قانون، سازمان محیط زیست را پاسخگو نکرده است/ وزارت‌خانه‌ای تحت عنوان محیط زیست تشکیل شود

پیمان حاج محمود عطار در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، با اشاره به نحوه عملکرد ضعیف سازمان حفاظت محیط زیست طی سال‌های گذشته اظهار کرد: بررسی عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست دارای دو جنبه است، یکی جنبه اداری به عنوان یکی از سازمان‌های زیرمجموعه قوه مجریه و دیگری جنبه قضایی و کیفری موضوع که باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بررسی عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست از جنبه اداری افزود:‌ اصل 50 قانون اساسی به عنوان یکی از اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران تکلیف کرده است همه قوه سه گانه مسئولان و کارگزاران و حاکمان کشور حق دخل و تصرف در محیط زیست کشور و منابع زیست محیطی کشور را ندارند. این مسئولیت به حدی مهم است که حتی مجلس شورای اسلامی به عنوان عالی‌ترین مقام تصمیم گیرنده در قانون‌گذاری کشور نمی‌تواند قانونی را مصوب کند که اجرای آن به منابع زیست محیطی کشور آسیب بزند.

این حقوقدان با بیان اینکه متأسفانه این وظایف قانونی دولتمردان و قوای سه گانه در راستای حفاظت از محیط زیست کشور مورد تخلف همه دستگاه‌ها قرار گرفته است، تصریح کرد:‌ در مرحله اول به نظر می‌رسد نهاد متولی حفاظت، سازمان محیط زیست است که یک نهاد غیر پاسخگو به مجلس شورای اسلامی است به عبارت ساده‌تر می‌توان گفت مجلس و نمایندگان آن صلاحیت وزرایی که قرار است مسئولیتی را در کشور برعهده بگیرند، تعیین می‌کند بر این اساس نمایندگان مجلس می‌توانند به وزیر پیشنهادی رأی اعتماد بدهند یا هر وزیری را استیضاح کنند و اگر وزیری در راستای انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کند مورد استیضاح قرار می‌گیرد و با نظر نمایندگان مجلس برکنار می‌شود اما این نظارت در خصوص معاونان رئیس جمهوری وجود ندارد و هیچ نهادی ناظر بر فعالیت معاونان رئیس جمهوری نیست. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز از جمله همین معاونین است که به هیچ نهادی پاسخگو نبوده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه این عدم نظارت و سهل انگاری‌های پی در پی رؤسای فعلی و قبلی سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل نبود یک نهاد ناظر همچنان ادامه دارد، اضافه کرد:‌ مجلس به جهت نبود قانون نتوانسته است بر روی رؤسای این سازمان‌ها نظارت داشته باشد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل کم کاری سازمان محیط زیست موازی بودن وظایف این سازمان با برخی از سازمان‌های دیگر است، عنوان کرد:‌ برخی دیگر از وظایف سازمان محیط زیست با سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری که در چارت سازمانی وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد مشابه است و این امرموجب می‌شود تا اگر تخلفی در محیط زیست اتفاق می‌افتد سازمان جنگل‌ها آن را برگردن سازمان محیط زیست بیندازد و بالعکس اگر سازمان محیط زیست نتواند در خصوص تخلفی پاسخگو باشد آن را ناشی از کم کاری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری بداند و بسیاری از سرمایه‌های چند هزار ساله سرزمین ایران در همین راستا و در پاس کاری بین دو سازمان مورد اهمال قرار می گیرد.

حاج محمود عطار ادامه داد:‌ برخی از فرهیختگان پیشنهاد کردند به جهت برطرف کردن این مشکل و به دلیل عدم امکان نظارت مجلس بر رئیس سازمان محیط زیست و موازی بودن برخی از وظایف این سازمان با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، این دو سازمان با یکدیگر ادغام شده و در واقع وزارتخانه‌ای را تحت عنوان وزارت محیط زیست و منابع طبیعی تشکیل دهند. به نظر من تشکیل چنین وزارتخانه‌ای که متولی حفاظت از منابع طبیعی کشور است و مجلس ناظر بر آن خواهد بود می‌تواند گامی در جهت کاهش تخریب محیط زیست باشد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات سازمان حفاظت محیط زیست به منظور حفاظت از منابع طبیعی کشور نبود بودجه کافی است، تصریح کرد: در دوره‌های مختلف با حضور مدیران متفاوت همگی به اتفاق از کمبود بودجه در سازمان حفاظت محیط زیست اظهار ناراحتی می‌کردند زیرا معتقد بودند کمبود بودجه موجب می‌شوند آنها نتوانند وظایف قانونی خود را به خوبی انجام دهند که البته این توجیه تا حدی قابل توجه و موجه است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین هیأت وزیران و مجلس باید در تصویب بودجه لازم و کافی برای انجام وظایف قانونی سازمان حفاظت محیط زیست توجه لازم را از خود نشان دهند به عنوان مثال محیط بانان در سازمان حفاظت محیط زیست همچنان قشری هستند که مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

این وکیل دادگستری تأکید کرد:‌ در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات ماده‌ای وجود دارد که بنابر آن سازمان هایی که وظیفه نظارت بر اجرای حکم قوانین را دارند چنانچه در انجام وظایف خود که نظارت بر سایر افراد است مرتکب کوتاهی و قصور شوند در واقع جرم انجام داده‌اند و باید کارمندان و نهادهای زیر مجموعه‌ای که این جرم را انجام داده‌اند به مراجع انتظامی و قضایی معرفی شوند و اگر این اتفاق صورت نگیرد سازمان مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.

حاج محمود عطار با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان اصلی‌ترین متولی و پاسبان محیط زیست کشور، وسواس، دقت و تعصب لازم را در خصوص پاسداری از محیط زیست نداشته است، گفت:‌ چه بسیار دیده شده است که رسانه‌های گروهی و نهادهای صنفی و مردم در خصوص تجاوز به منابع زیست محیطی و تخریب به رؤسای سازمان محیط زیست چه در گذشته و چه امروز هشدار داده‌اند اما به رغم این هشدارها ما همچنان شاهد این تجاوزات هستیم و سازمان حفاظت محیط زیست به دلایل منطقی و غیر منطقی اقدام به موقعی را برای شکایت از متجاوزین و یا تخریب کنندگان به حریم زیست محیطی به عمل نیاورده است.

این حقوقدان با بیان اینکه در پاره‌ای از مواقع شکایت‌ها و مصاحبه‌های بی‌پایه و اساسی درباره تخریب محیط زیست صورت گرفته که بی‌نتیجه مانده است، گفت:‌ آنها در پاره‌ای از موارد شکایتی را انجام داده‌اند که به دلیل نداشتن مدارک غیر مستند منابع قضایی به این شکایت‌ها رسیدگی نکرده‌اند و عدم رسیدگی به شکایت‌ها در واقع موجب شده تا متجاوزین در انجام اقدامات خود جری‌تر شوند. اگر سازمان حفاظت محیط زیست از حقوقدانان و دانشمندان آشنا به قوانین حفاظت برخوردار می‌شد و یا با مردم و NGO ها و رسانه‌های گروهی بیشتر همکاری می‌کرد آن‌ زمان به محض آگاهی احتمالی از تخریب و یا تجاوز به یک منطقه با طرح شکایت به مراجع قضایی از این اقدام جلوگیری می‌شد و امروز ما شاهد تخریب وسیع و گسترده منابع طبیعی نبودیم.

وی ادامه داد: دولت ایران به دو کنوانسیون بین المللی طی سال‌های گذشته ملحق شده است. طبق قانون چنانچه دولت به هر یک از میثاق‌ها و کنوانسیون‌هایی ملحق شود و مجلس قانونگذاری اجازه الحاق به این پیمان‌های بین المللی را بدهد در واقع این میثاق‌ها در حکم قانون داخلی محسوب می‌شود و تبعیت از آن همانند سایر قوانینی که از سوی مجلس تعیین می‌شود برای همه نهادها لازم است.

حاج محمود عطار بیان کرد:‌ ایران طی سال‌های گذشته به دو کنوانسیون رامسر و کنوانسیون حفاظت از منابع زیست محیطی دریای خزر ملحق شده است. در کنوانسیون رامسر موضوعی که مورد توجه قرار می‌گیرد حفاظت از تالاب‌ها در سراسر جهان است به این جهت نام این کنوانسیون را رامسر نهادند که تمام کشورهای جهان که دارای تالاب های گسترده بین المللی هستند با یک هماهنگی از قبل تعیین شده روزی در شهر رامسر گردهم می‌آیند تا در خصوص حفاظت از این تالاب‌ها قوانینی را به تصویب برسانند. به موجب این قانون سازمان متولی حفاظت از محیط زیست مکلف است تمام تلاش و کوشش خود را برای حفاظت از تالاب‌های درون سرزمین به عمل آورد و دولت‌ها مکلف شده‌اند هر گونه بودجه لازم را در خصوص حفاظت از تالاب‌های کشور به آن اختصاص دهند.

این حقوقدان تصریح کرد: متأسفانه به رغم عضویت ایران در این کنوانسیون هیچ اقدامی به ویژه در 10 سال گذشته به منظور حفاظت از تالاب‌های ایران صورت نگرفته است در حال حاضر ما شاهد هستیم که تالاب‌های هامون، گاوخونی، تالاب‌های موجود در استان خوزستان و همچنین دریاچه ارومیه خشک شده است و سازمان حفاظت از محیط زیست هیچ اقدامی را به رغم تکلیف قانونی به عمل نیاورده است و همچنین مجلس بودجه و امکانات لازم را به منظور حفاظت از این تالاب‌ها در اختیار سازمان محیط زیست قرار نداده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به برخی از مفاد کنوانسیون حفاظت از دریای خزر اضافه کرد:‌ کشورهای پیرامون دریای خزر مکلف شده‌اند هرگونه تلاشی را برای حفاظت زیست محیطی این دریاچه عظیم به عمل آورند اما متأسفانه با توجه به آلوده شدن این دریاچه به مواد نفتی و آلاینده‌های فاضلاب اینگونه به نظر می‌رسد که این کشورها هیچ اقدام موثری را در این خصوص انجام نداده‌اند.

حاج محمود عطار اضافه کرد: امروز شاهد کاهش حجم آب دریای خزر به علت سدهایی که به صورت غیر قانونی در اطراف این دریاچه عظیم بسته شده است، هستیم. همین طور صید بی‌رویه آبزیان ماهی خاویار یکی دیگر از مشکلاتی است که در نابودی این دریاچه به چشم می‌خورد. ایران به همراه دیگر کشورهای عضو این کنوانسیون تا به امروز هیچ اقدامی را در خصوص حفاظت از دریای خزر انجام نداده‌اند اما باید بگویم با نابودی دریای خزر ایران بسیار بیشتر از 4 کشور دیگر متضرر می‌شود زیرا کشور ما بیشترین سهم را از ساحل دریای خزر دارد. امیدوارم سازمان حفاظت از محیط زیست اقدامی را به منظور جلوگیری از نابودی دریای خزر انجام دهد تا ما شاهد فاجعه دیگری مثل خشک شدن دریاچه ارومیه نباشیم.