارامدی هرچه بیشتر قوانین و آئین‌نامه‌‌های قضائی داشته تقاضا دارد تا به دور از هجمه‌‌های صنفی و جناحی کما فی السابق در تعالی ارزش‌های قضائی و نیل به آرمان‌های عدالت خواهانه قلم بطلان بر این گونه سخنان مشابه کشیده شود و جامعه حقوقی به هرچه بیشتر از قبل امیدوار به مشارکت و نقش آفرینی در آینده حقوقی و قضائی کشور شود.


انتهای پیام/4076/


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته