در گفتوگو با آنا بررسی شد؛
آنا بررسی می‌کند؛
ویروس بنگاهداری بانک‌ها از کجا آمد؟
نبود شفافیت و سیستم برخط رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها باعث تضعیف نقش سرمایه‌گذار مردمی در بانک‌ها شده است. از این‌رو خود نقش آن بنگاه اقتصادی و بازیگر سرمایه‌گذار را بازی کند که منجر به مشکلات زیادی در حوزه تولید و بازارهایی مانند مسکن شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، مجتبی هاشمی فعال اقتصادی درباره عوامل و تبعات شکلگیری بنگاهداری بانک‌ها دریادداشتی نوشت: بانک و بانکداری در جمهوری اسلامی ایران به حسب وزنه‌ای که دارد همواره محل بحث ها و چالش‌ها در عرصه‌های مختلف بخصوص حکمرانی بوده است. با عنایت به تجربیات بین‌المللی و شرع مقدس و منطق اقتصادی، قواعد حاکم بر مهم‌ترین بازیگر عرصه مالی و اعتباری نیازمند بازنگری جدی بوده و ضرورت آن از زبان توده‌ای از کارشناسان اقتصادی به مسئولین و مخاطبین خاص و عامه مردم عرضه شده است. از مقوله ربوی بودن نظام بانکی و عدم استقلال بانک مرکزی و فرایند های سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی تا شفافیت در نظام بانکی و سهم پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران و نبود نگرش فنی و دیجیتال در حکمرانی و لایه‌های عالی و میانی سازمان همه و همه از بحث‌های داغ این حوزه است. با انتشار طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی در کنار نکات مثبتی که پژوهشگران در رابطه با آن مطرح کردند، نکاتی نیز همچنان بعنوان پاشنه آشیل نظام بانکداری ایران و رویکرد اسلامی به آن بود نیز همچنان وجود داشت. یکی از مهم‌ترین مباحثی که نیازمند نگرش جدی و حلی و بروز است مسئله بنگاهداری بانک‌ها است.
بانک‌ها در کنار واسطه‌گری مالی، واسطه مبادله بودن، نیم نگاهی نیز به استفاده اموال منقول و غیرمنقول و کلیه دارایی‌هایی که به طریقی می‌توانند از آن اعتباراتی حاصل کنند، دارند. بانک‌ها طی این سال‌ها بدلیل چرخه منفی اقتصاد ایران و نبود انتظارات مثبت در دو طرف بازار، با تاسیس و تشکیل شرکت‌های زیرمجموعه، بنگاه‌های اقتصادی کاملا وابسته و تحت نظر و پول‌ساز و سرمایه‌گذاری‌های غیرمتعارف سعی کردند در درآمدزایی از این مهم سهم ویژه‌ای برای خود قائل شوند. این رویکرد، در اولین وهله موجب دور شدن بانک‌ها از مفهوم خود یعنی واسطه‌گری مالی می‌شود. یعنی در اینجا بانک‌ها اعتقادی در جهت پیشبرد و بهبود اولین نقش خود بعنوان واسطه میان پس‌اندازه کننده و سرمایه‌گذار را بازی نمی‌کند و همیت خود را در گروه بنگاهداری هزینه می‌کند. از این طرح چنین برداشت می‌شود که نسبت به تجدید نظری درباره سقف ورودی که سابقاٌ در یک حد خاص لحاظ شده بود مدنظر قرار نگرفته و در طرح جدید بی خودیِ خود کم‌رنگ و بی رمق گشته و عملاٌ جولانگاهی است جهت استفاده از این فرصت جهت سودآوری بیشتر.
دومین وهله رونق تولید است. امروزه به دلیل سیاست‌های انقباضی دولت و همچنین کنش منفعلانه آن در حوزه دیپلماسی اقتصادی و مشکلات ساختاری اقتصاد، بانک‌ها بعنوان بزرگترین وزنه نهادی در حوزه مالی نقش مهمی را می‌توانند ایفا کنند. عملا اگر فضا مهیا باشد، بدلیل رویکرد سوداگرانه عده ای از مدیران می‌توانیم شاهد حضور بانک ها در صحنه عرضه باشیم. بدین معنی که فرصت مطلوب تامین مالی و حتی سرمایه‌گذاری مشترک منطبق با ضوابط قانونی و اسلامی با بنگاه‌های خرد و متوسط به کنار رفته و راه رسیدن به یک تامین مالی سخت و دشوار شود و از جهتی شرکت زیرمجموعه بانک با اندک شفافیت و تراکنش‌ها یکه‌تازی کند و غول جریان وجوه و واسطه‌گر دست در دست خود بدون کمک درخور خود وارد رقابت با بخش خصوصی شود. بدیهی است توان بانک‌ها در کنار زدن بنگاه‌های خرد و متوسط جهت رقابت و رویکرد بازاری به مراتب سهل‌تر است و عملا بدنه رونق تولید نیز به واسطه این مهم صدمه جدی می‌بیند. طبق منش و رویکرد اسلام نیز چنین جایگاهی از ظهور و بروز و مشارکت نداشتن قابل قبول نیست و باید این مهم مورد تجدیدنظر واقع شود.
لذا در این باب، تجدید نظر نسبت به این مهم و عوامل موثر بر آن نیازمند است. بصورت مصداقی یکی از مهم‌ترین دلایل حرکت رو به جلو بانکداری در این باب نبود سیستم رتبه‌بندی و امتیازگذاری برای مشتریان و سپرده‌گذاران است. درواقع نبود شفافیت و سیستم برخط در این باب موجب شده است بانک‌ها به جهت مایل شوند که خود نقش آن بنگاه اقتصادی و بازیگر سرمایه‌گذار را بازی کند و همانطور که گفته شد عملا از تأمین مالی در بدنه اقتصاد جلوگیری می‌شود. لذا برای حل این مهم در این طرح بایستی بخش صریح و قابل اتکا و منطبق بر قواعد فضای دولت الکترونیک و دیجیتال منعقد شود و بانک ها را به این سمت سوق داده و از ایجاد چنین فرصت هایی تا حد معقول جلوگیری کرد.
انتهای پیام/4141/
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
