یک مدرس دانشگاه در یادداشتی به بیان نقطه نظرات خود درباره پیش نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری معاونت حقوقی قوه قضائیه پرداخت.

قوه قضائیه بدون وکیل متخصص و متعهد نمی تواند احقاق حق کند

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، متن یادداشت فهیم مصطفی‌زاده دانش‌آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، به این شرح است:

با توجه به انتشار متن پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری از سوی معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه و درخواست از حقوقدانان، وکلای دادگستری، اساتید و کارشناسان جهت ارائه نظرات و پیشنهادهای کارشناسی خود درباره آن، متأسفانه شاهد برخی از واکنش‌های منفی نسبت به این امر مطلوب و لازم مخصوصاً در فضای مجازی بودم و برخی از دوستان، اساتید و وکلا به جای ارائه نکات اصلاحی، نفس این کار یعنی تدوین آیین‌نامه اجرایی مذکور را زیر سؤال برده و به این اقدام به جا و لازم قوه قضائیه تاخته‌اند؛ لذا لازم دیدم بدون آنکه وارد بررسی مواد آیین‌نامه شوم، نکاتی به شرح ذیل در خصوص نفس کار و تشحیذ اذهان عمومی ارائه بدهم:

1. به‌موجب اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قوه قضاییه قوه‌ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایفی چون رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین است. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که به برداشت مضیق از مفهوم قوه قضائیه پایان داده شود. متأسفانه تا امروز وقتی از قوه قضائیه صحبت می‌شود، اذهان به سمت قضاوت و قاضی و دادرسی رهنمون می‌گردد، در حالی که مفهوم قوه قضائیه را بایستی با توجه به هدف و غایت آنکه همانا احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و حل‌وفصل اختلافات است، تفسیر و معنا کرد. قوه قضائیه برای احقاق حق فقط به قاضی نیاز ندارد، بلکه احقوق حق مستلزم اقدامات تمام کسانی هست که در این امر نقش دارند از دادستان گرفته تا دادیار و بازپرس و بازپرس و مدیر دفتر دادگاه و وکیل و پزشکی قانونی و کارشناس و حتی گواه. آن‌ها بازیگران صحنه‌ای هستند که اگر یکی از آن‌ها نقشش را به‌درستی انجام ندهند، نتیجه‌ای گرفته نخواهد شد. لذا درست آن است که تمام بازیگران یک پرونده از جمله وکیل را داخل قوه قضائیه بدانیم؛ چراکه قوه قضائیه بدون وکیل متخصص و متعهد نمی‌تواند احقاق حق کند، همان‌گونه که بدون قاضی متخصص و متعهد از عهده چنین کاری بر نمی‌آید. در واقع قاضی، وکیل، کارشناس و پزشک قانونی همه ابزارهای در دسترس قوه قضائیه هستند تا به احقاق حق و گسترش عدل جامه عمل بپوشاند و اگر این غایت یعنی احقاق حقوق عامه و گسترش عدل حاصل نشود، وجود خود این قوه معنی نخواهد داشت. شاید به همین خاطر است که در اصل (157) قانون اساسی برای رئیس قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی، پیش‌بینی مسئولیت شده است. بنابراین درست نیست که وکیل دادگستری را خارج از قوه قضائیه دانسته و برای وی نقشی خارج از قوه قضائیه متصور بشیویم.

2. اگر همه انسان‌ها فرشته و یا معصوم بودند شاید نیازی به هیچ‌گونه نظارتی بر آن‌ها نبود؛ ولی واقعیت این است که انسان‌ها فرشته نیستند و فقط تعداد محدودی از انسان‌ها از جمله ائمه اطهار (ع) معصوم هستند و یا مثل فرشته می‌مانند. این یک واقعیت هست که ما انسان‌های امروزی دارای همه احساسات خوب و بد هستیم و اینکه احساساتی چون خشم، طمع، دستبرد به حقوق دیگران یا منافع عمومی و ... را کنترل یا سرکوب می‌کنیم، به‌منزله این نیست که چنین احساساتی در ما وجود ندارد؛ لذا نظارت و کنترل چه درونی و چه بیرونی بر انسان از جمله قضات و وکلا برای زندگی اجتماعی امری لازم و ضروری است. قانون‌گذار اساسی ج.ا.ا حتی رهبری انقلاب و ولی‌فقیه را که شخصیتی واجد صفات عالی انسانیت و عدالت و تقواست، از حیث استمرار صفات مذکور قابل کنترل توسط مجلس خبرگان رهبری دانسته است، و وقتی که شخصی مثل مقام معطم رهبری که دوست و دشمن بر سلامت نفس و تقوا و پرهیزگاری وی اذعان دارند، قابل ارزیابی و نظارت شناخته شده است، حال چگونه است که برخی صنوف و اشخاص وابسته به آن خود را مصون و غیر قابل نظارت دانسته و نظارت بر خود از حیث داشتن شرایط را مساوی با تهدید استقلال خود فرض می‌کنند.

