موسوی‌نژاد گفت: به طور کلی ایراداتی که به لایحه بودجه از سوی شورای نگهبان وارد شده از بین برنده بسترهای فساد است. شورای نگهبان با ایرادات خود باعث خواهد شد دولت به فکر جبران کسری بودجه بیفتد.

ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه بسترهای فساد را از بین می‌برد

سید مرتضی موسوی نژاد پژوهشگر حقوق عمومی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، به موضوع بودجه سال 99 و ایرادات شورای نگهبان پرداخته‌است. وی معتقد است ایرادات شورای نگهبان به جا و مناسب و در جهت جلوگیری از فساد بوده‌است و در اینباره گفته است: یکی از ایرادات شورای نگهبان موضوع اعطای ۱۴.5 درصد از فروش نفت به شرکت ملی نفت است. در ایراد شورای نگهبان تاکید شده است که شرکت ملی نفت باید گزارش دهد که این بودجه در کجا مصرف می‌شود. نمی‌شود گفت فسادی موجود است اما باید گزارشی داده شود تا شائبه فساد و بسترهای فسادزا از بین رود.

وی در ادامه گفت: شورای نگهبان در بخشی دیگر با توجه به این که در بودجه فروش نفت یک میلیون بشکه در نظر گرفته شده است؛ به این نکته توجه کرده که فروش نفت ایران در سال آینده کمتر از 1 میلیون بشکه است و توضیح خواسته است اگر فروش نفت محقق نشد کسری حاصل از آن از کجا جبران خواهد شد؟ تقریبا اکثر اقتصاددان‌ها معتقدند بودجه فعلی محقق نخواهد شد و ایران با کسری بودجه مواجه است. شورای نگهبان این موضوع را مدنظر قرار داده و به نظر بنده باعث آن خواهد شد تا دولت به فکر جبران کسری بودجه بیافتد و جلوگیری شود از اینکه دولت بخواهد به سمت مذاکره با آمریکا حرکت کند.

این کارشناس حقوقی به ایراد شورای نگهبان درباره مشتقات نفتی اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان در بررسی بودجه به صادرات فرآورده‌های نفتی هم پرداخته است. در گذشته صادرات آنچنانی فرآورده نفتی وجود نداشت؛ اما در حال حاضر صادرات فرآورده نفتی و میعانات گازی، رشد چشمگیری داشته است. بر این اساس شورای نگهبان خواستار آورده شدن درآمد حاصله از فروش مشتقات نفتی در بودجه شده است.

ایرادات شورای نگهبان در راستای حفظ حقوق مردم است

موسوی نژاد گفت: یکی از ایرادات واقعا خوب شورای نگهبان که در جهت حفظ حقوق مردم و برقراری عدالت است؛ ذیل تبصره ۶ درباره اعطای اختیار تعیین مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی کشور است. شورای نگهبان آن را غیر بودجه‌ای و مغایر با اصل ۵۲ قانون اساسی دانسته‌است. در واقع شورای نگهبان به سازمان امور مالیاتی این اجازه را نداده‌ که تعیین مالیات کند. با این قانون هرگونه پرداخت مالیات توسط مردم باید مصوبه مجلس داشته باشد و از طرفی این اختیار از سازمان امور مالیاتی سلب شده است؛ که بتواند با یک بخشنامه مالیات وضع کند.

این پژوهشگر حقوق عمومی در پایان گفت: به طور کلی ایراداتی که به لایحه بودجه وارد شده است، بسترهای فساد را از بین می‌برد. ایرادات اینچنینی به لایحه بودجه در گذشته صورت نمی‌پذیرفت و آرزوی حقوقدانان بوده‌است؛ اما شورای نگهبان قانونگذار را مکلف کرده‌ تا رفع ابهام کنند و به صورت کاملا شفاف هزینه و درآمدها در جای خود صرف شود.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 5 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار