در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
یک پژوهشگر حقوقی در گفتگو با آنا مطرح کرد؛
مجازات گرانفروشی و احتکار ملزومات بهداشتی چیست؟
یک پژوهشگر حقوقی گفت؛ به دلیل شیوع ویروس کرونا، متأسفانه برخی افراد اقدام به احتکار و گرانفروشی ملزومات بهداشتی کرده‌اند که مجازات آنان در قانون مشخص است.
امیرحسین صفدری، کارشناس مسائل حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در مورد وضعیت به وجود آمده به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور اظهار کرد: با توجه به ظهور ویروس کرونا در کشور هم‌وطنان عزیز در تکاپوی پیشگیری این ویروس هستند. مردم عزیز برای پیشگیری این ویروس دست به خرید وسایل موردنیاز از جمله دستکش یک‌بارمصرف، ماسک و مواد بهداشتی برای شست و شوی دستانشان و... می‌پردازند. متأسفانه در این چند روز اخیر شاهد این بودیم که وسایل بهداشتی مثل ماسک و پد الکلی به‌شدت افزایش قیمت داشته است که این عمل مصداق بارز گرانفروشی بوده و مجازات سنگینی هم به همراه دارد.
وی در ادامه افزود: جدای از مجازاتی که قانون‌گذار برای گرانفروشی پیش‌بینی کرده است این عمل گرانفروشی در این زمان حساس دور از انسانیت و شرافت انسانی و اخلاقی بوده و بهتر است در این بحران که همه نیازمند کمک هستند به یک دیگر کمک کنیم نه این که با افزایش قیمت وسایل موردنیاز مردم سلامت هم‌وطنان خود را به خاطر کسب اندکی سود به خطر بیندازیم.
این حقوقدان در مورد نوع برخورد قانونی با گران‌فروشان گفت: ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی قانون‌گذار ما جرم گرانفروشی را این‌گونه تعریف کرده است که گرانفروشی و تخلفات صنفی، عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود. قانون‌گذار ما گرانفروشی را در این قانون به 4 بخش تقسیم کرده است به‌طوری‌که در قانون تعزیرات حکومتی این‌گونه بیان می‌کند، الف) گرانفروشی تا مبلغ 20 هزار ریال ب) گرانفروشی از مبلغ بیش از 20 هزار ریال تا مبلغ 200 هزار ریال ج) گرانفروشی از مبلغ بیش از 200 هزار ریال تا مبلغ یک میلیون ریال د) گرانفروشی بیش از یک‌میلیون ریال، که هرکدام به‌صورت جداگانه دارای مجازات خاصی است.
این پژوهشگر حقوقی در ادامه افزود: اما بحث دیگری که از طرف سودجویان در این زمان حساس مطرح می‌شود بحث احتکار وسایل موردنیاز هم‌وطنان است که در این خصوص قانون‌گذار ما در ماده 60 قانون نظام صنفی هم در خصوص احتکار می‌گوید: احتکار عبارت است از نگهداری کالا به‌صورت عمده با تشخیص مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.
صفدری در مورد جریمه‌های مربوط به گران‌فروشان که توسط قانون‌گذار در قانون نظام صنفی وجود دارد. بیان کرد: قانون‌گذار ما در قانون نظام صنفی در ماده 60 جریمه احتکار را با عنایت به‌دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر بیان می‌کند که مرتبه اول الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد (۷۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شده. مرتبه دوم: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه. مرتبه سوم: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه.
او در مورد تبصره 1 همین ماده که قانون‌گذار به‌صراحت بیان می‌کند گفت: عدم اعلام موجودی کالا به‌صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده و خرده‌فروشانی که کالاهای خود را به‌صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود.
صفدری در مورد اهمیت گرانفروشی تأکید کرد و اظهار کرد: اما ازآنجاکه بحث گرانفروشی یک بحث بسیار مهم و اساسی است و با معیشت و زندگی مردم رابطهٔ مستقیم دارد قانون‌گذار ما در ماده 57 قانون نظام صنفی هم به این جرم نگاه ویژه‌ای داشته و به‌صراحت بیان می‌کند: عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخ‌های تعیین‌شده به‌وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
این حقوقدان در مورد تأکید قانون‌گذار در قانون نظام صنفی به جریمه گرانفروشی و دفعات تکرار آن در طول هر سال به شرح زیر بیان کرد: مرتبه اول، به دو برابر مبلغ گرانفروشی. مرتبه دوم: به 4 برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌گردد. مرتبه سوم، به 6 برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو به سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود. مرتبه چهارم، به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود. مرتبه پنجم و مراتب بعدی: به 10 برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت 6 ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
او در پایان خاطرنشان کرد: درخصوص گرانفروشی و وضعیت کنونی کشور در خصوص ویروس کرونا این است که هم‌وطنان عزیز از تجمع در مکان‌های عمومی خودداری کرده و بهداشت عمومی را رعایت کنند و تا می‌توانند نکات بهداشتی در جهت پیشگیری از انتقال این بیماری را رعایت کرده تا به دیگر هم‌وطنان عزیز آسیبی وارد نشود. ضمناً به گفتهٔ مسئولین سازمان تعزیرات حکومتی در زمینهٔ گرانفروشی، این سازمان آمادهٔ رسیدگی و برخورد قاطع با متخلفان می‌باشند لذا هم‌وطنان عزیز می‌توانند شکایات خود را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ اطلاع‌رسانی کنند تا این سازمان برابر قانون در اسرع وقت با سود جویان برخورد قاطع به عمل آورد.
انتهای پیام/۴۰۷۶/پ
انتهای پیام/