3. با توجه به اصل 158 قانون اساسی و اظهارنظرهای متعدد شورای نگهبان در خصوص آیین‌نامه قضایی، تصویب هرگونه آیین‌نامه قضایی از اختیارات رئیس قوه قضائیه می‌باشد؛ و هیچ شک و تردیدی مبنی بر اینکه آیین‌نامه مربوط به وکالت در دادگستری داخل در وظایف و رسالت‌های قوه قضائیه است، وجود ندارد.

4. آیین‌نامه کنونی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری برای حدود 65 سال پیش بوده است. خود لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به‌موجب قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات در سال 1333 از سوی مجلس شورای ملی لغو شده و به مغایرت اصل تصویب آن‌ها با قانون اساسی مشروطه نیز تصریح شده است. بعد از صدور جواز اجرای موقتی آن از سوی کمیسیون مشترک مجلسین در اسفند 1333 اجرای دایمی آن منوط به تصمیم گیری از سوی خود مجلسین شده است. لذا با توجه به عدم تصویب نهایی آن توسط مجلسین، خود آیین‌نامه این لایحه قانونی فاقد وجاهت بوده و به نظر استناد به این لایحه و آیین‌نامه اجرایی آن مبنای قانونی ندارد و عمل به آن مخصوصاً پس از تصویب قانون اساسی در سال 1358 و تغییر اساسی در ساختار قضایی ایران و تفویض وظایف و اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه و همچنین تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال 1376 از لحاظ حقوقی صحیح نبوده و قوه قضائیه می بایستی پس از تصویب قانون سال 1376، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامه آن را مشمول نسخ ضمنی دانسته، و براساس قانون سال 1376 دست به تدوین و تصویب آیین‌نامه وکالت می پرداخت.

5. باید بین فعالیت های صنفی یک گروه و مباحث مربوط به امور حاکمیتی آن گروه تمایز قائل شد. اینکه وکلا یا قضات برای امور صنفی خود تشکیل گروه و کانون بدهند، یک امر است و اینکه چه قاضی یا وکیل واجد چه شرایطی و چگونه باید در دستگاه قضا فعالیت کند، یک امر دیگری است. امور صنفی وکلا و قضات و ... مربوط به خودشان هست ولی امور حاکمیتی و اینکه چه کسی واجد شرایط قضاوت یا وکالت هست و آن‌ها در دستگاه قضا به چه صورت باید عمل کنند، مربوط به قوه قضائیه است. از حیث منافع عمومی و ملی کاملا اشتباه است که پذیرش وکلا یا قضات را به خود وکلا و یا قضات واگذار کنیم؛ چراکه امروزه به یقین ثابت شده است که بسیاری از افراد منافع صنفی را بر منافع ملی و عمومی ترجیح می دهند. لذا تقدم منافع عمومی و ملی بر منافع صنفی و شخصی ایجاب می کند که پذیرش وکلا توسط خود قوه انجام شود ولی آن‌ها مثل هر صنف دیگری برای پیگیری حقوق و امتیازات صنفی می توانند تشکیل گروه یا انجمن بدهند.

6. برخی اساتید و دوستان در حالی اقدام معاونت حقوقی در تدوین پیش نویس آیین‌نامه مذکور را به استناد لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا غیر قانونی می دانند، که اصلا متوجه نیستند که لایحه مذکور موقتی بوده و با توجه به عدم اعطای مجوز قانونی مجلسین به آن و لغو کلیه مصوبات ناشی از اختیارات دکتر مصدق و خصوصا پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مصوب سال 76، آن لایحه اعتبار قانونی نداشته، چه برسد آیین‌نامه اجرایی آن. در واقع روی قبری گریه می‌کنند که در آن جنازه ای نیست. لذا بر همین اساس به نظر لازم است که عنوان آیینامه تهیه شده توسط معاونت حقوقی اصلاح شود.

منبع: ایسنا

انتهای پیام​​​​​​/4129/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 9 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی